بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تجدید نظر خواهی از جرایم سنگین

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تجدید نظر خواهی از جرایم سنگین

رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر این، وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی‌کننده به پرونده در هر مرحله افزایش پیدا می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز بالاتر می‌رود.

به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس است‌، در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. به عبارت دیگر به جرایمی که مجازات سنگینی دارند در دادگاه عمومی رسیدگی نمی‌شود بلکه به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند. جالب است بدانید که در این مرجع قضایی برجسته نیز یک قاضی به پرونده رسیدگی نمی‌کند بلکه در جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد پنج نفر قاضی شامل رئیس و 4 مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌کنند تا احتمال خطا به حداقل برسد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی دادگاهی با این اهمیت به جرایم فوق به عنوان مرحله نخستین و ابتدایی رسیدگی می‌کند رسیدگی تجدیدنظر برعهده کیست؟ به این سوال دو پاسخ داد می‌شد که اختلاف نظرهایی را به وجود آورده بود؛ یک نظر رسیدگی تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌دانست و نظر دیگر رسیدگی تجدیدنظر را بر عهده دیوان عالی کشور بیان می‌کرد. در ادامه ابتدا به برخی آرای متناقض در این خصوص اشاره می‌کنیم و سپس به بررسی رای وحدت رویه‌ای که برای از بین بردن اختلافات صادر شده و رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور را پذیرفته است، خواهیم پرداخت.

نظری که پذیرفته نشد

محمدرضا به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید کردن شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفت. درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع شد. این شعبه پس از رسیدگی، بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داد و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) ماده 3 و تبصره 5 از «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» مصوب سال 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم کرد. وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرد، پرونده به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه چنین رأی داد: «با توجه به اینکه رأی تجدیدنظر خواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی کرده است چنانکه رأی وحدت رویه شماره 703ـ 9/5/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد».

نظر پذیرفته شده

آقایان 1ـ صلاح‌الدین 2ـ خلـیل‌الله 3ـ عبیدالله 4ـ عبدالمجید به اتهام عضـویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم‌بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده است تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت و این شعبه بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185 و 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به 15 سال نفی‌بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرد. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم کرد. متهمان از رأی صادرشده تقاضای تجدیدنظر کردند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 31 دیوان ارجاع شد. این شعبه در سال 1387 چنین رأی داد: «در مورد اعتراض متهمان...با توجه به اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می‌کند.»همچنین شعبه 31 دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۸ به تجدیدنظرخواهی اسماعیل از رأی شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامی صادرشده است رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را برای عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است.

اختلاف در برداشت از قانون

ملاحظه می‌شود که شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مختلفی صادر کرده‌ بودند. شعبه 27 به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی نکرده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه 31 در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کرده است. البته با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص شده است دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها نیز در این خصوص اختلاف‌نظر داشتند و آرای متهافتی صادر کرده بودند؛ به عنوان نمونه شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده ولی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با این استدلال که «به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره 703 مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأی شماره 689 مورخه 20/4/1385 تأیید ضمنی مانحن‌فیه می‌باشد، علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره 664 مورخه 30/10/1382 به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد کرده... » خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. با توجه به اختلافات موجود در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی مطرح شد.

رأی وحدت رویه شماره 715ـ24/1/1389 هیات عمومی دیوان عالی کشور

سرانجام رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص صادر و مقرر شد: «بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 24/10/1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب شده تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است».

توضیح رای

قبل از صدور رای وحدت رویه دادستان کشور باید نظر خود را ارایه کند. شاید بهترین توضیح برای رای وحدت رویه فوق مراجعه به نظر نماینده دادستان باشد که به صورت کامل و صریح به موضوع پرداخته است. در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور که برای صدور رای وحدت رویه در تاریخ 24/1/1389 برگزار شد، دادستان کل کشور نظر خود را به این ترتیب بیان کرد:

۱- در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات‌های موضوع بند (الف) و (ب) و (ج) ذیل همین ماده قانونی. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانون‌گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آرا و جلوگیری از اشتباه بوده است، بنابراین به همین جهت دادسراها را احیا و دادگاه‌های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که قانونگذار نمی‌خواهد رأی دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌عالی‌ کشور قطعی شود و قانون‌گذار نمی‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع کند.۲- آرای دادگاه‌های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانونگذار است. از مفاد تبصره ماده 4 که در تبصره یک ماده 20 نیز تکرار شده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده 20 استفاده می‌شود که قانونگذار برای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.۳- قانون‌گذار ابتدا در تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده 21 مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده است این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ماده 20 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مؤید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ بنابراین به دور ماندن این گونه مجازات‌ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانونگذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ بنابراین ماده 233 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نیست، زیرا قانونگذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رأی شعبه محترم 31 دیوان عالی کشور صائب است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران