بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

به بهانه ثبت نام جدید مرکز مشاوران قوه قضاییه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
به بهانه ثبت نام جدید مرکز مشاوران قوه قضاییه

۱- در بازی دموکراسی، قاعده بازی را که "قانون" نام دارد، مردم یا نمایندگانشان وضع می کنند  و داوری هم به عهده قوه قضایی است. فلسفه تفکیک  قوا نیز همین است.

در ساختار تفکیک قوا، به قوه قضایی به اقتضای ماموریتش، قدرتی بی نظیر اعطا شده تا مجریان را از خودکامگی و بازی خارج از قاعده باز دارد و خاطیان و متعرضان را سر جای خود بنشاند. استقلال قوه قضاییه هم تضمینی است برای اطمینان از اجرای درست و عاری از فساد و فشار وظیفه نظارت بر اجرای قانون و حفظ حقوق عامه و در واقع تضمین دموکراسی.  در این میان نهاد "وکالت مستقل" هم تمهید شده تا قاعده گذاران مطمئن باشند که "قانون" همانگونه که باید، اجرا می شود و قوه  قضاییه هم در داوری و نظارت راه خطا نمی رود. به این مفهوم مردمی ترین رکن حکومت قانون (مولفه اصلی دموکراسی)، وکالت مستقل است.

۲- اگر مقدمه بدیهی مذکور در بند قبل را بپذیریم و انکار نکنیم، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در ذات خود با دموکراسی و روح و حتی منطوق قانون اساسی (از جمله اصل ۳۵) ناسازگار است.در باب ایرادات قانونی و حقوقی ماده مذکور سخن بسیار رفته است و تکرار ملال آور است.اشکالات حقوقی وارد بر استنباط - به زعم ما نادرست-  دستگاه مجری ماده ۱۸۷ از ماده مذکور هم حدیث مکرر است، خاصه اینکه ماده مذکور اصولا اجازه صدور پروانه نمی دهد و حتی اگر بدهد در روند صدور اختیاری بیشتر از تایید صلاحیت به قوه قضاییه نمی بخشد. داستان موقتی بودن قانون برنامه  و سپری شدن سال ها از انقضای آن و در واقع فقدان مجوز قانونی برای اقدامات نهاد موازی در سال های پس از انقضا نیز آشکارتر از آن است که به بیانش حاجت باشد تا حدی که  به مثل شوری آش و در آمدن داد آشپز، برخی ارکان قانونگذاری هم بدان اذعان کرده اند. اینها همه هست اما آنچه بیشتر ازهمه اینها مایه نگرانی است آن است که این اقدام از ناحیه نهاد مامور نظارت بر "اجرای  درست  قانون" در قبال مردمی ترین و تخصصی ترین مکانیزم نظارت بر "اجرای درست قانون" و حفظ حقوق عامه (نهاد وکالت) صورت می گیرد.

۳- مدتی بود که توقف صدورمجوزهای موضوع ماده ۱۸۷ ،حداقل از طریق آزمون عمومی، این امید را ایجاد کرده بود که دستگاه ذیربط حداقل برای حفظ شأن و جایگاه و اعتبار قوه متبوع خود، دست از اصرار بر اجرای یک قانون نامطلوب منسوخ برداشته است لیکن اطلاع رسانی اخیر مسوولان آن مبنی بر ثبت نام جدید این امید را کمرنگ کرد. با این حال نگارنده ترجیح می دهد کماکان خوشبین باشد و امید داشته باشد که مسوولان عالی قضایی و قانونگذاران که هر یک به نوعی تعهداتی در قبال "قانون" به عهده گرفته اند و بر اجرای درست وظایفشان سوگند یاد کرده اند، دست به کار شوند و ثبت نام جدید را منع کنند و راه را بر گسترش وضع ناپسند ببندند بویژه آنکه تبعات منفی استمرار این وضع برای کشور و نظام  و بویژه اعتبار دستگاه قضایی در عرصه داخلی و بین المللی، پوشیده نیست و از همین رو  هم قانونگذار و هم قوه قضاییه،  حداقل در گفتار، اراده خود بر اعاده وضع پیشین و سپردن چذب وکیل و امور وکلا به کانون های وکلا را بیان کرده اند. بی تردید تلاش و پیگیری کانونهای وکلا نیز در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود.  یادمان باشد که ما مسوولیم، مسوول ساختن و نباید ویران کردن بیاموزیم.

پی نوشت:

سال ها پیش و در روزگاری که تصویب قانون برنامه  سوم توسعه در جریان بود ، در یکی از روزنامه های آن روزها،  مقاله ای نوشتم  با عنوان" آزموده را آزمودن خطاست". اشاره ام در آن مقاله به یکی از مواد لایحه برنامه سوم بود که نهاد دیرپای وکالت را هدف گرفته بود. اقداماتی نظیر حذف تجدیدنظر و اعاده نامناسب و بی انتهای آن، تغییرات کارشناسی نشده ساختار محاکم و عام شدن آنها و حذف دادسرا (که آنروزها زمزمه احیایش بود) و....مصادیق متعدد دیگری را یادآوری کرده بودم که وجه مشترک همه آن اقدامات، حذف غیر لازم و فاقد توجیه نهادهای شناخته شده حقوقی و تبعات نامناسب آن برای دستگاه قضایی و مردم و در نهایت تلاش ناموفق برای اعاده وضع سابق بود. درخواست کرده بودم این بار از تجربه گذشته درس بگیریم و نهاد قدیمی وکالت را بی دلیل به چالش نیاندازیم. سال ها بعد که تقاضای صدور پروانه ی وکالت یکی از بنیانگذاران نهاد موازی در هیات مدیره کانون مطرح بود یاد آن مقاله افتادم. اگر مقاله را پیدا کنم حتما بازنشر خواهم داد شاید حداقل مسوولان فعلی نهاد موازی از تجربه اسلاف ذخیره ای برگیرند و بر آزمودن آزموده ی اسلاف اصرار نورزند!

دکتر مرتضی شهبازی نیا - وکیل دادگستری

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95
آزمون وکالت سال 95 برگزار شد
در آزمون وکالت تعدادی غایب داشتیم ، حداکثر طرف دوماه بعد از آزمون نتایج اعلام می شود
اطلاعیه درباره تاریخ پرینت کارت و محل رفع نقص کارت آزمون وکالت
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 95 به تفکیک کانون ها
مهلت ثبت نام در آزمون وکالت 95 امروز به پایان می رسد
مهلت ثبت نام در آزمون وکالت سال 95 تمدید شد
ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت در سال 95 آغاز شد
زبان و ادبیات فارسی و عربی به مواد آزمون وکالت اضافه شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید