بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

به بهانه ثبت نام جدید مرکز مشاوران قوه قضاییه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
به بهانه ثبت نام جدید مرکز مشاوران قوه قضاییه

۱- در بازی دموکراسی، قاعده بازی را که "قانون" نام دارد، مردم یا نمایندگانشان وضع می کنند  و داوری هم به عهده قوه قضایی است. فلسفه تفکیک  قوا نیز همین است.

در ساختار تفکیک قوا، به قوه قضایی به اقتضای ماموریتش، قدرتی بی نظیر اعطا شده تا مجریان را از خودکامگی و بازی خارج از قاعده باز دارد و خاطیان و متعرضان را سر جای خود بنشاند. استقلال قوه قضاییه هم تضمینی است برای اطمینان از اجرای درست و عاری از فساد و فشار وظیفه نظارت بر اجرای قانون و حفظ حقوق عامه و در واقع تضمین دموکراسی.  در این میان نهاد "وکالت مستقل" هم تمهید شده تا قاعده گذاران مطمئن باشند که "قانون" همانگونه که باید، اجرا می شود و قوه  قضاییه هم در داوری و نظارت راه خطا نمی رود. به این مفهوم مردمی ترین رکن حکومت قانون (مولفه اصلی دموکراسی)، وکالت مستقل است.

۲- اگر مقدمه بدیهی مذکور در بند قبل را بپذیریم و انکار نکنیم، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در ذات خود با دموکراسی و روح و حتی منطوق قانون اساسی (از جمله اصل ۳۵) ناسازگار است.در باب ایرادات قانونی و حقوقی ماده مذکور سخن بسیار رفته است و تکرار ملال آور است.اشکالات حقوقی وارد بر استنباط - به زعم ما نادرست-  دستگاه مجری ماده ۱۸۷ از ماده مذکور هم حدیث مکرر است، خاصه اینکه ماده مذکور اصولا اجازه صدور پروانه نمی دهد و حتی اگر بدهد در روند صدور اختیاری بیشتر از تایید صلاحیت به قوه قضاییه نمی بخشد. داستان موقتی بودن قانون برنامه  و سپری شدن سال ها از انقضای آن و در واقع فقدان مجوز قانونی برای اقدامات نهاد موازی در سال های پس از انقضا نیز آشکارتر از آن است که به بیانش حاجت باشد تا حدی که  به مثل شوری آش و در آمدن داد آشپز، برخی ارکان قانونگذاری هم بدان اذعان کرده اند. اینها همه هست اما آنچه بیشتر ازهمه اینها مایه نگرانی است آن است که این اقدام از ناحیه نهاد مامور نظارت بر "اجرای  درست  قانون" در قبال مردمی ترین و تخصصی ترین مکانیزم نظارت بر "اجرای درست قانون" و حفظ حقوق عامه (نهاد وکالت) صورت می گیرد.

۳- مدتی بود که توقف صدورمجوزهای موضوع ماده ۱۸۷ ،حداقل از طریق آزمون عمومی، این امید را ایجاد کرده بود که دستگاه ذیربط حداقل برای حفظ شأن و جایگاه و اعتبار قوه متبوع خود، دست از اصرار بر اجرای یک قانون نامطلوب منسوخ برداشته است لیکن اطلاع رسانی اخیر مسوولان آن مبنی بر ثبت نام جدید این امید را کمرنگ کرد. با این حال نگارنده ترجیح می دهد کماکان خوشبین باشد و امید داشته باشد که مسوولان عالی قضایی و قانونگذاران که هر یک به نوعی تعهداتی در قبال "قانون" به عهده گرفته اند و بر اجرای درست وظایفشان سوگند یاد کرده اند، دست به کار شوند و ثبت نام جدید را منع کنند و راه را بر گسترش وضع ناپسند ببندند بویژه آنکه تبعات منفی استمرار این وضع برای کشور و نظام  و بویژه اعتبار دستگاه قضایی در عرصه داخلی و بین المللی، پوشیده نیست و از همین رو  هم قانونگذار و هم قوه قضاییه،  حداقل در گفتار، اراده خود بر اعاده وضع پیشین و سپردن چذب وکیل و امور وکلا به کانون های وکلا را بیان کرده اند. بی تردید تلاش و پیگیری کانونهای وکلا نیز در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود.  یادمان باشد که ما مسوولیم، مسوول ساختن و نباید ویران کردن بیاموزیم.

پی نوشت:

سال ها پیش و در روزگاری که تصویب قانون برنامه  سوم توسعه در جریان بود ، در یکی از روزنامه های آن روزها،  مقاله ای نوشتم  با عنوان" آزموده را آزمودن خطاست". اشاره ام در آن مقاله به یکی از مواد لایحه برنامه سوم بود که نهاد دیرپای وکالت را هدف گرفته بود. اقداماتی نظیر حذف تجدیدنظر و اعاده نامناسب و بی انتهای آن، تغییرات کارشناسی نشده ساختار محاکم و عام شدن آنها و حذف دادسرا (که آنروزها زمزمه احیایش بود) و....مصادیق متعدد دیگری را یادآوری کرده بودم که وجه مشترک همه آن اقدامات، حذف غیر لازم و فاقد توجیه نهادهای شناخته شده حقوقی و تبعات نامناسب آن برای دستگاه قضایی و مردم و در نهایت تلاش ناموفق برای اعاده وضع سابق بود. درخواست کرده بودم این بار از تجربه گذشته درس بگیریم و نهاد قدیمی وکالت را بی دلیل به چالش نیاندازیم. سال ها بعد که تقاضای صدور پروانه ی وکالت یکی از بنیانگذاران نهاد موازی در هیات مدیره کانون مطرح بود یاد آن مقاله افتادم. اگر مقاله را پیدا کنم حتما بازنشر خواهم داد شاید حداقل مسوولان فعلی نهاد موازی از تجربه اسلاف ذخیره ای برگیرند و بر آزمودن آزموده ی اسلاف اصرار نورزند!

دکتر مرتضی شهبازی نیا - وکیل دادگستری

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم
نتایج آزمون وکالت 95، فردا اعلام می شود
نتیجه آزمون وکالت به اعلام نتیجه متقاضیان سهمیه ایثارگران معطوف است
کلید سئوالات آزمون وکالت سال 95 منتشر شد
اعلام زمان مراجعه حضوری تکمیل ظرفیت آزمون وکالت 94
توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95
توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95
آزمون وکالت سال 95 برگزار شد
در آزمون وکالت تعدادی غایب داشتیم ، حداکثر طرف دوماه بعد از آزمون نتایج اعلام می شود
اطلاعیه درباره تاریخ پرینت کارت و محل رفع نقص کارت آزمون وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود