موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فرآیند رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
فرآیند رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح

جرایم باتوجه به اینکه شخصی سوءنیت داشته باشد و نتیجه جرمی را اراده کند یا اینکه سوءنیت نداشته باشد و یک نتیجه مجرمانه را ایجاد کند به دو نوع عمدی و غیر عمدی تقسیم می‌شود.

 جرایم باتوجه به اینکه شخصی سوءنیت داشته باشد و نتیجه جرمی را اراده کند یا اینکه سوءنیت نداشته باشد و یک نتیجه مجرمانه را ایجاد کند به دو نوع عمدی و غیر عمدی تقسیم می‌شود.

بنابراین ممکن است شخصی در ارتکاب جرمی عمد هم نداشته باشد با وجود این مجرم شناخته شود. به طور معمول جرایم غیر عمدی مجازات سبک‌تری دارند. در ادامه در قالب بررسی یک دعوای ضرب و جرح به تفاوت مجازات جرایم عمدی و غیر عمدی می‌پردازیم.

شروع دعوا

در پرونده حاضر شاکی دعوا، شخصی به نام آقای علی است. وی در حادثه‌ای مورد ضرب و جرح شخصی به نام آقای وحید قرار گرفته است. به این ترتیب شاکی خصوصی بعد از تنظیم شکواییه‌ای در این خصوص به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع این حادثه مراجعه می‌کند. عنوان اتهامی شکایت شده از سوی آقای علی، جرم ضرب و شتم عمدی از طرف متهم دعواست. متصدی دادسرای عمومی و انقلاب نیز پس از ثبت اوراق شکواییه و ضمایم، دستور ارسال پرونده به کلانتری محل وقوع جرم با اعطای اختیار انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص موضوع پیش‌آمده را می‌دهد. به این ترتیب شاکی دعوا پرونده را از متصدی دادسرای مذکور می‌گیرد و به طور دستی به کلانتری محل مورد نظر ارایه می‌کند.

تحقیقات کلانتری

در ادامه پرونده مزبور در نهاد انتظامی کلانتری ثبت می‌شود و سپس از آقای علی در خصوص حادثه مورد شکایت تحقیق به عمل می‌آید. شاکی پرونده در اظهارات خود بیان می‌کند که دارای شهودی است که برای اثبات وقوع جنایت حاضر به حضور در این مرجع و ادای شهادت هستند. به این ترتیب شهود مذکور از طریق کلانتری احضار می شوند و در خصوص جرم واقع‌شده در کلانتری به طور کتبی شهادت می‌دهند. در ضمن متهم به جرم، یعنی آقای وحید نیز احضار می‌شود و با حضور او در کلانتری، از وی تحقیقات لازم توسط ماموران نیروی انتظامی به عمل می‌آید.

از طرف دیگر با توجه به درخواست شاکی دعوا برای مشخص شدن میزان جراحات و ضربه‌های واردشده به وی، نامه‌ای توسط ماموران کلانتری مذکور به منظور استعلام از پزشکی قانونی در مورد اندازه جراحات مورد نظر تهیه و به آقای علی برای حضور در آن نهاد داده می‌شود.

در ادامه شاکی خصوصی در پزشکی قانونی حاضر می شود و مورد معاینه توسط پزشکان این مرجع قرار می‌گیرد. پس از بررسی‌های لازم، پزشکی قانونی نیز طی نامه‌ای به کلانتری مورد اشاره اعلام می‌کند که سه نقطه کبودی در بدن شاکی، آقای علی رویت شده است. در نهایت ضابطان دادگستری اوراق مربوط به تحقیقات را همراه با پرونده فوق به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌کنند.

رسیدگی دادسرا و دادگاه

در ادامه، واحد ارجاع دادسرا نیز پرونده اخیر را به شعبه 10 دادیاری آن دادسرا می‌فرستد. پرونده کنونی پس از ثبت در شعبه ذکرشده، توسط دادیار پرونده مطالعه می‌شود.

این مقام قضایی دستور احضار متهم را صادر می‌کند. اما آقای وحید در وقت مورد نظر در مرجع تعقیب حاضر نمی‌شود. در نتیجه به علت حضور نداشتن وی، برگ جلب متهم دعوا توسط دادیار شعبه صادر می‌شود. بر این اساس متهم به جرم راهنمایی شاکی خصوصی دستگیر می‌شود.

دادیار قضایی نیز ضمن تفهیم اتهام به متهم دعوا، قرار آزادی وی را به قید کفالت به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر می‌کند که آقای وحید نیز با معرفی کفیل مورد نظر خود و بررسی وضع مالی وی توسط قاضی دادسرا، قرار قبولی کفالت از ناحیه او صادر و در نتیجه متهم دعوا فوری آزاد می‌شود. علاوه بر این آخرین دفاع آقای وحید نیز در دادسرا اخذ می‌شود.

در نهایت قرار مجرمیت متهم پرونده از طرف دادیار محترم شعبه دهم صادر می‌شود و این قرار توسط دادیار اظهارنظر نیز تایید می‌شود. در نتیجه از ناحیه معاون دادستان علیه متهم به جرم، کیفرخواست با استناد به شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات صورت گرفته صادر می‌شود.

در ادامه پرونده حاضر به مجتمع قضایی کیفری صالح به منظور محاکمه و رسیدگی فرستاده می‌شود و به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود. مدیر دفتر شعبه مزبور نیز بعد از ثبت پرونده اخیر، آن را به قاضی دادگاه می‌دهد. در نتیجه از شاکی، دادستان و متهم دعوا برای رسیدگی در وقت خاصی دعوت به عمل می‌آید.

در وقت مقرر برای رسیدگی، جلسه تشکیل می‌شود و نماینده محترم دادستان در آن دادگاه تقاضای مجازات متهم دعوا را از دادگاه می‌کند. شاکی خصوصی نیز در جلسه رسیدگی حضور دارد، ولی متهم به جرم حضور ندارد.

شاکی، آقای علی نیز از محضر دادگاه تقاضای مجازات شدن متهم را دارد. قاضی دادگاه نیز در نهایت در همان جلسه رسیدگی، با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌کند.

رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای علی علیه آقای وحید دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، این دادگاه با توجه به شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی و مستندات کیفرخواست و با استناد به مواد 294 و تبصره 3 بند ج ماده 295 و تبصره 2 ماده 302 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و با توجه به مطالبه دیه از ناحیه شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت نه هزارم دیه کامل محکوم می کند تا ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم با انتخاب جانی پرداخت شود. رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز قابل واخواهی از طرف محکوم‌علیه است.

تحلیل پرونده

در مورد رای صادر شده توسط دادگاه محترم کیفری باید اذعان داشت که استناد این دادگاه به تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 است اما جای بررسی دارد. به این دلیل که این تبصره در خصوص ضرب و جرح خطاکارانه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن و رعایت نکردن مقررات است که قانون‌گذار آن جنایت خطایی را در حکم شبه عمد دانسته است. در حالی که در پرونده مطروحه، ضرب و شتم عمدی توسط متهم دعوا صورت گرفته است و همچنین قاضی محترم رسیدگی کننده در پایان حکم خود، مهلت پرداخت دیه را یک سال از وقوع جنایت تعیین کرده‌اند و مطابق با قانون مجازات اسلامی این مهلت فقط در خصوص جنایات عمدی متصور است.

گفتنی است که جنایت شبه‌عمد نیز اصولا جنایتی است که مرتکب آن، قصد ارتکاب عملی غیرکشنده یا مجروح‌کننده را درباره قربانی جرم دارد، اما عملش به طور اتفاقی باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی جرم می‌شود. در این جنایت مرتکب اساسا در ذهن خود قصد جنایت ندارد. جنایت خطای محض نیز جنایتی است که در آن مرتکب نه قصد انجام عملی را بر روی قربانی دارد ونه قصد وارد آوردن جرح یا مرگ را.

ذکر این نکته لازم است که قاضی دادگاه در انتهای رای خود به قابل اعتراض بودن رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ اشاره‌ای نکرده است. علاوه بر این موعد اعتراض باید با قید پس از ابلاغ باشد که این مورد در رای دادگاه دیده نمی‌شود. این قید برای مشخص بودن ابتدای مهلت اعتراض است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند .در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب ...

دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

نام نویسنده
دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

گروه اجتماعی- به قول قدیمی‌ها «مرگ شتری است که دم خانه هر کسی می‌خوابد» ، این مبحث از آن موضوعاتی است که حرف زدن در باره آن زیاد خوش‌‌آیند نیست. اما گاهی اوقات مسایل ایجاد شده پس از این واقعه سوژه دعوای خانوادگی شده و وقت زیادی را از دادگاه‌ها می گیرد.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

نام نویسنده
بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

درتوقیف دادرسی ممکن است فوت یا حجریا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشدودربرخی مواردنیزهیج گونه تاثیری برسایرین نداشته باشد ،در تقسیم ترکه بلحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی باشد، دادرسی بطور کلی متوقف،ودر دعوی مطالبه سهم الارث بلحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار ،و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

ادامه مطلب ...

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند . در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب ...

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

نام نویسنده
آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

ادامه مطلب ...

اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

نام نویسنده
اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده ..." هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید...".

ادامه مطلب ...

دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

نام نویسنده
دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

ادامه مطلب ...

نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ».

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 15