شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

 قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

قانون کار مراجعی را برای رسیدگی به این اختلافات پیش‌بینی کرده است. کسانی می‌توانند برای حل اختلافات خود به این مراجع رجوع کنند که مشمول قانون کار باشند؛ یعنی کارگران و کارفرمایان. در این قانون به کسی کارگر گفته می‌شود که در مقابل کاری که انجام می‌دهد مزد، حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می‌کند. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او کاری را انجام می‌دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کارآموزان نیز مشمول این قانون هستند. هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما و هر کسی که باید از قانون کار پیروی کند باید در مرحله اول از طریق سازش حل و فصل شود. اگر سازشی اتفاق نیفتاد، از طریق هیات‌های حل اختلاف مشکل پیگیری می‌شود. اینکه اعضای این هیات‌ها چگونه به اختلافات ناشی از روابط کار رسیدگی می‌کنند و چه اصولی باید رعایت شود در آیین‌نامه‌ای از سوی دولت تعیین شده است.

قدم اول

اگر اختلافی بین افرادی که تابع قانون کار هستند به وجود آمد و نتوانستند از طریق گفت و گو و رضایت از هم آن را برطرف کنند، باید به مراجع حل اختلاف کار مراجعه کنند. کسی که می‌خواهد دعوایی را مطرح کند باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی که کارگاه در آن واقع است رجوع کند. (کارگاه هم جایی است که کارگر به درخواست کارفرما در برابر دریافت دستمزد در آن جا کار می‌کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، اماکن عمومی و امثال این‌ها) کارگرانی که به مأموریت می‌روند محل کارگاه اصلی آن‌ها ملاک است. اگر محل کار کارگر مشخص نباشد محل دریافت مزد و اگر محل دریافت مزد معلوم نباشد، در جایی که در آنجا قرارداد بسته شده باید دعوا را مطرح کرد. اگر هیچ‌کدام از این‌ها مشخص نباشد، محل اقامت خوانده (کسی که علیه او دعوا مطرح می‌شود) مهم است. اگر کارگاه در خارج از کشور است ولی کارگر و کارفرما ایرانی هستند، در صورتی که مقررات کشور محل کارگاه مورد توافق دو طرف باشد آن مقررات اجرا خواهد شد. در غیر این صورت مقررات ایران باید اجرا شود و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده باید رسیدگی کند. تشخیص اینکه مرجع کدام شهر می‌تواند به دعوای شما رسیدگی کند به عهده خود مرجع رسیدگی کننده است.

توصیه به کسانی که فرصت ندارند

اگر شما می‌خواهید در هیات‌های حل اختلاف دعوایی مطرح کنید یا دعوایی علیه شما مطرح شده است و فرصت حضور و پیگیری این دعاوی را ندارید می‌توانید فردی را به جای خود مشخص کنید. هر یک از طرفین می‌توانند فردی را به عنوان نماینده تام الاختیار مشخص کنند که باید یا در دفترخانه برگه نمایندگی را امضا کنند یا در یک برگه در این خصوص توافق کنند. اگر در درستی این نوع نمایندگی توسط مرجع رسیدگی کننده تردید به وجود بیاید می‌تواند از فردی که این نمایندگی را داده استعلام کند. این نماینده تمامی اختیارات فرد اصلی را دارد. اگر رای از هیات تشخیص صادر شد و نماینده قصد اعتراض به رای در هیات حل اختلاف را داشت، باید اختیار اعتراض به رای در برگه نمایندگی‌اش قید شده باشد. اگر این مورد قید نشده باشد، فرد حق اعتراض نخواهد داشت.

چگونه شروع کنید

رسیدگی به اختلافات کار، با تقدیم دادخواست به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز می‌شود. پس از ارایه دادخواست، دادخواست سریع ثبت می‌شود. برای نوشتن دادخواست باید دادخواست روی برگه‌های چاپی مخصوص باشد، به زبان فارسی نوشته شود. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، محل اقامت خواهان (کسی که قصد طرح دعوا دارد) باید نوشته شود. اگر خواهان کارگر باشد، شغل وی و میزان سابقه وی در کارگاه هم باید نوشته شود. هم چنین درج نام و نام خانوادگی خوانده و محل اقامت وی باید قید شود. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه اگر باز باشد، محل کارگاه اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. هم چنین در دادخواست باید موردی که خواسته دادخواست دهنده است نوشته شود. علاوه بر آن امضا یا اثر انگشت هم باید پای دادخواست باشد. در صورتی که دادخواست توسط نماینده تام الاختیار داده می‌شود باید مشخصات نماینده هم روی دادخواست قید شود. هم چنین باید سندی که ثابت می‌کند که وی نماینده فرد دیگری است نیز ضمیمه دادخواست شود. بعد از ثبت دادخواست بر اساس تاریخ ثبت دادخواست، دعوا در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر رسیدگی فوری به یک پرونده به تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری بود، به آن پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. نباید بین وقت رسیدگی و ابلاغ کمتر از سه روز زمان باشد.

دعوتنامه

یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن برای خواهان و خواندگان به اضافه وقت رسیدگی فرستاده خواهد شد. اگر امکان داشت که دادخواست و تاریخ رسیدگی به صورت کتبی و حضوری به دو طرف فرستاده می‌شود. در غیر این صورت از طریق اخطاریه فرستاده می‌شود. مأمور ابلاغ باید ظرف دو روز اوراق را به دست فرد مورد نظر برساند و رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی کند. اگر نماینده معرفی شود، اوراق باید به وی فرستاده شود.

جلسه رسیدگی

جلسه رسیدگی اصل قضیه است؛ این جلسه زمانی است که قرار است درباره دعوا رای صادر شود. در جلسه رسیدگی دعوت از طرفین الزامی است و باید دو طرف دعوا حضور داشته باشند تا از خود دفاع کنند یا می‌توانند نماینده یا لایحه بفرستند. اگر حضور شخص خوانده یا خواهان لازم باشد در برگ اخطاریه این مورد قید می‌شود. اگر خواهان یا خوانده در جلسه حضور پیدا نکنند مانع از رسیدگی مرجع رسیدگی نیست و به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. اگر مرجع رسیدگی تشخیص دهد که نمی‌تواند بدون طرفین رای صادر کند، دادخواست را ابطال می‌کند یا برای یک بار جلسه را تجدید می‌کند. در هر مورد که نیاز باشد که جلسه تجدید شود، زمان جلسه کمتر از 15 روز خواهد بود. خواهان می‌تواند تا قبل از پایان رسیدگی و در هر کدام از جلسات رسیدگی میزان خواسته خود یا مبلغ مورد درخواست که در دادخواست نوشته که می‌تواند خسارت، دستمزد و مواردی از این دست باشد را تغییر دهد یا کم کند. اگر افزایش مبلغ باشد باید تا پایان اولین جلسه رسیدگی باید باشد. در صورت افزایش اگر خوانده بخواهد مدارک جدید ارایه دهد، باید جلسه تجدید شود. اگر خواهان از دعوایی که مطرح کرده پشیمان شد، مشکلی نیست و می‌تواند تا قبل از صدور رای دادخواست خود را پس بگیرد.

ایراد در حین رسیدگی

کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) می‌تواند درباره دعوای مطرح شده ایراداتی را مطرح کند. زیرا ممکن است طرح بعضی از دعاوی باعث تلف شدن وقت خوانده شود. خوانده در صورتی که این موارد وجود داشته باشد، می‌تواند به دعوا ایراد کند: در صورتی که مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی به این موضوع خاص را نداشته باشد، درباره موضوعی که خواهان طرح دعوا کرده، قبلا در مرجع دیگری این موضوع مطرح شده و در حال رسیدگی باشد، اگر بر فرض دعوا هم مطرح شد و رای هم صادر شد، ولی در نتیجه آن اثری حاصل نشود، مسأله‌ای که سر آن دعوا مطرح است مشروع نباشد، دعوا قطعی نباشد و به عبارت دیگر مورد تردید باشد، خواهان در دعوا نفعی نداشته باشد، خواهان شایستگی طرح دعوا نداشته باشد، مثلا دارای بیماری جنون باشد.خواهان هم می‌تواند به نماینده طرف مقابل یا کسی که به جای وی در جلسه رسیدگی حضور پیدا می‌کند، اعتراض کند. طرفین دعوا می‌توانند حتی به اعضای هیات‌های رسیدگی هم ایراد وارد کنند. اگر همسر، فرزند یا خود عضو مرجع رسیدگی کننده در دعوای طرح شده منفعتی داشته باشد یا نماینده یکی از دو طرف دعوا باشد. یا اگر عضو مرجع رسیدگی کننده یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا روابط فامیلی داشته باشند. اگر بین عضو مرجع و همسر و فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا، دعوایی مطرح باشد یا در گذشته مطرح بوده، چنانچه عضو مرجع در همان دعوا به عناوین دیگر مانند کارشناس، گواه، بازرس و ... اظهارنظر کرده باشد، اگر هر کدام از طرفین دعوا تحت قیمومیت عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی باشد یا برای آن‌ها کار کند. در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، مرجع رسیدگی موضوع را به رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع می‌دهد تا پرونده به مرجع دیگری فرستاده شود.

مرحله آخر، صدور رای

اگر پرونده آماده صدور رای باشد، چه طرفین باشند چه نباشند، مرجع رسیدگی باید رای صادر کند. رای با نظر اکثریت اعضای مرجع در همان جلسه رسیدگی یا ظرف یک هفته صادر می‌شود و در برگه‌ای به نام دادنامه برای طرفین فرستاده می‌شود.

اعتراض به رای

وقتی رای توسط هیات تشخیص صادر شود ممکن است هرکدام از طرفین راضی نباشند و گمان کنند این‌گونه به حق خود نمی‌رسند. بنابراین می‌توانند به رای صادر شده ظرف 15 روز اعتراض کنند. در مدت سه ماه بعد از صدور رای بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌توان از رای صادره در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح کرد.

حمایت از حقوق کارگر

کارگر کسی است که باید در جامعه از امنیت شغلی برخوردار باشد. چرا که هر کسی نتواند با هر شرایطی کارگر را وادار به کار کند. در این آیین‌نامه هم حمایت‌هایی از کارگر صورت گرفته است. اگر کارفرما کارگر را اخراج کرد و کارگر در هیات‌های رسیدگی طرح دعوا کرد و ادعا کرد که اخراج وی از کار غیر قانونی بوده، در صورتی که هیات رسیدگی به اختلافات اخراج را تایید نکند، از زمانی که کارفرما وی را اخراج کرده تا زمان صدور رای برای کارگر مبلغی به عنوان حق السعی در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این در مواردی که هیات حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر حکم به بازگشت کارگر به کار می‌دهد، اگر کارگر نخواهد به کار بازگردد حقی دارد که کارفرما باید به ازای هر سال سابقه خدمت کارگر در کارگاه 45 روز حقوق و مزایا به وی بپردازد. اگر کارگر بخواهد از این حق استفاده کند، باید ظرف یک هفته از تاریخ صدور رای دادخواست خود در باره گرفتن این حقوق و مزایا را به هیات تشخیص بدهد. این دعوا در هیات تشخیص خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

چرا دادگاه نرویم؟

شاید این سؤال برای شما مطرح شود که چرا دعواهای کار و کارگری در دادگاه مطرح نمی شود و هیات‌های خاصی باید به این دعواها رسیدگی کنند؟ اول از همه اینکه باید در مورد رسیدگی به پرونده‌های کار، اصل تخصص جاری باشد. به همین دلیل اعضایی که در هیات‌ها به این نوع پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند دارای تجربه و تخصص لازم هستند. علاوه‌بر این اصل سرعت هم اهمیت دارد.

زیرا افرادی که در دعواهای کاری درگیر هستند یا کارگرند که هر روز تأخیر در کارشان مساوی با دستمزد نگرفتن است یا کارفرما هستند که معطل ماندن برای رسیدگی به پرونده به ضررشان تمام می‌شود؛ بنابراین ترافیک پرونده‌ها در دادگاه به ضرر همه افراد درگیر در دعوای کار است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

نام نویسنده
توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید