سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پوربابایی: نص صریحی مبنی بر جرم بودن استفاده از فیلتر شکن وجود ندارد

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
پوربابایی: نص صریحی مبنی بر جرم بودن استفاده از فیلتر شکن وجود ندارد

یک حقوقدان با بیان اینکه «فیسبوک» اساسا «محتوا» نیست که بتوان آن را «محتوای مجرمانه» تلقی کرد، گفت: نص صریحی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مجازات دارد، وجود ندارد.

یک حقوقدان با بیان اینکه «فیسبوک» اساسا «محتوا» نیست که بتوان آن را «محتوای مجرمانه» تلقی کرد، گفت: نص صریحی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مجازات دارد، وجود ندارد.

هوشنگ پوربابایی، با بیان اینکه قانون جرایم رایانه‌ای به چند مبحث تقسیم‌بندی شده است، اظهار کرد: مبحث اول از فصل اول این قانون مربوط به دسترسی‌های غیر مجاز است و علاوه بر آن، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، سرقت و کلاهبرداری‌های مرتبط با رایانه و تخریب و اخلال در داده‌ها و نشر اکاذیب مباحثی هستند که در این قانون به تفکیک بیان شده‌اند.

وی با بیان اینکه فیلترینگ یا پالایش شبکه‌هایی که توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دسترسی به آن‌ها جلوگیری می‌شود، مربوط به مبحث دسترسی غیرمجاز است، افزود: ما می‌دانیم چیزی که قانونگذار به آن نپرداخته است را نمی‌توان به عنوان جرم تعریف کرد؛ زیرا جرم هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. لذا اگر چیزی در قانون نیامده است نمی‌توان برای آن مجازات تعیین یا آن را ممنوع کرد، چون اصل بر آزادی اطلاعات و آزادی استفاده از وسائل تکنولوژیکی است که جامعه برای استفاده در اختیار افراد می‌گذارد و ممنوعیت آن محتاج نص است.

این حقوقدان یادآور شد: فیسبوک یا بعضی از سایت‌ها ممکن است در بعضی مقاطع مرتکب اعمال و رفتاری شوند که کمیته تعیین مصادیق محرمانه یا بعضی نهادها موقتا آن را فیلتر کنند. در نتیجه از چنین مسائلی نمی‌توان در برابر یک قانون دائمی یاد کرد و یک حکم کلی راجع به موضوع صادر کرد.

وی تصریح کرد:‌در ماده 1 قانون جرایم رایانه‌ای درباره دسترسی غیرمجاز به وضوح بیان شده است که هر کسی به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند، دسترسی یابد مجازات می‌شود و هیچ صحبتی از پالایش و استفاده از سایت‌های فیلتر شده، نشده است، بلکه شمول این ماده منصرف به اطلاعات یا داده‌هایی است که اساسا توسط سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل در امور امنیتی یا مخابراتی یا در خصوص مسائل ملی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی نفت و گاز یا بورس و بانک‌ها توسط سازمان مربوط به وسیله پسوردهایی حفاظت می‌شود و اگر فردی با عبور از این لایه‌های حفاظتی به این اطلاعات دسترسی یابد مجازات می‌شود.

پوربابایی خاطرنشان کرد: بنابراین این امر را نمی‌توان به یکسری شبکه‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارند تسری دهیم؛ زیرا اگر مثلا یاهو میل یا جی میل فیلتر شود و افراد به جهت این که در این سایت‌ها مکاتباتی با دیگران دارند وارد این سایت‌ها شوند نمی‌توان آن‌ها را مجازات کرد زیرا این جزء تمشیت امور مردم است.

وی گفت: در نتیجه ما نص صریحی نداریم که کسی از فیلترشکن استفاده کند و وارد شبکه‌های اجتماعی شود و بتوانیم او را مجرم بدانیم و مجازاتش کنیم.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: برخی در این زمینه به ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای استناد می‌کنند و می‌گوید ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، محتوای مجرمانه‌ای که این کمیته تعیین می‌کند را پالایش کنند وگرنه مجازات می‌شوند که این ماده درباره اشخاص حقوقی است و درباره اشخاص حقیقی صراحتی ندارد. لذا نمی‌شود با استناد به آن فردی که از فیلترشکن استفاده می‌کند و وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شود را مجرم دانست، مگر این که در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اعمالی نظیر نشر اکاذیب مرتکب، هتک حیثیت، سرقت و ... شود که آن بحثی جداست.

وی در رابطه با فیلتر بودن فیسبوک به عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: اولا باید یک محتوایی وجود داشته باشد و بعد کمیته تعیین مصادیق آن را مجرمانه تشخیص دهد و بر این اساس از ارائه دهندگان خدمات دسترسی بخواهد آن را فیلتر کند، در حالی که فیسبوک اساسا محتوا نیست بلکه یک سایت اجتماعی است که می‌گوید شما از این طریق با دوستان خود در ارتباط باشید.

پوربابایی ادامه داد: زمانی که از محتوا صحبت می‌کنیم یعنی اینکه مثلا من به عنوان نویسنده، تولیدکننده یا تهیه‌کننده یا مدیر یک سایت، برنامه یا سیاستی را در قبال نظام یا مقدسات طراحی می‌کنم و گفتار، تصویر، نوشته‌ یا مقاله‌ای را برای خوراک تبلیغاتی یا بازخورد اجتماعی ارائه می‌کنم.

وی ادامه داد: فضا یا صفحه‌ای که فیسبوک ایجاد کرده اتفاقا عملی بسیار ممدوح است که شما می‌توانید از آن طریق با اشخاص دیگری در هر جای دنیا عمل خیر انجام دهید. مثلا برای کمک به فقرا هم می‌توان از فیسبوک استفاده کرد. پس فیسبوک فی‌نفسه محتوای مجرمانه ندارد، اما ممکن است که یک نفر وارد فیسبوک شود و عمل مجرمانه‌ای انجام دهد که این دو را باید تفکیک کرد و گفت ورود به فیسبوک و استفاده از فیلترشکن جرم نیست اما ممکن است محتوایی که در فیسبوک قرار داده می‌شود، مجرمانه باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تصویب قوانین و مقررات که دسترسی مردم به سایت‌های اجتماعی را ممنوع کند باعث دور زدن قانون نخواهد شد، گفت: در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد ولی باید دانست که فلسفه تدوین قوانین بر داشتن موانع زندگی مردم و ایجاد نظم در زندگی مردم است و ملت نمایندگانشان را به مجلس می‌فرستند که خواسته‌هایشان را اجابت کنند و اگر نمایندگان بر سر راه مردم مانع ایجاد کنند خلاف این فلسفه عمل کرده‌اند.

وی افزود: اگر چنین قانونی تدوین شود مثل قوانینی می‌ماند که عملا متروک یا بلااجرا و فاقد ضمانت اجرایی است و نمونه این امر قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای است.

پوربابایی گفت: از سال 73 که قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تصویب شده می‌بینیم که خواست عمومی خلاف این مساله را ثابت کرده است. می‌دانیم که نیروهای انتظامی هم به عناوین مختلف سعی کرده‌اند از این مساله جلوگیری کنند ولی در عمل موفق نبوده‌اند.

این حقوقدان اظهار کرد: ما اگر بخواهیم با تصویب قانون جلوی خواست عمومی، اقتضائات زندگی یا نیازهای ضروری مردم را بگیریم قطعا با واکنش مردم مواجه می‌شویم و اگر واکنش هم وجود نداشته باشد هم چنین قوانینی قابلیت اجرایی ندارند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند .در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب ...

دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

نام نویسنده
دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

گروه اجتماعی- به قول قدیمی‌ها «مرگ شتری است که دم خانه هر کسی می‌خوابد» ، این مبحث از آن موضوعاتی است که حرف زدن در باره آن زیاد خوش‌‌آیند نیست. اما گاهی اوقات مسایل ایجاد شده پس از این واقعه سوژه دعوای خانوادگی شده و وقت زیادی را از دادگاه‌ها می گیرد.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

نام نویسنده
بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

درتوقیف دادرسی ممکن است فوت یا حجریا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشدودربرخی مواردنیزهیج گونه تاثیری برسایرین نداشته باشد ،در تقسیم ترکه بلحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی باشد، دادرسی بطور کلی متوقف،ودر دعوی مطالبه سهم الارث بلحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار ،و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

ادامه مطلب ...

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند . در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب ...

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

نام نویسنده
آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

ادامه مطلب ...

اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

نام نویسنده
اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده ..." هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید...".

ادامه مطلب ...

دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

نام نویسنده
دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

ادامه مطلب ...

نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ».

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید