موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اخلاق حرفه ای قضا در حقوق کیفری بین المللی

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
اخلاق حرفه ای قضا در حقوق کیفری بین المللی

با توجه به اینکه شناخت مقررات دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر آشنایی با ساختار و قواعد شکلی و ماهوی آن، امکان مناسبی را برای انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری در توسعه داخلی در امور قانون گذاری و قضایی، فراهم می سازد؛ در این نوشتار، پس از بیان کلیات و واژه شناسی اخلاق حرفه ای و «اخلاق قضایی» و واژگان و اصطلاحات مرتبط، به ارائه و تحشیۀ «قانون اخلاق قضایی» - که به زعم این قلم می توان از آن به عنوان میثاق بین المللی اخلاق حرفه ای قضات، یاد کرد - از مجموعه مقررات دیوان کیفری بین الملل- مصوب 09/03/2005 م- می پردازیم.

چکیده

با توجه به اینکه شناخت مقررات دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر آشنایی با ساختار و قواعد شکلی و ماهوی آن، امکان مناسبی را برای انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری در توسعه داخلی در امور قانون گذاری و قضایی، فراهم می سازد؛ در این نوشتار، پس از بیان کلیات و واژه شناسی اخلاق حرفه ای و «اخلاق قضایی» و واژگان و اصطلاحات مرتبط، به ارائه و تحشیۀ «قانون اخلاق قضایی» - که به زعم این قلم می توان از آن به عنوان میثاق بین المللی اخلاق حرفه ای قضات، یاد کرد -  از مجموعه مقررات دیوان کیفری بین الملل- مصوب 09/03/2005 م- می پردازیم.
 
طرح موضوع

اخلاق همواره مقوله ای محوری در عرصه حیات اجتماعی انسان بوده است. اینکه در ارتباط با دیگران، طبیعت، موجودات غیر انسانی و دیگر پدیده های عالم هستی، چگونه باید فکر و عمل کرد، از جمله مباحث و سوالاتی است که اخلاق را در جایگاه مهم ترین امور زندگی بشری قرار می دهد. به تعبیر دیگر باید گفت: انسان برای اندیشیدن و اقدام به عمل در هر موقعیت مکانی و زمانی، ضرورتاً درگیر مقوله هنجارهای اخلاقی و اجتماعی خواهد بود. این امر بویژه در دوران معاصر که امواج مدرنیته و گسترش فناوری های علمی، انسان را هر روزه با مفاهیم و مقولات جدیدی آشنا می سازد که پیش از این حتی تصور آن را نیز نمی کرد، اهمیتی دو چندان می یابد.

اخلاق تعریف گسترده ای دارد. درباره وجدان انسان و مسئولیت او از لحاظ اعمالش، نظریه های مختلفی در طی تاریخ ابراز شده است و اصحاب فلسفه های مختلف، عوامل گوناگونی چون دین، فطرت و تجربه را اساس اخلاق دانسته اند. در دایره المعارف بریتانیکا، اخلاق به سه شاخه یا رشته تقسیم شده است: 1- اخلاق نظری؛ 2- اخلاق هنجاری؛ 3- اخلاق کاربردی. اخلاق نظری یا فرا اخلاق، به موضوعات مرتبط با ماهیت مفاهیم و قضاوت های اخلاقی می پردازد؛ اخلاق هنجاری یا دستوری، ضوابط و معیارهایی را برای چگونه زندگی کردن فراهم می آورد و در آن، خوب و بد، درست یا نادرست و نظایر آن تعریف و چگونگی انتخاب بین آنها و راه درست عمل کردن بر اساس قواعد معیّن بیان می شود؛ و اما اخلاق کاربردی؛ با توجه به اینکه شناسایی و تشخیص رفتار درست از نادرست در بسیاری از حوزه های عملی پیچیدگی ها و ظرافت هایی دارد که موجب معضلات اخلاقی شده است، توجه فیلسوفان اخلاق را به این رشته جلب کرده است که در مورد مسائلی نظیر محیط زیست، سقط جنین، قتل ترحمی، شبیه سازی، حقوق حیوانات و مسائل مشابه، مورد بحث واقع می شود. اخلاق حرفه ای نیز زیر مجموعه اخلاق کاربردی است.

با توجه به تخصصی شدن امور در دنیای مدرن و گسترش سلسله مراتبِ ارتباط حرفه ای در ساختار حرفه ایِ معاصر، هنجار مسئولیت پذیری در حوزه های خاصی از عمل انسانی را پررنگ تر ساخته است. اینکه هر عمل حرفه ای تا چه اندازه بر مقولاتی چون سلامت انسان، محیط زیست، طبیعت، آینده حیات، سازمان ها و نهادهای زندگی اجتماعی انسان و امثال آن تاثیر می گذارد، تنها مثال هایی از تعمیق مباحث اخلاقی در عرصه های مختلف زندگی است که عموماً به نام اخلاق حرفه ای از آن یاد می شود.

 به بیان ساده تر، «اخلاق حرفه ای» مجموعه استانداردها و قواعدی است که بر نحوه رفتار تمام اعضای یک حرفه، اعمال می شود. این رشته ملاحظاتی را در بر دارد که رفتار خوب حرفه ها را همراه و یا جدای از عوامل مصلحتی و قانونی، تعیین می کند.

و اما اخلاق حقوقی – که اخلاق قضایی ذیل آن قابل طرح است- یکی از شاخه های اخلاق حرفه ای است که به بررسی رفتاری حقوقی و مشاغل زیر مجموعه علم حقوق می پردازد. که تفصیل هر یک خواهد آمد.
در این نوشتار با لحاظ اخلاق حرفه ای قضاء، ذیل اخلاق حقوقی که خود زیر مجموعه اخلاق حرفه ای است، و اخلاق حرفه ای نیز خود زیر مجموعه اخلاق کاربردی است، به نقل و تحشیۀ «قانون اخلاق قضایی دیوان کیفری بین المللی» – که به نظر می رسد بتوان از آن به عنوان میثاق بین المللی اخلاق حرفه ای قضاء یاد کرد- می پردازیم.

ناگفته آشکار است موارد اخلاق حرفه ای قضاء، منحصر در موارد مذکور در این قانون نمی باشد، بلکه این موارد تمثیلی هستند.

این نوشتار، در دو گفتار، ارائه می گردد.

1-    کلیات و مفاهیم

1-1. ترمینولوژی اخلاق  

  اخلاق در لغت: اخلاق در اصل، واژه ای عربی است که مفرد آن خُلق و خُلُق می باشد. (الزبیدی، بی تا، ج6: 337) در لغت به معنای سرشت و سجیه به کار رفته است. (المصری، 1426ه ق: 1157) چنان که در مصباح المنیر آمده است: «الخلق بضَمَّتَین السجیه» (الفیومی، 1405 ه ق: 180) یعنی: خلق با دو ضمه به معنای سرشت است. اعم از اینکه سجیه و سرشتی نیک و پسندیده باشد مانند جوانمردی و دلیری؛ یا زشت و ناپسند باشد مانند فرومایگی و بزدلی.

 لغت شناسان عموماً آن را با واژه خَلق هم ریشه دانسته اند؛ و در مقابل آن بکار برده اند. وقتی گفته می شود فلان کس خُلق زیبایی دارد، یعنی نیرو و سرشت و صفت معنوی و باطنی زیبا دارد. در مقابل هنگامی که می گویند فلان کس خَلق زیبایی دارد، به معنای آن است که دارای ظاهری زیبا و اندامی سازگار است. (الجوهری، 1990م: 234 و نیز ابن منظور، 1405ه ق: 85)

 بعضی این واژه را به ملکات و صفات پایدار و راسخ اطلاق نموده اند؛ بنابر این کسی را می توان دارای خلق شجاعت، انصاف و ... دانست که در اثر تکرار عمل، این خوی در او ملکه شده باشد و در انجام کار تردیدی به خود راه ندهد. (مهدوی کنی، 1389: 51)  

اخلاق در اصطلاح: از نظر دکتر جعفری لنگرودی، اخلاق مجموعه ای از اصول و رسوم که جامعه ای برای پیراستن اعمال و افعال خود از بدی ها و گرایش به نیکویی ها گرد آورده باشند؛ از فطرت آدمی و ادیان و تجارب زندگی، که به آنها به دیده احترام نگرند و سعی در کار بستن آنها کنند؛ تخلف از آنها وجدان آدمی را آزار دهد. علم حقوق و نیز شرایع مخصوصاً سعی در صیانت آنها می کنند. (جعفری لنگرودی، 1386، ج1، ش: 784)

2-1. اخلاق کاربردی

تعریف های متعددی از «اخلاق کاربردی» ارائه شده است که طیفی از تعاریف محدود تا وسیع را تشکیل می دهند. یکی از تعریف های محدودِ اخلاق کاربردی عبارت است از کاربرد نظریه های اخلاقیِ کلّی در مسائل اخلاقی با بی طرفی در حل این مسائل؛ و تعریف وسیع آن عبارت است از هرگونه کاربست انتقادی روش های فلسفی برای سنجش تصمیمات عملی اخلاقی و مواجهه با مسائل، رفتارها و سیاست های اخلاقی در حرفه ها، تکنولوژی، حکومت و غیره. بعضی با تمرکز بر موضوع بحث در اخلاق کاربردی به تعریف این رشته پژوهشی پرداخته اند. موضوع اخلاق کاربردی عمدتاً خود را به شکل مسائل واقعی می نماید که از بُعدِ هنجاری برخوردارند. یکی از ویژگی های مهم این مسائل آن است که در نتیجه ی پیشرفت فن آوری پدید می آیند. این روند همواره گزینه های جدیدی را برای عمل و تصمیم سازی پیش روی می نهد که هنجارها و ارزش های موجود، در نظام های شناخته شده ملاکِ کارآمدی برای ارزیابی آنها ندارند. مثلاً تلقیح مصنوعی، شبیه سازی، انتقال جنین و ...؛ البته هر نوع آوری تکنیکی این مسائل را موجب نمی شود و مواردی مورد بحث است که با هنجارها و ارزش های اخلاقی یک جامعه در تضاد باشد. این نکته ما را به یک ویژگی در مسائل اخلاق کاربردی رهنمون می سازد که قبلاً به آن توجه نشده است. اگر امکان ها و احتمال های بدیلِ هنجاری در افعال نتواند به روشنی و بدون تردید، جواز یا منع اخلاقی را نشان دهند تولید مسئله می کنند.  محتوای هنجاری چنین افعالی با این واقعیت ظهور می کند که بتوانیم درباره آنها با واژگانی مانند «از یک سو و از سوی دیگر» بحث کنیم، بدون اینکه در بادی امر، بتوان هیچ کدام از دو طرف را ترجیح داد. بنابراین اخلاق کاربردی در فضای تاریک و روشن هنجاری و ارزش گذاری، رشد می کند؛ به تعبیر بهتر این حیطه، مقتضی وجود مسائل حل نشده ی اخلاقی است و توصیه می کند که باید راه حلی یافت. اما یافتن راه حل به چه معنا است؟ دو معنا موجود است؛ اول آنکه راه حل واقعاً وجود دارد، ولی برای ما ناشناخته است. اما معنای دوم که متقاعدکننده تر و مناسب تر است و آن معنای ابداع کردن و ساختن راه حل است؛ بنابراین راه حل مناسب با استفاده از ابزارهای خاصی مانند اصول اخلاقی، ارزش ها و شهودات اخلاقی و مانند آن کشف نمی شود، بلکه ساخته می شود. اخلاق کاربردی عمدتاً بر مسائل اخلاقی تمرکز دارد. (اسلامی و دیگران، 1388: 25-23)

امروزه فلاسفه اخلاق در صدد برآمده اند بیشتر به مسائل و اموری بپردازند که کانون بحران ها و معضلات عملی اخلاق باشند. اصول و قواعدی نظیر عدالت ورزیدن، دروغ نگفتن، به حق حیات دیگران احترام گذاشتن و ... مقبول عموم نظریه های هنجاری اند و در اخلاقی بودن آنها اختلاف چندانی وجود ندارد، و فاعل اخلاقی هم در کاربرد آنها با پیچیدگی خاصی مواجه نمی شود. اما شناسایی و تشخیص رفتار درست از نادرست در بسیاری از حوزه های عملی – به خصوص با پیشرفتی که فن آوری داشته  و تصمیم گیری های اخلاقی دشواری را در حوزه های بکر فرا روی فیلسوفان اخلاق قرار داده است- پیچیدگی ها و ظرافت هایی دارد که موجب معضلات اخلاقی شده است. همین مسئله توجی فیلسوفان اخلاق را به رشته اخلاق کاربردی، جلب کرده است.  اخلاق کاربردی در مورد مسائلی نظیر محیط زیست، سقط جنین، قتل ترحمی، شبیه سازی، معضلات اخلاقی مدیریت، شهروندی، مهاجرت، حقوق حیوانات، نژادپرستی، تبعیض جنسی، خشونت و جنگ و ... به بحث می پردازد. وقتی فیلسوفان به جای تعیین درستی و نادرستی امور در کلی ترین حالت ها، به دنبال تشخیص رفتارها و عملکردهای اخلاقی درست در این گونه موارد و حیطه های خاص باشند درگیر اخلاق کاربردی شده اند؛ بنابراین اخلاق کاربردی در پیِ یافتن قواعدی خاص تر از قواعد عام اخلاقی است که در شرایط ویژه و موضوعات و موارد مشخص تر و جزئی تر کارایی داشته باشد. هرچند به نظریه های عام مطرح در اخلاق هنجاری نیز بی توجه نیست. از این رو امروزه در حوزه تفکر اخلاقی به این دسته از مباحث به عنوان بخشی مستقل از اخلاق، نظر می شود. که از دامنه ای بسیار گسترده برخوردار است. (همان: 46-45)   

3-1. اخلاق حرفه ای

«اخلاق حرفه ای» مجموعه استانداردها و قواعدی است که بر نحوه رفتار تمام اعضای یک حرفه، اعمال می شود. (کمیته حقوق بشر دوستانه بین المللی) و رشته ای کلی است که با شاخه هایی مانند اخلاق پزشکی، اخلاق زیستی، اخلاق حقوقی و اخلاق محیط زیست و ... تکمیل می شود. این رشته ملاحظاتی را در بر دارد که رفتار خوب حرفه ها را همراه و یا جدای از عوامل مصلحتی و قانونی، تعیین می کند. یکی از وظایف مهم این رشته، نقد حرفه هایی است که به رسمیت شناخته شده است. مردم نمی توانند تنظیمات کار و خدمت حرفه ای را تنها به دست صاحبان حرفه ها بسپارند، زیرا کنترل های قانونی محدودیت دارند و قانون تنها ناظر به بعد از پیدایش خسارت است، ولی رفتارهای اخلاقی از خسارت و سایر مشکلات قبل از وقوع آنها جلوگیری می کند.(اسلامی و دیگران، منبع پیشین: 87)

4-1. اخلاق حقوقی / اخلاق قضایی

«اخلاق حقوقی»یکی از شاخه های اخلاق حرفه ای است که به بررسی رفتاری حقوقی می پردازد. که بنا بر نظر برخی صاحب نظران از پیوند مشخص میان خود پیشه وکالت و مردم، میان وکیل دادگستری و موکّل، دادگاه، کارآموزان وکالت، کلّ جامعه و حتی خود وکیل یا حقوق دان سخن می گوید. از این دیدگاه، اخلاق حقوقی وکلای دادگستری، رایزنان حقوقی، کارشناسان مسائل حقوقی، و چه بسا کارمندان دفتر وکالت را نیز در بر گیرد. این اخلاق به اندازه ای فراگیر است که حتی می توان گفت: وکیل به معنای گسترده این واژه را هم زیر چتر خود جای می دهد؛ یعنی هر شخصی که به نمایندگی از سوی دیگری انجام کاری را بر عهده گیرد. (ساکت، 1385: 535)

اما به نظر می رسد اگر معنای موسّعِ اخلاقِ موصوف را لحاظ کنیم و آن را شامل قضات [به عنوان اخلاق قضایی] و کارشناسان قضایی و سردفتران نیز بدانیم؛ شایسته تر باشد. و البته با توجه به تعریف اخلاق حرفه ای – که پیشتر از نظر گذشت- اخلاق موصوف شامل کارمندان دفتر وکالت، کارمندان شاغل در قوه قضائیه و هر شخصی که به نمایندگی از سوی دیگری انجام کاری را بر عهده گیرد، نمی شود.   

5-1. قضاء

دکتر جعفری لنگرودی در معنای قضاء می نگارد: (= دادرسی، داوری) صدور رأی در امور جزئی (جزئی منطقی) خواه برای فصل خصومت باشد یا در مصالح عامه باشد مانند امور حسبی. افتاء (فتوا دادن) به صورت کلی است و در مقابل قضاء است. (جعفری لنگرودی، 1386، ج4: 2927، ش10930؛ و نیز برای دیدن دیگر معانی اصطلاحی قضاء، ر.ک. حسینی، 1385: 397)برخی حقوق دانان اسلامی قضاء را به معنای فراغ، آورده اند، و اطلاق لفظ قضاء بر قضا را به لحاظ فصل خصومت بین طرفین دعوا و فارغ شدن از خصومت بین آنها می دانند.

2-    مُحَشای «قانون اخلاق قضایی» دیوان کیفری بین المللی؛

قضات دیوان کیفری بین المللی با توجه به سوگندی که به وسیله ماده چهل و پنج اساسنامه رم دیوان مذکور - مصوب 17/07/1998 م– و بند اول قاعده پنج از قواعد آیین نامه دادرسی و ادله مصوب 09/09/2002 م، لازم شناخته شده است؛ با یادآوری اصول مرتبط با استقلال قضایی، بی طرفی و رفتار مناسب تصریح شده در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله، و با به رسمیت شناختن ضرورت رهنمودهای اجرایی کلی برای هماهنگی در استقلال قضایی و بی طرفی و با نظر به اطمینان از قانونی بودن و کارآمدی مراحل قضایی بین المللی، و با توجه به اصول اساسی ملل متحد در مورد استقلال قضایی و سایر قواعد بین المللی و ملی و معیارهای مرتبط با رفتار قضایی، و با تفکر در مورد شخصیت بین المللی دیوان و ایرادها و معضلات مخصوص قضات دیوان در اجرای مسئولیت شان، با تاکید بر مفاهیمی چون قانون مداری، استقلال قضایی، بی طرفی، امانتداری، رازداری، جدیّت، رفتار حین رسیدگی ها و رفتار و معاشرت های عمومی ایشان با عنوان «قانون اخلاق قضایی» در قالب یازده ماده در تاریخ 09/03/2005 م، توافق کردند.
 
لازم به ذکر است که منطوق قانون مذکور، عیناً ترجمه می شود؛ سپس تحشیه آن توسط نگارنده این سطرها ارائه می گردد.

ماده 1- (تصویب این قانون)؛

این قانون به وسیله قضات بر اساس ماده 126 آیین نامه کاری دیوان تصویب و تابع اساسنامه، قواعد دادرسی و ادله و آیین نامه های دیوان خواهد بود.

حاشیه اول- از جمله مقررات دیوان کیفری بین المللی عبارت است از: اساس نامه دیوان با 128 ماده مصوب 17/07/1998؛ که در تاریخ 01/07/2000 به اجرا در آمد، و نیز قواعد دادرسی و ادله با 225 قاعده  مصوب 09/09/2002؛ که در تاریخ  09/09/2002 به اجرا در آمد، و نیز آیین نامه های دیوان با 126 ماده مصوب 26/05/2004 که در تاریخ 09/03/2005 با اصلاحیه به اجرا در آمد.

 حاشیه دوم- در بخش نهم از آیین نامه های دیوان – ماده 126-  در راستای تصویب قانون اخلاق قضایی، مقرر شد: 1- هیأت رئیسه پس از مشورت با قضات، یک قانون اخلاق قضایی تهیه خواهد کرد. 2- پس از آن، پیش نویس قانون تهیه شده به قضات حاضر در نشست عمومی به منظور تصویب از طریق اکثریت قضات ارائه خواهد شد.

ماده 2- (استفاده از واژه ها)؛

 در این قانون – اخلاق قضایی- واژه های «دیوان»،  «اساس نامه»، «قواعد»، و «آیین نامه ها» دارای مفاهیم مرتبط با آنها در آیین نامه های دیوان خواهد بود.

حاشیه- در بخش اول آیین نامه های دیوان، که به مقررات عمومی پرداخته می شود، در ماده 2، به واژه ها پرداخته شده است؛ به توضیح زیر: دیوان: به معنای دیوان کیفری بین المللی است؛ اساس نامه: به اساس نامه دیوان رم اشاره دارد؛ قواعد: (مفرد آن قاعده) به معنای قاعده دادرسی و ادله است، از جمله قواعدی که بر اساس پاراگراف 3 ماده 51 [اساس نامه دیوان با عنوان قواعد دادرسی و ادله] تهیه شده است؛ آیین نامه ها: به آیین نامه های دیوان اشاره دارد که به موجب ماده 52 اساس نامه تصویب شده است.

ماده 3- (استقلال قضایی)؛

بند 1- قضات باید استقلال شغلی و شأن دیوان را حفظ کرده و مطابق با وظایف قضاییِ خود  رفتار کنند.

بند 2- قضات نباید در هیچ گونه فعالیتی وارد شوند که امکان مداخله در وظایف قضایی به همراه داشته یا اطمینان به استقلال شغلی آنها را خدشه دار کند.

حاشیه اول-  استقلال قضایی، یک پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین بنیادین دادرسی عادلانه است؛ بنابر این قاضی باید استقلال قضایی را در جنبه های فردی و سازمانیِ دیوان، هر دو حفظ کند.

حاشیه دوم-  استقلال قضایی، مزیّت یا امتیاز شخص قاضی نیست، بلکه مسئولیتی است که بر هر قاضی است تا او قادر باشد در مورد یک اختلاف از روی صداقت، بی طرفی و بر مبنای قانون و ادله، بدون فشار یا اعمال نفوذ بیرونی و بدون ترس از مداخله هیچ فردی قضاوت کند.

حاشیه سوم- ر.ک. بند دوم از ماده 11 و نیز بند یک از مواد 9 و 10 همین قانون.

ماده 4- (بی طرفی)؛

بند 1- قضات باید بی طرف بوده و بی طرفی خود را در انجام وظایف قضایی خود نمایان کنند.

بند 2- قضات باید از تعارض منافع یا قرار گرفتن در موقعیتی که ممکن است به طور منطقی از آن، تعارض برداشت شود، خودداری کنند.

حاشیه اول-  بی طرفی نه تنها خود تصمیم، بلکه فرآیند تصمیم گیری را نیز در بر می گیرد.

حاشیه دوم-  استقلال، پیش شرط ضروری بی طرفی و مقدمه واجب برای دست یافتن به آن است.

حاشیه سوم- بی طرفی باید هم در واقع امر، وجود داشته باشد، و هم وجود آن به طور متعارف، احساس شود. اگر به شکل متعارفی، احساس جانب داری شود، این احساس احتمالاً حسی از نارضایتی و بی عدالتی بر جای می گذارد که باعث بی اعتمادی به آن سیستم و سازمان می گردد.

 حاشیه چهارم- قاضی باید وظایف قضایی خود را بدون ترجیح، جانب داری یا تبعیض انجام دهد.

ماده 5- (امانت داری)؛

بند 1- قضات باید با پاکدامنی و امانت داری در رابطه با شغل خود عمل کنند. تا بدین وسیله اعتماد عمومی را به دادگستری افزایش دهند.  

بند 2- قضات نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم هدیه، مزایا، امتیاز یا پاداشی را بپذیرند که بتواند بطور منطقی قصد تأثیر گذاری بر انجام وظایف قضایی آنها، از آن برداشت شود.

حاشیه اول-  از خصلت های انسانی، امانت داری در زندگی جمعی است.

حاشیه دوم-  بند دوم، نظر بر رشوه دارد، که یکی از ضد اخلاقی ترین اموری است که از دیر باز، سلامت اخلاقی جمعی در عرصۀ روابط بشری را با بحران جدی روبرو کرده و عدالت و انسانیت را به حاشیه رانده است.

حاشیه سوم- رشوه دهنده کسی است که به دیگری، که او را برای باطل یاری می دهد، چیزی اعطاء می کند.

ماده 6- (رازداری)؛

قضات باید محرمانه بودن مشاوره های مرتبط با وظایف قضایی خود و رازداری در مورد شورهای دیوان را رعایت کنند.

حاشیه – قاضی باید در نگاه داری رازهای دو سوی پرونده و نیز شورهای دیوان بکوشد و از افشای آن جلوگیری و خودداری کند.

ماده 7- (جدّیت)؛

بند1- قضات باید در انجام وظایف خود جدّیت کرده و فعالیت های حرفه ای خود را صرف آن وظایف کنند.

بند2- قضات باید اقدامات منطقی برای حفظ و افزایش دانش، مهارت و صلاحیت های شخصی ضروری برای تصدی سمت قضایی بردارند.

بند3- قضات باید وظایف قضایی را به نحوی شایسته و سریع انجام دهند.

بند4- قضات باید آراء و قرارهای دیگر خود را بدون تأخیر غیر موجه صادر کنند.

حاشیه اول-  قاضی باید در مقام دادرسی و ارزیابی ادله دو طرف، همه کوشش علمی و عملی خود را به کار گیرد؛ بسیار تیز بین باشد و فرصت های کشف حقیقت را از دست ندهد.

حاشیه دوم-  قاضی نباید در پذیرفتن نظریه درست و علمی، تردید به خود راه دهد. و همواره در رسیدگی هایش، به پژوهش و مطالعه توجه ویژه داشته باشد؛ چرا که رسیدگی درست و رأی صحیح، بی آگاهی و علم امکان پذیر نمی گردد. شایسته است با حقوق دان ها و دانشمندان رایزنی کند.

حاشیه سوم- قاضی باید زمان شناس و دوراندیش باشد تا دادرسی با طرح مسائل فرعی، کُند نگردد، در عین حال عجول نباشد و حالتی متعادل توأم با دقت داشته باشد.

ماده 8- (رفتار در خلال رسیدگی ها)؛

بند1- در انجام رسیدگی های قضایی، قضات باید نظم را حفظ کنند و مطابق با ادب عموماً پذیرفته شده عمل کنند؛ در برابر طرفین دعوا و افراد عادی حاضر در دادگاه، صبر و متانت خود را حفظ، و سایرین را ملزم به آن کنند.

بند2- قضات باید در کنترل روش باجویی از شهود یا قربانی ها بر اساس قواعد دادرسی، هوشیار عمل کرده، و توجه ویژه ای به حقوق طرفین رسیدگی برای حمایت مساوی از آنها و تأمین منافع قانون داشته باشند.  

بند3- قضات باید از رفتار یا توضیحاتی که نژادپرستانه، جنسیتی یا به جهات دیگری توهین آمیز باشد اجتناب کرده؛ و تا حد ممکن مراقبت کنند که هر یک از شرکت کنندگان در رسیدگی ها،  این نوع اعمال و اظهارات را مرتکب نشده و اظهار نکنند.

حاشیه اول-  نظم و انضباط و رعایت نوبت در رسیدگی ها ضروری است. گاهی در مواقع ضروری، لازم است به مواردی خارج از نوبت رسیدگی گردد، که تشخیص آن به قانون و نظر قاضی بستگی دارد.

حاشیه دوم-  قاضی باید در مقابل رفتارهای نامتعارف طرفین دعوا و وکلای مدافع شان، شکیبا و بردبار باشد. و به موقع تذکر هم بدهد، به آنها گوش فرا دهد و حتی المقدور سخنانشان را قطع نکند.

حاشیه سوم- قاضی باید همواره معیارهای دادرسی عادلانه و بخصوص حقوق متهم و البته طرفین را مد نظر داشته باشد. و به گونه ای رفتار کند که هیچ گونه شائبه هواداری نسبت به طرفین پدید نیاید.

ماده 9- (رفتار و معاشرت عمومی)؛

بند1- قضات آزادی بیان و معاشرت خود را به صورتی اعمال خواهند کرد که با شغل آنها سازگار بوده و تأثیر بر استقلال قضایی یا بی طرفی آنها نداشته باشد.

بند2- با وجود آزاد بودن قضات برای شرکت در مباحثات عمومی مربوط به موضوعات قضایی، آنها نباید در مورد پرونده های جاری توضیح دهند، و از بیان نظراتی که می تواند روش جاری و امانت داری دیوان را خدشه دار کند اجتناب کنند.

حاشیه اول- قاضی باید در گفتار و کردار، نوع زندگی، اخلاق و رفتار و رعایت حقوق مردم و اجتماع، قانون گرایی و حق گویی نمونه باشد. و همواره به حق و عدالت بیاندیشد و در این راه از هیچکس نترسد.

حاشیه دوم- از جمله موارد رازداری و امانت داری حرفه ای قضات، این است که تا ختم تحقیقات و تصمیم گیری نهایی از ارائه اطلاعات در مورد پرونده جاری خودداری کند. البته این امر منافاتی با کسب اطلاعات طرفین دعوا و وکلای ایشان از پرونده ندارد.

حاشیه سوم- قاضی باید همواره – چه در موضع قضاء چه غیر آن -  آبرومندانه و در خور منصب قضایی عمل کند، و به دور از تقلب، فریب و نیرنگ باشد؛ و در رفتار و منش، خوب و پاکدامن باشد.

ماده 10- (فعالیت های غیر قضایی)؛

بند1- قضات نباید در فعالیت های غیر قضایی که با وظایف قضایی آنها یا کارآمدی و انجام وظیفه به موقع آنها ناسازگار باشد یا امکان داشته باشد یا به طور منطقی به نظر برسد که استقلال یا بی طرفی آنها را خدشه دار کند، وارد شوند.  

بند2- قضات نباید نقش سیاسی داشته باشند.

حاشیه- به نظر می رسد سیاسی بودن قضات دیوان، عاملی برای زیر سؤال بردن بی طرفی قضات، لحاظ شده است.

ماده 11- (رعایت این قانون)؛

بند1- اصول مندرج در این قانون به عنوان رهنمودهای اخلاقی ضروری لازم الرعایه قضات در انجام وظایف شان خواهد بود. اصول مذکور ماهیتاً مشورتی بوده و مورد مشورت قضات در رابطه با مسائل اخلاقی و

حرفه ای که با آن روبرو هستند، خواهد بود.

بند2- هیچ امری در این قانون به هیچ وجه به معنای محدود یا مضیّق کردن استقلال قضات نیست.

حاشیه- تأکید خاص بر اصل استقلال قضات در  ماده پایانی این قانون، حائز اهمیت و توجه است.

نتیجه

موضوع اخلاق حرفه ای، بررسی مجموعه صفات و شیوه های رفتاری و پسندیده ای است که صاحبان  حرفه های گوناگون باید رعایت کنند و مجموعه صفات و اعمال نکوهیده ای که لازم است از آن اجتناب کنند. این امر در هر حرفه با توجه به مقتضیات و ضرورت های آن متفاوت است، و از این رو لازم است اخلاق حرفه ای را در هر حرفه بطور خاص تعریف و تبیین نمود. و با توجه به جایگاه والا و اهمیت اجتماعی منصب قضاء، و لزوم رعایت مقررات و اصول ناظر به رفتار حرفه ای آن، در این نوشتار با تاکید بر واژه شناسی و تمییز اجمالی بین مفاهیم اخلاق کاربردی، حرفه ای و حقوقی و قضایی و جایگاه هر یک، به اخلاق حرفه ای قضاء با گذاری بر قانون اخلاق قضایی دیوان کیفری بین المللی نائل گشتیم و دریافتیم اصولی چون قانون مداری، استقلال قضایی، بی طرفی، امانتداری، رازداری، جدیّت و اعمال رفتار حرفه ای قضاء بخصوص در دیوان تا چه حد حائز توجه در راستای دادرسی عادلانه و منصفانه است، و به طریق اولی در محاکم ملی نیز شایان توجه است، و شایسته است قانون گذاران داخلی نیز در مورد قوانین اخلاقی قضایی اقدامات لازم را بجا آورده و تأکید بر این امر داشته باشند، و نظام عدالت کیفری در این راستا و آموزش های لازم و برگزاری دوره های تخصصی در آن سیستم اقدام کند، و نیز پیشتر در دانشکده های حقوق و دوره های کارآموزی، به این مهم پرداخته شود.  

پی نوشت ها :

چاپ شده در فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، سال سوم، شماره 11، پاییز 1391*

* دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی*

** دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی**

-CODE OF JUDICIAL ETHICS- ICC-BD/02-01-05

2. Applied ethics

3. Professional Ethics

4. Legal Ethics

 . http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A62EBC0F-D534-438F-A128-D3AC4CFDD644/140141/ICCBD020105_En.pdf

منابع و مآخذ :

1-    اسلامی، محمد تقی، و دیگران، اخلاق کاربردی؛ چالش ها و کاوش های نوین در اخلاق عملی، یک جلد، چاپ دوم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388

2-    الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، تحقیق احمد عبد الغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبعه الرابعه، 1990 م

3-    جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1386

4-    حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، تهران، 1385 ه.ش

5-    ساکت، محمد حسین، دادکاوی؛ روزنه ای به اندیشه نگاری حقوقی، یک جلد، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1385

6-    فرامرز قراملکی، احد، و دیگران، اخلاق کاربردی در ایران و اسلام، یک جلد، چاپ اول، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1389

7-    همو و دیگران، اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام، یک جلد، چاپ دوم، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388

8-    الفیومی، احمد بن محمد بن المقری، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبری للرافعی، قم، مؤسسه دار الهجره، 1405 ق

9-    المصری، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی، لسان العرب، بیروت، مؤسسه الاعلمی المطبوعات، 1426 ق

10-    مهدوی کنی، صدیقه، ساختار گزاره های اخلاقی قرآن (رویکرد معنا شناختی)، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم، 1389

11-    قانون اخلاق قضایی دیوان کیفری بین المللی به آدرس زیر:

امیر مرادی

مهدی یوسفی مراغه

منبع : راه مقصود

مطالب مرتبط

مسئولیت حقوقی پزشکی

نام نویسنده
مسئولیت حقوقی پزشکی

مسئولیت حقوقی پزشکی

ادامه مطلب ...

مسئولیت های پزشکی

نام نویسنده
مسئولیت های پزشکی

مسؤولیت های قانونی پزشک امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است. شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید! چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسؤولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد. و اما بحث اصلی ما:

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

آخرین جزییات حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در برابر بیمار

نام نویسنده
آخرین جزییات حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در برابر بیمار

یک وکیل دادگستری گفت: چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود، اما در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد چرا که مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 11