موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ختنه اجباری به مثابه جنایت علیه بشریت

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
ختنه اجباری به مثابه جنایت علیه بشریت

دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود.

دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود.

دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود. شعبه مقدماتی دیوان در رای خویش این رفتار را فاقد و عاری از «طبیعت و ماهیت جنسی» و در نتیجه مانع از تحقق عنوان خشونت جنسی دانسته است. با این حال، به دلیل اسیب رسانی اش به جسم ان را از مصادیق «رفتارهای غیر انسانی» دانسته که به دلیل تحقق در بافت و زمینه قانونی لازم یعنی ارتکاب به صورت سازماندهی شده و یا گسترده آن را از موارد جنایت علیه بشریت بر شمرده است.

بی شک این حکم می تواند به دلیل پذیرش فرهنگی این رفتار(ختنه) و سنت بودن آن در بعضی از ایین ها چالش برانگیز باشد.به خصوص آنکه در نظر دیوان تفاوتی میان جنسیت فرد ختنه شده نیز گذاشته نشده است. این مساله است که اگر دیوان در مواجه با نسبیت فرهنگی موجود در جهان بدان وقعی ننهد می تواند مقبولیت، کارامدی و حتی مشروعیت آن را به مثابه نهادی که در سر هوای جهانی سازی حقوق کیفری را می پروراند مخدوش سازد. از این رو به نظر می رسد لازم باشد مفهوم «اجباری بودن» در  موضوع ختنه منقح شود.

اجباری بودن در معنای فقدان رضایت صرف می تواند در یک تفسیر ظاهری و موسع ختنه اطفال که در شریعت اسلام وارد و تشریع شده است را نیز در برگیرد که می تواند عنصر و مولفه مادی جنایت علیه بشریت را تحقق بخشد هرچند که به دلیل بعید بودن اجتماع ان با دیگر شرایط زمینه ای تحقق این جرم، توجه این اتهام به جوامع اسلامی متصور نیست.

با این حال نهادی که رسالت اصلی ان جهانی سازی حقوق کیفری و ارزش های تحت حمایت ان می باشد نمی تواند فارغ از این قسم ملاحظات باشد و از باورهای ضروری دینی بخش عظیمی از جهان چشم پوشی کند.

هم از حیث صغروی اسیب رسان بودن ختنه و هم از حیث کبروی حدود اختیارات والدین نسبت به طفلشان در انجام این عمل می بایست از سوی اندیشه وران حقوق بشری منقح و بررسی شود و انگاه دیوان در این مساله چالش برانگیز مداخله جزمی و کیفری نماید.

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

ازدواج موقت 137 درصد و طلاق 17 درصد افزایش یافته است

نام نویسنده
ازدواج موقت 137 درصد و طلاق 17 درصد افزایش یافته است

ازدواج موقت 137 درصد و طلاق 17 درصد افزایش یافته است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 15