حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

امضای تفاهم نامه میان پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
امضای تفاهم نامه میان پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح

با هدف گسترش همکاری‌ها و فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی در جهت پیشگیری از جرم، گسترش ارتباط فعال و موثر سازمان قضایی نیروهای مسلح و پزشکی قانونی و استفاده بهینه از امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های طرفین تفاهم‌نامه مشترکی امضا شد.

با هدف گسترش همکاری‌ها و فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی در جهت پیشگیری از جرم، گسترش ارتباط فعال و موثر سازمان قضایی نیروهای مسلح و پزشکی قانونی و استفاده بهینه از امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های طرفین تفاهم‌نامه مشترکی امضا شد.

 دکتر شجاعی گفت: فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مداوم موجب ارتقای قدرت و قوت سازمان می‌شود و توانمندی‌های ما را در انجام امور و وظایف محوله افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه از 5 هدف تعیین شده برای پزشکی قانونی در قانون تشکیل سازمان سه مورد به امور آموزشی و پژوهشی مربوط است، تصریح کرد: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی و فوق تخصصی است که تمام فعالیت‌های آن در سطوح بالای علمی انجام می‌شود و همکاران شاغل در این سازمان باید برای انجام فعالیت‌های جاری دانسته‌های خود را هماهنگ با پیشرفت‌های علمی روز دنیا هماهنگ کنند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: همکاران پزشکی قانونی موفقیت‌های قابل توجهی در امر آموزش و پژوهش داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به رتبه اول این سازمان در قوه قضاییه و رتبه 14 در بین 100 دستگاه اجرایی کشور در حوزه آموزش و پژوهش در سال گذشته اشاره کرد.

به گفته وی رتبه پژوهشی برتر سازمان پزشکی قانونی کشور در مقایسه با دستگاه‌هایی مانند وزارت علوم که از امکانات و بودجه‌های مناسب پژوهشی برخوردار هستند مایه افتخار و مباهات برای سازمان و مجموعه قوه قضاییه است.

شجاعی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با سازمان قضایی نیروهای مسلح، همکاری‌های مشترک بین پزشکی قانونی و دیگر سازمان‌ها را زمینه‌ساز انجام فعالیت‌های پژوهشی گستره‌تر دانست و افزود: در سال گذشته پزشکی قانونی تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه علوم قضایی و وزارت بهداشت منعقد کرده است که مفاد آن به خوبی در حال اجرا و پیگیری است؛ امیدواریم اهداف تفاهم نامه مشترک با سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز محقق شود و متخصصان از فرصت ایجاد شده به خوبی استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والسلمین بهرامی در ادامه به پیشرفت پزشکی قانونی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی در چند سال گذشته رشد بسیار ارزنده‌ای داشته است، بر این اساس ظرفیت‌های مهمی پیش رو است که پزشکی قانونی می‌تواند آن‌ها را محقق کند.

وی امضای تفاهم‌نامه با پزشکی قانونی را زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر دانست و افزود: امیدواریم اجرای این تفاهم‌نامه بتواند برای دو سازمان که اهداف مشترک دارند و هر دو زیر مجموعه دستگاه قضا هستند مفید و مؤثر باشد. ضمن آنکه دستگاه قضا خود اهدف عالیه‌ای را دنبال می‌کند و امضای تفاهم‌نامه در این شرایط موقعیت بسیار مناسبی محسوب می‌شود.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، تصریح کرد: این سازمان در راستای اجرای توافقنامه به صورت جدی حرکت می‌کند و امیدوار است که اهداف آن به درستی محقق شود.

بهرامی در ادامه با اشاره به برگزاری چهارمین همایش طب و قضا در شیراز این همایش را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه همکاری های مشترک مجموعه دستگاه قضا با پزشکی قانونی ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، از جمله محورهای این تفاهم‌نامه که به مدت سه سال بین دو سازمان لازم‌الاجرا است، برگزاری میزگردهای علمی و برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و تخصصی مشترک، اطلاع رسانی درباره موضوعات علمی، پژوهشی در حال انجام، انتشار خبرنامه‌های علمی - تحقیقاتی مشترک، توسعه مبادلات علمی، تبادل اساتید و استفاده هرچه بیشتر از متخصصان مربوطه، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تخصصی و کارگاه های آموزشی در پزشکی قانونی برای دانشجویان دوره عالی قضایی نیروهای مسلح، متخصصان و کارکنان سازمان قضایی، طراحی و اجرای طرح های پژوهشی کاربردی مشترک، برگزاری دوره های آموزشی و انجام فعالیت های پژوهشی در جهت پیشگیری از جرم و ... خواهد بود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

نام نویسنده
بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

درتوقیف دادرسی ممکن است فوت یا حجریا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشدودربرخی مواردنیزهیج گونه تاثیری برسایرین نداشته باشد ،در تقسیم ترکه بلحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی باشد، دادرسی بطور کلی متوقف،ودر دعوی مطالبه سهم الارث بلحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار ،و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

ادامه مطلب ...

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند . در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب ...

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

نام نویسنده
آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

ادامه مطلب ...

اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

نام نویسنده
اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده ..." هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید...".

ادامه مطلب ...

دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

نام نویسنده
دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ».

ادامه مطلب ...

مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

نام نویسنده
مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.

ادامه مطلب ...

تقسیم ارث با وجود جنین

نام نویسنده
تقسیم ارث با وجود جنین

با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید