بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرقت از بیت المال حد ندارد

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرقت از بیت المال حد ندارد

مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال مراجع قضایی هستند. در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است.هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند.

همه ما از دوران کودکی به کرات واژه‌ بیت‌المال را شنیده‌ایم. البته همان‌طور که این واژه برای همگی ما آشناست ولی ممکن است بسیاری از ما معنای ‌درستی از آن را درذهن خود نداشته باشیم. بیت‌المال از زمان صدر اسلام مطرح بوده و احترام به آن واجب شمرده شده است. اصولا بیت‌‌المال به اموالی اطلاق می‌شود که به عموم مردم تعلق داشته و باید صرف بهبود اوضاع مملکت و مردم شود.ولی متاسفانه در سال‌های اخیر برداشت از بیت‌‌المال واستفاده‌های نابجا توسط برخی از افراد به دفعات خبرساز شده است.

حال اینکه معنای واقعی بیت‌المال چیست؟ باید در چه راه‌های مصرف شود؟ درآمد بیت‌المال از کجا تامین می‌شود ؟و اگر کسی به این اموال دسترسی داشته و به نفع خود از آن استفاده کند قانون با وی چگونه برخورد خواهد کرد؟ از موضوعاتی است که «قانون» در گفت وگو  با دکتر موسی‌الرضا اکبری قاضی دیوان عالی کشور به آنها پرداخته است.

 اصولا بیت‌المال به چه معناست؟ مصادیق بیت‌المال چیست؟

در قانون، تعریفی از بیت‌المال صورت نگرفته است ولی عملا هر جا بحث تعلق مال به عموم مردم مطرح باشد نوعا از لفظ بیت‌المال استفاده می‌شود. برای مثال، مالیاتی که دولت از مردم دریافت می‌کند یا هزینه‌هایی که دولت به عنوان متولی خزانه انجام می‌دهد بیت‌المال تلقی ‌می‌شود. این اعتبار  خزانه عمومی‌راکه درآمد دولتی در آن واریز می‌شود و تحت عنوان خزانه‌داری کل در قوانین از آن یاد شده است و محل هزینه‌های عمومی‌است و در قانون بودجه به آن اشاره می‌شود می‌توان بیت‌المال نامید. بیت‌المال لفظی قدیمی‌و مفهوما فقهی است که حکایت از سهیم بودن عموم مردم در آن مال است. یعنی مالی که تعلق به فرد یا افراد خاصی نداشته باشد و متعلق به عموم مردم باشد بیت‌المال نامیده می‌شود این عبارت ترکیبی است که مرکب از دوکلمه بیت و مال است. بیت به معنی خانه و مال هم هر آن چیزی که در بازار ارزش داد و ستد داشته باشد ولی معنی اصطلاحی این عبارت تا اندازه‌ای از معنی لغوی آن فاصله گرفته واصطلاحا عبارت مزبور در معنای فوق که به معنی مال متعلق به عموم مردم است مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این‌معنا عبارت مزبور هم به معنی مکان است هم به معنی خود پول متعلق به عموم مردم. در معنی نخستین به محل نگهداری مال متعلق به مردم مد نظر است. برای مثال وقتی گفته می‌شود این پول باید به بیت‌المال برگردد معنی نخست مراد است.  

 آیا در مورد سوءاستفاده از بیت‌المال در قانون جرم انگاری صورت گرفته است؟ اصولا در مورد بیت‌المال عنوان می‌شود که این اموال مربوط به همه مردم است حال اگر کسی از بیت‌المال سرقت کند آیا حد سرقت در مورد این افراد جاری می‌شود یا خیر؟

مصادیق متعددی از جرائم را می‌توان در ارتباط با بیت‌المال مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال،اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی که حسب وظیفه به وی سپرده شده است یکی از این موارد است.تصرف غیر مجاز در اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی‌بخش تعزیرات سال 75 یکی دیگر از این مصادیق است. سرقت از اموال دولتی و جرائمی‌که به نوعی موضوع آن‌ها خروج مال از حیطه مالکیت دولت یا کاهش منفعت عمومی‌یا عدم ورود مال به حیطه مالکیت دولت است در این باب قابل بررسی هستند. برای مثال دسیسه و تقلب در معاملات دولتی،تبانی در معاملات دولتی و حتی ارتشا به عنوان یکی از جرائم فرعی در این ارتباط قابل توجه هستند.سرقت از اموال به طور کلی و به‌خصوص در مورد اموال دولتی به عنوان بیت‌المال تابع عمومات مربوط به جرم انگاری در مورد سرقت است. ولی قانونگذار سرقت از اموال دولتی را مستوجب حد سرقت نمی‌داند. شاید دلیل این امر سهیم بودن خود سارق در مالکیت اموال دولتی باشد.چون اموال دولتی به عنوان بیت‌المال متعلق به تمامی‌اتباع ایران است و هر تبعه ایرانی صرف‌نظر از جنسیت، نژاد و مذهبش در بیت‌المال سهیم است.

 بیت‌المال در چه مصارفی می‌تواند هزینه شود؟ و چه کسانی مسئول هزینه کردن این اموال هستند؟

محل هزینه بیت‌المال همان هزینه‌های عمومی‌است که در قانون بودجه هر سال محل مصرف آن مشخص می‌شود و مسئولیت مصرف آن با دولت است که اساسا بر اساس قانون بودجه سالانه اقدام به مصرف آن می‌کند.

 مرجع رسیدگی کننده به سوءاستفاده از بیت‌المال کیست؟

مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال مراجع قضایی هستند. در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است.هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند.

 چگونه با سوءاستفاده کنندگان از بیت‌المال برخورد می‌شود؟

همانند جرائم دیگری که در جامعه ارتکاب می‌یابند و دادگستری به آن‌ها رسیدگی می‌کند به جرائم ارتکاب یافته در ارتباط با بیت‌المال نیز رسیدگی می‌شود و کیفیت یا ترتیب خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است.

 آیا اموال دولتی جزئی از بیت‌المال است؟

اموال دولتی جزئی از بیت‌المال است و حتی می‌توان گفت کل بیت‌المال است. ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا تمام بیت‌المال در دولت خلاصه می‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت هم بله هم خیر، دلیل مثبت بودن پاسخ آن است که دولت متولی بیت‌المال شناخته می‌شود و مالکیت اموال عمومی‌با دولت است که این مالکیت، جنبه کشوری دارد. برای مثال هر ریالی که وارد خزانه می‌شود متعلق به عموم مردم است هرچند مبلغ واریزی توسط شهروند تهرانی و در تهران باشد. دلیل منفی بودن پاسخ آن است که در هر شهری اموالی وجود دارند که متعلق به عموم شهروندان آن شهر است. برای مثال، اراضی تحت مالکیت شهرداری تهران متعلق به شهروندان تهرانی است و شهرداری تهران نمی‌تواند اموال مزبور را بفروشد ودر راستای منافع شهروندان سایر شهرها مورد استفاده قرار دهد. به این اعتبار بین اموال عمومی‌و دولتی باید قائل به تفصیل شد و بیت‌المال را ناظر به اموال دولتی دانست و اموال شهرداری را جزو اموال عمومی‌(عمومی‌به معنی غیردولتی ونه عموم مردم ) تلقی کرد.

 به نظر شما راهکار جلوگیری از سوءاستفاده از بیت‌المال چیست؟

نظار‌ت‌های موثر و قوی بر مصرف و هزینه‌و تخصیص اموال دولتی و نیز برخوردهای دقیق و قاطع با جرائم ارتکاب یافته علیه بیت‌المال از اهرم‌های مبارزه با سوءاستفاده از بیت‌المال تلقی می‌شوند. نظارت مردم و اطلاع‌رسانی آنان نیز اهرم کنترل اجتماعی موثری خواهد بود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد
سارق برای سرقت کوله پشتی ام مرا بر روی آسفالت کشید
سرقت تصاویر شخصی در پی تبادل در شبکه های اجتماعی
آبمیوه ای که برای زن جوان 9 میلیون آب خورد
سرقت بی رحمانه از پیرزن تنها در فرمانیه
کاهش 4 درصدی سرقت در سال جاری
سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران
سارقان مسلحی که برای خوشگذرانی سرقت می کردند
شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
چگونه از سرقت رفتن گوشی موبایلمان شکایت کنیم+مدارک مورد نیاز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید