×

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری ایلام و کرمانشاه 87

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری ایلام و کرمانشاه 87

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری ایلام و کرمانشاه 87

سوالات-اختبار-کانون-وکلای-دادگستری-ایلام-و-کرمانشاه-87 وکیل 

حقوق ثبت و امور حسبی

1- ماده 149 قانون ثبت مقرر داشته: (نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذی ‌نفع می‌تواند، قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید...)
و اما ماده‌ی 355 قانون مدنی می‌گوید: (اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند)
حال بفرمایید جایگاه، وضعیت و قلمرو اعمال ماده 149 نسبت به 355 چیست؟
2- افراز، تقسیم و تفکیک را توضیح داده در صور مختلف مرجع صالح برای انجام هر یک از اقدامات مزبور را بیان بفرمایید.
3- پس از فوت متوفی بعضی از وراث ترکه را قبول و برخی نیز رد کرده‌اند، آثار قانونی اقدام هر یک را بیان نمایید.
4- توضیح دهید که موصی به، از زمان مرگ موصی منتقل می‌شود یا از زمان قبول موصی‌له؟

حقوق تجارت

1- شرکت حمل و نقل توحید مطابق با قرارداد حمل اقدام به انعقاد قراردادی جهت حمل چند محموله از کرمانشاه به مرز بازرگان می‌نماید، در زمان تنظیم قرارداد حمل شخص ((الف)) با ارائه برگ نمایندگی از جانب ارسال‌کننده، محل تحویل کالا را مرز بازرگان اعلام و نام شخص ((الف)) به عنوان ارسال‌کننده دربار نامه قید می‌شود، در حین حمل شخص ((الف)) با اعلام این امر به راننده‌ها که محل تحویل کالا تغییر یافته و کالا می‌بایست به مرز سرخس حمل گردد، از آنهامی‌خواهد که محموله را به مرز سرخس حمل نمایند، حالا اگر بعداً شرکت ب به عنوان صاحب کالا و ارسال کننده مدعی عدم تحویل کالا گشته و علیه شرکت حمل و نقل توحید طرح دعوی نماید، با توجه به مواد قانون تجارت چه شخص یا اشخاصی مسئول می‌باشند؟ آیا می‌توان ادعای ((ب))  را قبول نمود؟ در صورتی که به علت چنین کالا و تأخیر رانندگان در زمان حمل و تقصیر ارسال کننده خساراتی به بار آید، مسئولیت متوجه چه اشخاصی است و مسئولیت چگونه تقسیم می‌شود؟

2- شخص الف به عنوان تاجر حقیقی یکی از شرکای یک شرکت نسبی و یک شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد، در صورتی که شخص ((ب )) به موجب یک قرارداد مبلغ 500 میلیون از هر کدام از شرکت‌ها طلبکار و به موجب قرارداد دیگر مبلغ(( 200)) دویست میلیون از شخص(( الف)) طلبکار باشد و به موجب قرارداد دومی شخص        (( الف)) 100 صد میلیون از ((ب )) طلبکار باشد.

2-1: آیا طلبکار شرکت می‌تواند برای مطالبه‌ی حق خود به شخص ((الف ))عنوان شریک شرکت مراجعه و طلب را از اموال شخصی وی توقیف و استیفا نماید؟ آیا طلبکار(( الف ))می‌تواند برای احقاق حق خود به شرکت مراجعه نماید یا خیر؟

2-2: در صورت ورشکستگی شخص(( الف)) آیا شخص ((ب ))برای مطالبه‌ی حقش از ((الف))، حق مراجعه به شرکتها را دارد یا خیر؟ در صورت ورشکستگی شرکتها آیا ((ب)) حق مراجعه به ((الف)) را برای بدهی شرکت دارد یا خیر؟

3-2: آیا شخص(( ب)) در خصوص طلب خود از شرکت‌ها و بدهی خود به(( الف)) می‌تواند به تهاتر استناد نماید؟ آیا شخص(( الف)) در خصوص بدهی خود به شخص ((ب)) از شرکت می‌تواند به تهاتر استناد نماید؟ در چه صورتی و با چه شرایطی.

3- شخص(( الف)) اقدام به صدور دو فقره چک در وجه شخص(( ب ))می‌نماید و(( ب)) با ظهرنویسی آن را به(( ج)) منتقل و در نهایت به شخص(( د)) منتقل می‌شود، حال اگر در سررسید وجه چک پرداخت نشود، نحوه‌ی مسئولیت افراد دخیل در صدور و ظهرنویسی را بنویسید؟ در چه صورتی(( د)) حق مراجعه به ظهرنویس‌ها را ندارد؟ در صورتی که چک در زمان صدور سفید امضاء بوده، آیا مسئولین می‌توانند به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی مدعی عدم مسؤولیت خود شوند؟ در صورتی که(( الف)) در زمان صدور فاقد اهلیت بوده باشد نحوه‌ی مسؤولیت مسؤولین چگونه است؟

آیین دادرسی مدنی

1- آقای)) الف(( که ساکن شهر کرمانشاه و دارای دو فرزند پسر و یک فرزند دختر می‌باشد، در زمان حیات خود یک قطعه باغ ملکی خود واقع در شهرستان تویسرکان را به دو نفر از فرزندان پسرش به نامهای احمد و ساسان با قولنامه عادی به مبلغ دویست میلیون تومان به فروش می‌رساند. آقایان ساسان و احمد جهت ادامه تحصیل به خارج کشور رفته و باغ موصوف را در اختیار)) ب (( قرار می‌دهند تا از آن نگهداری نماید. آقای ))ب ((باغ مذکور را بصورت امانت در اختیار برادرش به مدت شش ماه قرار می‌دهد، لکن متوجه می‌شود برادرش باغ را به طورر غیرقانونی به ))ج ((فروخته است، لذا شخص)) ب(( اقدام به طرح دعوی به خواسته رفع تصرف عدوانی بر علیه  ((ج ))می‌نماید و خواسته خود را به مبلغ سه میلیون ریال تقویم می‌نماید. دادگاه بدوی پس از رسیدگی رأی بر رفع تصرف از باغ مذکور بر علیه(( ج)) صادر می‌نماید. بعد از صدور حکم(( ب)) درخواست اجرائیه نموده و از باغ رفع تصرف می‌گردد.

الف) آیا ((ج)) می‌تواند در مقام اعتراض به حکم صادره برآید- عملیات اجرائی قابل توقیف می‌باشد، به چه صورت؟
ب) چنانچه دختر آقای(( الف)) مدعی جعلیت قولنامه تنظیمی فی مابین پدر و برادرانش باشد و به شما مراجعه نماید، آیا وکالت ایشان را پذیرفته و چگونه طرح دعوی خواهید نمود. تحت چه خواسته‌ای؟
ج) چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، احمد وساسان از خارج از کشور بازگشته و به شما مراجعه نمایند، آیا وکالت آنان را با توجه به قولنامه تنظیمی، خواهید پذیرفت و چگونه و به چه خواسته‌ای طرح دعوی خواهید نمود؟

2- آقای(( الف)) در شرح دادخواست تقدیمی مدعی می‌گردد صد تن ماسه برای شرکت راهسازی سیروان (سهامی خاص) حمل نموده است، لکن شرکت مذکور علیرغم تحویل ماسه از پرداخت ثمن معامله به مبلغ صد میلیون تومان خودداری نموده است و در ستون خواسته دادخواست و ضمائم آن به دفتر مدیر عامل شرکت سیروان ارائه، لکن مدیر دفتر از تحویل اوراق دعوی خودداری می‌نماید. مراتب از سوی مأمور ابلاغ گواهی می‌شود- خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نمی‌شود، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس سرانجام شرکت سیروان را بر طبق نظریه کارشناس به پرداخت مبلغ شصت میلیون تومان محکوم می‌نماید و نسبت به مابقی، رای بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید.
الف) آیا رأی دادگاه بر پذیرش دعوی و محکومیت خوانده به درستی صادر شده است.
ب) چنانچه خواهان در مقام تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم صادره برآید، چه مبلغی بابت هزینه تمبر مرحله تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم صادره برآید، چه مبلغی بابت هزینه تمبر مرحله تجدیدنظر باید پرداخت نماید.
ج) در صورتی که شرکت سیروان پس از 23 روز از تاریخ ابلاغ حکم به شما مراجعه نماید، آیا وکالت شرکت را خواهید پذیرفت و در صورت قبول وکالت چگونه در مقام اعتراض به حکم برخواهید آمد؟

3- دادخواستی به خواسته مطالبه بهای زمین تملک شده بطرفیت اداره دولتی مطرح گردیده است، دادگاه عمومی (حقوقی) قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر نموده است- دیوان عدالت اداری با توجه به ترافعی بودن موضوع از خود نفی صلاحیت نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی می‌داند. قاضی دادگاه عمومی رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را معارض با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری می‌داند زیرا رأی وحدت رویه در حکم قانون بوده و در خصوص مورد مشابه، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته و از رسیدگی به دعوی امتناع می‌نماید.
الف) به نظر شما آیا تصمیم قاضی دادگاه عمومی صحیح بوده است، چگونه باید به دعوی رسیدگی شود؟
ب) چنانچه رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعارض داشته باشد، باید از کدامیک تبعیت نمود؟
4- چنانچه طرفین دعوی در حین رسیدگی دعوی خود را به سازش ختم نمایند و دادگاه اقدام به صدرو گزارش اصلاحی و صدور اجرائیه نماید، اگر مفاد گزارش اصلاحی به ضرر شخص ثالث باشد، آیا می‌توان به گزارش اصلاحی اعتراض نمود، به چه صورت و از طریق چه مرجعی؟
5- فرق قرار تأمین خواسته با دستور موقت را از لحاظ آثار، نحوه اعتراض و مهلت تجدیدنظر خواهی بنویسید؟

حقوق مدنی

1- شخصی که به موجب سند وکالت رسمی نیابت فروش خانه موکله خود را داشته اقدام به فروش خانه‌ی او می‌نماید در دو صورت زیر حکم قانونی معامله انجام شده را از سوی وکیل مرقوم فرمائید.
الف- چنانچه معامله پس از تاریخ عزل وکیل و علم او از عزل خود واقع شده باشد.
ب- وکیل علیرغم استعفای از موضوع وکالت عمل به وکالت و خانه را به فروش رسانده است.
2-((الف)) خانه‌ای را با قیمت مناسب از(( ب)) خریداری می‌نماید فروشنده با اعتمادی که به خریدار دارد پرداخت قسمتی از ثمن را به صورت مؤجل می‌پذیرد و خانه را به تصرف خریدار می‌دهد با حلول اجل تأدیه ثمن علیه وی به خواسته مطالبه ثمن دعوی طرح می‌نماید(( ب)) مدعی می‌شود که معامله را برای برادرش انجام داده و وکیل او بوده و وکالتنامه هم از ایشان ارائه می‌نماید. به عنوان وکیل ((الف ))در مقابل ادعای خوانده چه دفاعیاتی بعمل می‌آورید.
3- همایون طی نامه‌ای که به مهدی می‌نویسد از او درخواست می‌نماید مبلغ ده میلیون تومان به سعید پرداخت نماید مهدی درخواست او را اجابت و وجه را به سعید تسلیم می‌کند پس از مدتی همایون به مهدی مراجعه وجه پرداختی را مطالبه و با ابلاغ اظهارنامه نیز وجه را خواستار می‌گردد مهدی مدعی می‌شود که همایون بدهکار او بوده است به نظر شما دعوی همایون مسموع است یا ادعای مهدی. چنانچه همایون به شما مراجعه و مشاوره نماید چه راه حلی را برای دفاع از حقوق وی ارائه خواهید فرمود این راه حل و دفاع را مرقوم فرمائید.

آیین دادرسی کیفری

1- همانگونه که می‌دانید ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت را بر شمرده و مقرر کرده است که با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت دادگاه مجازات مرتکب را تخفیف و یا اینکه از مجازات وی صرف‌نظر می‌نماید، پاسخ دهید که در صورت گذشت شاکی در این گونه جرائم تصمیم مراجع ذیربط (در مراحل مختلف) چگونه خواهد بود؟ مستندات و استدلالات خود را بنویسید؟
2- آقای الف کارمند رسمی یکی از ادارات دولتی بخش حمیل (جزء شهرستان اسلام‌آباد غرب) متهم است که مرتکب تصرف غیرقانونی در اموال (وجوه) دولتی شده است، دادگاه صالح به رسیدگی اتهام ایشان کدام دادگاه است؟ چرا؟
3- با توجه به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به رئیس قوه قضائیه اجازه تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء قطعی را داده است، پاسخ دهید که این تشخیص و تصمیم از نظر مقررات آیین دادرسی در چه قالب حقوقی می‌باشد و چه اثری نسبت به رأی خواهد داشت و رسیدگی بعد از این تصمیم چگونه انجام خواهد شد (تشریفات رسیدگی از زمان تصمیم رئیس قوه قضائیه تا ختم پرونده) با استناد و استدلال پاسخ دهید.
4- حق داشتن وکیل در حقوق ایران بر چه مستنداتی استوار است؟ مستند و مستدل پاسخ دهید.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

1-    ش در سه پرونده و به ترتیب درسال‌های 84، 85، 86، به نحو غیابی و به شرح زیر محکوم شده است:
الف: پرونده کلاسه ((الف)) به اتهام جعل سند غیررسمی موضوع ماده 536 ق.م.ا. شش ماه حبس.
ب: پرونده کلاسه(( ب)) به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از آن موضوع مواد 533 سه سال حبس و 535 ق.م.ا. شش ماه حبس.
ج: پرونده کلاسه ((ج)) به اتهام معاونت در جعل اسکناس رایج داخلی موضوع بند 2 ماده 43 ناظر بر بند 5 ماده 525 با رعایت ماده 726 همگی از ق.م.ا. که به سبب معرفی مجرمین و کمک به دستگیری آنان به طریق تماس تلفنی، با رعایت تخفیف مجازات مستند به بند 2 ماده  22 ق.م.ا. به یک میلیون تومان محکوم شده و اجرای این مجازات با استناد به ماده 25 و بعد ق.م.ا. به مدت شش سال تعلیق شده است.
با در نظر داشتن این نکته که متهم اکنون دستگیر شده و پرونده دیگری نیز علیه وی به اتهام جعل دست خط رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی است ومحکوم علیه ضمن اقرار به تمام جرائم ارتکابی، به تمام احکام غیابی واخواهی نموده است، به سوالات زیر پاسخ دهید:

اولاً: آیا دادگاه رسیدگی کننده به اتهام جعل دست خط رئیس مجلس (در فرض تشخیص مجرمیت متهم) حق اعمال قواعد راجع به تعدد جرم، در تمام پرونده‌های فوق را دارد یا خیر؟
ثانیاً: حداکثر میزان مجازات قابل اعمال علیه متهم را در تمام پرونده‌های فوق تعیین و بیان نمائید.
ثالثاً: آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد چرا؟
در صورتی که پاسخ مثبت است شیوه اصولی و صحیح تعیین و تخفیف آن را بیان نمائید؟
رابعاً: به نظر شما با لحاظ اطلاع دادگاه از مفاد احکام غیابی صادره علیه متهم در پرونده‌های الف و ب، تعلیق مجازات، آن هم پس از اعمال تخفیف و تبدیل مجازات به جزای نقدی در پرونده ((ج)) صحیح بوده است؟
خامساً: آیا دادگاهی که به اتهام جعل دست خط رئیس مجلس رسیدگی می‌کند (در فرض عدم پذیرش واخواهی نسبت به احکام غیابی) می‌تواند با استناد به مبحث تکرار جرم، اقدام به تشدید مجازات یا اعمال مجازات‌های تتمیمی بنماید؟

2-    تمام دلائل انتساب یک فقره قتل به متهم، اقرار وی بدین کیفیت است:
((خواستم (( الف)) را که در کنار برادرش خوابیده بود به قتل برسانم، لحظه شلیک گلوله، برادر (( الف)) از خواب بیدار شد و ناخودآگاه در مسیر گلوله قرار گرفت و باعث مرگ وی شدم.
به نظر شما، به فرض صحت این اقرار، قتل ارتکابی چه نوع قتلی است؟
3- به نظر شما انتساب جرم جعل یک سند عادی به ذی‌نفع سند با انتساب جرم جعل امضاء یک چک به دارنده کنونی چک، از حیث اجراء متشکله عنصر مادی جرم چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

فتوای مقام معظم رهبری

قوانین و مقررات
-    قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی (مواد 651، 660، 702، 703)
-    قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (مواد 946 و 948).
-    قانون تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.
-    آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.
-    مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد خروج تصمیمات و آراء کمیته‌های تخصصی .... از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری.
-    آئین‌نامه ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری.
-    دستورالعمل تشکیل مجتمع‌ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی.
-    تصویب‌نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دو بار در سال مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم.
-    تصویب نامه در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات.
-    بخشنامه‌های قوه قضائیه.

رای وحدت رویه‌ای دیوان عالی کشور

-    رأی وحدت رویه‌ای شماره 709- 1/11/87 دیوان عالی کشور در خصوص به جرائم با درجات مختلف در دادگاه کیفری استان

آرای وحدت رویه‌ای دیوان عدالت اداری

-    غیر دولتی بودن بنیاد تعاون نیروی انتظامی. ابطال بعضی بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و بانک ملت، مصوبه شورای شهر مشهد.
-    ابطال قسمتی از ماده 71 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری.
-    صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در رفع اشتباهات تنظیم اسناد مربوط واگذاری اراضی.
-    لزوم اخذ نظریه شورای کارگاه برای فسخ قرارداد کار کارگر بر احتساب مدت خدمت سربازی برای میزان سابقه مشمولین قانون تأمین اجتماعی، معافیت کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی به میزان پنج نفر از پرداخت حق بیمه.
-    صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایت از عملیات تملک اراضی و املاک توسط داستگاههای اجرایی.
*نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضایی
*تازه‌های نشر
احسان زرخ
*معرفی کتاب
کیومرث سپهری

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.