موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پرونده قتل میدان کاج در بوته نقد کمیسیون تحلیل آراء قضائی

ارسالی توسط مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری
پرونده قتل میدان کاج در بوته نقد کمیسیون تحلیل آراء قضائی

پرونده قتل میدان کاج در بوته نقد کمیسیون تحلیل آراء قضائی

اولین جلسه تحلیل آرای قضایی ویژه کارآموزان قضایی توسط گروه علمی ویژه تولید متون آموزشی کارآموزی قضایی (مرکز پژوهشهای آموزش معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه) با موضوع تحلیل و بررسی آرای صادره در خصوص واقعه قتل در میدان کاج تهران و با حضور قضات و اساتید دانشگاه، اعضای گروه علمی و کار آموزان قضایی تهران برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در این نشست تخصصی،محمد درویش زاده قائم مقام معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در خصوص آغاز به کار اولین جلسه تحلیل آرای قضایی ویژه کارآموزان قضایی اظهار داشت: رأی نتیجه دادرسی و محصول نهایی کار قضایی است. مستند و مستدل‌نویسی رأی یک بنیان تاریخی و آرمانی دارد. در متمم قانون اساسی مشروطه مستدل و مستندنویسی رأی مطرح شده و همچنین در قانون اساسی ما نیز به مستند و مستدل‌نویسی آرا تصریح گردیده است.

وی ادامه داد: در این جلسه می‌خواهیم با نقد و بررسی آرا بفهیم چگونه می‌توان رأی را مستند و مستدل نوشت برای این که به این مهم برسیم حتماً باید نقد آرا را ترویج و اجرا کنیم و اخلاق و ضوابطش را بفهمیم تا اجرا نماییم.
در ابتدای جلسه دکتر غلامرضا موحدیان مدیر کل آموزش قضات قوه قضاییه ضمن تشکر از اساتید حاضر در جلسه این نشست را یک گفتگوی علمی دانست و اظهار امیداواری کرد این جلسات تداوم یابد تا از محضر اساتید استفاده بهینه شود.

سپس امیرآبادی فراهانی سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به بحث پیرامون اتقان قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره در دادسرای جنایی پرداخت و نقد خود را در سه زمینه مطرح کرد: 1- معناشناسی حقوقی و به گزینی واژه‌ها در قرار مجرمیت و کیفرخواست. 2- از نظر جمله‌بندی و مفهوم 3- از نظر اتقان قرار مجرمیت و کیفرخواست. وی با قرائت کیفرخواست و قرار مجرمیت نقدهای خود را در خصوص زمینه‌های مذکور بیان نمود.

عطار رئیس گروه تدوین متون آموزشهای کارآموزی پس از اظهارات امیرآبادی فراهانی در خصوص عباراتی مانند انکار بلاوجه و دفاعیات بلا وجه متهم و اظهارات شبیه آن در آرای قضایی ایراداتی مطرح کرد. در این خصوص این مطلب مطرح شد که این‌گونه اظهارات یک عادت رایج در بین همکاران قضایی می‌باشد اما هیچ معنای اضافی بر استدلالات قضایی اضافه نمی‌شود و فایده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود. در ادامه کارآموزان قضایی سؤالات خود را در خصوص قرار و کیفرخواست صادره مطرح نمودند .
دکتر حسین آقایی نیا استاد دانشگاه تهران در رابطه با بخشی از رأی صادره در دادگاه کیفری استان که مربوط به معاونت در قتل متهمه می‌باشد مطالبی را بیان نمود.وی اظهار داشت: نقد به معنای عیب‌جویی نیست و همه نظرات را قابل نقد دانست.

وی سپس در خصوص معاونت در جرم اظهار داشت: معاونت دارای چهار رکن اساسی است: معاونت باید مؤثر باشد و میزان تأثیر نیز مطرح است. مثلاً در بحث تحریک اگر ملاک تحریک متعارف باشد باید دید آیا تحریک شونده تحریک شده است یا نه؟
ضمنا باید دید در این فاصله زمانی آیا انسان متعارف تحریک‌پذیر می‌باشد یا خیر؟ که این ارکان می بایست در حکم دادگاه رسیدگی به اتهام معاونت در جرم مدّنظر قرار گیرد.

در بحث معاونت در جرم مطالب دیگری نیز مطرح است مانند رابطه سببیت بین وقوع جرم از ناحیه مرتکب و تحریک مطرح شده. و همچنین میزان تأثیر در بحث معاونت مطرح است که نباید به حد زوال اختیار برسد مثل مکرَه که اختیارش زائل شده است و همچنین بحث مهم وحدت قصد میان مرتکب اصلی فعل و معاون.
دکتر آقایی نیا به ذکر دلایل نظر اقلیت و اکثریت پرداخت که نقد نظرات اقلیت و اکثریت به جلسه بعدی نشست موکول شد.
در ادامه این نشست محمدی کشکولی مستشار دادگاه کیفری استان تهران پیرامون صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهار داشت: صلاحیت رسیدگی این دادگاه برابر تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در جرایم مطبوعاتی و سیاسی (با حضور هیأت منصفه) و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص، نقص عضو و حبس ابد و ... تعیین شده، می‌باشد و معیار صلاحیت براساس مجازات مداری، بزهکار مداری و یا جرم‌مداری است.

وی سپس در ادامه مباحث خود اظهار داشت: در خصوص اتهام متهم مبنی بر زنای غیر محصنه به استناد اقاریر خودش و در خصوص متهمه نیز با توسل به علم قاضی حکم صادر گردیده است که حکم به زنای غیر محصنه در خصوص متهمه در دیوان عالی کشور نقض گردید. وی همچنین اظهار داشت: رسیدگی به اتهام زنای غیر محصنه در دادگاه کیفری استان، به تبع جرم قتل بوده و در محدوده ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که به اتهامات متهم باید در یک شعبه رسیدگی گردد.

آخرین مهمان مدعو در جلسه دکتر صفرپور قاضی دیوان عالی کشور بود. وی پیرامون اعتراض اولیای دم مقتول نسبت به رأی برائت دادگاه کیفری استان در خصوص معاونت در قتل و این که دیوانعالی کشور خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است، اظهار داشت: در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد ولی اکثریت قضات دیوانعالی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که شاکی حق تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور در خصوص آرای دادگاه کیفری استان را ندارد. وی افزود: مواردی که در تبصره 5 ماده 20 قانون احیای دادسرا آمده جنبه حصری دارد در این تبصره آمده اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند:

الف- محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی. ب- دادستان. ج- مدعی خصوصی یا نماینده وی از حیث ضرر و زیان.
مدعی خصوصی در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مشخص شده است و ماده 11 قانون آیین دادرسی فعلی نیز مدعی خصوصی را تعریف کرده است. مدعی خصوصی در پرونده کیفری کسی است که به تبع کیفرخواست، دادخواست ضرر و زیان بدهد. شاکی خصوصی حسب تبصره مذکور حق اعتراض در خصوص رأی برائت دادگاه کیفری استان را نداشته ،بنابراین دیوان عالی کشور نیز این اعتراض را نپذیرفته است. ماده 26 قانون اصلاحی که شاکی خصوصی را جزء افرادی دانسته که حق اعتراض در خصوص آرای کیفری را دارد در رابطه با مربوط به آرای دادگاه کیفری غیر از دادگاه کیفری استان می‌باشد.

در پایان جلسه، علی عطار رئیس گروه علمی تدوین متون آموزشهای کارآموزی قضایی اعلام کرد جلسه تحلیل آرای قضایی در آینده نزدیک در رابطه با ادامه بحث مذکور و نظریه اقلیت و اکثریت در بحث معاونت در وقوع جرم با حضور اساتید، قضات و کارآموزان قضایی در همین محل (سالن کنفرانس اداره کل آموزش قضات) برگزار خواهد شد و محصول این جلسات به عنوان یک متن آموزشی تدوین و مورد استفاده کارآموزان قضایی و جامعه حقوقی و قضایی قرار خواهد گرفت.

 منبع : سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه


مطالب مرتبط

تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

نام نویسنده
تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

نام نویسنده
قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

ادامه مطلب ...

پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

نام نویسنده
پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

ادامه مطلب ...

دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

نام نویسنده
دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

ادامه مطلب ...

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

نام نویسنده
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

ادامه مطلب ...

نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

نام نویسنده
نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

ادامه مطلب ...

دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

نام نویسنده
دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

ادامه مطلب ...

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

نام نویسنده
تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

ادامه مطلب ...

مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

نام نویسنده
مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

ادامه مطلب ...

پرداخت دیه بر اساس نرخ سال 92

نام نویسنده
پرداخت دیه بر اساس نرخ سال 92

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: از سال آینده براساس گفته شرکت های بیمه موضوع ارایه پوشش های تکمیلی بیمه مورد ملاک بیمه مرکزی قرار می گیرد که در این میان نکته حائز اهمیت مربوط به نرخ تعرفه بیمه از سوی شرکت های بیمه در سال گذشته است که 2 بار تغییر یافته و در این رابطه دنبال حل و فصل مشکل شرکت های بیمه هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه