موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چند سوال و جواب درباره بازداشتگاه ها و نظارت بر آنها

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
چند سوال و جواب درباره بازداشتگاه ها و نظارت بر آنها

در حالیکه زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده‌است با معرفی مقامات قضایی صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم برای تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.

پاسخ دهنده: دکتر مسعود مظاهری تهرانی - حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

س:آیا برای بازداشتگاه باید تعبیر زندان را به کار برد وانواع آنرا بر اساس قانون تشریح کنید؟

ج-آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ر۹ر۱۳۸۴ بازداشتگاه را جدای از زندان دانسته و در تعریف آن می‌گوید بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.

در حالیکه زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده‌است با معرفی مقامات قضایی صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم برای تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.

پس نتیجه گرفته می‌شود که بازداشتگاه زندان نیست، ولی با این حال بازداشتگاه که توقیفگاه نیز نامیده می‌شود در کتب تخصصی و قوانین گاهی واژه‌های مشترک در هر دو مفهوم بکار می‌رود لذا با توجه به مصوبه سال‌های ۳۱ر۴ر۱۳۸۰ و ۲۰ر۹ر۱۳۸۴ زندان به انواع مختلفی اعم از زندان بسته، نیمه باز، باز و مجتمع‌های حرف آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم می‌شوند اما در سال ۱۳۸۵ آیین نامه جدیدی به تصویب رسید که در آن مراکزی شبیه زندان وجود دارند که به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: ۱ – بازداشتگاه عمومی موضوع آیین نامه زندان‌ها سال ۱۳۸۴ ۲ – بازداشتگاه امنیتی موضوع آیین نامه بازداشتگاه‌های امنیتی و ۳- بازداشتگاه موقت موضوع آیین نامه بازداشتگاه‌های موقت هر دو مورخ ۲۹ر۸ر۱۳۸۵ مشخص و معین شده است.‏

س:بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی چه جایگاهی در قانون دارند؟

ج- باید گفت که با توجه به جایگاه ویژه ناجا و امنیت عمومی است که ۱۰ درصد از لوایح و طرح‌ها و ۶ درصد از مجموع مصوبات مجلس هشتم مربوط به ماموریت‌های نیروی انتظامی است، باید سیاستگذاری،‌ برنامه‌ ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را یکی از مسئولیت‌های اصلی معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا دانست.در واقع معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا را می‌توان نقطه اتصال و کانال ارتباطی ناجا با سه قوه دانست.

اکنون با عنایت به وجود قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قوانین موضوعه متعدد و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که دولت ایران نیز به آنها ملحق شده و براساس ماده ۹ قانون مدنی که جزو لاینفک قوانین داخلی محسوب ضرورت تشکیل معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌های ناجا را در دادستانی ایجاب می‌کند.

س: تحلیل شما از بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضا در خصوص نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی چیست؟

ج- رئیس قوه‌قضائیه در آیین نامه‌ای ۱۸ ماده‌ای نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. آیت الله آملی لاریجانی این آیین نامه را در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۶ر ۱۱ر ۶۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات و به‌ویژه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب

۱۵ر ۲ر ۱۳۸۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی در تاریخ ۷ر ۱۲ر ۹۱ به تصویب رسانده و از تاریخ یاد شده نیز لازم‌الاجرا است.

آنگونه که روابط عمومی قوه‌قضائیه اعلام کرده، بخشی از موارد مهم این آیین نامه به شرح زیر است: ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرمانده انتظامی استان و تایید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندان‌های استان است. اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به عهده سازمان است.

رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است دفعات و ساعات هر‌گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه، اعم از انجام تحقیقات و غیره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قیدکند.نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام?گیرد.

انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است. مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمین وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه‌های عمومی و موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌های ارسالی از سوی سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رایانه اداره کل زندان‌های استان ارسال کنند. نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مدار بسته در بازداشتگاه‌های انتظامی، اقدام خواهد کرد و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکه‌ای، ادارات کل زندان‌ها نیز باید با بهره‌گیری از شبکه ارتباط گیری بر خط نسبت به اعمال نظارت‌های الکترونیکی در بازداشتگاه‌های مزبور اقدام کند.

س: این بخشنامه در صورت اجرایی شدن چه تاثیری بر حسن اجرای عدالت در دستگاه قضایی خواهد داشت؟

ج:به طور کلی با توجه به موارد فوق الذکر که گفته شد چنانچه موارد فوق به طور دقیق و منظم و پیوسته و منصفانه اجرایی شود می‌توان گفت که هم در قوه قضائیه و هم در نیروهای انتظامی تحولی جدید بر حسن اجرای عدالت و تضمین حقوق شهروندی مردم و رعایت عدالت در بازداشتگاه‌ها را به دنبال دارد.

تشکیلات دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دو نوع مراجع قضایی عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود که دادسراها که در معیت دادگاه‌های عمومی تشکیل شده‌اند از دسته محاکم عمومی بوده و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم به ریاست دادستان هستند که به تعداد لازم دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهند داشت و ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که بر عهده دارند نیز با دادستان است. آنچه که از نص قوانین موجود استنباط می‌شود، این است که بازپرس، دادستان و دادیار مقاماتی هستند که برای صدور قرار بازداشت موقت صالح می‌باشند به طوری که بازپرس در دو صورت می‌تواند قرار مذکور را صادر کند.

یکی این‌که رأساً و با اتکا به نظر خود که در این صورت وی مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهارنظر دادستان ارسال کند و نظر دادستان متبع خواهد بود و دوم حسب درخواست دادستان، همچنین دادستان نیز می‌تواند در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، قرار بازداشت موقت صادر کند. چون همه اختیارات بازپرس را در غیر از مورد یاد شده دارد و آخر این‌که دادیار نیز با موافقت دادستان می‌تواند قرار بازداشت صادر کند که در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع خواهد بود. همانگونه که ذکر شد برابر بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ر۷ر۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که برعهده دارند نیز برابر نص قانون با دادستان است مطابق نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۲ر۷ مورخ ۲۷ر۱۰ر۶۵ اداره حقوقی دادگستری، «ضابطین دادگستری فقط از حیث انجام وظایف مربوط به ضابط بودن تحت نظارت دادستان هستند و دادستان حق دارد از این حیث در کار آنان نظارت کند. دادستان می‌تواند نظریات و خواسته‌های قانونی خود را کتباً به پاسگاه‌ها اعلام کند و راهنمایی‌های لازم را به عمل آورد.

سرکشی و بازدید از پاسگاه‌ها و تحت آموزش قرار دادن کارکنان پاسگاه‌ها از سوی دادستان فاقد مجوز قانونی است در سال ۱۳۷۶ فرمانده نیروی انتظامی وقت درخصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضایی ذی‌صلاح از یگان‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی بخشنامه‌ای به شماره ۴۷۲۳۹۰ر۲۲۲۳ مورخ ۱۰ر۹ر۷۶ صادر کرد که با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۲ر۳۷۹ مورخ ۱۱ر۲ر۸۶ خلاف اصول قانون اساسی و مغایر قوانین موضوعه شناخته شده و ابطال گردید.

براساس مدلول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علی‌القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی اوراق پرونده‌ها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاه‌ها توسط مراجع قضایی و ذی‌صلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقام قضایی?است.

از این رو به نظر می‌رسد ایجاد معاونتی جدید جهت نظارت بر بازداشتگاه‌های ناجا، تکلیفی جدید نبوده بلکه در چارچوب وظایف ذاتی دادستان مبتنی بر نص قانون است و به اندازه خود در راستای رعایت حقوق شهروندی بویژه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ اقدامی قابل ارزش باشد.

بر‌اساس مفاد مواد ۴ تا ۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۲ هیأت‌های نظارت و بازرسی استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شوند که مطابق مفاد مواد ۹ و ۱۰ همین دستورالعمل، گروه‌های نظارت و بازرسی در اجرای حقوق شهروندی موظفند از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آورده و با افراد مصاحبه کنند و چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی و گزارش لازم را تهیه کنند.

اختیارات گروه‌های نظارت و بازرسی به حدی است که می‌توانند با همه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کنند و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه?کنند.

همچنین برابر ماده ۱۴ این دستورالعمل گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر‌قانونی، رفتار خشونت‌آمیز، تحقیر افراد به گونه‌ای که ادامه آن، آثار جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‌درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند، به‌طوری که اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی هستند. نکته حائز اهمیت در این میان تبیین حقوق شهروندی افراد متهم بازداشت شده است.

بر‌اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و نیز بند ۱ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بی‌گناه فرض شود، مگر این که مجرمیت او براساس قانون محرز شود. همچنین براساس مواد ۱۲۹ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هر فرد متهم حق دارد که در مقابل پرسش‌های دادگاه یا مرجع تعقیب یا تحقیق، سکوت اختیار کند.

همچنین براساس بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی است، خودداری کند. مطابق مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

براساس اصل ۳۹ قانون اساسی و همچنین بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز بند یک ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۹۶۶، هر فرد متهمی حق دارد تا از همه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار کنند. همچنین مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و نیز بند ۵ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق دارد جبران خسارت خود را از مراجع ذیربط بخواهد.

همچنین مطابق ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم نابالغ و نوجوان این حق را دارد که در دادگاه ویژه‌ای به اتهام او رسیدگی و در صورت بازداشت یا محکومیت، در محلی جدا از متهمان یا محکومان بزرگسال نگهداری شود. از طرفی، قانونگذار در ماده ۵۷۴ به بعد قانون مجازات اسلامی امکان رسیدگی کیفری را در مواردی که قرار بازداشت مجرمیت برخلاف قانون صادر شده باشد را پیش‌بینی کرده و حتی امکان تعقیب انتظامی و مدنی کسی که بدون دلیل مبادرت به توقیف افراد کرده احصاء شده است.

مخلص کلام آن که استفاده بدون تدبیر قضایی و بی‌مورد مقامات دادسرا اعم از دادستان، بازپرس و دادیار از قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار بازداشت در مواردی که دسترسی به متهم و حضور او در موارد ضروری برای دادرسی و اجرای احکام وجود دارد، می‌تواند آثار مخرب عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی داشته باشد.

شایسته به نظر می‌رسد که برای برون‌رفت از چنین وضع ناخوشایند و به منظور رعایت حقوق شهروندی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری و نیز اصول مصرح قانون اساسی، حتی‌الامکان مقامات قضایی صدرالذکر با سعه صدر و انعطاف‌پذیری و دوراندیشی قضایی که ملازمت بیشتری با مبانی حقوق شهروندی اسلامی دارد، با متهمان به ارتکاب جرائم برخورد کنند و به نحو اولی ضابطین دادگستری بویژه نیروهای انتظامی موظف به رعایت حقوق شهروندی صدرالاشاره هستند.‏

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

کانون مرکز به درستی کارآموزان را از شرکت در آزمون وکالت منع کرده است

نام نویسنده
کانون مرکز به درستی کارآموزان را از شرکت در آزمون وکالت منع کرده است

یک وکیل دادگستری مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ممنوعیت شرکت کارآموزان وکالت در آزمون وکالت را اقدامی مثبت و در راستای رعایت حقوق شرکت‌کنندگان آزمون وکالت دانست.

ادامه مطلب ...

منع کارآموزان از شرکت در آزمون وکالت منطقی است اما از سال آینده

نام نویسنده
منع کارآموزان از شرکت در آزمون وکالت منطقی است اما از سال آینده

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه حداقل 20 درصد از شرکت‌کنندگان آزمون وکالت کارآموز هستند، تاکید کرد که اجرای مصوبه اخیر هیات مدیره این کانون مبنی بر منع شرکت کارموزان در آزمون وکالت سال جاری منطقی نیست، اما اجرای آن از سال آینده ضروری به‌نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

کلید های طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت

نام نویسنده
کلید های طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت

کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت

ادامه مطلب ...

آزمون وکالت سال 92 دوم شهریور ماه فراخوان می شود

نام نویسنده
آزمون وکالت سال 92 دوم شهریور ماه فراخوان می شود

رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: آزمون وکالت سال 92، دوم شهریور ماه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار فراخوان می شود.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ 29/5/92 در رابطه با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری 1392

نام نویسنده
مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ 29/5/92 در رابطه با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری 1392

مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ 29/5/92 در رابطه با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری 1392

ادامه مطلب ...

با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون امسال، محل کارآموزی شان تغییر می کند

نام نویسنده
با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون امسال، محل کارآموزی شان تغییر می کند

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر شرکت کارآموزان وکالت در آزمون امسال، گفت: در صورت کسب رتبه بالاتر فقط محل اشتغال و کارآموزی این کارآموزان تغییر پیدا می‌کند.

ادامه مطلب ...

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران سال 1392

نام نویسنده
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران سال 1392

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران سال 1392

ادامه مطلب ...

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 1392

نام نویسنده
آغاز ثبت نام آزمون وکالت 1392

ثبت‌نام در آزمون وکالت سال 92 از امروز - اول مهرماه - شروع شد.

ادامه مطلب ...

از امروز آغاز ثبت نام آزمون کار آموزی وکالت+لینک دسترسی ثبت نام

نام نویسنده
از امروز آغاز ثبت نام آزمون کار آموزی وکالت+لینک دسترسی ثبت نام

ثبت‌نام در آزمون وکالت سال 92 از امروز – اول مهرماه – شروع شد.

ادامه مطلب ...

یکم آذر، برگزاری آزمون وکالت

نام نویسنده
یکم آذر، برگزاری آزمون وکالت

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: آزمون وکالت سال ۱۳۹۲ در نخستین روز آذر در کانون های وکلای سراسر کشور برگزار خواهد شد .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - هشت =