بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق مطبوعات در ژاپن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق مطبوعات در ژاپن

«مقدمه»

مروری بر قوانین و نظام رسانه ها و مطبوعات کشورهای جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته، همواره یکی از روشهای یافتن راه کارها و شیوه های بهبود وضعیت این عرصه در کشورهای کمتر توسعه یافته است.

آنچه در این نوشتار می آید، در حقیقت نگاهی است به قوانین حاکم بر مطبوعات ژاپن؛ اگرچه ژاپن قانونی تحت عنوان قانون مطبوعات ندارد که تاریخچه آن در بخش انجمن مطبوعات مورد اشاره قرار میگیرد، اما بدیهی است موادی در مجموعه قوانین گوناگون وجود دارند که اصول و استثنائات و در حقیقت حدود آزادی و مسئولیت مطبوعات را مشخص مینمایند.

در سالهای اخیر عرصه ی مطبوعات و رسانه نیز مانند سایر عرصه ها در ژاپن پیشرفت گسترده ای داشته است.

ژاپنی ها اگرچه در حدود 800 سال سابقه ی روزنامه نگاری دارند اما برای اولین بار در سال 1862 با انتشار روزنامه ی ژاپنی زبان ((شیمبون)) پا به عرصه ی روزنامه نگاری مدرن گزاردند؛ لیکن رونق انتشار مطبوعات را باید از سال 1868 به بعد دانست، در این سالها به تدریج شهرهای مختلف این کشور از جمله توکیو، کیوتو، ناکازاکی و ... به چاپ روزنامه جات روی آوردند و این روند با روی کار آمدن امپراتوری میجی شدت گرفت. به تدریج این روزنامه ها جای خود را در میان مردم باز کرد و دو روزنامه ی ((یومیوری شیمبون)) که در سال 1874 در توکیو به راه افتاد و روزنامه ی ((آساهی شیمبون)) که در سال 1879 در اوزاکا پا به عرصه گذاشت، گوی سبقت را از رقبا ربودند و به روزنامه هایی پرفروش میان مردم ژاپن بدل گشتند. اما در این دورانها هنوز قانونی برای انتشار روزنامه جات وجود نداشت. افزایش روابط ژاپن با کشورهای غربی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور، سبب شد که ژاپنی ها به فکر تاسیس نشریه ای انگلیسی زبان برای بیان افکار و نظراتشان و انعکاس آنها در غرب افتادند و در نتیجه در سال 1940 نشریه ای انگلیسی زبان به نام ( نیهون شیمبون کیوکای1)) به صورت سالنامه تاسیس شد.

در ژاپن آزادی بیان و مطبوعات وجود دارد و نشریات، روزنامه نگاران و به ویژه نهادهای مدنی از این آزادی حراست و حفاظت میکنند. در حقیقت آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی ناشی از آن و رعایت موازین اخلاقی و قانونی توسط روزنامه نگاران دو روی یک سکه اند و لازم و ملزومند؛ چراکه دلیل اعتماد فراوان مردم به مطبوعات، صداقت و عدم درج اکاذیب است.

حال به بررسی مقررات حاکم بر مطبوعات و فعالیتهای ارباب جراید در مجموعه های گوناگونی از قوانین ژاپن میپردازیم؛ چرا که چنان که بیان شد این کشور قانون مستقلی برای مطبوعات ندارد و قوانین آن در مجموعه قوانین کیفری و مدنی و ... پراکنده است.

مطبوعات در قانون اساسی

قانون اساسی ژاپن در اصولی به آزادیها میپردازد و در واقع مهمترین حامی آزادی مطبوعات در این کشور است. در قانون اساسی پیش از جنگ جهانی دوم ژاپن، هرچند آزادی مطبوعات در حدود قانون به رسمیت شناخته شده بود، اما قوانین متعددی وجود داشت که در عمل آزادی مطبوعات را محدود میکرد. در حالی که قانون اساسی جدید این کشور، با داشتن تجربه ی پیشین، در اصل 21 خود تصویب هر قانون ناقض آزادی مطبوعات را ممنوع کرده است.

در این اصل قانون اساسی بیان میدارد: "آزادی اجتماعات و انجمنها و نیز آزادی بیان، مطبوعات و دیگر شیوه های ابراز عقیده تضمین گردیده است. هیچگونه سانسوری اعمال نمیشود و محرمانه بودن راههای برقراری ارتباط مصون از تعرض خواهد بود."

البته باید توجه داشت که آزادی مذکور در این اصل مطلق و مصون از تعرض نیست. بلکه در تعادل نسبی با ملازمات رفاه و آسایش عمومی1 قرار دارد و مستند آن نیز اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی است؛ چنانکه در اصل دوازده بیان میدارد: "آزادیها و حقوقی که قانون اساسی برای مردم تضمین کرده است، با کوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. مردم از هرگونه سوء استفاده از این آزادیها و حقوق خودداری خواهند کرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومی استفاده خواهند نمود." و در اصل سیزده نیز اینگونه ذکر شده است که: "در امر قانونگذاری و سایر امور حکومتی، حق حیات، آزادی و رفاه آنان در حدی که مخل رفاه عمومی نباشد، مورد توجه کامل خواهد بود."

بدیهی است که یکی از مظاهر تضمین آزادی مطبوعات، تضمینات دادرسی برای ارباب جراید است و این امر مهم در اصل 82 قانون اساسی ژاپن مور توجه قرار گرفته است واظهار شده است: "محاکمه و صدور حکم دادگاهها به صورت علنی میباشد؛ هرگاه دادگاهی به اتفاق آراء حکم دهد که علنی بودن محاکمه با اخلاق یا نظم عمومی مغایر است، محاکمه به صورت غیرعلنی انجام خواهد شد. اما رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا در مواردی که در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسی مطرح باشد، محاکمه همیشه علنی خواهد بود."

به این ترتیب این قانون اصل علنی بودن را برای جرایم مطبوعاتی و سیاسی تضمین نموده است.

مقررات در خصوص جمع آوری و گزارش اخبار و رویدادها

مسئولیت ناشی از افشای اسرار ملی و گزارشهای خبری

براساس قانون امور رسمی دولت1 ، قانون دفاع از خود2 و قانون امور رسمی محلی3 افراد نباید اسراری را که در دوره ی خدمت خود از آن آگاه شده اند، افشاء نمایند. این قانون در مورد همه مقامات دولتی اعم از اینکه در حال خدمت باشند یا بازنشسته شده باشند، اعمال میشود.(ماده 100 قانون امور رسمی دولت).

باید توجه داشت چون این قانون مربوط به سوء رفتار مرتبط با شغل است، دایره ی اجرایی آن فقط محدود به کارمندان دولت است. اما ممکن است خبرنگار و روزنامه نگار نیز به سبب اغواء و تحریک کارمند، متهم به معاونت در جرم شود؛

اما به هر حال متهم اصلی باید کارمند دولت باشد تا مشمول این قانون گردد. در خصوص معاونت در جرم از سوی روزنامه نگاران، حتی موردی بوده است که روزنامه نگار به جرم اغواء و تحریک به اعدام محکوم شده است!!! ( حکم دادگاه عالی در مورد افشای اسرار دولتی از یک کانال رسمی وزارت خارجه؛ 31/ May /1978 ).

در ادامه ماده 100 قانون مذکور، اینگونه آمده است که: حتی اگر کارمند دولت در خصوص موضوعی شاهد امری بوده است و به حکم قانون باید در دادگاه شهادت دهد و در این شهادت مجبور به افشای اسراری از کار خود میباشد، باید از رئیس خود کسب اجازه نماید.
به موجب ماده 59 قانون دفاع از خود ((Self-defense forces law نیز کارمندان متعهد به حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه اند و حق ندارند برای دفاع از خود، اطلاعاتی که به سبب وظایف خود در اختیار دارد فاش نمایند و در صورت نیاز به شهادت نیز باید از مدیرکل خود کسب اجازه نمایند.

در نهایت ماده 34 قانون امور رسمی محلی ((Local officials law نیز به ذکر همین مطلب میپردازد و ممنوعیت افشای اطلاعات کاری کارمند را اعم از زمان خدمت و بازنشستگی میداند و در صورت الزام به شهادت نیز مانند دو قانون قبلی اجازه ی مقام ارشد را ضروری میداند.

چنانکه میبینیم در هر سه قانون، بر اهمیت حفظ اسرار دولتی توسط کارمندان تاکید شده است و این لزوم کسب مجوز از مقام ارشد قرینه ای است بر اینکه این قوانین تنها حاکم بر کارمندان است نه دیگرانی که خارج از سیستم اداری هستند.

جز این قوانین، قانون مستقلی که به طور کلی به محافظت از اسرار ملی و جلوگیری از افشای آن از طرق مختلف از جمله مطبوعات بپردازد، بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن به تصویب نرسیده است؛ اما مقررات کیفری ویژه ای برای حفاظت از اسرار نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در ژاپن وجود دارد و در ماده 6 خود بیان میدارد: هرکسی که به شناسایی و جمع آوری اطلاعات امنیتی در مورد نیروهای مسلح ایالات متحده در ژاپن (اعم از اسناد، عکس و... که جنبه ی عمومی ندارد) بپردازد، چه هدف وی ورود صدمه به امنیت این نیروها باشد و چه به صورت غیر عمد خساراتی وارد آورد، به حداکثر 10 سال حبس محکوم میگردد. همچنین در بند دو همین ماده نیز اظهار شده است که چنانچه شخصی این اطلاعات را برای دیگری فاش نماید، بدون آنکه خود از آن استفاده نماید، هم فاش کننده و هم استفاده کننده به مجازات مقرر در بند 1 (10سال حبس) محکوم میگردد؛ ضمنا شروع به این جرم نیز جرم شناخته شده و قابل مجازات است.

آنچه بیا شد بدین معناست که چنانچه روزنامه ای به انتشار چنین اطلاعاتی بپردازد، مشمول این قانون خواهد بود و مدیر مسئول روزنامه به مجازات مقرر محکوم میگردد؛ حتی اگر دیگری این اطلاعات را در اختیار روزنامه قرار داده باشد. این مطلب در سایر معاهدات بین ژاپن و آمریکا نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

مسئولیت ناشی از افشای منبع خبر

اصل حق عدم افشای منبع خبری، مدتهاست که در ژاپن تثبیت شده است؛ همچنانکه حق امتناع از شهادت در خصوص اسرار کاری در موادی از قانون جزا (ماده 149) و قانون مدنی (ماده 281) به رسمیت شناخته شده است. البته در عمل استثنائاتی نیز بر این حقوق وارد آمده است؛ برای مثال، با وجود آنکه قانون مجازات ژاپن، در ماده 149 استفاده از حق امتناع از افشای اسرار حرفه ای را برای طبقات و مشاغل مختلف مانند: پزشک، ماما، وکیل، روحانیون و... به رسمیت شناخته است؛ در جریان یک پرونده کیفری، روزنامه نگاری به استناد همین ماده از افشای منبع خبری خود امتناع کرد و دیوان عالی کشور در تاریخ 6/ اوت / 1952 حکمی صادر کرد و طی آن اعلام نمود که این قانون در مورد این روزنامه نگار اعمال نمیشود!!!!

بنابراین در مواردی بنا به مصالح جامعه این حق توسط دادگاه نقض میگردد. به همین سبب برخی از افراد اصرار دارند که مجوز امتناع از افشای منبع خبری توسط روزنامه نگاران باید به طور خاص و صریح وارد قانون شود؛ اما اکثریت معتقدند که بهتر آن است که این قاعده به صورت یک قاعده اخلاقی بماند تا در موقع لزوم توسط نهادهای حکومتی قابل کشف باشد.

مسئولیت ناشی از افتراء و هتک حرمت

گزارش حوادث و به خصوص جرائم یکی از کارکردهای عمده ی گزارشهای خبری است. حال سوال مهم و قدیمی در ارتباط با گزارش جرائم این است که تا چه حد باید آبرو و احترام شخص یا اشخاص درگیر در ارتکاب جرم حفظ شود و چگونه باید میان آزادی مطبوعات و حفظ حرمت این اشخاص تعادل برقرار کرد.

در این خصوص ماده 230 قانون مجازات ژاپن در خصوص اتهام توهین، در مواردی که یک واقعیت مرتبط با منافع عمومی گزارش شده است به روزنامه ها مصونیت اعطا میکند. هدف از این قانون نیز آسایش خاطر روزنامه ها در گزارش حقایق بوده است. اما همواره این نگرانی وجود دارد که آنچه منتشر شده، واقعیت است یا تصورات نویسنده؟!! و آیا همیشه میتوان حقیقت بودن آنرا اثبات نمود یا خیر؟!

سالها موضع دیوان عالی کشور ژاپن این بود که روزنامه ها در مورد اتهاماتی که به متهمان فراری وارد میاورند، مسئولیتی ندارند، حتی اگر آنچه بیان شده است حقیقت نداشته باشد! آنها این عدم مسئولیت را براساس قاعده ی اقدام توجیح می نمودند و حتی در 25 ژوئن 1969، دیوان عالی کشور اینگونه رای داد که چناچه شخصی مدعیست گزارشی منجر به بدنامی وی شده است، تا زمانی که دلیل کافی بر نادرست بودن گزارش ارائه نداده است، افترا به رسمیت شناخته نمیشود.

این رای مورد استقبال روزنامه ها قرار گرفت، چراکه آزادی بیان را به خوبی تامین میکرد.

اما به سبب برخی اشکالات ناشی از این آزادی در بیان، ماده 230 قانون مجازات به تصویب رسید که به موجب آن کسی که به اعتبار دیگری با ادعای بیان حقایق در ملاءعام، صدمه بزند، صرف نظر از اینکه ایا آنچه واقعیت مینامد درست است یا غلط، به خدمات اجباری یا حبس حداکثر به مدت سه سال و یا تا هزار ین جریمه نقدی محکوم میشود. البته در ادامه بندهای دوم و سوم ماده 230 قانون مجازات با اشاره به وضعیتی که متهم از مقامات دولتی و سیاسی باشد، مقررات خاصی پیش بینی میکند، به این معنا که مسئولیت روزنامه ها در درج مطالب کمتر میشود. اما به سبب اعتراضات به محدود شدن آزادی بیان، ماده 230 مکرر به تصویب رسید که طی آن بیان داشته شد، مجازات مقرر در ماده 230 در صورتی اعمال می گردد که هدف فرد از آنچه بیان داشته است ارتقاء آسایش و نفع عمومی نبوده باشد.

در قانون مدنی نیز در ماده ی 7091 افترا به اشخاص به عنوان یک عمل غیرقانونی شناخته شده است؛ قانون مجازات با هدف جلوگیری از تکرار جرایم مشابه، به مجازات مرتکب میپردازد، اما در قانون مدنی ذکر این مبحث برای جبران خسارت وارده به فرد مورد افتراست.

مبارزه با فعالیتهای خرابکارانه

برای مبارزه با فعالیتهای خرابکارانه، در قانون مجازات برای مرتکبین اعمال خرابکارانه، فعالیتهای شورشی و دعوت، تحریک یا کمک به اقدامات تهاجمی است. مواد قانونی با اشاره به فعالیتهای مطبوعاتی، در کنار تحریک و ترغیب، جرم تبلیغ را با استفاده از اسناد و وسایل گرافیکی، رادیویی، بی سیم، کابلی و تلویزیون محقق میداند. علاوه بر این، سازمانهای درگیر در اقدامات خرابکارانه، از چاپ و توزیع مجلات و روزنامه جات ممنو میباشند.

از ابتدای تصویب این قانون همواره مطبوعات جهان با انتقاد از آن آنرا ابزاری می دانستند که ممکن است برای کنترل و محدود کردن آزادی بیان استفاده شود، اما تاکنون در خصوص مطبوعات اعمال نشده است.

مسئولیت ناشی از افشای جرائم اطفال

ماده 61 2 قانون جرائم اطفال، در خصوص انتشار مقالات و مطالب درباره جرائم ارتکابی اطفال است. هدف از این قانون حمایت از اطفال و امکان بازسازی آینده ی آنان است و روزنامه ها نیز معمولا به روح این قانون احترام میگذارند و در واقع به صورت داوطلبانه آنرا رعایت میکنند. مثلا عکس مجرمین زیر بیست سال را منتشر نمیکنند، مگر در شرایط استثنایی که منافع جامعه مهمتر از حمایت از اطفال است؛ مانند وقتی که جرم طفل از جرائم شدید است، مانند ایجاد آتش سوزی یا ارتکاب قتل که روزنامه ها در جستجوی مجرم همکاری میکنند و برای یافتن وی اقدام به درج عکس وی می نمایند.

مسئوبت ناشی از انتشار مطالب مستهجن و زشت

قانون مجازات ژاپن مقرراتی را در بر دارد1 که در مواردی که بیان توهین آمیز یا مستهجن باشد آزادی بیان را محدود مینماید. البته روزنامه ها به لحاظ رعایت کدهای اخلاقی خود را ملزم به خودداری از درج مطالب مستهجن میدانند و به همین سبب نیز میتوان گفت تاکنون هرگز روزنامه ای در پرونده ای به این اتهام درگیر نشده است و اغلب دعاوی درخصوص کتاب و فیلم های ویدئویی بوده است؛ اما از آنجا که مفهوم زشتی به خودی خود چندان روشن نیست، بعضا به نقطه ی اختلافی در دادگاهها بدل میشود.

رویه ی دیوان عالی در این خصوص نشان از آن دارد که مطالب محرک جنسی که ضرورتی نسبت به درج آنها نیست و مطالب شرم آور جنسی را مشمول عنوان مستهجن و زشت2 میداند.

مسئولیتهای لازم الرعایه در آگهی ها و تبلیغات

آگهی های روزنامه نیز مانند سایر مندرجات (اعم از متن، عکس و...) مشمول اصل آزادی بیان است و جز در مواردیکه مشمول محدودیتهای قانونی باشد، قابل تحدید نیست. مثلا اگر در یک آگهی به کالای دیگری افترایی وارد شود، مشمول ماده 230 قانون مجازات ژاپن خواهد بود که ذکر آن رفت؛ یا اگر در آگهی از عکس مستهجنی استفاده شود، مشمول ماده 175 خواهد بود و از انتشار آن جلوگیری به عمل می آید.

همچنین قانون مجازات ژاپن در خصوص رقابت غیر منصفانه نیز مجازات وضع نموده است1؛ بنابراین اگر در تبلیغات تجاری، اشخاص به تخریب و تبلیغ منفی علیه دیگری بپردازند، مشمول آن خواهند بود و علاوه بر مجازات، براساس ماده 723 قانون مدنی نیز ملزم به جبران خسارت زیاندیده هستند.

انتخابات و مطبوعات

گزارش انتخابات براساس ماده 148 قانون انتخاب مقامات عمومی انجام میشود. اگرچه این قانون تبلیغات نامزدها را محدود به روشهای چندی از جمله استفاده از پوسترها مینماید، اما ماده 8 این قانون آزادی روزنامه نگاران در گزارش و اظهارنظر در مورد انتخابات را به رسمیت میشناسد. بنابراین تا زمانی که روزنامه اطلاعات نادرست منتشر نکند و یا به تحریف حقایق و  اظهارنظر بر پایه ی داده های نادرست نپردازد، در بیان دیدگاههای احزاب و شخصیت ها و اعلام سوابق نامزدها یا حمایت از آنها آزادند.

حتی اگر گزارش یا مطلب یک روزنامه به نفع یا به ضرر یک حزب یا نامزد خاص باشد، آزادی روزنامه در محدوده ی آزادی های تضمین شده در ماده 148 قرار دارد و هیچ مسئولیتی برای آن روزنامه ایجاد نخواهد شد.

روزنامه ها فضایی را که به احزاب و نامزدهای مختلف اختصاص میدهند، براساس ارزش خبری ای که خود برای آن قائلند متفاوت است و بعضا اعتراض احزاب را به استناد خدشه به عدالت انتخابات در پی دارد، اما تاکنون چنین اعتراضی از سوی دادگاه مقبول واقع نشده و این امر در حوزه ی تشخیص و آزادی عمل روزنامه دانسته شده است.
در اغلب موارد مرجع رسیدگی به رعایت یا عدم رعایت این مقررات انجمن مطبوعات ژاپن است که در ادامه شرح آن می آید.
مسئولیتهای ناشی از کپی رایت
اخبار و عکسهای منتشره در روزنامه ها را میتوان به سه بخش کلی از لحاظ کپی رایت طبقه بندی نمود:
1-مطالبی که مشمول کپی رایت نیست.
2-مطالبی چون گزارشها و مقالات دانشگاهی که تحت پوشش کپی رایت هستند، اما به منظور اهداف اجتماعی و عمومی میتوان اقدام به انتشار آنها نمود1.
3- مطالب خبری تحت پوشش و حمایت مطلق کپی رایت
بنابراین این تقسیم بندی، انتشار موارد اول و دوم موجب مسئولیت نخواهد بود، اما مورد سوم مشمول قانون کپی رایت است و روزنامه ها حق ندارند بدون توجه به قانون کپی رایت اقدام به درج این مطالب نمایند.

در میان این سه مورد، مورد اول، شامل اخبار مستقیم و گزارش تحولات است، مانند: تحرکات اشخاص، اعلام فوت افراد، خبر تصادفات رانندگی و .... . مورد دوم به مطالبی اشاره دارد که در اصل باید مشمول حمایت کامل قوانین کپی رایت باشند، اما به دلیل اهمیت رعایت منافع عمومی، امکان انتشار گسترده این مطالب از طریق باز انتشار آزادانه ی آن فراهم میگردد؛ لیکن مورد سوم چنانکه بیان شد به طور مطلق مشمول حمایتهای کپی رایت است و جز با رعایت آن نمیتوان اقدام انتشار آن نمود، از جمله این مطالب میتوان به تفاسیر خبری، مقالات تحلیلی، عکسهای خبری، طرحها و... اشاره نمود.

باید توجه داشت که روزنامه ها هم زمان با بهره مندی از مزایای کپی رایت، ملزم به رعایت کپی رایت دیگران نیز هستند.

نوسنده:خدایار سعیدوزیری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو