موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای الزام به تمکین زوجه اعلامی است یا طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مستلزم صدور اجرائیه است؟

ارسالی توسط مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری
رای الزام به تمکین زوجه اعلامی است یا طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مستلزم صدور اجرائیه است؟

رای الزام به تمکین زوجه اعلامی است یا طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مستلزم صدور اجرائیه است؟

احتراما نظر به اینکه طرح دادخواست تمکین از طرف زوج به طرفیت زوجه، علیرغم ظاهر ساده و بدیهی که دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفی قابل‌توجهی برای اصحاب دعوا، همانند برخورداری از حق نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و... مطابق شئونات زوجه و نیز برخورداری از شرط تا نصف دارایی موضوع بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج و نیز رد دادخواست ازدواج مجدد زوج در صورت تمایل زوجه بر تمکین از همسرش را دارد و نیز در حالت عکس، زوجه بر حقوق مذکور حقی نداشته و با اثبات نشوز وی زوج تکلیفی در پرداخت نفقه زوجه نخواهد داشت مگر اینکه دلایل قانونی و شرعی قابل قبولی از طرف زوجه عنوان گردد که اساساً در این صورت ناشزه نخواهد بود. لذا ضروری است که دادگاه خانواده در رسیدگی به چنین دعوایی به نحو دقیق و منطقی رویه و عملکردی را از ابتدا تا اختتام رسیدگی و اجرای حکم اتخاذ نماید که حقی از طرفین خصوصاً زوجه که در صورت از دست دادن نفقه و بلاتکلیفی آسیب‌پذیری بیشتری در اجتماع دارد ضایع نگردد.

در این راستا با طرح سوآل ذیل در جلسات هفتگی قضات ضمن اطلاع از نحوه رسیدگی و عملکرد دادگاهها، با استماع دلایل قانونی قضات در پی ایجاد رویه عملی واحدی در محاکم خانواده می‌باشیم که در انتها جلسه با اخذ نظریه اقلیت و اکثریت قضات، امید است تبعیت از نظر اکثریت قضات را در محاکم خانواده پایه‌ریزی نماییم.
سوآل: چنانچه رأی الزام به تمکین زوجه را اعلامی بدانیم روش دادگاه در تهیه مقدمات اجرای حکم تمکین از طرف زوج مانند تهیه مسکن مستقل، قبل از صدور رأی به لحاظ پایمال نشدن حقوق زوجه چیست؟

به عقیده عده‌ای از قضات رأی الزام به تمکین به دلایل ذیل جنبه اعلامی نداشته و طبق ماده 4 قانون اجرای احکام اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است.
1‌ـ‌ نظر بر اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است، لازم است که از طریق اجرای احکام مقدمات تمکین از طرف زوج تهیه و مسکن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه شود.

2‌ـ‌ اینکه بعضی از دادگاه‌ها رای الزام به تمکین را به نحو مشروط و معلق، به تهیه مسکن از طرف زوج می‌نمایند و این مطلب را در دادنامه قید می‌کنند که صحیح نیست و کیفرخواست انتظامی دارد، زیرا دادنامه باید منجز باشد بنابراین دادگاه رای به الزام به تمکین می‌دهد مگر اینکه زوج موانع قانونی از تمکین ارائه نماید و سپس با صدور اجرائیه و مهیا نمودن شرایط تمکین و بررسی منزل تهیه شده توسط اجرای احکام، زوجه در محل اسکان می‌یابد.

3‌ـ‌ طبق ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصممیات دادگاه خانواده مصوب فروردین ماه 54 در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و در مورد ماده 14 قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین... می‌دهد بنابراین در خصوص احکام صادره مرتبط با دادگاه خانواده نحوه اجرای احکام آنها در موضوعات فوق مشخص گردیده است.

وفق ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر، اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. بنابراین وفق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، چون زوجه باید تمکین نمایند اعلامی نیست، لذا باید اجرائیه صادر شود و زوجه از طریق اجرای احکام یا مددکاری به آخرین محل سکونت زوج هدایت شود.
دسته دیگر از قضات دادگاه خانواده معتقدند که حکم دادگاه در مورد تمکین زوجه جنبه اعلامی دارد و دلایل زیر را عنوان نمودند.

1‌ـ‌ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حکم الزام، تمکین بدهد. بنابراین زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام کند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه کند بنابراین اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست.

2‌ـ‌ پس از صدور حکم تمکین زوجه باید حکم را اجرا کند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند همان طور که زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام کند که زوجه تمکین نکرده و نیامده و حکم نشوز زوجه را بخواهد که در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌کند و مسکن معرفی شده از طرف زوج برای سکونت زوجه پیشنهاد می کند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددکاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمکین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده کند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه، در حالی عکس آن نیز چنانچه زوجه را با مراجعه به دادگاه اعلام آمادگی برای سکونت در منزل شده زوج و تمکین نماید به زوج اخطار می‌کنیم، اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه را ارشاد می‌کنیم که می‌تواند دادخواست نفقه بدهد.

3‌ـ‌ حکم اجرایی مستلزم انجام عمل فیزیکی یا از طرف محکوم‌علیه یا قائم‌مقام اوست که از طرف اجرای احکام نسبت به انجام آن عمل نظارت و پیگیری می‌شود لیکن در جهت تمکین اقدامی به اجرای حکم از طرف اجرای احکام مقدور نیست زوجه به منزل زوج هدایت می‌شود، در این صورت تنها تمکین عام احراز می‌شود نه تمکین خاص و به علاوه اجرایی بودن حکم تمکین موجب انباشته شدن پرونده تمکین در واحد اجرای احکام است بنابراین حکم تمکین اعلامی است.

4‌ـ‌ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌نماید با معرفی منزل از طرف زوج حکم تمکین صادر می‌شود بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددکاری محل سکونت زوج مورد بازدید قرار می‌گیرد سپس با حضور طرفین و تنظیم صورت‌جلسه و با اخذ مبلغی برای نفقه زوجه از زوج کلید محل سکونت در اختیار زوجه قرار می‌گیرد بدین ترتیب نیازی به صدور اجرائیه نیست و مگر اینکه زوجه نخواهد در منزل مشترک سکونت نماید که در این صورت مراتب صورت جلسه و به تقاضای زوج گواهی نشوز صادر می‌گردد.

5‌ـ‌ چنانچه قائل شویم که حکم تمکین جنبه اجرایی دارد در صورت عدم تمکین زوجه، طبق تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی باید مطابق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق عمل شود. طبق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد. جناب آقای کاتوزیان نیز جریمه تأخیر عدم اجرای حکم تمکین را در مورد تمکین عام مطرح نموده‌اند با توجه به مطلب فوق حکمی که امکان اجرا از طرف اجرای احکام ندارد (تمکین خاص) دادگاه نباید چنین حکمی را صادر کند بلکه باید قرار صادر شود، بلکه زوج باید طی دادخواستی«اعلام نشوز زوجه» را از دادگاه بخواهد.

دسته سومی از قضات نیز معتقدند اعلامی یا اجرایی بودن حکم تمکین تاثیری در استحقاق زوجه نسبت به نفقه ندارد بلکه زمانی که حکم تمکین صادر شد، زوجه موظف به تمکین است و از آنجا که اصل بر عدم تمکین است تا زمانی که تمکین خود را ثابت ننماید از نفقه برخوردار نیست به هر حال زوجه می‌تواند با اخذ شهود بر سکونت در منزل زوج اقدام نماید و در صورت ممانعت و یا عدم تهیه منزل از سوی زوج مطالبه نفقه نماید.

در انتها نتیجه رأی‌گیری در نظر مخالف و موافق همکاران قضائی طی دو جلسه رسیدگی به صورت مساوی بوده به نحوی که هشت نفر از حاضرین قائل به اعلامی بودن رای الزام به تمکین زوجه و هشت نفر دیگر معتقد به صدور اجرائیه می‌باشند.
لیکن اکثریت غالب قضات معتقدند که دادگاه قبل از صدور حکم تمکین بایستی نسبت به تهیه مقدمات تمکین از طرف زوج، مانند مسکن و اثاث البیت تحقیق نماید و پس از احراز مطلب نسبت به صدور حکم الزام به تمکین اقدام نماید.

منبع:http://www.ghazavat.com/49/miz.htm


مطالب مرتبط

اجرت‌المثل چگونه کارشناسی می‌شود؟

نام نویسنده
اجرت‌المثل چگونه کارشناسی می‌شود؟

حقوق خانواده در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است. یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سال های زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

ادامه مطلب ...

مجازات نافرمانی زنان از شوهران

نام نویسنده
مجازات نافرمانی زنان از شوهران

مجازات نافرمانی زنان از شوهران

ادامه مطلب ...

نقد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور-ماده 1085 قانون مدنی مطلق تمکین خاص و عام

نام نویسنده
نقد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور-ماده 1085 قانون مدنی مطلق تمکین خاص و عام

نقد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور-ماده 1085 قانون مدنی مطلق تمکین خاص و عام

ادامه مطلب ...

شرایط تمکین و نشوز در فقه و قانون

نام نویسنده
شرایط  تمکین و نشوز در فقه و قانون

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه