بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کسر مرخصی استحفاقی اعضای جهاد دانشگاهی غیرقانونی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کسر مرخصی استحفاقی اعضای جهاد دانشگاهی غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مبنی بر جواز کسر ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه اعضای این نهاد را غیرقانونی دانست.

 در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصی‌های کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات‌ نوروزی در طی ۲۲ سال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ موضوع اخطار رفع نقص مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۰ به استحضار می‌رساند تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی، مغایر موضوع بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹، ۲۲، ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی است.

همچنین بر اساس مقررات ماده ۴۷ قانون استخدامی کشوری و مقررات استخدامی برخی از شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی و اجرایی کشور، مرخصی سالیانه از مزایای استخدام و از حقوق مسلم مستخدم است و تأیید این امر آراء شماره ۷۶- ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷، شماره ۱۴۴- ۲۸/ ۸/ ۱۳۷۴، شماره ۵۹- ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۷ و شماره ۷۰۵- ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که استفاده از یک ماه مرخصی را حق مسلم و مکتسب مستخدم دانسته است.

لذا الزام و اجبار صاحب حق، فاقد محمل قانونی است و استحقاق ابطال آن را دارد.»

متن تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی به قرار زیر است:

«تبصره ۲- معاون پشتیبانی و امور مجلس و بالاترین مقام مجاز در واحدهای سازمانی (واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز وابسته) می‌توانند با اعلام قبلی یک ماهه، ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه اعضا را حداکثر در سه مقطع زمانی با تعطیل فعالیت تمام یا گروهی از اعضای دفتر مرکزی یا واحدهای سازمانی ذی‌ربط و بدون نیاز به درخواست آنان کسر نمایند. تعطیلات رسمی و اداری در فاصله این گونه مرخصی‌ها جزء مرخصی محسوب نمی‌گردد. مطلع نمودن دفتر مرکزی برای تعطیلی فعالیت‌های گروهی از اعضا و اخذ مجوز رئیس جهاد دانشگاهی برای تعطیلی فعالیت واحد سازمانی ضروری است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده قضایی معاونت پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، به موجب لایحه شماره ۷۵۶۹/۹۰/ص ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« با سلام:

محترماً، در رابطه با پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ (کلاسه‌دستی۱۵۲/۹۰/ه.ع) موضوع ابلاغ دادخواست مجدد شاکی و تکلیف با پاسخگویی به دعوا و شکایت اخیرالذکر مطروح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:

اولا: شاکی همین موضوع را قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده و به شرح کلاسه پرونده ۸۹/۳۷۴ هیأت عمومی منتهی به دادنامه شماره ۴۳۴- ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۸۹ شده است و طرح مجدد شکایت به همان کیفیت محل تأمل و علی‌الاصول با عدم استماع دعوا مواجه است.

ثانیا: استنباط شاکی از تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ - ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجمالاً دایر به ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع در خصوص تعطیل کردن ایام عید نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی کارکنان مربوط به آن سازمان است و نسبت به تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی با توجه به محدودیت اعتبار احکام قضایی به موضوع مطروح در آن صحیح نیست. چون اگر چنین بود دیگر نیازی به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احساس نمی‌شد. بلکه همان طور که مصوبه هیأت امنای جهاد دانشگاهی تنها منصرف به واحدهای مربوط به جهاد دانشگاهی و کارکنان مشمول است قطعاً هر تصمیمی هم راجع به ابطال آن از سوی مراجع صالحه اتخاذ شود تأثیر آن مربوط به خود مصوبه و محدوده اجرای آن است. لذا استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ حتی به عنوان مورد مشابه هم کارساز نبوده و مؤثر در بطلان مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی نخواهد بود.

ثالثا: شاکی ضمن درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی و غافل از فقدان اثر قهقرایی حکم ابطال و توجه به محدودیت و تاثیر آن نسبت به آینده درخواست برگشت مرخصی‌های ۲۲ سال گذشته را کرده است که قطعاً هدف او از این کار مطالبه دستمزد خدمت ناکرده خود خواهد بود و ما امید داریم قضات به این جهت نیز عنایت داشته باشند.

رابعا: جهاد دانشگاهی مطابق قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی جزء نهادهای عمومی و انقلابی است و برابر مصوبه ۳۸۶- ۲۲/ ۵/ ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسه تحقیقاتی شناخته شده است و به دلالت پژوهشی بودن در قانون بودجه سالانه کشور در ردیف مشمولان بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

ایضاً به اعتبار تعاریف به عمل آمده این نهاد، مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون چهارم و پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نهاد از شمول مقررات دولتی و الزام به تبعیت از قوانین استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی کشور معاف شده است.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب در این پرونده مبادرت به صدور رای کرده است.

متن رای شماره‌های ۴۳۱-۴۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

«نظر به این که در ماده ۵۶ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مقرر شده است که هر یک از اعضای جهاد به ازای یک سال خدمت از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مستمر برخوردار خواهند بود و در ماده ۵۸ آیین‌نامه مذکور استفاده از مرخصی استحقاقی به تقاضای کتبی عضو و کسب موافقت سرپرست مربوط قبل از شروع مرخصی موکول شده است و احکام مذکور با احکام مقنن در قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابهت کامل دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۵۹- ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۷، ۵۴۱- ۳۰/ ۷/ ۱۳۸۵ مقرراتی که به موجب آنها مرخصی بدون درخواست مستخدم و با تشخیص دستگاه متبوع مستخدم تجویز شده بود را ابطال کرده است و با توجه به این که مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است، امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ایجاد کند، تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی به لحاظ مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و به لحاظ ایجاد تبعیض در برخورداری از مرخصی استحقاقی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و جهت رسیدگی به شکایت موردی شاکی پرونده به شعبه دیوان ارسال می‌شود.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قاتل خاموش جان 24 نفر را در مازندران گرفت با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید