دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

راه اندازی 80 دفتر خدمات قضایی تا پایان آبان ماه

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
راه اندازی 80 دفتر خدمات قضایی تا پایان آبان ماه

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که تا پایان آبان ماه 80 دفتر خدمات قضایی با صدور مجوز راه‌اندازی شوند.

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که تا پایان آبان ماه 80 دفتر خدمات قضایی با صدور مجوز راه‌اندازی شوند.

سیامک رفعتی ، درباره راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی، اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این دفاتر انتقال محل مراجعه مردم از دادگستری به نقاط دیگر بود که این اقدام مورد تائید حاکمیت است.وی خاطرنشان کرد: به دلیل حجم پرونده‌ها و تعداد مراجعین، این دفاتر را راه‌اندازی کردیم که تقاضاهای مردم با سهولت مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: طبق برنامه پنجم توسعه باید به سمت الکترونیکی شدن برویم و اسناد داخل دادگاه‌ها را الکترونیکی کنیم؛ زیرا زمانی که دفاتر دادگاه‌ها خلوت شوند می‌توانند به کارهای تخصصی خود بهتر رسیدگی کنند و قطعا دیگر شاهد مشکلاتی که در شلوغی اتفاق می‌افتد، نیستیم.

رفعتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان مهر ماه 80 دفتر خدمات قضایی با صدور مجوز راه‌اندازی شود، چرا تاکنون این دفاتر راه‌اندازی نشده‌اند، گفت: در حال حاضر 40 دفتر راه‌اندازی و مشغول فعالیت هستند و برای مابقی دفاتر، باید افرادی را بیابیم که مناسب برای این کار باشند. به همین دلیل در این راستا فراخوانی داده شد که در آن نزدیک به 3 هزار نفر شرکت کردند. به طور طبیعی ارزیابی این تعداد نیاز به زمان‌ دارد و به همین دلیل تا پایان مهر ماه این دفاتر راه‌اندازی نشد.

وی تصریح کرد: بعد از ارزیابی این تعداد امتیازاتی به افراد واجد‌ شرایط داده شد که این امتیازات بر اساس سابقه مدیریت، تحصیلات، مدارک ICDL و سن در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین پس از بررسی‌ها در کمیته مشورتی، قرار شد افرادی که بالای 80 امتیاز بدست آورده‌اند وارد مرحله دوم شوند. سپس بعد از انجام گزینش به این افراد مجوز داده می‌شود.

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با تاکید بر این که در حال افزایش فعالیت‌های دفاتر خدمات قضایی هستیم، گفت: این پروژه زنده است و مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد.

رفعتی با بیان اینکه کار دفاتر خدمات قضایی، یک کار تخصصی حقوقی و قضایی است، اظهار کرد: فردی باید مدیریت این دفاتر را بر عهده گیرد که با فرآیند رسیدگی آشنا باشد؛ زیرا این دفاتر با حق و حقوق مردم سروکار دارند و اگر به اشتباه پرونده‌ای از جایی به جای دیگر انتقال پیدا کند وقت مردم ضایع می‌شود. چرا که یکی از اهداف ما از اجرای این طرح کاهش اطاله دادرسی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف ما برای راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی در فاز اول دسترسی راحت مردم به این دفاتر بود که توانستیم در این مرحله به هدف خود برسیم.

وی با بیان اینکه بعد از اتمام این طرح در تهران دفاتر خدمات قضایی را در دیگر استان‌ها راه‌اندازی خواهیم کرد، گفت: در حال حاضر در استان‌های فارس، خراسان رضوی و یزد پایلوت‌هایی را راه‌اندازی کرده‌ایم.

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار کرد: تمامی مدیران دستگاه قضایی از این پروژه حمایت کردند و اگر بخواهم به این پروژه نمره‌ای بدهم قطعا آن نمره 20 خواهد بود؛ زیرا طرح جدیدی است و این نشان‌دهنده این مطلب است که فضای کنونی کشور به چنین طرحی نیازمند بوده است. می‌توان گفت ما در این زمینه پیشرو هستیم و بسیاری از کشورها چنین پروژه‌ای را اجرا نکرده‌اند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

نام نویسنده
توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید