بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به مصوبات و اقدامات تملکی دولت

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به مصوبات و اقدامات تملکی دولت

 چکیده:

مصوبات دولت همواره در دو مرجع پیش‌بینی شده در قانون اساسی مورد بازبینی قرار گرفته است. 1- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 2- هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به این مهم می‌پردازد. اقدام‌های این دو مرجع همواره موازی و نظرات ابرازی آنها در برخی موارد متعارض بوده به‌طوری که گاهی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین؛ آیین نامه‌ای را برخلاف قوانین (عادی)(1) نمی‌دانست اما همین مصوبه دولتی بعد از طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت به جهت مخالفت ابطال می‌شد. لذا این تعارض در نظرات این دو مرجع؛ دولت را در تبعیت از آرای این مراجع دچار مشکل می‌ساخت. تا اینکه در تاریخ 14/12/1380 قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد.

واژگان کلیدی: مصوبات مجلس، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

مقدمه

«ماده واحده – آیا وظایفی که بنا به ذیل اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی... توسط مجلس... برای دیوان عدالت...(2) جهت رسیدگی به آیین نامه ها و مصوبات تعیین شده است، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظر نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران نیز می‌باشد و در این صورت هیئت دولت در صورت تعارض نظر دیوان با نظر مرجع مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی... موظف به انجام کدام یک از این نظرات است؟ طبق نظر مجلس در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس... (موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی...)، نظر دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است.»

بعد از این قانون سرنوشت ساز، سه قانون دیگر به تصویب رسید که عبارتند از:

1) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس و 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2) قانون الحاق یک تبصره به ق. نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی هشتم (138) قانون اساسی... در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس... مصوب 1368 که در تاریخ 30/1/88 به تصویب رسید.

3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... مصوب 1358 که در تاریخ 2/2/88 صورت گرفت.

با بررسی مفاد آنها با لحاظ تقدم و تأخرشان می‌توان به این نتیجه رسید که صلاحیت رئیس مجلس نسبت به بررسی مصوبات دولت با ضمانت اجرای بیشتر مواجه شده در مقابل صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت در رسیدگی به اینگونه مصوبات محدود شده است. اما با لحاظ قانون دوم؛ قصد داریم در این نوشتار بررسی نماییم که آیاصلاحیت شعب دیوان عدالت در رسیدگی به اقدامات تملکی دستگاه‌های اجرایی وفق قانون یاد شده کلا سلب و به دادگاه‌های عمومی حقوقی واگذار شده یا اینکه تبصره الحاقیه با حفظ صلاحیت دیوان و دادگاه‌های عمومی؛ در مقام بیان حکم دیگری است؟ با این مقدمه و با لحاظ قوانین یاد شده به بررسی صلاحیت سه مرجع یاد شده حسب مورد نسبت به (به مصوبات یا اقدامات دولت) می‌پردازیم:

بخش اول – صلاحیت رئیس مجلس نسبت به مصوبات دولت:

برای تبیین این موضوع ابتدا اصول 85 و 138 قانون اساسی را نقل بعد به تشریح این اختیارات می‌پردازیم:

- قسمتی از اصل 85 قانون اساسی: «... همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد؛ در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات، دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

- اصل 138 قانون اساسی: «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران، حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکوردر این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.»

در اجرای این دو اصل قانون اساسی؛ در تاریخ 28/10/1368 قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی... در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس... به تصویب رسید.

طبق تبصره 3 و 4 (الحاقی 8/12/1378) قانون فوق؛ مصوبات دولت و کمیسیون‌های مندرج در اصول 85 و 138 قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس برسد. بطوریکه اگر تمام و یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد(3) باید ظرف هفت روز نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام شود. در غیر اینصورت حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر می‌شود.

همانطورکه در مقدمه این نوشتار به استحضار رسید همین اقدام را نیز دیوان عدالت اداری می‌توانست در هیئت عمومی خود به انجام رساند. به‌طوری که در صورت تعارض بین نظر رئیس مجلس و هیئت عمومی دیوان عدالت؛ طبق قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/80؛ نظر هیئت عمومی دیوان عدالت برای دولت لازم‌الاجرا شد.

تا اینکه در تاریخ 30/1/1388 یک تبصره [به عنوان تبصره 8] به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی... الحاق شد که عملا صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایات و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی به آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت با قوانین سلب و به رئیس مجلس واگذار گردید.

در این الحاقیه آمده است: «تبصره 8 – در مواردی که رئیس مجلس... مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.

تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس... می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس... رعایت نگردیده نیز می‌شود. همچنین کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/80 نسخ می‌شود.»(4)

حال با بررسی قوانین مذکور صلاحیت رئیس مجلس را در این خصوص می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

1) رئیس مجلس صرفا صلاحیت تطبیق مصوبات هیئت وزیران یا هر یک از وزرا که در اجرای قوانین (انجام وظایف اداری) تأمین اجرای قوانین یا تنظیم سازمانهای اداری به تصویب رسیده است را از این جهت که مغایرتی با قوانین نداشته باشد، دارد. به‌طوریکه این مقام در خصوص این که مصوبات یاد شده خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده به تصویب رسیده یا خیر، صلاحیت اظهارنظر نداشته و این موارد همچنان در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت است.(5)

2) این تطبیق صرفا ناظر بر قوانین عادی است نه اصول قانون اساسی یا موازین شرعی. به‌طوریکه شورای نگهبان در نظر تفسیری خود به شماره 160/30/83/ م – 2/8/83 که در پاسخ‌نامه رئیس مجلس وقت صورت گرفته بود به شرح ذیل اعلام می‌کند: «همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.» (6)

3) با توجه به صراحت ذیل این الحاقیه که مقرر می‌دارد: «... و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود.» می‌توان گفت با لحاظ قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری که در صورت تعارض بین نظر رئیس مجلس و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ نظر هیئت اخیر را برای دولت لازم‌الاجرا می‌دانست. با این جمله آخر قانون الحاقیه اگر قبلا نظر رئیس مجلس نسبت به یک آیین‌نامه یا تصویب نامه مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی؛ مغایرت با قوانین عادی بوده اما همین مصوبه بعد از طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت خلاف قانون شناخته نشده باشد این مصوبه می‌بایست طبق نظر قبلی رئیس مجلس ملغی شود. در اینجا باید یادآور شد که رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران یا وزیر یا کمیسیون‌های مذکور در ذیل اصل (138) قانون اساسی که قبل از تاریخ تصویب قانون فوق (30/1/88)؛ وضع و رئیس مجلس نسبت به آنها اظهارنظری مبنی بر مغایرت با قانون نکرده باشد از این جهت همچنان در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

4) در اصول (85) و (138) قانون اساسی به تصویب نامه یا آیین‌نامه هیئت وزیران یا وزیر مربوطه و کمیسیون‌های دولت اشاره گردیده لذا به مصوبات شرکت‌ها و موسسات دولتی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و همچنین موسسات عمومی غیر دولتی و غیره تسری ندارد.

بخش دوم – صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت نسبت به مصوبات دولت:

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/85 به تصویب مجلس رسید و نهایتا با مصوبه 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد. این قانون که خیلی از نواقص قانون دیوان عدالت مصوب 1360 با اصلاحات بعدی را مرتفع نموده در مواد 11 و 19 خود به تشریح ترکیب و صلاحیت هیئت عمومی اشاره دارد.

این هیئت که با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود تا قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی... مصوب 30/1/88 صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را داشت:

1) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی [خصوصی] از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به موجب قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان... مصوب 74 و رأی شماره 457 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -25/5/88؛ از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آنها و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2) صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان [در موارد مشابه].

3) صدور رأی وحدت رویه در مواردی که حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد. بر اساس مطالب بخش اول این نوشتار هم اکنون صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت علاوه بر بندهای 2 و 3 ماده 19 قانون یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:

الف) رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی نسبت به آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات هیئت وزیران یا وزیر و کمیسیون‌های دولت در مواردی که اینگونه مصوبات خارج از حدود اختیارات یا به جهت عدم صلاحیت مراجع یاد شده؛ به تصویب رسیده باشد.

ب) رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی از مصوبات شرکت ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب و موسسات عمومی غیر دولتی به جهات مذکور در بند (1) ماده 19 قانون دیوان....

ج) رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی از آیین نامه ها و تصویب‌نامه هیئت وزیران یا وزیر مربوطه و یا کمیسیون‌های مذکور در ذیل اصل (138) قانون اساسی و همچنین مراجع مذکور در بند (قبل) در مواردی که با موازین شرع یا اصول ق. اساسی مغایرت داشته باشند. که در مورد مغایرت با موازین شرعی(7) هیئت عمومی موضوع را برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال که با نظر مثبت فقهای آن شورا در این خصوص؛ هیئت عمومی مبادرت به ابطال مصوبه یاد شده از تاریخ تصویب آن خواهد نمود.(8)

در خصوص مغایرت مصوبات یاد شده با قانون اساسی نیز با لحاظ اطلاق کلمه «قانون» در اصل (173) قانون اساسی و ماده 40 و بند (1) از ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و با دقت در جمله مندرج در قسمت اخیر اصل (85) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «... مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد» و با در نظر گرفتن نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 160/30/83/م – 2/8/83 (9)؛ می‌توان گفت که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات دولتی (اعم از هیئت وزیران، وزیر، کمیسیون‌های مربوطه، شرکت ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی) را که خلاف اصول قانون اساسی باشد دارد.

بخش سوم – صلاحیت شعب دیوان و دادگاه‌های عمومی (حقوقی) نسبت به اقدامات تملکی دستگاه‌های اجرایی:

بعد از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوبات 1358؛ دستگاه‌های اجرایی مندرج در این لایحه قانونی مجاز شدند با رعایت شروط مذکور در آن، اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را حسب مورد به نرخ عادله یا روز (اعلامی هیئت کارشناسان) خریداری و تملک نمایند.

این شرایط عبارتند از:

الف) وجود برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی که شامل برنامه‌هایی است که اجرای به موقع آنها برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرائی مربوطه لازم و ضروری باشد.

ب) تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های یاد شده مبنی بر ضرورت اجرای طرح.

ج) نیاز به اراضی، ابنیه و... متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی جهت اجرای طرح.

د) تأیید [حسب مورد] وزارت جهاد کشاورزی [سازمان امور اراضی] یا سازمان ملی زمین و مسکن مبنی برعدم وجود اراضی ملی یا دولتی جهت اجرای طرح یاد شده.

هـ) تأمین اعتبار اجرای طرح.

با تصویب قانون و ابطال اقدامات تملکی دیوان عدالت اداری در سال 1360، رسیدگی و ابطال اقدامات دستگاه‌های اجرایی که یک یا چند بند از شرایط فوق را در تملک اراضی اشخاص رعایت نکرده بودند در صلاحیت شعب این دیوان قرار گرفت. اما مطالبه قیمت اراضی تملک شده خصوصا در اجرای مواد 8 و 9 لایحه قانونی یاد شده از طریق دادگاه‌ها صورت می‌پذیرفت.

قانون دیوان عدالت اداری در سال 85 با اصلاحات گسترده‌ای به تصویب رسید. در ماده 14 این قانون آمده: «در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.»

با لحاظ این ماده و بندهای چهارگانه ماده 36 قانون یاد شده، شعب دیوان صلاحیت پیدا کردند در رأی خود شاکی پرونده را مستحق به دریافت بهای زمین مورد تملک یا تحویل معوض آن نموده و اجرای احکام دیوان عدالت نیز طبق بندهای ماده 36 قانون دیوان مصوب 85 آرای صادره را به مرحله اجرا می‌رسانند. این استدلال از مشروح رأی شماره 199 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 26/3/87 به راحتی استنباط می‌شود.

شعبه 30 دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره 2124 – 6/9/86 خود؛ خواسته شاکی را مبنی بر الزام شهرداری دولت آباد به تحویل معوض به جهت اینکه؛ دیوان صرفا مرجع تصدیق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دریافت بهای املاک یا معوض است و محاکم قضایی مرجع الزام ادارات و سازمان‌های دولتی در خصوص این خواسته‌اند را رد می‌کند.

اما شعبه 27 دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره 99 – 25/1/86 خود در خصوص همین خواسته این چنین رأی صادر می‌نماید: «با توجه به اینکه پرونده با قرار عدم صلاحیت شماره 666 مورخ 19/7/1385 صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش دولت آباد اصفهان به دیوان عدالت اداری ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با توضیحات نماینده حقوقی شهرداری در دادگاه عمومی و این شعبه مشخص گردیده ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف شهرداری قرار گرفته و تبدیل به خیابان 35 متری گردیده است و از طرفی هیچ‌گونه وجهی بابت زمین به شاکی پرداخت نگردیده است و زمین معوضی به وی تحویل نگردیده است. اگرچه شهرداری مدعی است که وجه زمین را با فرد دیگری غیر از شاکی توافق نموده اما از آنجایی که مدارک دیگر اسناد عادی است و سند مالکیت شاکی به شماره... سند رسمی در دفترخانه شماره... اصفهان می‌باشد که قابل تعارض با اسناد رسمی نمی‌باشد، فلذا شهرداری نیز باید مطابق مدارک رسمی و معتبر قانونی اقدام می‌نمود. فلذا شعبه مستندا به مواد 22 و 48 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی هیئت عمومی به شماره 93 مورخ 27/3/1380 با احراز مالکیت شاکی، شکایت وی را موجه دانسته حکم به ورود شکایت و استحاق شاکی به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری یا معوض آن و الزام طرف شکایت به پرداخت بهای زمین موصوف یا تحویل معوض آن صادر می‌نماید.»

موضوع در هیئت عمومی مطرح و رأی ذیل در جهت رفع تعارض به وجود آمده صادر می‌شود: «همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است؛ به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری و اجرائی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها و سایر موسسات مذکور در بند (الف) ماده 13 قانون فوق‌الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 25/1/1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط مورد مشابه لازم‌الاتباع است.»

اما در خصوص تعیین تکلیف اسناد مربوطه به اراضی اشخاص که به نام دولت صادر شده بود تا قبل از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون دیوان مصوب 85؛ اشخاص می‌بایست بعد از ابطال اقدامات تملکی دستگاه‌های اجرایی در دیوان به استناد [رأی وحدت رویه شماره 544 - 30/11/69 ]هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال اسناد مالکیت دولت به دادگاه‌های عمومی ذی‌صلاح مراجعه می‌نمودند. به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه یاد شده به موجب بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری [مصوب 85] نسخ و در نتیجه دیوان عدالت اداری می‌تواند در خصوص ابطال اسناد مالکیت در مورد املاکی که در دیوان حکم به ابطال اقدامات تملکی و اعاده املاک به وضع سابق صادر گردیده است و یا تقاضای ابطال اسناد مالکیت می‌گردد [نیز] اقدام نماید. (10)

حال بعد از ذکر مقدمه فوق به بررسی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی... مصوب 58؛ که در مورخ 2/2/88 صورت گرفته می‌پردازیم.

«تبصره: در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجرای قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد؛ دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید.» با مطالعه مفاد این الحاقیه ابهاماتی در ذهن متبادر می‌شود اول اینکه با بکار بردن کلمات «صادرکننده حکم» و یا «حکم دادگاه» در این الحاقیه آیا صلاحیت شعب دیوان عدالت در رسیدگی به اقدامات تملکی دستگاه‌های اجرایی سلب و به دادگاه‌های عمومی واگذار شده یا منظور قانون‌گذار از تصویب این قانون حفظ صلاحیت دیوان و دادگاه‌های عمومی حقوقی حسب مورد بوده است؟

برای رفع این ابهام، بخشی از گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در زمان بررسی و تصویب الحاقیه موصوف در صحن علنی مجلس را به شرح ذیل عینا نقل می‌کنیم: «خدمت همکاران عزیر عرض می‌کنم که مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت، اگر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرحهای خودشان نیاز به املاک و اراضی داشته باشند که متعلق به اشخاص است، می‌توانند مطابق مقررات این قانون آن را تملک کنند و تا به حال هم رویه همین‌طور بوده است، برای تملک هم مقرراتی است که آن مقررات باید رعایت شود، اما گاهی اوقات اشخاصی که ملک آنها تملک شده به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و اسناد و اقدامات دولت را ابطال می‌کنند. حالا توسط دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌ها حسب مورد.

در این صورت قاعدتا باید ملکی که متعلق به افراد و اشخاص است ولو این که دولت آن را تملک کرده، حالا که سند آن باطل شده، اقدامات دولت ابطال شده باید این ملک به صاحب آن مسترد شود. اما گاهی اوقات دولت که این ملک را تملک کرده حالا یا خودش آن را به اشخاص دیگر واگذار کرده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و در این ملک بنا و کارخانه احداث شده، چندین طبقه ساختمان احداث شده، اگر قرار باشد این ملک به مالک اولیه که الان سند دولت را ابطال کرده مسترد شود، خسارت بسیار زیادی به دولت یا آن شخصی که کارخانه احداث کرده وارد می‌شود و واقعا خلاف عدالت است زیرا آن کسی که آمده بنا احداث کرده، هزینه کرده با سند رسمی دولت این کار را کرده، آن زمان غاصب نبوده که الان بخواهد بنای او قلع و قمع شود. ولی چون قانونی نداشتیم دادگاه‌ها حکم به قلع و قمع بنا می‌دادند و مشکلاتی را در اجرا ایجاد می‌کرد. گاهی اوقات بود که یک ملکی چندین طبقه ساختمان یا کارخانه آنجا احداث شده، الان بعنوان مثال سازمان زمین و مسکن که جانشین سازمان زمین شهری است و این زمین را واگذار کرده، حاضر بود به مالک زمین در جای دیگر زمین بدهد، پول زمین را پرداخت کند و این ساختمان چندین طبقه خراب نشود ولی قبول نمی‌کردند....»

با لحاظ مطالب فوق به نظر نگارنده، حاصل بررسی الحاقیه جدید به شرح ذیل خواهد بود:

1) شعب دیوان عدالت در بررسی رعایت شرایط قانونی تملک اراضی اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی همچنان صالح به رسیدگی هستند. به‌طوری که آرا شعب دیوان در این خصوص از دو حالت خارج نیست:

الف) اقدامات دستگاه‌های اجرایی را منطبق با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی... مصوب 58 دانسته و می‌توانند وفق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری و برخی از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری [از جمله رأی شماره 199 آن هیئت مورخ 26/3/87] دستگاه اجرایی مربوطه را ملزم به پرداخت بهای اراضی یا دادن معوض نماید.

ب) اقدامات دستگاه‌های اجرایی به جهت عدم رعایت شرایط مندرج در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، در شعب دیوان، ابطال می‌شود که در این صورت خلع ید یا قلع و قمع از این گونه اراضی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار دارد.

2) به موجب تبصره الحاقیه به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرائی به موجب آرای قطعی شعب دیوان(11) ابطال گردیده یا می‌گردد اما به جهت ساخت و ساز در اراضی یاد شده یا قرار گرفتن اراضی یاد شده در طرح‌های مصوب؛ استرداد این اراضی به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم متغدر باشد [دادگاه‌های عمومی حقوقی] دستگاه اجرایی مربوطه می تواند نسبت به تملک این اراضی با رعایت این ق. [منظور لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... است] اقدام نماید. به طوریکه اگر حکم قطعی دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد؛ دادگاه بدوی (که اجرای حکم قطعی تحت نظارت او انجام می‌شود) مکلف است به درخواست دستگاه اجرایی؛ دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور را صادر تا دستگاه مربوطه در این مدت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز اراضی یاد شده اقدام نماید در غیر اینصورت حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا در صورت عدم پرداخت قیمت روز به مالکان اینگونه اراضی در مهلت مقرر به اجرا درخواهد آمد.

3) با توجه به اطلاق تبصره الحاقی؛ این قانون به آن دسته از اقدامات دستگاه‌های اجرایی که به موجب مقررات خاص خود؛ اراضی اشخاص را تملک و بعد اقدامات آنها در دادگاه ذیصلاح ابطال می‌گردد نیز تسری دارد و لزوما محدود به تملک اراضی اشخاص وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی... مصوب 58 نمی‌شود.

◄ نتیجه‌گیری:

با بررسی دو قانون جدیدالتصویب؛ باید گفت:

الف- صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مغایرت مصوبات هیئت وزیران یا وزیر مربوطه و یا کمیسیون‌های مذکور در ذیل اصل (138) قانون اساسی؛ از این هیئت سلب و صرفا در صلاحیت رئیس مجلس [از طریق هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین] قرار گرفته است. مگر مصوباتی که قبل از تاریخ تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی... در مورخه 30/1/88؛ توسط هیئت وزیران؛ وزیر و یا کمیسیون‌های یاد شده به تصویب رسیده باشد که رسیدگی به مغایرت اینگونه مصوبات با قوانین همچنان در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

ب) شعب دیوان عدالت، کما فی السابق صلاحیت رسیدگی به انطباق تملک اراضی اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی با مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی... مصوب 58 را داشته فقط دادگاه‌های عمومی که به استناد رأی ابطال صادره از شعب دیوان عدالت به درخواست ذی‌نفع حکم به خلع ید یا قلع و قمع بنا صادر می‌کنند مکلف شده‌اند تحت شرایطی تا 6 ماه با صدور دستور موقت، اجرای حکم قطعی موصوف را متوقف تا با پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده؛ املاک تصرفی دستگاه اجرایی همچنان در ید آن باقی بماند.

پی نوشت‌ها: 1) در این خصوص در ادامه، بیشتر توضیح خواهیم داد.

2) گذاشتن سه نقطه صرفا جهت رعایت اختصار در این نوشتار بوده است.

3) که از طریق هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین انجام و بعد از امضای رأی مربوط به مغایرت تمام یا قسمتی از مصوبه توسط رئیس مجلس از طریق دورنگار به دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌گردد [ماده 11 و بند (2) آن از آیین نامه اجرایی قانون فوق ملاحظه شود.]

4) البته یادآور می‌شود که در طرح اولیه مجلس که به شورای نگهبان ارسال شده بود جمله «عموم تصمیمات مذکور» آمده بود که مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد. استدلال شورای نگهبان این بود که چون کلمه «تصمیمات» در اصل (138) نیامده و تصمیمات ممکن است علاوه بر اینکه شامل تصویبنامه ها، آیین‌نامه‌ها و مصوبات می‌شود، شامل موارد دیگری هم بشود که در اصل (138) ذکر نشده [مشروح مذاکرات جلسه (85) مجلس مورخه 30/1/88؛ صفحه چهارم ملاحظه شود.]

5) در مواد 1 و 40 و بند (1) ماده 19 ق. دیوان عدالت اداری مصوب 85؛ صراحتا بین خلاف قانون بودن مصوبات با خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده مصوبات تفکیک شده البته می‌توان در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که از طریق قوه قضائیه به دولت ارسال شده تا در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد موادی از قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه مورد اصلاح قرار گیرد. [فصل نهم این لایحه پیشنهادی؛ مندرج در پژوهشنامه شماره (1) با موضوع «دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی جایگاه، صلاحیت و دادرسی قضایی؛ پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ملاحظه شود.]

6) این نظر شورای نگهبان در پاسخ استفسار رئیس مجلس وقت در این خصوص که آیا صلاحیت تطابق مصوبات هیئت وزیران و کمیسیون‌های مربوط با موازین شرع و قانون اساسی برای آن مقام وجود دارد، اعلام شده.

7) مواد 40 و 41 ق. دیوان عدالت اداری مصوب 85.

8) ماده 20 ق. دیوان عدالت اداری مصوب 85

. 9) مندرج در روزنامه رسمی شماره 17477 – 5/12/83.

10) مقاله ابطال مصوبات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری؛ محمد حسن پیر زاده؛ نقل از پایگاه اینترنتی www.maavanews.ir؛ ملاحظه شود.

11) با توجه به مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مجلس در زمان بررسی و تصویب این قانون؛ می‌توان جمله: «به موجب احکام لازم‌الاجرای قضایی ابطال گردیده یا می‌گردد» را با مسامحه ناظر به آرای شعب دیوان عدالت اداری نیز دانست. [مشروح مذاکرات جلسه (86) مجلس مورخه 1/2/88؛ صفحات 10 و 11 آن ملاحظه شود.]

محمد انصاری عربانی -وکیل پایه یک دادگستری

نشریه قضاوت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
اگر به پیشگیری مبادرت نکنیم درمان نیز موفق نخواهد بود
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو