بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنایی با حدود فعالیت دادگاه ها

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنایی با حدود فعالیت دادگاه ها

 بر اساس اصل 61 قانون اساسی، اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. قوه قضاییه بر اساس اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است بنابراین دادگاه‌های دادگستری مهم‌ترین نقش را در تحقق عدالت در جامعه دارند. این وظیفه از طریق شبکه‌ای از دادگاه‌ها انجام می‌شود که در ادامه نمایی کلی از آن را برای شما ترسیم می‌کنیم. البته غیر از دادگاه‌های دادگستری مراجع غیر قضایی زیر نظر دولت هم تشکیل شده است که به برخی اختلافات مثل اختلافات بیمه‌ای و مالیاتی رسیدگی می‌کند. اما شهروندان عمدتا برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود با دادگستری ها سر و کار دارند.

دادگاه‌های عمومی

معمولا بعد از وقوع اختلاف و زمان مراجعه به دادگاه سر و کار ما به دادگاه‌های عمومی می‌افتد. اکنون حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی در همه دادگستری ها وجود دارد که در شهرهای بزرگ‌تر تعداد این شعبه‌ها بیشتر است. دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند به جز آنچه مطابق قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی دیگر است. انواع دادگاه‌های عمومی که ما با آن‌ها سر و کار داریم به این شرح هستند:

1- دادگاه عمومی حقوقی: این دادگاه به اختلافات حقوقی مثل اختلافات ملکی یا ارثی در دادگاه‌های عمومی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل رسیدگی می‌شود. بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرماست و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس یا دادرس علی‌البدل انجام می‌شود و تصمیم‌گیری قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.

2- دادگاه عمومی جزایی: به بیشتر جرایم در مرحله نخستین در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می‌شود. این دادگاه علاوه بر رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل با حضور نماینده دادستان تشکیل می‌شود.

قلمرو دادگاه‌های عمومی (حقوقی و کیفری) قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان منطبق می‌شود.

3- دادگاه خانواده: این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به دعاوی راجع به خانواده رسیدگی می‌کند. رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

4- دادگاه اطفال: در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.

5- دادگاه کیفری استان: در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به «دادگاه کیفری استان» اختصاص می‌یابد و تعداد شعب آن به تشخیص رییس قوه قضاییه است. این دادگاه به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس ابد باشد با پنج قاضی رسیدگی می‌کند.

دادگاه‌های تجدیدنظر

بعد از صدور رأی در نخستین مرحله دادگاه معمولا کسی که به وسیله حکم دادگاه محکوم شده است دل به تجدیدنظرخواهی می‌بندد تا شاید در این مرحله از رسیدگی پیروز دعوا شود. رسیدگی به دعاوی در کشور ما در دو مرحله انجام می‌شود. مراجع قضایی نخستین را بیان کردیم، اما دادگاه‌های دیگری هم هستند که به تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌کنند.الف - دادگاه‌های تجدیدنظر استان: این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و دارای یک رییس و دو عضو مستشار است. این دادگاه به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی مستقر در حوزه آن استان رسیدگی می‌کند. ب- دیوان‌عالی کشور: بخشی از وظایف دیوان‌عالی کشور مربوط به تجدیدنظرخواهی از برخی آرای کیفری است.این مرجع قضایی عالی همچنین در موارد قانونی به صدور وحدت رویه قضایی مبادرت می کند که این آراء در حکم قانون است و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاجراست. البته دیوان‌عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی وظایف دیگری نیز دارد.

شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها به وجود آمده‌اند. در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی صلاحیت رسیدگی دارند و امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان به آن‌ها مراجعه می کنیم. معمولا در بررسی دادگاه‌ها از شوراهای حل اختلاف سخنی به میان نمی‌آید و این مراجع به عنوان یک دسته خاص بررسی می‌شوند.

مراجع اختصاصی دادگستری

علاوه بر دادگاه‌های عمومی که قاعدتا به همه جرایم رسیدگی می‌کنند گاهی مجبور می‌شویم که برای اقامه یک دعوای خاص به یک دادگاه خاص مراجعه کنیم. دادگاه‌های اختصاصی به دعاوی خاصی رسیدگی می‌کنند که ما باید نسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشیم. برعکس مراجع عمومی، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند به جز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. این مراجع به شرح زیر هستند:

1- دادگاه های نظامی

رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان نیازمند آن است که قضات این محاکم در این خصوص دارای اطلاعات لازم باشند و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده‌دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می‌شوند:

- جرایم همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به آن.

- جرایم همه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

- جرایم همه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن.

- جرایم همه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان.

- جرایم همه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369.

- محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

- جرایم همه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.

2-دادگاه های انقلاب

دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ 5 اسفند 1357 با حکم امام خمینی (ره)تشکیل شد. سپس بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دادگاه‌های دادگستری جمهوری اسلامی درآمد. دادگاه انقلاب در مراکز استان‌ها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، تشکیل می‌شود و در موارد زیر صلاحیت رسیدگی خواهد داشت:

-همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی‌الارض.

-توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.

-جاسوسی به نفع اجانب.

-همه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

-دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

3- دادگاه های انتظامی قضات

دادسرای انتظامی قضات در سال 1331 به موجب لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات تاسیس شد. دادستان انتظامی در راس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد و این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت.

پایه دادستان انتظامی قضات کمتر از 10 نخواهد بود و باید وی دست کم دارای 45 سال سن و 20 سال پیشینه خدمت قضایی باشد و در دوره 10 ساله پایان خدمت، محکومیت انتظامی از نوع درجه چهار به بالا نداشته باشد.

4-دیوان عدالت اداری

در اجرای اصل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

هر شعبه از دیوان از یک رییس یا عضو علی‌البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است، اما به تازگی شعبه‌هایی از آن در برخی مراکز استان‌ها نیز ایجاد شده است.

5- دادگاه های ویژه روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است. طبق اصول 5 و 57 قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار این دادگاه را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم