بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران

بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران
تهران-گروه گزارش، افزایش 8 درصدی جرم کلاهبرداری در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ضرروت آگاهی مردم از این جرم و هوشیاری بیشتر آنان در مقابل کلاهبرداران حرفه ای را دوچندان کرده است.

آگاهی مردم از ترفندها و مانورهای متقلبانه کلاهبرداران و نیز آگاهی کلاهبرداران از مجازات قانونی این جرم می تواند نقش مهمی در کاهش آن داشته باشد.
سرهنگ مهرداد امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی روز گذشته (22مرداد) از تشکیل 5 هزار و 600 پرونده در خصوص کلاهبرداری در 4 ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: این میزان وقوع کلاهبرداری در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 8 درصدی را نشان می دهد. این در حالیست که پلیس تا کنون به 5 هزار پرونده رسیدگی کرده و 2 هزار و 67 نفر کلاهبردار در این رابطه دستگیر شده اند.

کلاهبرداری در اغلب جوامع رواج دارد و با پیشرفت های اقتصادی و پیچیده شدن جوامع نه تنها از میزان آن کاسته نشده، بلکه متناسب با پیشرفت های تکنولوژیک در شکل های جدیدتری اتفاق می افتد که کلاهبرداری رایانه ای از آن جمله است.

کلاهبرداری از جمله جرایمی است که در جریان آن صاحب مال فریب خورده و با میل و رضایت مال خود را در اختیار فرد کلاهبردار قرار می دهد. کلاهبردار به جای سرقت مال به صورت پنهانی یا با توسل به زور، به نحوی وارد عمل می‌شود که در پایان فرد با میل و رغبت فراوان و گاه با خواهش و التماس، مال خود را دو دستی تقدیم او می‌کند!
کلاهبرداران معمولا از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بوده و بعضا مناصب اجتماعی و اقتصادی مهمی نیز در جامعه دارند، آنان از این هوش و ذکاوت،تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند و به همین دلیل این جرم را از زمره 'جرایم یقه سفیدها'(افراد خاص) محسوب کرده اند.( کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت تالیف دکتر حسین میرمحمد صادقی)

تعریف کلاهبرداری:

کلاهبرداری عبارت است از 'بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه 'بنا براین برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب 'مانور متقلبانه' شود.
همین فاکتور 'مانور متقلبانه' است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی درقالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده، کلاهبردار محسوب می شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند 'مانور متقلبانه' تلقی شود.
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

56 درصد کلاهبرداری در قالب معاملات:

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب های مختلف صورت می گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات صورت می گیرد .
سرهنگ امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی 56 درصد از کلاهبرداری های کشور را در پوشش معاملات دانست و تصریح کرد: 5 درصد از کلاهبرداری ها در پوشش دلالی و واسطه گری در امور قضایی و رفع مشکلات مردم است. همچنین 2 درصد از کلاهبرداری ها در پوشش استخدام و کاریابی، یک درصد در حوزه رمالی، یک درصد در پوشش ازدواج، یک درصد در امور خیریه و نیم درصد در اخذ ویزا و امور فرهنگی انجام می شود.

عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری :

برای تشکیل جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرائم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می‌باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.

عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارت است از این ‌که اولا مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد(مدارک و عناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می شود)، دوم این‌ که شخص مقابل(مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این‌که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان 'سوء نیت' نیز یاد می‌شود.

برای این‌ که فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد،سوء نیت داشته باشد.

سوء نیت، دو نوع است: 1- سوء نیت‌ عام 2- سوء نیت خاص. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه. سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این ‌که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.
اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، برعهده شاکی و دادستان می‌باشد و بنا بر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت، مرتکب، از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری‏

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی 'اکل مال بباطل' محسوب می شود و با توجه به آیه 'ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل' با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.
مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد: 1- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد 2- مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی نماید. 3- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.
به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‏باشد.

کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌ گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.
مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع ‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‏گردد.
اگر شروع‏ کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

گزارمیز/1912**1542
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 30519627

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است
هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری
کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه زنده تلفنی ، مردم مراقب افزایش تنوع کلاهبرداری های اینترنتی باشند
کلاهبرداری شرکت هرمی سرمایه گذاری Unifunds، مردم فریب تبلیغات پوشالی را نخورید
باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است
هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !
سخگوی ناجا خبر داد: افزایش جرایم سایبری ، کلاهبرداری در صدر جرایم
کلاهبرداری اینترنتی با ترفند تهیه بلیط های نوروزی ، طراحی سایت های جعلی فروش بلیط اینترنتی
دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی