موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 451 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 451 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل

رای شماره 451 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل

شماره هـ/۹۰/۶۲۹
تاریخ دادنامه : ۱۵/۷/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۵۱       کلاسه پرونده : ۹۰/۶۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مجید فرهادی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای مجید فرهادی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب مجید فرهادی شاغل در استانداری فارس یکی از جانبازان جنگ تحمیلی می‌باشم که مطابق تبصره ۷ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ایثارگران علاوه بر گروههای تشویقی تبصره فوق ۱ الی ۲ گروه تشویقی دیگر نیز باید اعطا شود و طبق بخشنامه شماره ۹۵۷۲۹/۳ط ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ ۷/۳/۱۳۸۱ به بعد به آن دسته از مستخدمان ایثارگر واجد شرایط که مشمول بندهای د و هـ تبصره ۴ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر پرداخت می‌شود و قبلاً از حداکثر دو گروه تشویقی برخوردار شده‌اند باید ۱ الی ۲ گروه تشویقی دیگر اعطا شود. اینجانب مشمول دریافت ۴ گروه تشویقی می‌شوم که ۳ گروه آن را دریافت نموده‌ام ولی نسبت به یک گروه باقی مانده استانداری فارس قایل به اجرای بخشنامه و قانون مذکور نمی‌باشد.

مراتب از طریق شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مورد دادخواهی قرارگرفت اما متأسفانه شعبه ۲۶ دیوان برخلاف عملکرد سایـر شعب دیوان کـه در ایـن خصوص آراء را بـه نفع جانبازان در راستای اجـرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی صادر کرده‌اند دعوای اینجانب را وارد ندانسته است.

با عنایت به این که در مـورد مشابه آراء متـناقض از شعب بدوی دیوان صادر شده است به پیوست این آراء، آن جناب را مطلع ساخته و به استناد ماده ۲۰ اصلاحی مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعامند است با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم شایسته از تضییع حقوق اینجانب و سایر جانبازان عزیز جلوگیری به عمل آورده شود.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۸/۲۲۷۳ با موضوع دادخواست آقای مجید فرهادی به طرفیت استانداری فارس و به خواسته اعطای گروه تشویقی کارکنان ایثارگر شاغل به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۸ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواستة آقای مجید فرهادی به طرفیت استانداری فارس الزام به اعطای گروه تشویقی است، با توجه به این که ایراد مؤثر و موجهی که موجب نقض اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه باشد ابراز و اقامه نشده است و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست. علی هذا دعوای مطروح را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

  ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۴/۱۱۶۷ با موضوع دادخواسـت آقایان منوچهر هوشـمند ۲ـ غلامرضا حقیقت ۳ـ احمد دریائی به طرفیت استانداری فارس و به خواسته اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۷ـ۲۷/۹/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

   در خصوص شکایت آقایان ۱ـ منوچهر هوشمند ۲ـ غلامرضا حقیقت ۳ـ احمد دریائی به طرفیت استانداری فارس مبنی بر درخواست یک گروه تشویقی. با عنایت به این که شکات از جانبازان هستند و اعطای گروه ۲ تشویقی به آنان در راستای ایثارگری آنان بوده است و با عنایت به تبصره ۷ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ که حداکثر می‌توانند از چهار گروه تشویقی برخوردار شوند لذا با توجه به بخشنامه شماره ۳۴/۳/۷۵۷۰ـ ۷/۸/۱۳۷۹ وزارت کشور با وارد دانستن شکایت آنان، خوانده را به اعطای یک گروه تشویقی به شکات ملزم می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۸/۷۳ با موضوع دادخواست آقای مسعود شفیعی به طرفیت استانداری فارس و به خواسته اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل به موجب دادنامه شماره ۲۵۱۸ـ۲۶/۷/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی از زمره جانبازان انقلاب اسلامی است و با توجه به این که طبق تبصره ۷ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ایثارگران مشمول علاوه بر گروههای تشویقی تبصره مذکور ۱ الی ۲ گروه تشویقی دیگر نیز باید اعطاء شود و طبق بخشنامه شماره ۹۵۷۲۹/۳ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ ۷/۳/۱۳۸۱ به بعد به آن دسته از مستخدمان ایثارگر واجد شرایطی که مشمول بندهای (د) و (هـ) تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌شـوند و قبلاً از حداکثر دو گروه تشویقی برخوردار شده‌اند باید در صورت استحقاق ۱ الی ۲ گروه تشویقی دیگر نیز اعطاء شود و با توجه به این که استانداری فارس نیز در لایحه‌ای ایراد و دفاع موجهی در رد شکایت شاکی به عمل نیاورده است، بنابراین با پذیرش خواسته به الزام استانداری فارس نسبت به اعطای گروه تشویقی شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست وچهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۸/۲۲۱ با موضوع دادخواست آقای مهدی حسن‌پور به طرفیت استانداری فارس و به خواسته اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۳ـ۷/۵/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی از زمره جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی است و با توجه به این که طبق تبصره ۷ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ایثارگران مشمول علاوه بر گروههای تشویقی تبصره مذکور ۱ الی ۲ گروه تشویقی دیگر نیز باید اعطا شود و طبق بخشنامه شماره ۹۵۷۲۹/۳ط ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ ۷/۳/ ۱۳۸۱ به بعد به آن دسته از مستخدمان ایثارگر واجد شرایطی که مشمول بندهای د و هـ تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌شوند و قبلاً از حداکثر دو گروه تشویقی برخوردار شده‌اند باید در صورت استحقاق ۱ الی ۲ گروه تشویقی دیگر نیز اعطا شود و با توجه به این که استانداری فارس نیز در لایحه‌ای استحقاق شکات جهت دریافت گروه تشویقی را رد نکرده است، لذا بر این پایه با پذیرش خواسته شکات به الزام سازمان طرف شکایت نسبت به اعطای گروه تشویقی به نامبردگان حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۸/ ۱۴۵ با موضوع دادخواست آقای مختار غضنفری به طرفیت استانداری فارس و به خواسته اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل به موجب دادنامه شماره ۳۸۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۹،   مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی از زمره جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی است و با توجه به این که طبق تبصره ۷ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ایثارگران مشمول، علاوه بر گروههای تشویقی تبصره مذکور ۱ الی ۲ گروه تشویقی دیگر نیز باید اعطاء شود و طبق بخشنامه شماره ۹۵۷۲۹/۳ط ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ ۷/۳/۱۳۸۱ به بعد به آن دسته از مستخدمان ایثارگر واجد شرایطی که مشمول بندهای د و هـ تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌شوند و قبلاً از حداکثر دو گروه تشویقی برخوردار شده‌اند باید در صورت استحقاق ۱ الی ۲ گروه تشویقی دیگر نیز اعطا شود و با توجه به این‌که استانداری فارس نیز در لایحه‌ای استحقاق شکات جهت دریافت گروه تشویقی را رد نکرده است، لذا بر این پایه با پذیرش خواسته شکات به الزام سازمان طرف شکایت نسبت به اعطای گروه تشویقی به نامبردگان حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره ۷ الحاقی به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۱، مقرر شده است « دولت می تواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (د) و (هـ) تبصره ۴ این ماده می‌شوند، علاوه بر گروههای تشویقی تبصره یاد شده یک الی دو گروه تشویقـی دیگر اعطاء نماید.» و بندهای (د) و (هـ) تبصره ۴ ماده ۳ قانون یاد شده ناظر بر مدیران و مستخدمانی است که خدمات برجسته انجام داده باشند. نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض دلیلی بر مدیر بودن شکات و یا این که مصدر خدمات برجسته بوده‌اند، وجود ندارد و با عنایت به این که بخشنامه شماره ۷۴۵۵۰/۱۱ـ ۲۰/۱/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (وقت) کشور مبنی بر اختیار اعطای یک گروه تشویقی به کارمندانی که خدمات برجسته انجام داده‌اند تا پایان سال ۱۳۸۰ اعتبار داشته است و پس از آن قابل استناد نیست، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۴۸ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ در حدی که متضمن این معنی است و با عدم احراز شرایط مصرح در قانون بـه منظور برخورداری از گروه تشویقی بـه رد صادر شـده است، صحیح و مـوافق مقررات است.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : حقوقی وامور مجلس

مطالب مرتبط

مسئولیت حقوقی پزشکی

نام نویسنده
مسئولیت حقوقی پزشکی

مسئولیت حقوقی پزشکی

ادامه مطلب ...

مسئولیت های پزشکی

نام نویسنده
مسئولیت های پزشکی

مسؤولیت های قانونی پزشک امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است. شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید! چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسؤولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد. و اما بحث اصلی ما:

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

آخرین جزییات حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در برابر بیمار

نام نویسنده
آخرین جزییات حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در برابر بیمار

یک وکیل دادگستری گفت: چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود، اما در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد چرا که مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یازده = 6