موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تشکیل دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات مغایر قانون اساسی است

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
تشکیل دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات مغایر قانون اساسی است

تشکیل دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات مغایر قانون اساسی است

شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره لایحه نظارت بر رفتار قضات، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین ایران و صربستان، طرح استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس مصوب ۷۸ و اصلاحات بعدی، طرح زکات و لایحه اصلاح قانون معادن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه ۵ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:

علیرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (۴۴)، تشکیل «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر اصل ۱۶۴ قانون اساسی است؛ چرا که اگر رای این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رییس قوه قضاییه را مقید می‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.

* لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه ۵ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* هم‌چنین طرح استفساریه ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه ۱۲ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۱۲ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- در تبصره ماده (۱) قرار دادن مصوبه شورای مذکور توسط دولت در بودجه سالانه و تصویب آن در مجلس از این جهت که معلوم نیست، آیا مراجع مذکور ملزم به این امر می‌باشند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- تبصره (۱) ماده (۴) با متن مذکور در ماده (۳) که اولویت‌های مصرف را منوط به نظر و اذن ولی فقیه کرده است، تهافت دارد؛ باید این تهافت رفع شود.

۳- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (۷)، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

* لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه ۱۲ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، ایراد بند (۵) قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲- نظر به اینکه ایراد شورا نسبت به ماده (۱۴) موضوع اصلاح ماده (۱۹)، رفع نگردیده بنابراین اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.


مطالب مرتبط

برخی قضات به تساوی افراد بربر قانون کمتر اهمیت می‌دهند

نام نویسنده
برخی قضات به تساوی افراد بربر قانون کمتر اهمیت می‌دهند

برخی قضات به تساوی افراد برابر قانون کمتر اهمیت می‌دهند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه