بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادستان‌ها موظفند در جرایم زیست محیطی واکنش نشان دهند

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادستان‌ها موظفند در جرایم زیست محیطی واکنش نشان دهند

یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با برشمردن قوانین مرتبط با وضعیت زیست محیطی کارون گفت: شش قانون به سازمان محیط زیست اجازه و تکلیف کرده‌اند که در مورد کارون دخالت کند اما متاسفانه ما شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب کارون نیستیم.

وی همچنین درباره وظایف دادستانی در این حوزه با انتقاد از اینکه دادستانی گویی اقدام قانونی در حوزه‌ی جرایم زیست محیطی را منوط به اقدام و درخواست سازمان محیط زیست یا دیگر متولیان قانونی دانسته است وصرفا به نامه‌نگاری بسنده کرده است، تاکید کرد:‌ دادستان‌ها حتی اگر در قانون صراحتا اشاره نشده باشد، وظیفه دارند در جرایم زیست محیطی واکنش نشان دهند.

دکتر عبدالمحسن عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ورود فاضلاب به آب کارون و ابعاد حقوقی این موضوع اظهار کرد: کارون صرف نظر از جنبه‌های زیست محیطی تقریبا 70 درصد آب شرب شهرهای بزرگی مثل اهواز و دزفول را فراهم می‌کند. طبق آمار سال 81، در هر ثانیه 57 متر مکعب فاضلاب و پساب وارد کارون می‌شود. قطعا اگر آمارها را به روز کنیم، مقدار آن بیشتر می‌شود. به همین دلیل وضع کارون بحرانی گزارش می‌شود.

نمی‌توان مردم را مستقیما مسوول آلودگی کارون دانست

وی آلاینده‌هایی را که به کارون ریخته می‌شود، در سه دسته‌ی فاضلاب‌های شهری، زه آب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های صنعتی طبقه بندی کرد و درباره فاضلاب‌های شهری توضیح داد: هنوز شهرهای اطراف کارون فاقد یک شبکه تصفیه فاضلاب شهری هستند و طبیعتا این فاضلاب‌ها وارد کارون می‌شود. از نقطه نظر حقوقی به سختی می‌شود برای مردم ساکن شهرهای اطراف،‌ مسئولیت حقوقی قائل شد. در اینجا ما باید به دنبال قصور نهادهایی بگردیم که مسئول جمع‌آوری فاضلاب شهری و تصفیه آن هستند یعنی شرکت‌های آب و فاضلاب و سازمان حفاظت محیط زیست. پس نمی‌توان مردم را مستقیما مسئول آلودگی کارون از طریق فاضلاب‌های شهری دانست.

نمی‌توان کشاورز را به علت کشاورزی و زه آب ناشی از بارندگی مقصر آلودگی کارون دانست

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره زه آب‌های کشاورزی و نقش آن در آلودگی کارون گفت: از یک طرف، زمین‌های منطقه اطراف کارون بسیار شور است و از طرف دیگر مزارع مختلف نیشکر در اطراف کارون وجود دارد و طبیعی است که در این مزارع عموما از علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌های شیمیایی استفاده می‌شود. در نتیجه در اثر بارندگی‌ها، زه‌آب‌های کشاورزی به سوی کارون جاری و موجب شور شدن و آلوده شدن آن به سم‌های خطرناک می‌شود. در صورتی که کشاورزی از سموم ممنوعه استفاده کند، شاید بتوان مسئولیت حقوقی برای وی قائل شد اما نمی‌توان کشاورز را به علت کشاورزی و زه آب ناشی از بارندگی مقصر آلودگی کارون دانست.

عبداللهی خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که چه نهادی مسئولیت کانال ‌کشی آب‌های کشاورزی به مناطق دور از کارون را بر عهده داشته اما از انجام این وظیفه خودداری کرده است. این مطابق قانون وظیفه سازمان متولی محیط زیست است که باید تدابیر مناسبی را در این خصوص اتخاذ می‌کرد که این کار را نکرده و این وضعیت به وجود آمده است. ظاهرا طرحی در این زمینه با همکاری سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در دست مطالعه است. در واقع این مساله رها نشده ولی نظر به گذشت سال‌ها کار جدی نیز در این زمینه انجام نشده است.

می‌توانیم مسوولیت آلودگی کارون را به موجب قانون به صاحبان صنایع و کارگاه‌ها محول کنیم

وی درباره نقش پساب‌های صنعتی در آلودگی کارون گفت: صنایع متعددی از قبیل پالایش نفت، نوشابه‌سازی و کاغذسازی در حاشیه کارون قرار دارد. برخلاف دو مقوله قبلی یعنی کشاورزان و ساکنین محله‌های اطراف ساحل کارون، صاحبان صنایع و کارگاه‌ها واحدهایی هستند که ما می‌توانیم به موجب قانون مستقیما مسئولیت آلودگی کارون را به آن‌ها محول کنیم. قوانین در این زمینه نه تنها مسئولیت صنایع و کارگاه‌ها را مشخص کردند، که مجازات‌هایی هم برای متخلفان در قوانین پیش‌بینی کرده‌اند. البته اقداماتی برای تجهیز صنایع دولتی از جمله پالایشگاه آبادان به تصفیه خانه‌ها انجام شده تا از تخلیه نفت آب به رودخانه کارون جلوگیری شود.

این عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی اظهار کرد: در مورد فاضلاب شهری مردم نمی‌توانند مستقیما مسئول شناخته شوند و در مورد زه آب‌ها نیز کشاورزان جزء با استثنای مذکور،‌ به عنوان مسئول قابل شناسایی نیستند. در نتیجه فقط در مورد پساب‌های صنعتی است که قوانین و مقررات صراحتا به صاحبان کارگاه‌ها اشاره می‌کند.

عبداللهی درباره میزان هر آلاینده در آب کارون گفت: وضعیت کنونی کارون معلول ترکیبی از عوامل متعدد است و نمی‌توان به سادگی درصد هر آلاینده را مشخص کرد. هر مقدار بارش بیشتر شود، طبیعی است که زه آب‌ها افزایش می‌یابد و میزان آب شرب مصرفی مردم در میزان پساب فاضلاب‌ها تاثیر می‌گذارد. تنها واحدی که به راحتی قابل شناسایی و اندازه‌گیری است، پساب‌های صنعتی است که صاحبان کارگاه‌ها در مواردی برخلاف قانون، آن را با آب رقیق می‌کنند و به شکل ناملموسی آن را وارد رودخانه می‌کنند. روی این مساله کار شده و قوانین در هر سه مورد در حال اجرا است.

اگر نهادهای مسئول به وظایفشان عمل می‌کردند یا بکنند، این وضع برای کارون به وجود نمی‌آمد

وی درباره نهادهای مسئول در آلودگی کارون ابراز عقیده کرد: تنها آلاینده‌ها یعنی آلوده‌سازها مسئول آلودگی کارون نیستند. به نظر بنده، اگر نهادهای مسئول به وظایف قانونی‌شان به درستی عمل می‌کردند یا بکنند این وضع به وجود نمی‌آمد یعنی نه تنها آلوده‌سازها که مسئولان حفاظت از محیط زیست اعم از سازمان محیط زیست، شرکت آب و فاضلاب و قوه قضائیه نیز در وضع کنونی مسئول‌اند و آلودگی ناشی از عوامل متعددی است.

سازمان محیط زیست صلاحیت شناسایی و اخطار کتبی به صاحبان کارگاه‌های آلاینده محیط زیست را دارد

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره نقش سازمان محیط زیست با طرح این سوال که سازمان محیط زیست بر مبنای چه قانونی مسئول حفاظت از رودخانه کارون بوده و هست؟ پاسخ داد: اولین قانونی که ما را به این بحث هدایت می‌کند، ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است که در سال 1353 به عنوان یک قانون مادر تصویب شده است. سازمان محیط زیست به موجب این ماده صلاحیت شناسایی و اخطار کتبی به صاحبان کارخانجات و کارگاه‌های آلاینده محیط زیست را برعهده دارد یعنی وظیفه شناسایی و اخطار کتبی دارد.

وی افزود: اخطار باید کتبی، حاوی موارد رفع آلودگی، نوع، میزان و چگونگی از بین بردن منبع آلودگی و حتی تعطیلی نهاد مربوطه باشد یعنی به سازمان محیط زیست این اختیار داده شده است که یا با اعطای مهلت یا در مواقع اضطراری بدون دادن هرگونه مهلتی، دستور تعطیلی آن واحد را صادر کند. قانون در صورت خودداری صاحبان صنایع و کارگاه‌ها به رییس سازمان محیط زیست اجازه داده که مستقیما دستور تعطیلی دهد. متخلف از این قانون به حبس از 61 روز تا یک سال حبس، جریمه یا هر دو اینها محکوم خواهند شد.

طبق قوانین سازمان محیط زیست مسئول اصلی حفاظت از آب‌هاست

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورد آلودگی آب‌ها در سال 71، سازمان محیط زیست را مسئول اصلی حفاظت از آب‌ها در نظر می‌گیرد و ماده 7 آیین‌نامه‌ی مذکور، سازمان محیط زیست را مسئول اصلی حفاظت از آب‌ها در نظر می‌گیرد.

عبداللهی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست هیچ‌گاه از ظرفیت‌های موجود در قانون استفاده نکرده است، به اظهارات مدیرکل محیط زیست خوزستان اشاره کرد که گفته است: «ملاحظات اجتماعی و اقتصادی مانع از اجرای ماده 11 در تعطیلی واحدها شده است».

عبداللهی گفت: این جمله به معنای آن است که برای سازمان محیط زیست ملاحظات اجتماعی و اقتصادی وجود داشته است که منویات مندرج در ماده 11 را اجرا نکرده در حالی که به نظر من اولا وظیفه‌ی سازمان به موجب ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 7 آیین‌نامه یاد شده مطلق است یعنی سازمان وظیفه دارد و مقید به هیچ ملاحظه‌ای نیست. ضمن آن‌که ماده 9 آیین‌نامه یاد شده حتی اعطای مهلت بیشتر به صاحبان کارگاه‌های آلاینده را در مواردی را که چنین مهلتی«خطر جدی برای سلامتی انسان یا سایر موجودات زنده باشد، منع کرده است».


آیا ملاحظه اقتصادی و اجتماعی بالاتر از ملاحظات انسانی و سلامت مردم بوده است؟

وی در ادامه تصریح کرد: آیین‌نامه تاکید دارد که حتی در مواردی که اعطای مهلت بیشتر باعث خطرات جانی برای مردم و موجودات آبزی می‌شود، ممنوع است. مساله این است که بهداشت و سلامت عمومی مردمی که آب شرب آنها از کارون تامین می‌شود، بالاتر از هر ملاحظه‌ای است و به نظر من مدیرکل محیط زیست خوزستان به هیچ ملاحظه‌ای بالاتر از سلامت مردم نمی‌توانست استناد کند. آیا ملاحظه اقتصادی و اجتماعی بالاتر از ملاحظات انسانی و سلامت مردم بوده است؟

عبداللهی با ابراز این عقیده که عملکرد سازمان محیط زیست در حوزه‌ی کارون مغایر با آیین‌نامه مورد نظر در نظر گرفته می‌شود، ابراز داشت: سازمان محیط زیست بنا به گفته‌ی مدیرکل محیط زیست خوزستان از واحدهای آلاینده جریمه می‌گیرد، به جای این‌که موجبات تعطیلی یا تجهیز آنها به تصفیه‌خانه‌ها را فراهم کند. معنی این عملکرد سازمان این است که سازمان به واحدهای متخلف اجازه داده که با پرداخت مبالغی به عنوان جریمه، امکان ارتکاب جرایم پیش‌بینی شده در قوانین را به دست آورد که من این را به صورت تبدیل مجازات‌های سخت یا تعطیلی واحدها به جریمه تعبیر می‌کنیم یعنی به فرد اجازه دادیم در قبال پرداخت جریمه، به ارتکاب جرم ادامه دهد.

وی گفت: ماده 46 قانون توزیع عادلانه‌ آب مصوب1361، سازمان محیط زیست را مسوول پیش‌گیری و ممانعت از آلودگی آب دانسته است. به‌علاوه ماده 16 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 نیز در این حوزه قابل توجه است. البته این قانون به بحث فاضلاب‌ها اعمال نمی‌شود. مفهوم مخالف آن این است که در مورد پسماندهای صنعتی قابل اعمال است که تا حدی مشمول تعریف فاضلاب نشود. این قانون مجازات جریمه‌ی نقدی بین 200 هزار تومان تا 10 میلیون تومان برای متخلفان پیش‌بینی کرده است و مسوولیت نظارت و اجرای آن با سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان هم مسوول اعلام واحدهای متخلف است.

شش قانون به سازمان محیط زیست اجازه دخالت در وضعیت کارون را می‌دهد

شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب کارون نیستیم

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی با اشاره به ماده 688 قانون مجازات اسلامی افزود: در این ماده هرگونه اقدام علیه بهداشت عمومی از جمله آلوده کردن آب رودخانه‌ها از طریق دفع فاضلاب جرم محسوب می‌شود و برای مرتکب تا یک سال حبس در نظر گرفته و سازمان محیط زیست در کنار وزارت بهداشت و درمان جزو نهادهای مسوول برای اعلام جرم شناخته شده است. می‌توان گفت 6 قانون به سازمان محیط زیست اجازه و تکلیف بار کردند که در مورد کارون دخالت کنند اما متاسفانه ما شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب کارون نیستیم.

محیط زیست؛ قربانی خاموش

عبداللهی درباره‌ نقش قوه‌ قضاییه در جلوگیری از آلودگی آب کارون با تاکید به دادستانی اظهار کرد: به موجب قانون اساسی، قوه‌ قضاییه مسوول کشف و پیشگیری جرایم، از جمله جرایم زیست محیطی است. این مورد معمولا توسط دادستانی انجام می‌شود چون محیط زیست یک کالای عمومی محسوب می‌شود و هرگونه خسارت و لطمه به محیط زیست، لطمه به منافع عامه‌ای است که مدعی‌العموم یا دادستان وظیفه‌ی حفاظت از آنها را به عهده دارد.

وی ادامه داد: در واقع محیط زیست قربانی خاموشی است که از خودش نمی‌تواند دفاع کند و این مدعی‌العموم و نهادهایی که از جانب عموم مردم می‌توانند دخالت کنند، در این‌گونه موارد می‌توانند اعلام جرم کنند و مرتکب جرایم پیش‌بینی شده در قانون را به مجازات برسانند.

دادستان‌ها وظیفه دارند در همه جرایم زیست محیطی واکنش نشان دهند

این عضو هیات علمی شهید بهشتی اظهار کرد: دادستان‌ها حتی اگر در قانون صراحتا اشاره به نقش دادستان نشده باشد، وظیفه دارند که در جرایم زیست محیطی از خودشان واکنش نشان دهند. ماده 688 قانون مجازات اسلامی تکلیف عمومی را بر عهده‌ قوه قضاییه قرار می‌دهد. طبیعی است که در این مورد نیز دادستانی باید دخالت کند. علاوه بر تکلیف عام، تکالیف خاصی نیز برای دادستانی در قوانین خاص زیست محیطی پیش‌بینی شده. در واقع هرجا جرمی به عنوان جرم زیست محیطی در قوانین داشته باشیم وظیفه دادستانی است که دخالت کند.

دادستانی ادامه تخلیه فاضلاب به کارون را جزو جرایم خاص قابل تعقیب دانسته است

وی افزود: مطابق ماده 19 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، سازمان محیط زیست در صورت اقدام به موجب ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست باید دادستان‌های حوزه‌ مربوطه را مطلع کند. این ماده نحوه‌ تعامل میان سازمان حفاظت محیط زیست و دادستانی را در رابطه با جرایم مندرج در ماده 11 معین می‌کند. البته در مورد کارون، دادستانی نسبت به وظایف خود اذعان و اطلاع داشته، به نحوی که در نیمه دوم سال 87 دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رییس سازمان، ادامه‌ی تخلیه فاضلاب به رود کارون را جزو جرایم خاص قابل تعقیب دانسته است.

وظیفه کشف جرم از سوی سایر نهادها مانع دخالت دادستانی در حوزه‌ جرایم زیست محیطی نیست

عبداللهی خاطرنشان کرد: با این حال متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی جز نامه‌نگاری انجام نشده است. گویی که دادستانی اقدام قانونی در حوزه‌ جرایم زیست محیطی را منوط به اقدام و درخواست سازمان محیط زیست یا دیگر متولیان قانونی دانسته است. ظاهرا تلقی دادستانی درباره‌ی جرایم زیست محیطی این است که در این‌ گونه مواقع نباید دخالت کند مگر این‌که سازمان محیط زیست چنین مسوولیتی را از او بخواهد درحالی که وظیفه دادستانی در این خصوص مطلق است و مقید به اعلام جرم سازمان محیط زیست یا وزارت بهداشت نیست. البته در مواردی وظیفه‌ی کشف جرم بر عهده‌ی این وزارتخانه‌ها گذاشته شده ولی این مانع از وظیفه‌ی دخالت دادستانی نیست.

ارزش حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ما اثبات نشده است

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در آسیب‌شناسی رفتار دادستانی درخصوص جرایم مختلف از جمله جرایم محیط زیست، گفت: باید دید مطابق قانون چه وظیفه‌ای بر عهده‌ی دادستانی است و چرا وظایفش را انجام نداده، مطابق قانون هرجا جرمی علیه منافع عامه یا حقوق مردم رخ دهد، دادستانی مکلف به اقدام است اما این‌که چرا عملا به تذکر بسنده می‌شود نشان از یک واقعیت در نظام حقوقی ما دارد که متاسفانه ارزش حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ما کاملا اثبات شده نیست.

وی در ادامه با طرح مثالی گفت:‌ سال 86، حدود 9 هزار نفر در تهران در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند این به معنی رو به رو بودن با یک قاتل خاموش است. این مورد حتی از آمار قتل تهران فراتر است و نشان می‌دهد که هنوز اهمیت محیط زیست و خطرات جرایم زیست محیطی برای جامعه‌ی ما، به‌ویژه قضات و دستگاه قضایی و دادستان‌های ما شناخته شده نیست.

جرایم زیست محیطی فی‌نفسه جرم نیستند

وی با اشاره به وجود تفاوت میان جرایم زیست محیطی با سایر جرایم عنوان کرد:‌ جرایم زیست محیطی برخلاف جرایمی مانند قتل، فی‌نفسه جرم نیستند. مثلا تخلیه فاضلاب به آب‌ها اساسا جرم نیست مگر این‌که از آستانه یا استانداردی تجاوز کند. هم‌چنین آلوده کردن هوا، خروجی ماشین‌ها و دودکش‌ها تا استاندارد مشخصی می‌توانند هوای آلوده را به هوا تزریق کنند اما فراتر از آن استانداردهای قانونی جرم شناخته می‌شود. این موضوع کار را تاحدودی دشوار می‌کند. نگاه سنتی در مورد جرایم عمومی در جرایم زیست محیطی وجود ندارد. همین موضوع بر قضات و دادستانی تاثیر می‌گذارد.

عبداللهی اضافه کرد: براساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی، ابتدا اخطار کتبی به صاحبان صنایع داده می‌شود که اگر از توجه به اخطار رییس سازمان خودداری کردند، اعمال مقررات تنبیهی و مجازات‌های پیش‌بینی شده 61 روز تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. در واقع این دو مرحله‌ای بودن تحقق جرایم زیست محیطی، اندکی شدت برخورد با مجرمان زیست محیطی را تضعیف می‌کند. این وضعیت باید با بالا بردن شناخت نسبت به آثار و خطرات زیست محیطی بهبود یابد که این موضوع نیاز به زمان و آموزش‌های گسترده در میان قضات و دادستان‌ها دارد.

عبداللهی درباره نقش شرکت‌های آب و فاضلاب در آلودگی آب کارون گفت: ماده 14 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، تخلیه فاضلاب بیش از حد استاندارد در آب‌های سطحی و روان را ممنوع می‌کند. بحث شناسایی استانداردها به سازمان استاندارد و سایر نهادها از جمله محیط زیست واگذار می‌شود.

وی افزود: در همین راستا ماده 47 قانون توزیع عادلانه آب، شرکت‌های آب و فاضلاب را به ارائه و اجرای طرح تصفیه آب و فاضلاب موظف می‌کند یعنی در واقع قانونگذار شرکت‌های آب و فاضلاب را مسئول کانال‌کشی، ایجاد تصفیه‌خانه‌ها به ویژه در مناطق حساسی که فاضلاب‌ها وارد آب‌های طبیعی و آب‌های شرب می‌شود، می‌شناسد. در خلال این سال‌ها متاسفانه شاهد سامانه‌های تصفیه و کانال‌کشی‌های کافی نبوده‌ایم.

وی ادامه داد:‌ همچنین شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون نیز شرکت‌های آب و فاضلاب منطقه را موظف به پیگیری و احداث تصفیه‌خانه و شبکه جمع‌آوری فاضلاب کرد. مشکل اصلی عدم اعتبار مالی لازم اعلام شده است البته از بانک جهانی وام گرفته شده و وعده داده شده تا سال 1389 این طرح عملیاتی می‌شود.

عبداللهی در ادامه به وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی اشاره کرد و گفت: قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی که در سال 1354 به تصویب رسید، بیشتر به پالایشگاه‌ها و شرکت‌هایی که با مشتقات نفتی کار می‌کنند، برمی‌گردد. این قانون آلودگی توسط لوله‌ها و تاسیسات واقع در خشکی‌ها را ممنوع اعلام می‌کند و مرتکب را به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یا هر دو محکوم می‌کند.

وی به شورای حفاظت کیفی کارون اشاره کرد و گفت: تعدد مراکز و مراجع مسئول جلوگیری از آلودگی آب‌ها از جمله سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت‌های آب و فاضلاب (وزارت نیرو) و دادستانی باعث شده که قانونگذار دست به جمع کردن این نهادها در یک شورا بزند. به منظور هماهنگی در جلوگیری از آلودگی رود کارون و بهبود کیفیت آب شرب آن، هیات دولت آیین‌نامه‌ای را با عنوان "آیین نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رود کارون" در سال 81 تصویب می‌کند.

وی افزود: این شورا به موجب آیین‌نامه تاسیس شده، جلساتی را برگزار کرد. آنچنان که از عنوان این شورا مشخص است، وظیفه هماهنگی در تنظیم سیاست‌ها و پیگیری اعمال مقررات انضباطی جهت جلوگیری از آلودگی کارون در اثر تخلیه پساب‌های سه‌گانه را برعهده دارد.

در بسیاری مواقع در ایران محیط زیست قربانی سیاست‌های توسعه‌ای و عمرانی می‌شود

عبداللهی در جمع‌بندی سخنانش گفت:‌ ملاحظه استمرار آلودگی رود کارون از منظر حقوقی بیانگر واقعیت‌های تلخی در نظام حقوق محیط زیست ایران است و چند نکته را نشان می‌دهد. اول اینکه سازمان محیط زیست یا به وظایف قانونی خود در اثر نفوذ سیاست‌های توسعه‌محور در کشور عمل نمی‌کند و یا از نقطه نظر حقوقی و ساختاری فاقد چنین اختیاری است یعنی باید توازنی میان توسعه کشور و حفاظت از محیط زیست برقرار کنیم. واقعیت این است که در بسیاری مواقع در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، محیط زیست قربانی سیاست‌های توسعه‌ای و عمرانی می‌شود. سازمان محیط زیست ممکن است نتواند وظایف قانونی خود را در اثر غلبه سیاست‌های توسعه محور در کشور به منصه ظهور برساند و یا اینکه چنین توانی را نداشته باشد.


سازمان محیط زیست به لحاظ سازمانی و ساختاری دارای اشکالات حقوقی است

وی افزود: رییس سازمان محیط زیست معاون رییس‌جمهور است. چطور از یک معاون رییس جمهور می‌توان انتظار داشت در برابر سیاست‌های توسعه‌ای هیات دولت مقاومت کند؟ به عبارت دیگر سازمان محیط زیست به لحاظ سازمانی و ساختاری دارای اشکالات حقوقی است و حتی ما به مجلس پیشنهاد کردیم وزارتخانه‌ای مستقل و دارای اختیاراتی بیش از سایر وزارتخانه‌ها درخصوص محیط زیست ایجاد شود تا بتواند وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهد و تحت نظارت مجلس شورای اسلامی عمل کند.

از علل ضعف عملکرد سازمان محیط زیست دوری از نظارت‌های عمومی است

عبداللهی با انتقاد از اینکه اکنون سازمان محیط زیست به هیچ وجه تحت نظارت نمایندگان مجلس نیست، افزود: به نظر من یکی از علل ضعف در عملکرد سازمان محیط زیست این است از نظارت‌های عمومی دور است.

وی اضافه کرد: با وجود جرم‌انگاری دفع فاضلاب و پساب‌های صنعتی، قوه قضائیه و دادستانی با جرایم زیست محیطی با قاطعیت برخورد نمی‌کند. حال آنکه این جرایم به اندازه همان جرایم عمومی و حتی در مواردی بیشتر از جرایم یاد شده جان شهروندان را به خطر می‌اندازد.

نمی‌توان از دستگاه‌های ذی‌نفع، انتظار حمایت از محیط زیست داشت

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نهادهای مناسبی برای تضمین سلامت محیط زیست نیستند زیرا خود در بهره‌برداری از محیط زیست ذینفع‌اند. شما نمی‌توانید از وزارتخانه یا دستگاه اجرایی که خود از بهره‌برداری از محیط زیست ذینفع است، انتظار حمایت از محیط زیست داشته باشید. در برخی کشورها تلاش می‌شود با تشکیل سازمان‌های مستقل از دولت یا وزارتخانه‌های قوی جلوی تعدیات به محیط زیست گرفته شود. در واقع اخیرا طرحی مبنی بر ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده که به هیچ وجه قابل توجیه نیست و شما نمی‌توانید از وزارت جهاد که خود در بهره‌برداری از محیط زیست ذی‌نفع است بخواهید که در مورد حفاظت از محیط زیست هم نقش آفرینی کند.

وی در پایان یادآور شد: وضعیت کارون نشان می‌دهد که اصل پیشگیری قاعده طلایی حقوق محیط زیست است. باید تلاش کنیم از بروز آلودگی پیشگیری شود و تلاش کنیم با اعمال این رویکرد در مورد دیگر رودخانه‌ها در معرض آلودگی، جلوی آلوده شدن آنها و در معرض خطر قرار گرفتن اکوسیستم منطقه و سلامت مردم را بگیریم. به امید آن روز.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توهین به رییس جمهور جرم عمومی و مشهود است، دادستان باید ورود کند
محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده
جایگاه دادستان در کشورهای جهان و عرف بین الملل
دادستان شمشیر دستگاه قضایی است
اظهارات دادستان اصفهان درباره پرونده حادثه گلپایگان
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با محاکم تالی چیست؟
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات چیست؟
ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها
دیده بانی حقوق عامه تا تعقیب کیفری بدهکاران
درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه