ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

باید و نباید های تقسیم ترکه

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
باید و نباید های تقسیم ترکه

قواعد ارث در کشور ما امری است یعنی جای چانه‌زدن و اما و اگر در آن نیست. با فوت هر شخص اموال او به وارثان او به ارث می‌رسد. اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و مسیری طی شود.

قواعد ارث در کشور ما امری است یعنی جای چانه‌زدن و اما و اگر در آن نیست. با فوت هر شخص اموال او به وارثان او به ارث می‌رسد. اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و مسیری طی شود.

 ترکه به چه معناست؟

مفهوم دارایی، به معنی شایستگی و امتیاز دارا شدن حقوق و تکالیف مالی، یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود. پس از فوت شخص، دارایی در مفهومی ‌که ذکر شد، از بین می‌رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که پس از فوت متوفی، ترکه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، دارایی شخص پس از فوت از بین می‌رود و فقط اجزای دارایی در فرض وجود به ورثه منتقل می‌شود.

از لحاظ حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که حین الفوت متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بوده است هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود؛ با این وصف مطالبات متوفی، هر چند این مطالبات از ورثه باشد و به موجب مالکیت مافی‌الذمه یا تهاتر پرداخت شود، جزو دارایی‌های متوفی محسوب می‌شود؛ لکن غرامات ناشی از فوت متوفی که بعد از فوت مورث تحقق می‌یابد، مشمول نهاد حقوقی ماترک نبوده و از مقررات مربوط به آن پیروی نمی‌کند. البته حکم دیه از این قاعده مستثناست؛ طبق فتوای فقها، دیه از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین با توجه به اینکه ماهیت کیفری دیه بر جنبه مدنی آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقی می‌شود.

تقسیم ترکه از حیث قانونی، مستلزم انجام مقدماتی است؛ مطابق ماده 867 و 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفی به صورت قهری حاصل می‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می‌گیرد.

در نتیجه صرف نظر از اینکه قبل از تقسیم ترکه، قاعدتا بایستی انحصار وراثت صورت پذیرد و اسامی ‌وراث و سهم هر یک مطابق مقررات قانونی مشخص شود، به منظور تقسیم ترکه و وارد شدن آن به دارایی وراث، پس از تعیین مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ترکه و منع وراث از دخل و تصرف در آن (مهر و موم ترکه) باید حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته از آن برداشته شود.

ترکه تا قبل از تصفیه و تقسیم بین وراث در مالکیت چه کسانی قرار دارد؟

در این خصوص نظریات مختلفی مطرح شده است. وراث ملزم به پذیرش ترکه نیستند؛ ولی چه در صورت قبول ترکه و چه در صورت رد آن، پس از تصفیه ترکه نوبت به تقسیم ترکه بین وراث می‌رسد.

تحریر ترکه به چه ترتیبی است؟

وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می‌توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کند. در این صورت بعد از دعوت اشخاص ذی‌نفع و آگهی تعیین وقت که از یک‌ماه نباید کمتر و از سه ماه نباید بیشتر باشد، منتشر می‌شود. غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهروموم ترکه احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نیست. هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری در بین وراث باشد یا وارث متوفی معلوم نباشد، امین یا قیم ملزم است درخواست تحریر ترکه را از مرجع ذی‌صلاح کند.

درخواست تحریر ترکه از جانب چه کسانی باید مطرح شود؟

درخواست تحریر ترکه اقدامی ‌تامینی و تابع قانون امور حسبی است و دارای ویژگی دعاوی ترافعی نیست بنابراین درخواست تحریر ترکه از جانب طلبکاران، موصی‌له و سایر اشخاص پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص صرفا می‌توانند برای حفظ حقوق خود، از مقام قضایی درخواست مهر و موم ترکه کنند اما درخواست تحریر ترکه از آنان پذیرفته نمی‌شود، چراکه در مهروموم ترکه از ترکه نیز صورت‌برداری می‌شود؛ لذا تحریر ترکه بعد از مهروموم آن بیهوده است.در مدت تحریر ترکه، هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است، مگر تصرفاتی که برای اداره و حفاظت ترکه لازم است و همچنین عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی، دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌شود و مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود.

در برخی موارد وراث مشخص نیستند؛ در این شرایط چگونه عمل می‌شود؟

در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد، برای ترکه مدیر ترکه تعیین می‌شود. اگر از تاریخ تحریر ترکه تا 10 سال وراث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از این مدت هر ادعایی نسبت به ترکه از هیچکس پذیرفته نمی‌شود. چنانچه قبل از این مدت شخصی هر نوع ادعایی نسبت به ترکه داشته باشد، حسب مورد باید دعوای خود را علیه مدیر ترکه یا دادستان مطرح کند.

مهر‌وموم ترکه یعنی چه؟

از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام
می‌گیرد.

مهروموم ترکه صرفا با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهروموم ترکه را دارند. درخواست رفع مهروموم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریزترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریزترکه صورت می‌گیرد.

منحصرا همین افراد می‌توانند درخواست رفع مهروموم کنند؟

در صورتی که افرادی غیر متقاضیان مهروموم ترکه، درخواست رفع آن را کنند، شورای حل اختلاف مکلف است در موقع رفع مهروموم ترکه صورت ریز آن اموالی را که مهروموم شده بود، تنظیم کند و به این منظور ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام می‌کند. شورا در خصوص تعیین قیمت اموال منقول مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود؛ همچنین شورا مکلف است بعد از رفع مهرو‌موم ترکه به منظور اداره کردن و حفظ ترکه، شخصی از ورثه یا غیر آن را برای حفظ ترکه و جلوگیری از حیف و میل ترکه و جلوگیری از تضییع حقوق سایر وراث تعیین کند.

هیچ یک از حقوق‌دانان تردیدی ندارند که پس تصفیه ترکه آن چه از ترکه باقی می‌ماند، به ملکیت وراث در می‌آید و داخل در دارایی آنان می‌شود. آن‌چه محل بحث و تامل است، وضعیت ترکه از زمان فوت تا زمان تصفیه

ترکه است. ماهیت حقوقی ترکه قبل از تصفیه چیست؟

همین طور است؛ چراکه پس از فوت، متوفی اهلیت خود را برای دارا بودن حقوق از دست می‌دهد و دارایی به جامانده را نمی‌توان به متوفی نسبت داد و از طرف دیگر مالکیت وارثان نیز مستقر نیست و چه بسا حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می‌گیرد، بیش از ترکه یا معادل آن باشد و عملا هیچ مالی به وراث نرسد. فرض مالکیت طلبکاران نیز بی‌پایه است، چراکه وراث می‌توانند طلب طلبکاران را از اموال شخصی خود بپردازند. مالکیت رابطه اعتباری شخص و شیء است، لذا تصور مال بدون مالک ممکن نیست.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند .در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب ...

دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

نام نویسنده
دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

گروه اجتماعی- به قول قدیمی‌ها «مرگ شتری است که دم خانه هر کسی می‌خوابد» ، این مبحث از آن موضوعاتی است که حرف زدن در باره آن زیاد خوش‌‌آیند نیست. اما گاهی اوقات مسایل ایجاد شده پس از این واقعه سوژه دعوای خانوادگی شده و وقت زیادی را از دادگاه‌ها می گیرد.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

نام نویسنده
بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

درتوقیف دادرسی ممکن است فوت یا حجریا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشدودربرخی مواردنیزهیج گونه تاثیری برسایرین نداشته باشد ،در تقسیم ترکه بلحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی باشد، دادرسی بطور کلی متوقف،ودر دعوی مطالبه سهم الارث بلحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار ،و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

ادامه مطلب ...

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند . در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب ...

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

نام نویسنده
آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

ادامه مطلب ...

اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

نام نویسنده
اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده ..." هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید...".

ادامه مطلب ...

دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

نام نویسنده
دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

ادامه مطلب ...

نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ».

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر فریبا شجاع رضوی

فریبا شجاع رضوی

1392-09-16
با سلام لطفا در خصوص فروش اموال غیر منقول در تقسیم ما ترک بفرمایید که پس از دو نوبت اگهی و عدم فروش به قیمت کارشناسی ویا نداشتن مشتری چه بر سر ملک و مالکین می ایدآیا فروش همچنان ادامه می یابد تا به قیمت عادله برسیم یا اینکه با هر مبلغی که مشتری بخرد باید فروخت ا یا در این خصوص استثنا در نظر گرفته شده که اجرائ احکام ورثه را بخاطر درخواست احدی از وراث زیر فشار قیمت نا عادلانه نکئارد؟؟؟لطفا ماده قانونی را دکر بفرمایید با سپاس .

دیدگاه خودتان را ارسال کنید