بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 439-440 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مدیر کل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 439-440 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مدیر کل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی

رأی شماره‌های ۴۴۰ـ ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان)

شماره هـ/۹۱/۴۰                                                                            ۵/۸/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۸/۷/۱۳۹۲           شماره دادنامه: ۴۴۰ـ ۴۳۹

کلاسه پرونده: ۹۲/۱۳۱ـ۹۱/۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد سلامی خانشان  با وکالت آقای مجید زحمتکش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [ وزارت ورزش و جوانان]

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [ وزارت ورزش و جوانان] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

«۱ـ احتراماً، با عنایت به صدور دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) مبنی بر عدم استفاده از نام کونگ فو در هیچ یک از سبکهای مجاز ورزشی به استحضار عالی می‌رساند:

۲ـ از ۱۰ سال قبل از صدور بخشنامه فوق و در سنوات متعدد مجوزهای لازم در جهت به رسمیت شناختن سبک با عنوان سبک کانگ فو توآـ ۲۱ از طریق فدراسیون و ادارات مختلف سازمان تربیت بدنی صادر و رسمیت آن تحت عنوان سبک کانگ فو توآـ۲۱ کاملاً قانونی بوده  بنیانگذار سبک عضو هیأت علمی دانشگاه احمد سلامی نیز به عنوان رئیس قانونی سبک می‌باشد.

۳ـ بند ۲ فوق، سبک کانگ فو توآـ۲۱ را جزء سبکهای یازده گانه که مجاز و تحت نظارت فدراسیون کونگ فو دانسته است و در کلیه احکام مربیگری و فنی که صادر می‌شده همین نام ( کانگ فو توآـ۲۱) مورد تأیید بوده است.

۴ـ پس از تلاشهای فراوان وحمایت مسؤولین در سال ۱۳۸۵ مجوز فعالیت NGO (کانگ فو توآـ۲۱) از وزارت کشور طی شماره پروانه ۱۶۳۲۲۲۸/۸/۱ و شماره ثبت ۲۱۵۶۵ اخذ و در ۳۰ استان زیر نظر مسؤولین سازمانهای مردم نهاد استانداریها و فرمانداریها فعالیت و بالغ بر ۳۰ هزار نفر عضو دارد که در حال گسترش نیز است.

۵ ـ این سبـک توانسـته است با پتانسیلهای موجود خود سازمان بین‌المللی کانگ فو توآـ۲۱ را توسط اعضای ایرانی خود در بخش اختراعات کشور فنلاند به ثبت برساند و ۲۰ کشور عضو دارد و اکنون مدارک بین‌المللی اعضای خود را از آن طریق صادر می‌کند که فدراسیون کانگ فو نیز مکاتبات رسمی با آن نهاد جهانی داشته است که مبین اعتبار قانونی آن می‌باشد.

۶ ـ انجمن توانسته است با تکیه بر خدای متعال و پشتیبانی مردم و اعضای خود ۲۰ مرکز تملیکی در سراسر کشور احداث و دهها کنگره علمی توسط وزارت علوم در دانشگاههای کشور برگزار نماید که اکنون در ۵۲ دانشگاه کلاس دایر کرده است.

۷ـ چنانچه در اساسنامه تشکیل فدراسیونهای ورزشی مصوب مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران تصریح شده، فدراسیونهای جمهوری اسلامی ایران آماتوری (در واقع غیردولتی) هستند و فدراسیون کونگ فو با به ثبت رساندن شرکت گیتی گستر در اداره ثبت شرکتها اقدام به برگزاری دوره‌های بین‌المللی کرده است که مدارک فوق در هیچ جای جهان ارزشی ندارند و با شعار به اصطلاح این که می‌خواهیم با این وسیله شما را جهانی کنیم با هماهنگی آقای رغبتی مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان تربیت بدنی اقدام به صدور بخشنامه فوق کرده است.

با عنایت به این که بخشنامه فوق برخلاف اساسنامه فدراسیونها (بدون طرح در مجمع) صادر شده و سبک کونگ فو توآـ۲۱ در مـراجع قانونی داخـل و خـارج از کشور بـه ثبت رسیـده، دهها سال است که هزاران نفر با آن انس گرفته‌اند و بهانه‌های فدراسیون و آقای رغبتی وجاهت قانونی و بین‌المللی ندارد و هیچ جای دنیا چیزی به ثبت نرسیده، اگر هم می‌رسید ارتباطی به ما ندارد در واقع هم فدراسیون و هم سبک و انجمن هر دو به یکسان غیردولتی هستند تبعیض چرا؟ مستدعی است نسبت به توقف اجرا و ابطال بند ۲ دستورالعمل ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه‌ریزی نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) را که ضرر و زیانهای مادی و معنوی جبران‌ناپذیری را با تشویش عمومی فراهم کرده برابر ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ۱ قانون فوق‌الذکر و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دستورات مقتضی معمول فرمایید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۵۰ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

«۱ـ برابر کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای ۱۹۶۷ میلادی برابر با بیست و چهارم تیر ماه سال ۱۳۴۶ و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ و الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، نظر به این که سبک کانگ فو توآـ۲۱ در مورخ ۴/۱۲/۲۰۰۹ برابر با ۱۳/۹/۱۳۸۸ در کشور فنلاند بخش ثبت اختراعات و علایم تجاری با برند و امتیاز کشور ایران به صورت انجمن مردم نهاد به ثبت رسیده است فلذا مورد حمایت بند ۸ ماده ۲ قانون فوق‌الذکر و به تبع آن مورد حمایت حمایت قوانین مدنی نظام مقدس اسلامی است و دستورالعملهای صادر شده کاملاً با این کنوانسیون مغایرت دارد.

۲ـ برابر ماده ۹ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴۹۶۶۰ت۲۶۴۲۹هـ ـ ۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران کلیه تصمیمات نخست می‌بایست از طریق مجمع عمومی فـدراسیون تصویب سپس بـه مرحله اجرا در می‌آمد که هیچ کـدام هر دو بخشنامه صادر شده، مـورد تقاضای ابطال، مصوبه مجمع عمومی فدراسیون را ندارند در واقع ۳ سال تشکیل ندادن مجمع عمومی توسط رئیس فدراسیون و نداشتن دبیر و هیأت رئیسه فدراسیون در گزارش بازرس این فدراسیون طی شماره ۲۴۲۰۶۴/۲۸۴ـ ۶/۹/۱۳۹۰ دقیقاً مبرهن است فلذا هر دو دستورالعمل صادر شده فاقد اعتبار قانونی لازم است.

۳ـ به فرض اگر هم هر دو بخشنامه فوق، مصوبه ابطال در مجمع هم داشتند که ندارند باز هم به مستفاد از اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، برابر اصل، عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌توان نتیجه گرفت:

اولاً: تغییر نام سبکی که ۴۰ سال سابقه فعالیت دارد و به استناد مدارک تقدیمی در جوف پرونده با همان نام و مشخصات در مراجع قانونی از جمله وزارت کشور، اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده و مورد تأیید سازمان سابق تربیت بدنی (به وسیله فدراسیونهای متبوعه که اساسنامه‌های سبکی به عنوان عقود اسلامی فی‌مابین امضا و مهر شده)     می‌باشد را نمی‌توان نادیده گرفت و اسم آن را عوض کرده و احساسات دهها هزار نفر را جریحه‌دار کرد فلذا دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ که به امضای آقای علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی سابق صادر شده خلاف قانون، شرع و عرف است تقاضای ابطال بند ۲ آن مورد تقاضاست.

ثانیاً: در طول دو دهه از فعالیت سبکها، مربیان و اعضا با طی کردن دوره‌های آموزشی و اخذ مدارک فنی و به تبع آن با طی کردن دوره‌های مربیگری و شرکت در آزمونهای مربوطه با اخذ نمرات قبولی و پرداخت هزینه‌های شرکت در دوره‌های فوق برابر مقررات موفق به اخذ مدارک فنی و به تبع آن مدارک مربیگری شده و برابر نمونه‌های تقدیمی در جوف پرونده احکام آنها توسط معاون رئیس جمهور وقت امضا و سالهاست تحویل آنها شده باز هم بدون طرح موضوع در مجمع عمومی و به مستفاد از اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، برابر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین نمی‌توان حقوق قانونی مردم را نادیده گرفته و مدارک آنها را به طور یک طرفه باطل اعلام کرد در حالی که با پرداخت ثمن مربوطه در آزمونها شرکت و موفق به اخذ مدارک شده‌اند لذا آیین‌نامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ کـه بـه امضـای آقـای عـلی منتظری رئـیس فـدراسیون کونگ فـو کـه بـه تبع از دستورالعمل مذکور در بالا که با امضای آقای علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان سابق تربیت بدنی صادر شده، خلاف قانون، شرع و عرف می‌باشد بدین وسیله تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.

جهت استحضار عالی قضات خالی از لطف حضرات نخواهد بود که مختصری از وضعیت این وزرش رزمی ملی ایرانیان به عرض برسانم.

اولاً: کانگ فو توآ یک ورزش سنتی و ملی ایرانیان باستان می‌باشد که عاری از هرگونه سیاست و غیره بوده و است کانگ فو توآ صرفاً یک سبک ورزش رزمی روح و روان و جسمی بوده که در کشور ایران به وجود آمده و توسعه یافته و اصالت دیرینه‌ای دارد و افراد پیگیر این ورزش فقط و فقط به رشد ذهنی و فیزیکی ورزشی اتکا داشته و دارند، انجمن کانگ فو توآ به شماره ثبت ۲۱۵۶۵ موجود در جوف پرونده در وزارت کشور به رسمیت شناخته شده و جزء NGO انجمنهای مردمی نهاد فراکسیون مجلس است.

ثانیاً: اصالت این ورزش و سبک به اندازه‌ای سابقه دیرینه در ایران داشته که انجمن کانگ فو توآ۲۱ در سال ۱۳۹۰ چهل و سومین کنگره علمی ورزشی سراسری خود را در استان البرز برگزار کرده و اولین کنگره بین‌المللی خود را همان سال در استان آذربایجان شرقی برگزار کرده است و مضافاً این که اکثراً در تمامی استانها مراکز اختصاصی انجمن و دانشگاهها فعالیت دارد و در حال حاضر قریب به ۳۰۰۰۰ نفر ورزشکار به نام کانگ فو توآ ۲۱ در این کشور به فعالیت ورزشی ادامه می دهند مگر می‌شود با مجوزهای غیر قانونی و غیرشرعی اصالت دیرینه کانگ فو توآ و تلاشها و زحمات صدها هزار نفر را به بازی گرفت، اگر اصالت یک نفر از بین برده شود در واقع چنین شخصی بی هویت می‌شود. به عنوان مثال کسی که دارای اسم شناسنامه‌ای حسن بوده و قریب ۵۰ سال است که وی را حسن صدا می‌کنند الان بیاییم شناسنامه وی را باطل کرده و بگوییم مثلاً اسماعیل هستی، اتفاقاً یکی از مسایل به روز جامعه اسلامی در کشور ما نیز بحث بی هویت کردن جوانان ما از طریق تهاجم فرهنگی است که از مصادیق بارز آن می‌توان قضییه تغییر نام خلیج فارس را نام برد که دشمنان ایران اسلامی می‌خواهند اصالت را از بین برده و با این همه قدمت آن را به خلیج عربی تغییر نام دهند! شنیدن و تحمل آن چقدر برای ما سنگین است؟ چگونه می‌شود اسم و رسم انسانی را به زور عوض کنند و وی سکوت کند؟

علی‌هذا عنایتاً به موارد ذکر شده و مستندات قانونی تقاضای ابطال دستورالعمل صادر شده به شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت وزرش و جوانان) و آیین‌نامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ که به امضای آقای علی منتظری رئیس فدراسیون کونگ فو (که به تبع از دستورالعمل اصداری آقای علی رغبتی) صادر شده مورد استدعاست. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کونگ فو به موجب لایحه شماره ۱۳۵۱/م/۵۲ـ ۱/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«در خصوص شکایت آقای احمد سلامی خانشان علیه این وزارت به خواسته ابطال نامه شماره ۲۷۸/۴/۳۱ ـ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی سابق در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و توجیهاً به این که صدور نامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیارات تخصصی مرجع مزبور با هماهنگی فدراسیون ورزشی مربوطه و تبعیت از رویه فدراسیون بین‌المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو صورت پذیرفته است، مراتب ذیل را در مقام دفاع اعلام می‌دارد:

الف: توضیح مقدماتی:

به منظور تنویر اذهان قضات شعبه لازم به ذکر است: نظر به این که از علل تغییر نام، مخالفت مرجع  جهانی معتبر ثبت رشته‌های ورزشی سازمانی به نام sport accord در سال ۱۳۸۸ در اجلاس جهانی سازمان مذکور در کشور امارات برای استفاده از نام (کونگ فو) توسط جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین، با این استدلال که نام کونگ فو حدود ۷۰۰ سال پیش در کشور چین مورد استفاده قرار گرفته، بـوده است. در این راستا در جهت ثبت رشته ورزشی مذکور و بـه رسمیت شناختن این رشته در جهان و مجـامع بین‌المللی به نام ایران مع‌الوصف با هماهنگی فدراسیون ذی‌ربط در اجلاس جهانی برگزار شده در شهر اصفهان، (سازمان جهانی توآ) به ثبت رسید و طی مصوبات مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ و ۲۱/۲/۱۳۹۱ شورای ساماندهی سبکهای وزارت ورزش و جوانان مقرر گردید به تدریج سبکهای تحت پوشش فدراسیون وقت کونگ فو تغییرنام داده و با نام جدید ضمن حضور در مسابقات بین‌المللی از امتیازات مقرر در آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه های اول تا سوم مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ هیأت وزیران نیز بهره مند گردند.

ب: دفاعیات:

۱ـ نامه استنادی یک نامه محرمانه و در قالب مکاتبه موردی داخلی و اداری بوده و اصولاً متضمن قاعده‌ای آمره، کلی و عام الشمول و مستقل نیست. به موجب بند (۱) ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص از آیین‌نامه‌ها، و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرار گرفته است. از آن جا که حسب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتی به طور کلی و بدون ادعای مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و سایر جهات مندرج در ماده فوق‌الذکر موجه نبوده است و از سوی دیگر موجب تحقق و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست، لذا موجبی نیز برای رسیدگی نسبت به نامه مورد شکایت در هیأت عمومی به نظر نمی رسد.

۲ـ به استناد تبصره ذیل ماده (۲۵) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی سابق، و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و کمیته ملی المپیک تعیین و به تصویب سرپرست خواهد رسید. فدراسیون مذکور پس از تأیید مقام عالی وزارت به عنوان فدراسیون مستقل تحت عنوان جدید به صورت کاملاً قانونی فعالیت می‌نمایند.

۳ـ به موجب مواد (۱)، (۴) و بند (۳) ماده (۸) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، متولی عام و خاص امور ورزشی، صدور و لغو و پروانه باشگاهها و ایجاد هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با تربیت بدنی در امور باشگاهها، فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و مراکز تربیت بدنی در صلاحیت ذاتی سازمان تربیت بدنی سابق (وزارت ورزش و جوانان فعلی) است. همچنین برابر مواد (۲) و (۳) اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده واحده الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب۱۳۷۶) تحت تصویب نامه شماره۴۹۶۶۰/ت۲۶۴۲۹ هـ ـ ۵/۴/۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برگزاری مسابقات، دوره‌های آموزشی توجیهی، ارتقای مربیگری اعم از داخلی و بین‌المللی، حضور در مجامع بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی در معیت فدراسیون ورزشی مربوطه یا انجمنهای ورزشی مورد تأیید این وزارتخانه مطابق قوانین و دستورالعمل مربوطه خواهد بود با این اوصاف فعالیت مؤسسه موصوف منطبق با قوانین و مقررات نبوده و با ایراداتی مواجه بوده است.

۴ـ شاکی در دادخواست تقدیمی علت بطلان نامه مزبور را عدم صلاحیت مرجع صادر کننده در تدوین آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط به فدراسیون‌های ورزشی عنوان کرده است حال آن که با عنایت به ماده (۱) و بند (۷) ماده (۷) اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره۴۹۶۶۰ت/۲۶۴۲۹هـ ـ ۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران) ضرورت دارد بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با شرح وظایف فدراسیونهای ورزشی به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی پس از تصویب در مجمع عمومی فدراسیون به تأیید و تصویب نهایی سازمان تربیت بدنی (سابق) برسد. از سوی دیگر مطابق بندهای (۴) و (۵) ماده (۸) اساسنامه سمن (سازمان مردم نهاد) ورزشی کونگ فوتوآ ۲۱ ضمن آن که هر گونه فعالیت ورزشی آن مستلزم کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح (فدراسیون ورزشی مربوطه و وزارت ورزش و جوانان) خواهد بود، سمن ورزشی مذکور به هیچ وجه حق برگزاری مسابقات، دایر کردن باشگاه و اعطای گواهینامه‌های ورزشی و ... را از آن حیث که به موجب قانون در صلاحیت دیگر مراجع قانونی قرار گرفته است ندارد.

۵ ـ افزون بر مراتب فوق، به دلیل مشابهت نام سبک کونگ فوتوآ ۲۱ با رشته ورزشی کونگ فو مشکلاتی در روند فعالیت اعضا و فی مابین هر دو رشته به وجود آمده است که این امر دلیل مخالفت با نام سبک مزبور شده و استفاده از نام کونگ فو که دارای فدراسیون مختص به خود در زمان فعالیت می‌بود به نوعی استفاده غیر مجاز از نام، آرم و نشانهای مربوط به فدراسیون کونگ فو توسط سبک کونگ فوتوآ ۲۱ است که این امر نیز باعث عدم اعطای رسمیت و تأییدیه مراجع رسمی به سبک مزبور می‌گردید در حالی که مطابق اظهارات در دادخواست تقدیمی سبک مزبور به عنوان سازمان مردم نهاد ( NGO ) به عنوان یک سبک شخصی و غیر دولتی در وزارت کشور در سال ۱۳۸۵ به ثبت رسیده است.

۶ ـ با عنایت به شرح وظایف شورای ساماندهی سبکها به عنوان مرجع ذی صلاح در این وزارت که عهده دار فعالیت و نظارت بر تغییرات و ادغام سبک‌های رزمی می‌باشد و این امر مورد تأیید مرجع مزبور صورت پذیرفته است لذا سببی جهت ابطال بخشنامه‌های خارج از صلاحیت قوه مجریه به استناد بند (ج) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان مغایرت با قانون در ما نحن فیه ملاحظه نمی‌گردد.

علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار رسیدگی شایسته و صدور رأی مقتضی مستدعی است.»

متعاقباً شاکی، پیرو دفاعیه‌های قبلی و توجیه اقدامات [وزارت ورزش و جوانان] در مقام تبادل دفاعیه به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۱۱۷ـ ۴/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

« شروع دفاعیه:

در شروع دفاعیه وزارت ورزش و جوانان در جهت روشن شدن موضوع، اظهار داشتند: (سلام علیکم با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً بازگشت به اخطاریه........ توجیهاً به این که صدور نامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیـارات تخصصی مـرجع مزبور بـا هماهنگی فدراسیون ورزشی مربـوطه و تبعیت از رویه فدراسیون بین‌المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو صورت پذیرفته ) با تدقیق در موضوع روشن است:

اولاً: مطابق سند راهبردی نظام جامع تربیت بدنی و ورزش مصوب جلسه مورخ ۲۱/۴/ ۱۳۸۲ شورای سازمان تربیت بدنی و مصوب جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۸۲ هیأت وزیران، (که حدود یک میلیارد تومان هزینه برداشته بود و تدوین‌کنندگان آن مدیران برتر کشور شدند) فدراسیون کونگ فو هنوز هم از نظر مشخصات نظام جامع، جزء فدراسیونهای همگانی و تفریحی است که به استناد صفحات ۱ و ۲ فصل اول هیچ سنخیتی با ورزش قهرمانی ندارد، در حالی که این نامه با مضمون قهرمانی نوشته شده فلذا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تخصصی صادرکننده است و اگر قرار بود چنین نامه‌ای نوشته شود، می بایستی از جانب معاونت همگانی با نگرش و تحلیل همگانی مکاتبه می‌شد. ایشان بفرمایند به استناد کدام بند از سند راهبردی این نامه صادر شده و اگر سند راهبردی توسط مدیر برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ای رعایت نشود از آحاد مردم چه انتظار قانون محوری می‌توان داشت؟

دوماً: آیا ایشان نمی‌دانستند که تصمیم به این مهمی، زمانی قانونی است که برابر ماده ۷ اساسنامه فدراسیونها در مجمع تصویب شود؟ و اکنون به این راحتی بدون در نظر گرفتن استناد قانونی آن، اعلام می‌کنند صدور این نامه با هماهنگی فدراسیون کونگ فو صورت گرفته؟ بسی جای تأسف است کسی که خود در آن پست و مقام بایستی ناظر برحسن اجرای قوانین باشد، خود را ورای قانون بداند!

   سوماً: در استدلال آخر مقدمه لایحه دلیل انشاء نامه را تبعیت از رویه فدراسیون بین‌المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو اعلام داشته، جهت تنویر اذهان قضات اعلام می‌دارد که این فدراسیون بین‌المللی که از آن نام می‌برند هیچ جای دنیا ثبت نشده و شعاری بیش نیست، اگر جایی از جهان به ثبت رسیده چرا اعلان رسمی نکرده‌اند؟ تنها جایی که ثبت شده، در اداره ثبت شرکتها یک شرکت خصوصی بنام گیتی گستر است که به بهانه صدور مدارک بین‌المللی پولهای هنگفتی از مربیان دریافت می‌کنند و جالب توجه این است که جهت انحراف اذهان عمومی در جهانی جلوه دادن آن، مبالغ را به دلار دریافت می‌کند و این مدرک در هیچ جای دنیا ارزشی ندارد آیا این گونه مدیریت برنامه‌ریز ی وزارت ورزش و جوانان پذیرفتنی و در شأن نظام مقدس اسلامی است؟

الف: توضیح مقدماتی در بند الف توضیح مقدماتی دفاعیه، اظهار داشتند:

 ( نظر به این که از علل تغییر نام، مخالفت مرجع  جهانی معتبر ثبت رشته‌های ورزشی سازمانی به نام sport accord در سال ۱۳۸۸ در اجلاس جهانی سازمان مذکور در کشور امارات برای استفاده از نام (کونگ فو) توسط جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین، با این استدلال که نام کونگ فو حدود ۷۰۰ سال پیش در کشور چین مورد استفاده قرار گرفته، بوده است. در این راستا در جهت ثبت رشته ورزشی مذکور و به رسمیت شناختن این رشته در جهان و مجامع بین‌المللی به نام ایران مع‌الوصف با هماهنگی فدراسیون ذی‌ربط در اجلاس جهانی برگزار شده در شهر اصفهان، (سازمان جهانی توآ) به ثبت رسید و طی مصوبات مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ و ۲۱/۲/۱۳۹۱ شورای ساماندهی سبکهای وزارت ورزش و جوانان مقرر گردید به تدریج سبکهای تحت پوشش فدراسیون وقت کونگ فو تغییر نام داده و با نام جدید ضمن حضور در مسابقات بین‌المللی از امتیازات مقرر در آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه‌های اول تا سوم مصوب ۸/۵/۱۳۸۶هیأت وزیران نیز بهره‌مند گردند در رابطه با غیر قانونی بودن پاسخ ایشان در ۵ قسمت متن فوق که به عنوان علل دستور تغییر نام مطرح کرده است به شرح ذیل اشعار می‌دارد:

اولاً: اجلاس سازمان اسپورت اکورد sport accord (که آقای منتظری رئیس فدراسیون وقت در حاشیه آن شرکت کرده بود) در اردیبهشت ماه سال۱۳۸۹در دوبی برگزار شده بود که حضرات به طور غیر واقع برگزاری اجلاس را در سال ۱۳۸۸عنوان می‌کنند با مطالعه متن پیوستی خبرگزاری ورزش ایران مشهود است که ایشان قبل از شرکت در حاشیه آن اجلاس تصمیم گرفته بوده نام کونگ فو را عوض کند.آیا در مورد مخالفت sport accord درعدم ثبت رشته ورزشی کونگ فو به نام ایران نامه و سند معتبری وجود دارد؟ تازه اگر هم  واقعیت داشته باشد مخالفت sport accord بـا نام کونگ فو، بـرای تقاضای عضویت فدراسیون بـوده است، نه سبکهای زیر مجموعه آن، آیـا درخواستی جهت عضویت فدراسیون فوق‌الذکر در سازمان مذکور به صورت قانونمند و مکتوب داده شده؟ و یا پاسخی قانونمند و مکتوب از جانب آن سازمان واصل شده است؟ روشن است که این ادعای بدون دلیل نیز توجیهی بیش نیست. از طرفی آیا با اعلام سازمان انرژی اتمی مبنی بر توقف غنی سازی باید تمام نیروگاه‌ها تخریب می شدند؟ و آیا باید با اعلام عدم استفاده از نام کونگ فو تمامی سبکهای ساخت ایرانیان بر پایه فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی و اسلامی، نابود گردند؟یعنی این که با مخالفت شفاهی آنها باید قوانین را زیر پا گذاشته و عدالت را از بین ببریم و علیه فرهنگ و اعتقادات خود قدم برداریم؟

ثانیاً: دلیل دیگر ایشان ( عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین (منظور فدراسیون عضو سازمان مذکور می‌باشد) عنوان شده اشعار می‌دارد، به بیان تاریخ ویلدورانت و سایر منابع تاریخی حدود بیش از ۲۰۰۰ سال قبل (در زمان زرتشت) صورتی از ورزش رزمی در گودخانه‌های کنار آتشکده‌ها ورزش رزمی به نام طریقت دانایی کار می‌شده که فرزند زرتشت نیز در ۱۵ سالگی مفتخر به دریافت گیتگ قرمز می‌شود . این سبک نام خود را با نگرش به آداب و رسوم ایرانی با درک عمیق فلسفه اسلامی، با عنوان کانگ فو توآـ۲۱ (کلمه ای مشتق از کلمات عربی و فارسی) در معنی و مفهوم انشاء تن و روان نامگذاری و مجوز فعالیت اخذ کرده است و هیچ ارتباطی به کونگ فو چین ندارد، (مثل تفاوت شرکتهای بزرگی چون سانی و سونی که هیچ ارتباطی به هم ندارند و مدعی هم نیز نیستند) به طور مثال عدد ۲۱ در نام سبک نشان واره سیره پیامبران است که یک قدم از خود جلو گذاشته‌اند، در واقع تمام مبانی علمی و باورهای اعتقادی و دینی سبک در کتاب مثنوی کانگ فو توآـ۲۱ آمده است پس می‌توان ملاحظه کرده و درصورت پیدا شدن مدعیانی چون چین، پاسخ لازمه را داد. آیا سازمان در مقام پاسخ آمده یا تسلیم خارجی شده؟

ثالثاً: ایشان در متن فوق دلیل دیگر خود را ( با هماهنگی فدراسیون ذی‌ربط در اجلاس جهانی برگزار شده در شهر اصفهان، (سازمان جهانی توآ) به ثبت رسیده) عنوان کرده، لازم به ذکر است که سازمان جهانی توا هیچ جای دنیا از جمله اسپورت اکورد sport accord نیز به ثبت نرسیده، برابر مدرک تقدیمی در قسمت سوماً مقدمه، فقط در اداره ثبت شرکتها به نام شرکت خصوصی گیتی گستر ثبت شده است و در تجمع اصفهان که ادعا می‌کنند ۴۰ کشور شرکت کرده بود، اکثریت آنها از جمله آقای سروش کپی (که معاون آقای منتظری و معاون این سازمان هیچ جا ثبت نشده انتخاب گردید) از اعضا و مسؤولین سبک پانکریشن اسرائیلی بودند،که بعدها یکی از قهرمانان پوشالی آن سبک، علی محمدی دانشمند اتمی ایران را شهید کرد البته از آن جا که ظلم باقی نمی‌ماند با افشای عناصر سبک پانکریشن اسرائیلی و جمع شدن آن در کشور، این سازمان توآ وابسته به آن نیز خود به خود از هم پاشیده شد ولی حضرات حاضر به اعتراف به شکست آن نیستند و هنوز هم عناد می‌ورزند. وزارت ورزش و جوانان اذعان می‌دارد که در اجلاس برگزار شده در اصفهان سازمان جهانی توآ به ثبت رسید یعنی به عضویت اسپورت اکورد (سازمان فوق‌ الاشعار sport accord ) در آمده است، اگر این ادعا صحت داشته باشد چرا سندی که مرجع مذکور صادر کرده ارائه یا جهت اطلاع عموم انتشار نمی‌دهید؟ پس چرا کلمه کونگ فو در متن تابلو فدراسیون باقی است و به فدراسیون توآ تبدیل نشد؟ این چه منطقی است که نام کونگ در عنوان فدراسیون باقی بماند، ولی اصرار کنیم که سبکهای زیر مجموعه آن که دهها سال است با پسوند و یا پیشوند نام کونگ فو معروف شده و دارای برند فعالیتی هستند و دهها جا به ثبت رسیده اند و هزاران هنرجو در محرومترین نقاط کشور به عنوان ورزش ملی جذب آن شده‌اند بایستی اسمشان عوض شود؟

رابعاً: اعلام شده که حذف نام این سبک طی مصوبات مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ و ۲۱/۲/۱۳۹۱ شورای ساماندهی وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته در این خصوص نیز جهت تنویر اذهان قضات اشعار می‌دارد، زمانی شورای ساماندهی قانونی و تصمیمات آن نافذ بود که شورا و اعضای آن و آیین‌نامه مربوطه، وفق ماده ۷ قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی تشکیل و برابر بند (د) ماده ۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده و براساس ماده ۸ انجام وظیفه می‌نمود! که چنین مراحلی طی نشده است، پس نفس موجودیت خود شورا و به تبع آن تصمیمات وی غیر قانونی است، از طرفی اگر هم شورای ساماندهی قانونی فرض شود، برابر بند ۳ ماده ۳ صفحه۳ دستورالعمل تقدیمی تعیین ضوابط و شرایط فعالیتهای رشته‌های رزمی که به امضای تمام اعضای شورای ساماندهی رسیده، ( بند۳ـ تشکلهای غیردولتی ( NGO ) هر یک از رشته های رزمی که فاقد مراجع معتبر بین‌المللی مورد اشاره در بند ۱ و ۲ می‌باشند ولی موفق به کسب مجوز تشکلهای غیردولتی( NGO ) از ارگانها و نهادهای ذی‌ربط شده‌اند) در سطح‌بندی رشته‌های رزمی به عنوان انجمن قرار گرفته‌اند، و این که این سبک مدارک انجمنی خود را تقدیم شورا کرده بود با استناد به آیین‌نامه خودش می‌بایستی مجوز انجمن سبک کانگ فو تو آـ۲۱ را صادر می‌کردند، نه این که آن را  ۲ سال به حالت تعویق درآورند! آقایان به آیین‌نامه‌هایی که خود تدوین کرده‌اند نیز پایبند نیستند ما از دست حضرات به کجا پناه ببریم؟ در آخر مرقومه خود استفاده از امتیازات آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان مصوب ۸/۵/۱۳۸۶هیأت وزیران را برای نابودی ما بهانه قرار می‌دهند! اجازه بدهید ما نفس بکشیم، آن امتیازات قهرمانان و مسافرتهای خارجی را به ورزشهای وارداتی که اکثریت شورای ساماندهی را تشکیل داده‌اند واگذار می‌کنیم اجرکم عندا...  .

خامساً: در سال ۱۳۹۱ فرمان مقام معظم رهبری به عنوان دکترین راه نجات ملت ایران (سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی) نامگذاری شده که سرلوحه کار تمام دولت مردان ایران اسلامی است، جالب است که در سر برگ لایحه وزارت ورزش و جوانان نیز نوشته شده است، اگر بخواهیم در این فرمان تدقیق کنیم متوجه خواهیم شد که حتی اگر فدراسیون جهانی ایرانی را در مرجعی چون (اسپورت اکورد sport accord ) هم به ثبت برسانیم، از آن سنگر بایستی فرمان رهبری و هدف دولت مقدس جمهوری اسلامی ایران را که اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی به جهان است را مدّ نظر داشته باشیم، نه خدای ناکرده ترویج فرهنگ گلادیاتوری و سامورایی‌گری که توسط بعضی از سبکهای وارداتی انجام می‌شود ـ چون هدف نظام اسلامی در سال ۱۳۹۱ تولید ملی و گسترش در جهان است نه ترویج مصرف گرایی و اندیشه بیگانگان، لذا وزارتخانه‌ها و دولت مردان برای ساختن سالهای آتی، این فرمان ارزشمند را «تـولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» سرلوحه زندگی خود قرار و در سربرگ مکاتباتی خـود می‌نویسند. با دقت در آن می توان گفت که سبک کانگ فو تو آـ۲۱ با بیش از دو دهه فعالیت  با اخذ مجوز از سازمان تربیت بدنی و مراکز ذی صلاح و با نگرش اسلامی و فرهنگی متفاوت بومی نسبت به سایر ورزشهای وارداتی یک تولید ملی است و حمایت از آن اجرای فرمان رهبری و حمایت از کار و سرمایه ملی ایرانی است و حیف است که یک ورزش ایرانی، به بهانه جهانی شدن از بین برود. و عدم حمایت از آن سرپیچی از دستور رهبری و مخالفت با تولید ملی و خیانت به جوانان و آیندگان است.

ب: دفاعیات در رد ۶  بند دفاعیات ایشان با استناد به مفاد قانونی در هر بند به طور مجزا اشعار می‌دارد:

۱ـ مستفاد از ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی نامه استنادی (دستورالعمل مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ شماره ۲۷۸/۴/۳۱) به عنوان دلیل مورد اشاره قرارگرفته که برای اثبات دعوا به آن استناد شده است که به استناد نامه مذکور ابطال دستورالعمل ذکر شده در بند ۲ نامه موصوف علیه را از مرجع قضایی مستند به مواد قانونی مغایر با بند مورد اشاره ( ماده ۲ و ۳ آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها،  اماکن، مؤسسات عمومی ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶/۹/۱۳۷۵ و ماده ۱ تشکیل فدراسیونهای آماتور جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ و ۴ قانون مدنی ) وفق ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌ام. همچنین نامه موصوف دارای دو شق است ـ الف) از لحاظ شکلی، مکاتبه موردی، اداری و داخلی است ـ ب) از لحاظ ماهوی، قاعده‌ای آمره، کلی و عام الشمول و مستقل دارد که در قسمت پاورقی (رونوشت ) به ریاست فدراسیون وقت آمره به اقدام می‌نماید. لذا به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری دلایل و مستندات مبنی بر مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون ارائه گردیده که فوقاً به آن اشاره شد.

۲ـ با مطالعه ماده ۱۵قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی (ماده ۱۵ـ سازمان مجاز خواهد بود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌ مربیان مورد نیاز را استخدام و حق‌الزحمه داوران را پرداخت کند.

تبصره ـ تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و آیین‌نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین می‌شود و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید) کاملاً روشن است که کلیه آیین‌نامه‌ها می‌بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد و تبصره آن از نظر قانونگذار در مورد تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی بحث می‌کند که در ابتدای تأسیس آنها با توجه به مقررات بین‌المللی و آیین‌نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین و به‌ تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید، نه این که بدون داشتن تأییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و سپس تصویب سرپرست سازمان، یعنی بر عکس ماده ۱۵قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، به صورت ابتدا به ساکن با سوء استفاده از پست و مقام خود بدون دلیل و منطق اقدام به نابودی سبک ورزشی نمایند که بیش از ۱۰ سال است که از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده و به تبع آن دهها هزار ورزشکار در سراسر کشور مشغول انجام آن باشند در واقع اقدام ریاکارانه آقای رغبتی دقیقاً بر عکس روح ماده ۱۵ است که کار خود را با استناد به آن ماده در لایحه توجیه کرده است.

۳ـ در پاسخ و مواد قانونی توجیهی مورد اشاره در این بند اشعار می‌دارد: (ماده ۱ـ سازمان تربیت بدنی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور و‌ توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور، همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی تأسیس می‌شود.) اشاره به ماده۱ فوق در لایحه مورد اشاره نشان‌دهنده عدم اجرای آن ماده  قانون در مورد پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم ورزشکاران سبک است، چون قانونگذار بحث بالندگی و توسعه دارد، نه براندازی و نابودی سبکهای قانونمند که به نظر آقایان مطیع محض آنها نیستند.

با بررسی ماده ۴ مورد اشاره در لایحه (ماده۴ـ وظایف اصلی سازمان عبارت است از: الف ـ توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور. ب ـ تعلیم و تربیت مربی و معلم ورزش در سراسر کشور. ج ـ تأسیس و تجهیز و اداره ورزشگاهها (‌استادیومها) و اردوگاهها و دریابارها (‌پلاژها) و میدانها و مراکز اسکی و سایر مراکز ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی و کمک به توسعه آنها. دـ صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر آنها طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه ـ تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی در سازمان به منظور همکاری و راهنمایی در حسن اجرای وظایف اداری و مالی و ‌برنامه‌های فدراسیونها و هیأتهای ورزشی کشور . وـ ایجاد و اداره مؤسسات لازم برای تربیت معلم ورزش طبق مقررات قانونی.

تبصره ـ برنامه‌های ورزشی رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی با نظر سازمان تنظیم خواهد شد) انصافاً اشاره به این ماده قانون که همه از توسعه، تربیت و تأسیس حرف زده و مسؤولیت تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی و صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی با سازمان تربیت بدنی و ایشان است، این موضوع چه ارتباط استنادی به مخالفت فعالیت ایشان با سبک ورزشی کانگ فو توآـ۲۱ دارد که بالغ بر ۱۰ سال است که مجوز فعالیت از فدراسیون مربوطه و سازمان اخذ نموده؟ در حالی که تمام اوراق اساسنامه سبک نیز توسط فدراسیون وقت مهر و امضا شده که اساسنامه ممهور شده توسط طرفین به عنوان قرارداد فی‌مابین سبک و سازمان تلقی می‌شود حال بر مبنای کدام قانون می‌شود اساسنامه و مجوزهای صادر شده را نادیده گرفت؟

   با بررسی ماده ۸ بند ۳  مورد اشاره در لایحه (ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات شورای سازمان عبارت است از: بند۳ـ ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها ـ دانشگاهها ـ مؤسسات آموزش عالی ـ باشگاهها و ‌فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم.) با بررسی ماده قانون مورد اشاره در دفاعیه وزارت ورزش کاملاً مشهود است که ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها ـ دانشگاهها ـ ............و ‌فدراسیونها..............  دلیلی بر نادیده گرفتن قوانین و اساسنامه‌های داخلی آنها نیست و هیچ جای این قانون به سازمان اجازه نداده بدون دلیل و حکم و به دور از وظایف خـود در امور داخـلی فدراسیونها این چنین دخالت و کـدخدائی کند کـه هیچ، بلکه بـه طور یک طرفه بدون در نظر گرفتن مجوزهای صادر شده و اساسنامه تأیید شده سبک ورزشی، اقدام به غیر قانونی تلقی کردن آن بکند.

با بررسی مواد (۲) و (۳) اساسنامه فدراسیونها مورد اشاره در لایحه دفاعیه (ماده۲ـ اهداف فدراسیون: در ۹ بند ‌و ماده ۳ـ ‌وظایف فدراسیون: در ۲۲ بند) با ملاحظه مواد فوق کاملاً روشن است که اهداف قانونگذار، نهایت اهتمام در توسعه، بالندگی و رعایت تمام شئونات اخلاقی و انسانی در ورزش است و هیچ جای قانون و اساسنامه فدراسیون جلوگیری و تحریم از ورزش را بدون حکم مرجع قضایی و به صورت تصفیه سلیقه‌ای انشاء نکرده و هرگز اجبار و تهدیدی برای شرکت یا عدم شرکت آنان در مسابقات درج نشده که امروزه آقای رغبتی به جرم نبودن مسابقه در این رشته، به جای ساماندهی کمر همت به ویراندهی آن بسته است.

ایشان در پایان بند ۳ دفاعیه خود عنوان می‌کند که (اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده واحده الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (مصوب ۱۳۷۶) تحت تصویب نامه شماره ۴۹۶۶۰/ت۲۶۴۲۹ هـ ـ ۵/۴/۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است،) با کمی دقت در این اظهار نظر، روشن می‌شود که ایشان دقیقاً خود را محکوم کرده و در جهت و سیر تصویب قانونی فدراسیون، به همان موادی از قانون اشاره می‌کند که به استناد همان مواد قانونی، انجمن کانگ فو توا ـ۲۱ نیز به ثبت رسیده است، پس تناقض‌گوئی تا چه حد می‌تواند باشد که ایشان فدراسیون را قبول داشته و در دفاع غیرمرتبط خود به آن اشاره می‌کند، ولی چگونه است انجمن را که به استناد همان قانون به عنوان نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی( NGO ) مصوب شده قبول ندارد؟ جالب است با بهانه‌های واهی در خاتمه بند ۳ دفاعیات خود بدون اشاره به مجوزهای صادر شده از فدراسیونها متبوعه، چنین عنوان می‌کند (با این اوصاف فعالیت مؤسسه موصوف منطبق با قوانین و مقررات نبوده و با ایراداتی مواجه بوده است) معلوم نیست فعالیت این سبک و انجمن مغایر کدام قوانین است و یا با چه ایراداتی مواجه است در هاله‌ای از ابهام باقی است.

۴ـ در پاسخ با اشاره به مواد قانونی توجیهی ایشان در بند ۴ لایحه دفاعی وزارت ورزش اشعار می‌دارد: ماده ۱ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران «ماده۱ـ فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می‌شوند مؤسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی‌ و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می‌شوند و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت قوانین مربوط فعالیت می‌نماید.» و بند ۷ ماده ۷ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی «۷ـ تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید سازمان تربیت بدنی» با مطالعه متون ماده ۱ و بند ۷ ماده ۷ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی کاملاً مشهود است که فدراسیونها مؤسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند، یعنی این که در چهارچوب اساسنامه فدراسیونها، مقررات و مصوبات بایستی برابر ماده ۷ اساسنامه در مجمع به تصویب برسد و این ماده تأکید دارد که سازمان تربیت بدنی جنبه نظارتی و هماهنگ‌کننده مصوبات با قوانین مربوطه را دارد ولاغیر، که حتی با تفسیر موسع هم نیز، نمی‌توان اختیار چنین مکاتبه‌ای را برای وزارت ورزش قایل شد، همچنین در صدر ماده، فدراسیون را مؤسسه عمومی غیردولتی می‌خواند که در شمول مواد ۱۹۹، ۲۰۱، قانون تجارت و ماده ۱۱ آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ قرار می‌گیرد و بیانگر غیرقانونی بودن دستورالعمل مورد درخواست است. مگر این که آقایان خود را بر هر قانونی مقدم دانسته و مواد قانون تجارت را نیز در مورد تصویب فدراسیون و انجمن کانگ فو توا ـ۲۱ را قبول نداشته باشند و نسبت به یک سبکی که ۱۰سال است مجوز قانونی از سازمان گرفته و درکنار آن انجمنی را نیز در وزارت کشور به ثبت رسانده چنین اظهارنظر نمایند. عجیب است که در قانون اساسی برای رئیس جمهور یا حتی رهبر نیز چنین اختیاراتی پیش‌بینی نشده است.

ایشان در پایان بنـد ۴ دفاعیه خـود عنوان می‌کند کـه ( از سـوی دیگر مطابق بندهای (۴) و (۵) ماده (۸) اساسنامه سمن (سازمان مردم نهاد) ورزشی کانگ فوتوآ ۲۱ ضمن آن که هر گونه فعالیت ورزشی آن مستلزم کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح (فدراسیون ورزشی مربوطه و وزارت ورزش و جوانان) خواهد بود، سمن ورزشی مذکور به هیچ وجه حق برگزاری مسابقات، دایر کردن باشگاه و اعطای گواهینامه های ورزشی و ... را از آن حیث که به موجب قانون در صلاحیت دیگر مراجع قانونی قرار گرفته است ندارد.) نیز ارتباط موضوعی با در خواست این جانب ندارد، در صورتی که سبک کانگ فو توآـ۲۱ برابر مستندات پیوستی در فدراسیون هنرهای رزمی به عنوان یک سبک شناخته شده و با ممهور کردن تمام صفحات اساسنامه خود، مجوز فعالیت دریافت کرده و سبک و انجمن مردم نهاد کانگ فو توآ۲۱ با فدراسیون کونگ فو همکاری نزدیک داشته و اعمال بندهای ۴ و ۵ اساسنامه خود را با هماهنگی فدراسیون مربوط و مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی اجرا کرده تا جایی که با بررسی سوابق این سبک این نتیجه حاصل می‌شود که سبک کانگ فو توآ۲۱ به اندازه یک فدراسیون با به اجرا گذاشتن ماده ۲ و بندهای ۲۲گانه ماده۳ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در حدود مجوزهای صادر شده از مراجع ذی صلاح ـ فعال بوده است. لذا وزارت ورزش و جوانان و یا هیچ نهاد دیگری اجازه غیرقانونی اعلام کردن یک مجموعه قانونی را نداشته تا این که حکم مرجع صلاحیتدار در این خصوص صادر شود.

۵ ـ درپاسخ به توجیهات ایشان در بند ۵  لایحه دفاعی وزارت ورزش اشعار می‌دارد: (بند ۵ ـ افزون بر مراتب فوق، به دلیل مشابهت نام سبک کانگ فوتوآ ۲۱ با رشته ورزشی کونگ فو مشکلاتی در روند فعالیت اعضا و فی‌مابین هر دو رشته به وجود آمده است که این امر دلیل مخالفت با نام سبک مزبور گردیده و استفاده از نام کونگ فو که دارای فدراسیون مختص به خود در زمان فعالیت می‌بود به نوعی استفاده غیرمجاز از نام، آرم و نشان‌های مربوط به فدراسیون کونگ فو توسط سبک کونگ فوتوآ ۲۱ است که این امر نیز باعث عدم اعطای رسمیت و تأییدیه مراجع رسمی به سبک مزبور می‌گردید در حالی که مطابق اظهارات در دادخواست تقدیمی سبک مزبور به عنوان سازمان مردم نهاد ( NGO ) به عنوان یک سبک شخصی و غیر دولتی در وزارت کشور در سال ۱۳۸۵ به ثبت رسیده است.) با تجزیه و تحلیل متن فوق کاملاً مشهود است که وزارت ورزش با فرافکنی و مطالب غیرمرتبط قصد توجیه کردن اقدامات غیر قانونی خود را دارد چنانچه در رابطه با واهی بودن ادعای ایشان در مورد مشابهت نام سبک کانگ فوتوآـ۲۱ با رشته ورزشی کونگ فو توا که آن نیز یکی از سبکهای تحت پوشش فدراسیون است، می‌توان چنین پاسخ داد که حدود بیش از ۱۰ سال است که همه سبکهای فدراسیون کونگ فو برابر لیستهای پیوستی بدون هیچ اختلافی در کنار هم کار می‌کنند و تاکنون هیچ اعتراضی نسبت بهم نداشته‌اند و اگر هم شباهت اسمی دو سبک موجب بروز مشکل در روند فعالیتها می‌شده، می بایستی موضوع در مجمع فدراسیون مطرح می‌شد، و یا زمان تأسیس هر ۱۲ سبک که همگی پسوند و یا پیشوند کونگ فو دارند در نظر گرفته می‌شد، و یا تاکنون مورد اعتراض سبک کونگ فو توا قرار می‌گرفت که هیچ کدام نشده، پس ادعای بروز مشکلاتی در روند فعالیت اعضا و فی مابین هر دو رشته مندرج در لایحه وزارت ورزش به عنوان دلیلی بر مخالفت با نام سبک کانگ فوتوآ ۲۱، نه وجاهت قانونی دارد و نه این اختلاف وجـود دارد، پس ادعای ایشان در این بند نیز بهانه‌ای بیش نبوده. از طرفی در حالی که وزارت ورزش و جوانان در مقدمه بر دفاعیه خود صراحتاً بیان می‌دارد سبک کونگ فوتوآ در اجلاس جهانی که در شهر اصفهان برگزار شد! تحت عنوان سازمان جهانی توآ به ثبت رسیده است! یعنی اگر این ادعا نیز صحیح باشد؟ این دو سبک باز هم چه شباهت اسمی با هم می‌توانند داشته باشند؟ پس این نیز یکی دیگر از بهانه‌های وزارت  ورزش در این لایحه است. همچنین در خصوص ادعای ایشان در استفاده غیر مجاز از نام، آرم و نشانه‌های فدراسیون کونگ فو خاطر نشان می‌شود تمام سبکهای ۱۲ گانه فدراسیون که همگی دارای پسوند و یا پیشوند کونگ فو هستند در طول ۱۰ سال گذشته، برابر هماهنگی‌های لازمه قبلی با فدراسیونهای مربوطه در سربرگهای مکاتباتی خود مشترکاً از آرم فدراسیون و آرمهای مصوب خود استفاده می‌کنند به طور مثال آرمهای سبک کانگ فوتوآـ۲۱ . به طور منحصر به فرد هم در فدراسیون مربوطه، و هم در اداره ثبت شرکتها و وزارت کشور از دهها سال پیش مصوب شده و تاکنون هیچ احـدی بـه عنوان ذی نفع بـرای آنها اعتراضی نکرده است جـالب است کـه اکنون مـورد بهانه و توجیه اقدامات غیرقانونی وزارت ورزش قرار گرفته است. همچنین در متن تمام احکام مربیگری و فنی صادر شده از جانب فدراسیون، نام سبک کانگ فوتوآـ۲۱ نوشته می‌شده، گر چه اخیراً فدراسیون کونگ فو، در متن احکام مربیگری۳۰ نفر از مربیان این سبک به جای استفاده از عبارت سبک کانگ فوتوآـ۲۱ از عبارت سبک کونگ فوتوآ۲۱ استفاده و صادر کرده است، نخست این اقدام فدراسیون اشتباه انشایی از جانب ایشان ذکر شد، ولی با این وصف محقق گردیدکه این اقدام سحوی نبوده بلکه عمدی بوده و در جهت تخریب سبک کانگ فوتوآـ۲۱ صورت گرفته (البته ۳۰ نفر فوق، جزء ۳۰۰ مربی این سبک هستند که مدارک مربیگری آنها به تبع از نامه فوق مدت دو سال است که در فدراسیون کونگ فو بلوکه شده‌اند) از طرفی در پاسخ به پاراگراف آخر بند ۵ لایحه وزارت ورزش، ضمن تشریح مبانی قانونی به شرح لایحه فوق، مجوزهای صادر شده از فدراسیونهای مربوطه، حکم رئیس وقت سازمان و وزارت کشور در جوف پرونده تقدیم شده است.

۶ ـ در پاسخ به بند ۶ لایحه دفاعی وزارت ورزش اشعار می‌دارد: (بند ۶ ـ با عنایت به شرح وظایف شورای ساماندهی سبک‌ها به عنوان مرجع ذیصلاح در این وزارت که عهده دار فعالیت و نظارت بر تغییرات و ادغام سبک‌های رزمی می‌باشد و این امر مورد تأیید مرجع مزبور صورت پذیرفته است لذا سببی جهت ابطال بخشنامه‌های خارج از صلاحیت قوه مجریه به استناد بند (ج) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل۱۷۳ قانون اساسی به عنوان مغایرت با قانون در ما نحن فیه ملاحظه نمی‌شود. با بررسی متن فوق و انطباق آن با مواد قانونی جاری همچنین استنباط می‌شود که اگر برابر ادعای فوق، شورای ساماندهی مرجعی قانونی است و به قول خودشان و این امر مورد تأیید مرجع مزبور صورت پذیرفته است در این صورت نخست می‌بایستی این شورا و آیین‌نامه مربوط به آن برابر ماده ۷ قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی تشکیل می‌شد و برابر بند (د) ماده ۴ آن قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسید، و بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی انجام وظیفه می‌نمود! آیا این سیکل قانونی در مورد ایـن شورا طی شده است؟ یقیناً که چنین مراحلی طی نشده است، پس نفس موجودیت خود شورا و به تبع آن تصمیمات وی غیرقانونی است.

از طرفی اگر به فرض هم  شورای ساماندهی قانونی شود باز هم، برابر بند ۳ ماده ۳ صفحه ۳ در مورد سطح بندی ورزشهای رزمی (تشکلهای غیردولتی ( NGO ) هریک از رشته‌های رزمی که فاقد مراجع معتبر بین‌المللی مورد اشاره در بند ۱ و۲ آن آیین‌نامه می‌باشند ولی موفق به کسب مجوز تشکلهای غیردولتی ( NGO ) از ارگانها و نهادهای      ذی‌ربط شده‌اند) میبایستی مجوز انجمن  و یا سبک کانگ فو تو آـ۲۱ را صادر می‌کردند، علی‌رغم امضای آیین‌نامه فوق توسط تمام اعضای آن شورا، و تقدیم تمام مجوزهای سازمان تربیت بدنی و وزارت کشور به همراه ۸۰ برگ خلاصه فعالیتهای سبک در حد یک فدراسیون فعال مجوز انجمن و یا سبک کانگ فو تو آـ۲۱ را به ناحق صادر که نکردند هیچ بلکه به طور ظالمانه آن را  ۲ سال است که به حالت تعلیق درآورده‌اند آیا این خدمت به جوانان و ورزش کشـور مطابق قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی است؟ در پاسخ به پاراگراف آخر بند ۶ لایحه وزارت ورزش خاطر نشان می‌شود بند ج ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مستند دفاعیه وزارت ورزش و جوانان جهت رد دعوا در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ۱۳۸۵ حذف گردیده است. چناچه روشن است وزارت ورزش سعی کرده لایحه دفاعی خود را با تکیه بر استنادهای نابجا به مواد قانونی و پراکندگی دفاعیات تنظیم نماید،که با داشتن قصد اطاله دادرسی و حتی به نحوی اغواء مقام قضایی، از طرح دعوی جلوگیری و یا آن را به انحراف بکشاند تا شاید بتواند به نوعی بر اعمال غیر قانونی خود سرپوشی گذاشته باشد.

اقدام نهایی دشمنان متحد ورزش کونگ فو آقایان به اقدامات فوق نیز بسنده نکرده‌اند بلکه با اغفال وزیر ورزش ۴۸ ساعت مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۱ فدراسیون کونگ فو را منحل و به انجمن هنرهای رزمی تبدیل کردند تا جامعه میلیونی ورزشکاران کونگ فو را ملتهب کنند، که بتوانند به اعتراضات دفاعی جامعه بزرگ ورزشی کونگ فو جنبه ضد انقلابی بدهند، ولی غافل از این که این مجموعه ولایت‌مدار با تنظیم صورت جلسات پیوستی همه را بـه سکوت و شرکت در انتخابات دعوت کردند و مطالبات قانونی خود را بـه بعد از انتخابات موکول کرد. البته بعد از انتخابات وزیر ورزش به اشتباه خود پی برده و انجمن را به فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو تبدیل کرد (البته به خاطر این که دستور وزیر هم در جامعه لوث نشود پیشکسوتان کونگ فو قبول کردند که نام فدراسیون به جای فدراسیون کونگ فو به فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو تبدیل شود و وزیر ورزش نیز قول دادند و قبول کردند که کلمه کونگ فو در فدراسیون باقی بماند و سبکهای تحت پوشش نیز با همان صورت قبلی می‌توانند با پسوند و پیشوندهای کلمه کونگ فو در داخل کشور فعالیت نمایند و مراتب در وزارتخانه صورت جلسه شده است. ولی انگار قسم خوردگان به نابودی ورزش کشور و کونگ فو آرام و قرار ندارند و در این راه هیچ قانون و مقامی هم به خود نمی‌شناسند.

نتیجه گیری: با عنایت به دفاعیه فوق درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری و صدور حکم مقتضی در مورد ابطال دستورالعمل فوق، و لغو اقدامات تبعی از آن مثل تصمیم شورای ساماندهی (که موجودیت آن شورا به علت عدم طی مراحل قانونی در جهت تصویب آن کاملاً غیرقانونی است، حتی در صورت قانونی بودن هم برخلاف آیین‌نامه تدوینی خود عمل کرده) از جمله ابطال نامه شماره۳۱۴۲۲/۳۰ـ۳/۵/۱۳۹۱ شورای ساماندهی که رونوشت نامه به این جانب نیز ابلاغ شده ( در حالی که اکثریت اعضای آن شورا جمعی رشته‌های رزمی وارداتی رقیب ما هستند ) و ابطال نامه شماره ۴۴۶۵/۹۲/۲۸۴ـ ۱۱/۵/۱۳۹۱ صادره از فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو که هر دو در رابطه با تحقق تبعات دستورالعمل فوق در مورد تغییر نام سبک کانگ فوتوآـ۲۱ مطرح و صادر شده است. بعلاوه ابطال نامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ـ۱/۱۰/۱۳۸۹ و جدول مربوطه پیوستی که بدون سیر مراحل قانونی و طرح موضوع در مجمع عمومی توسط رئیس فدراسیون و با هماهنگی آقای رغبتی با سوء استفاده از پست و مقامشان صادر شده است که بر مبنای نامه و جدول آن مبالغی که می‌بایستی به حساب فدراسیون واریز شود با احتساب هر سبک۳۰ هزار نفر، رقمی حدود ۳ میلیارد تومان برای هرسبک خواهد بود، که این اقدام یکی از دلایل صدور بخشنامه فوق می‌باشد. شما بفرمایید این همه پول را مردم پا برهنه از کجا تهیه و تحویل فدراسیون کنند؟ این گونه اعمال در کدام قانون، شرع، کجای قانون اساسی، در کدام قسمت از وصیت نامه امام(ره ) و فرمایشات مقام معظم رهبری آمده است که این دو نفر سر مردم مخلص، ورزشکاران پاک می‌آورند. که این خود نیز مدلول بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی می‌باشد. »

همچنین وکیل شاکی، آقای مجید زحمتکش، خطاب به مدیرکل کمیسیونهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دفاع از موکل خویش و با توجه به لایحه‌های قبلی موکل و لایحه دفاعیه (وزارت ورزش و جوانان)، [فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ‌فو] به موجب لایحه شماره ۹۱/۴۰ـ ۱۸/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

«الف:  تشریح موضوع متنازع فیه:  

سبک کانگ فو توآ ۲۱ برابر مجوز شماره۳۴۰/۲۷۶ـ۲۱/۲/۱۳۷۹ فدراسیون کونگ فو و مجوز شماره ۴۹۵۹/۹۲/۲۸۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ سازمان تربیت بدنی با بنیانگذاری و ریاست موکل تأسیس گردید و آن سبک با تلاشهای پیگیر و شبانه‌روزی اعضا و خصوصاً ریاست سبک، بدون هیچگونه چشمداشت و به دور از هر گونه هیاهوی تبلیغاتی توانسته است اقدامات قابل توجهی در خصوص تربیت جسم و روان جوانان پاک ایران اسلامی در دورترین و محرومترین روستاهای کشور همراه با فراهم کردن امکانات، تجهیزات فنی و تخصصی و تهیه اماکن تملیکی معمول داشته و در ادامه روند رو به رشد خویش موفق به تأسیس سازمان مردم نهاد ( NGO )   به شماره پروانه ۱۶۳۲۲۲۸/۸/۱ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۵ و ثبت آن در وزارت کشور به شماره ۲۱۵۶۵ گردیده و حتی پا را از مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران فراتر نهاده و مؤسسه ای بین‌المللی در کشور فنلاند تحت عنوان «کانگ فو توآـ۲۱» به ثبت جهانی رسانده و هم اکنون گستره سبک موصوف با نام مقدس کشور عزیزمان مرزهای سایر کشورهای دنیا را درنوردیده و دارای نمایندگی در کشورهای مختلف دنیا می‌باشد. بدیهی است این مهم در سایه الطاف بی‌پایان خداوند متعال و با تلاش موکل و حمایتهای بی دریغ ائمه جماعات و استانداران محقق و موجب اعتلای نام کشور عزیزمان در مجامع بین‌المللی گردیده است.

متاسفانه پیشرفتها و اقدامات افتخار آفرین این سبک و سایر سبکهای ورزش جذاب کونگ فوی ایرانی به عنوان ورزش ملی ایران به مذاق عده‌ای خوش نیامده و در اقدامی خلاف قانون طی دستورالعملهای خلق الساعه کمر به نابودی آن بسته و ضمن دستور غیرقانونی بر حذف نام کونگ فو، با صدور آیین‌نامه و بخشنامه تمامی سبکها را موظف نمایند که وفق جدول پیوستی برای هریک از اقدامات خویش مبالغ هنگفتی به فدراسیون پرداخت نمایند.

در این خصوص شایان گفتن است که افرادی که از مواهب این ورزش استفاده می‌کنند جملگی از اقشار محروم می‌باشند که توان پرداخت مبالغ مذکور را نداشته و در صورت تداوم این روند ناچار باید از این ورزش جدا گشته و معلوم نیست چند درصد از این افراد سرخورده جذب تفریحات مخرب و لذایذ زود گذر و مفسده برانگیز خواهند شد.

ب: مغایرت دستورالعملهای معترض عنه با مواد قانونی:

علی‌ای‌حال صرف نظر از مسایل اخلاقی، دستورالعملهای مورد نظر با قوانین و مقررات ذیل الذکر مغایرت داشته است که به منظور پرهیز از تصدیع اوقات شریف صرفاً به صورت فهرست وار به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

۱ـ مغایرت با حقوق مکتسب سبکها از جمله سبک رزمی کانگ فوتوآ ۲۱ به بنیانگذاری و ریاست موکل با عنایت به مجوزات فوق‌الذکر که مصداق بارز ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری است.

۲ـ مغایرت با اساسنامه کمیته ملی المپیک مبنی بر عدم دخالت دستگاههای دولتی در تصمیمات فدراسیونها. لازم به ذکر است که دخالت و اعمال نفوذ دستگاههای دولتی بارها باعث واکنش منفی مراجع بین‌المللی و تعلیق فدراسیونهای کشور را خصوصاً پس از برکناری دکتر دادکان از سمت ریاست فدراسیون فوتبال در بر داشته است. توضیح این که برابر بند ۲۳ وظایف کمیته ملی المپیک ایران یکی از وظایف این کمیته مقابله با هرگونه اعمال نفوذ معارض با منشور المپیک از سوی اشخاص و سازمانها و گروهها  است.

۳ـ مغایرت با مفاد کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی با این توضیح که سبک کانگ فو توآـ۲۱ در مورخ ۴/۱۲/۲۰۰۹ برابر با ۱۳/۹/۱۳۸۸ در کشور فنلاند بخش ثبت اختراعات و علایم تجاری با برند و امتیاز کشور ایران به صورت انجمن مـردم نهاد به ثـبت رسیده است فلـذا مورد حمایت بنـد ۸ ماده ۲ قانون فوق‌الذکر و به تبع آن مورد حمایت ایران برابر قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون فوق‌الذکر مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۰ است و دستورالعملهای صادر شده کاملاً با این کنوانسیون مغایرت دارد.

۴ـ مغایرت با بندهای ۳ و ۷ ماده ۷ و بند ۴ ماده ۹ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران. (تجاوز از اختیارات قانونی در حذف نام کونگ فو از عنوان فدراسیون و سبکهای تابعه آن) با این توضیح که حذف عبارت «کونگ فو» یا تغییر نام فدراسیون و سبکهای تابعه آن تنها با اصلاح اساسنامه فدراسیون امکانپذیر بوده و اصلاح اساسنامه نیز با طرح و تصویب در مجمع عمومی فدراسیون و اخذ تأییدیه از وزارت ورزش امکانپذیر است.

۵ ـ عدم رعایت مفاد مواد ۴ و ۷ و ۸ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی در ایجاد شورای ساماندهی رشته‌های رزمی. در این خصوص خاطر نشان می سازد که شورای ساماندهی هنگامی قانونی و تصمیمات آن نافذ است که شورا وفق ماده ۷ قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی ایجاد و اعضای آن از طرق قانونی انتخاب و آیین‌نامه مربوطه  برابر بند (د) ماده ۴ به تصویب هیأت وزیران برسد و بر اساس ماده ۸ انجام وظیفه نماید که چنین مراحلی طی نشده است.

۶ ـ عدم رعایت مفاد سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور مصوب ۹/۶/۱۳۸۲ هیأت وزیران.

۷ـ عدم رعایت بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشته‌های مختلف رزمی.

۸ ـ عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۳ دستورالعمل فوق. (بر فرض پذیرش قانونی بودن دستورالعمل تعیین ضوابط)

ج: پاسخ به لایحه دفاعیه شماره ۱۳۵۱/م/ ۵۲ ـ ۱/۵/۱۳۹۱ وزارت ورزش

در این رابطه با توجه به مطالب فوق‌الذکر شاید نیازی به پاسخگویی به لایحه وزارت ورزش و جوانان نباشد لیکن به دلیل انکار پاره‌ای از واقعیات موجود در متن لایحه موصوف، ذکر مطالب ذیل الذکر خالی از فایده نخواهد بود:

۱ـ وزارت ورزش و جوانان در صدر لایحه دفاعیه خویش مرقوم فرموده‌اند: « ... توجهاً به این که صدور نامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیارات تخصصی مرجع مزبور با هماهنگی فدراسیون ورزشی مربوطه و تبعیت از رویه فدراسیون بین‌المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو صورت پذیرفته...» که در پاسخ همان طور که فوقاً به عرض رسید برابر منشور ملی المپیک و قوانین تشکیل و سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و  مفاد اساسنامه فدراسیونهای آماتوری ایران (مصوب هیأت وزیران) دستگاه‌های دولتی حق دخالت در اداره امور فدراسیونهای ورزشی را نداشته و صرفاً نوعی حق نظارت برای دستگاه دولتی متولی امر ورزش لحاظ شده است .

۲ـ وزارت ورزش یکی از دلایل مطرح شده در تغییر نام فدراسیون کونگ فو را مخالفت مرجع  جهانی sport accord با توجه به عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین اعلام کرده است. در این رابطه نیز ضمن تکذیب اکید این موضوع خاطر نشان می‌سازد که ورزش کونگ فو صرفاً دارای یک نهاد ثبت شده در جهان است که آن هم به همت موکل این جانب در کشور فنلاند تحت عنوان کونگ فو توآـ ۲۱ به ثبت رسیده و به جز آن دارای هیچ گونه نهاد یا مرجع بین‌المللی ثبت شده حتی در کشور چین نمی‌باشد. متأسفانه بعضی از مسؤولان کشوری به جای حمایت از مؤسسه‌ای که واجد برند ایـرانی بوده قصد تضعیف و تسلیم در برابر خواست بیگانگان را دارند. از تنظیم کنندگان لایحه مذکور تقاضا دارم که سری به آرشیو وزارت متبوع خویش زده و به مفاد متنی که در همایش تأسیس فدراسیون کونگ فو با امضای مشترک ریاست وقت سازمان تربیت بدنی و سرپرست فدراسیون صادر شده و این رشته رزمی را ایرانی قلمداد کرده است التفاتی بفرمایند.

۳ـ از دیگر دلایل وزارت ورزش در تغییر نام فدراسیون کونگ فو مصوبات ۵/۷/۱۳۸۹ و ۲۱/۲/۱۳۹۱ اعلام شده که در پاسخ به آن به عرض می‌رسانم که اولاً: دستورالعمل مورد اعتراض موکل در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ صادر شده و لذا استناد به مصوبه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۱ فاقد وجاهت بوده ثانیاً: مصوبه ۵/۷/۱۳۸۹ نیز تنها یک صورت جلسه نیم صفحه‌ای بـا امضای ۳ نفر (جناب آقای علی‌نژاد، جناب آقای منتظری و جناب آقای رغبتی) است. حـال سؤال اساسی کلیه ورزشکاران رشته کونگ فو این است که کدام متن قانونی چنین اختیاراتی به این آقایان داده است؟ جایگاه مجمع عمومی یا هیأت رئیسه یا حتی شورای ساماندهی ورزش در این مقوله چیست؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که به گزارش بازرس قانونی وزارت ورزش مبنی بر عدم برگزاری جلسات مجمع عمومی طی قریب به ۳ سال و عدم صدور احکام عضویت اعضای هیأت رئیسه از سوی مسؤولین سازمان تربیت بدنی توجه شود؟

خوشبختانه صورت جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ که پایه و اساس صدور دستورالعملهای معترضٌ عنه است به همراه لایحه وزارت ورزش تقدیم آن دیوان گردیده و مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود.

۴ـ وزارت ورزش در لایحه خود به استفاده از مزایای آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه‌های اول تا سوم مصوب ۸/۵/۱۳۸۶هیأت وزیران استناد کرده‌اند. غافل از این که فدراسیون کونگ فو از نظر مشخصات نظام جامع، جزء فدراسیونهای همگانی و تفریحی است که به استناد صفحات ۱ و ۲ فصل اول سند راهبردی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۲ شورای سازمان تربیت بدنی و مصوب جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۸۲ هیأت وزیران هیچ سنخیتی با ورزش قهرمانی ندارد . به نظر می‌رسد که دلایل مطروحه تعمداً در جهت انحراف اذهان صورت می‌گیرد تا اصل قضیه یعنی عدم پایبندی به قوانین و مقررات در سایه این گونه فرافکنی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

۵ ـ در پاسخ به بند ۱ لایحه دفاعیه وزارت ورزش مبنی بر عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان در رسیدگی به موضوع نیز قابل عرض است که دستورالعملهای مورد اعتراض متضمن قواعدی آمره، کلی و عام الشمول است که مصداق کامل ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری است.

۶ ـ در ارتباط با بند ۲ لایحه نیز قابل ذکر است که تشکیلات و اساسنامه فدراسیون، سابق بر این از طریق مبادی قانونی به تصویب رسیده است و هرگونه اصلاح آن ابتدا باید به تصویب مجمع عمومی برسد نه این که طی یک نشست ۳ نفره تغییراتی در متن آن ایجاد کرد. در این رابطه باید با دقت کامل به تقدم و تأخر زمانی و سلسله مراتب قانونی صادرکنندگان مصوبات توجه شود. بدیهی است هیچ گاه طی یک جلسه‌ای سه نفره نمیتوان مصوبات هیأت وزیران یا سازمان تربیت بدنی و یا مجامع عمومی فدراسیونها را ابطال کرد.

۷ـ در خصوص بندهای ۳ و ۴ لایحه وزارت مرقوم نیز به استحضار می‌رساند که کلیه مراحل قانونی اخذ مجوزات مربوط به تأسیس سبک کونگ فو توآـ ۲۱ طی شده و سازمان تربیت بدنی با امضای معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و نیز فدراسیون کونگ فو مبادرت به صدور مجوز سبک ابداعی موکل کرده است و بارها با تفقد و نامه‌های محبت‌آمیز از زحمات ایشان در اعتلای این ورزش و سرافرازی نام مقدس ایران اسلامی قدردانی کرده و برگزاری انواع و اقسام دوره‌ها را به موکل محول کرده و از سبک ابداعی موکل به عنوان دومین سبک رشته کونگ فو نام برده‌اند. این مطالب صرفاً یک ادعا نبوده بلکه همه موارد ذکر شده مستند به اسناد غیر قابل انکاری است که همگی در بایگانی وزارت ورزش و فدراسیون متبوعه موجود و تعدادی از آن توسط استاد احمد سلامی ریاست سبک کونگ فو توآ ـ۲۱ تقدیم شده است.

۸ ـ در پاسخ به بند ۵ لایحه مذکور به استحضار می‌رساند که تمامی سبکهای کونگ فو از این نام و آرم اختصاصی سبک خویش و نیز آرم فدراسیون به صورت مشترک استفاده می‌کنند و این موضوع برابر هماهنگی‌های لازمه با فدراسیون، صورت پذیرفته و حتی فدراسیون در زمان صدور احکام مربیگری و داوری توسط فدراسیون از نام سبک کانگ فوتوآـ۲۱ استفاده کرده است ضمن این که در طول بیش  از ۱۰ سال استفاده از نام کونگ فو در سبکهای مختلف هیچ گونه اختلافی پیش نیامده است و مشخص نیست که چرا وزارت ورزش به عنوان متولی امر ورزش اختلاف تراشی می نماید؟»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۸۵۷ ـ ۸/۷/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که خواسته اینجانب منجزاً ابطال بند پایانی بخشنامه شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر بـه این کـه مطابق بند ۳ مـاده ۸ قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصـوب سال ۱۳۵۰، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، باشگاهها و فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان احصاء شده است، بنابراین قسمت پایانی مقررة شماره ۲۷۸/۴/۳۴ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی از این حیث که دخالت در وظیفه شورای سازمان در امر هماهنگی فعالیتهای تربیت بدنی و امور هماهنگی و فعالیتها در فدراسیونهاست ، خارج از حدود اختیار مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [وزارت ورزش و جوانان] تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

 

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند