موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی

‏ یکی از تقسیم ‏بندی های جرایم،تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است،یکی از ملاک های‏ تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی‏ که به موجب تکالیف یا موقعیت خود مکلف به‏ اجرای آن وظایف بوده ‏اند اخلال کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص‏ است.

مقدمه:

 ‏یکی از تقسیم ‏بندی های جرایم، تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است،یکی از ملاک های‏ تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی‏ که به موجب تکالیف یا موقعیت خود مکلف به‏ اجرای آن وظایف بوده ‏اند اخلال کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص‏ است.

(1)تقسیم‏ بندی جرایم به نظامی و عمومی‏ آثار زیادی دارد؛زیرا جرایم نظامی خطر بیشتری‏ برای جامعه دارند و در نتیجه،از مجازات‏ شدیدتری برخوردار هستند و معمولا قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آنها اجرا نمی‏ شود،در دادگاه های اختصاصی مورد تعقیب و رسیدگی‏ قرار می ‏گیرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بیشتری به آن رسیدگی می‏ کنند؛زیرا نظام و نظامی همان گونه که از نامش پیداست باید به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان‏ نظامی چنانچه به کشور دیگری پناهنده شوند قابل استرداد نیست و...با توجه به آثار مزبور، تفکیک جرایم نظامی و غیرنظامی بسیار ضروری‏ است؛ اما کار بس دشوار می‏باشد که این قلم‏ قصد تحقیق پیرامون این مطلب و زوایای مبهم‏ آن را دارد،بویژه در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی که ابهامات زیادی دارد.اصل‏ یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،به جرایم نظامی اشاره دارد بدون‏ اینکه تعریفی از آن ارائه بدهد:«برای رسیدگی‏ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی‏ اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق‏ قانون تشکیل می‏ گردد ولی به جرایم عمومی آنان‏ یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود. دادستانی و دادگاه های نظامی،بخشی از قوه‏ قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏ هستند.»ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح‏ جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 و تبصره اول آن در مقام تبیین و تعریف جرایم‏ نظامی برآمده است:«ماده یک-رسیدگی به‏ جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‏ اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ (ارتش،سپاه ژاندارمری،شهربانی،پلیس‏ قضایی،کمیته ‏های انقلاب اسلامی و هر نیروی‏ مسلح قانونی دیگر)بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.»با توجه‏ به مقررات مذکور و قواعد حقوقی به بررسی‏ تعریف جرم نظامی و ملاک های تفکیک آن از جرم‏ عادی و آثار این تفکیک با تکیه بر اثر صلاحیت‏ دادسرا و دادگاه های نظامی می‏ پردازیم.

 حقوقدانان در تعریف جرم نظامی و ارائه‏ ملاک واحد،اتفاق نظر ندارند و مهم‏ترین‏ ملاک‏هایی که برای تفکیک جرم نظامی و جرم‏ عادی بیان شده است ملاک موضوعی و شخصی‏ است که در قوانین موضوعه نیز به هر دو ملاک عمل‏ شده است.به موجب ملاک نخست،طبیعت جرم، وجه تمایز این دو جرم می‏باشد،اما براساس‏ ملاک دوم،شخصیت مرتکب است که میان آنها تفاوت می‏ گذارد.اصل یک صد و هفتاد دوم قانون‏ اساسی،عبارت«جرایم مربوط به وظایف خاص‏ نظامی یا انتظامی»را به کار برده است.تبصره یک‏ ماده(1)قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری‏ اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 این جرایم‏ را چنین تعریف کرده است:«منظور از جرایم‏ مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی بزه‏ هایی‏ است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق‏ قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب‏ گردند.»ماده(1)قانون تعیین حدود صلاحیت‏ دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب‏ 6/5/1373 نیز عبارت‏"جرایم خاص نظامی یا انتظامی‏"را بیان کرده است.اما ابهام در اینجاست که آیا جرایم نظامی،جرایم ذاتی‏ هستند یا جرایم تبعی می‏ باشند؟اگر جرایم ذاتی‏ باشند خود جرم تعیین کننده صلاحیت است و شخصیت مرتکب تأثیری ندارد،بلکه این‏ جرایم را مرتکب شود نظامی محسوب می‏ شود؛ اما اگر تبعی باشد شخصیت مرتکب تعیین کننده‏ صلاحیت خواهد بود؛یعنی هر جرمی را که‏ نظامیان انجام دهند جرم نظامی به حساب می‏آید که البته این جرایم را باید مقید به هم ‏راستا بودن‏ با وظیفه شغلی نمود؛یعنی نظامیانی که در راستای‏ انجام وظیفه نظامی مرتکب جرمی می‏ شوند مجرم‏ نظامی به حساب می‏ آیند.

 یک احتمال آن است که جرم نظامی به‏ جرمی اطلاق می‏ شود که صرفا از سوی نظامیان قابل‏ ارتکاب است مانند فرار از خدمت نظامی و تمرد از دستور فرمانده و....(جرایم خاص نظامی به‏ معنای اخص)بنابر این،هرگاه راننده آمبولانس‏ نظامی که نظامی مجروح را حمل می‏ کند در هنگام‏ رانندگی مرتکب قتل غیرعمدی دیگری شود مرتکب جرم عادی شده است و در نتیجه،دادگاه‏ نظامی صلاحیتی برای رسیدگی این جرایم را ندارد؛اما هرگاه مأموری که در تعقیب مجرم فراری‏ است یا مسئول ایجاد امنیت در منطقه‏ ای‏ می‏ باشد به سوی وی تیراندازی کند مجرم‏ نظامی بوده و به اتهام او در دادسرا و دادگاه‏ نظامی رسیدگی خواهد شد.مؤیدی که برای این‏ احتمال وجود دارد آن است که اولا:آنچه از عبارت‏ "جرایم خاص نظامی و انتظامی‏"به ذهن متبادر می‏ شود همین جرایم است؛یعنی جرایمی که‏ مخصوص نظامیان است و قابل ارتکاب از سوی‏ دیگران نیست.ثانیا:دادسراها و دادگاه های‏ نظامی،مراجعی استثنایی هستند که صلاحیت‏ آنان باید به صورت مضیق تفسیر شود و در موارد شک و تردید باید به عدم صلاحیت این مراجع‏ استثنایی نظر داد.در اینجا که مسلم است‏ در صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی قرار دارد،جرایم ذاتا نظامی است و در مورد سایر جرایم ابهام وجود دارد.بنابر این رسیدگی به‏ جرایم مشکوک در صلاحیت دادگاه های عمومی‏ خواهد بود.ثالثا:نظریه عدم صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی به نفع متهم می‏ باشد؛زیرا برخی از اصولی که در دادگاه های عمومی رعایت‏ می‏ شود مانند علنی بودن محاکمه و حضور هیأت‏ منصفه،در دادگاه های نظامی رعایت نمی ‏شود. البته این استدلال از مبنای محکمی برخوردار نیست؛زیرا صلاحیت مراجع قضایی از امور شکلی است و در امور شکلی باید به اجرای بهتر عدالت اندیشید و دادرسی مناسب‏تر در هرحال‏ باید اجرا شود هر چند به نفع متهم نباشد.در مواردی قانونگذار صلاحیت دادسرا و دادگاه های‏ نظامی را برخلاف این مبنا گسترش داده است،مثلا ماده(1)قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی مصوب 6/5/1373 مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام،صلاحیت این مراجع را حتی نسبت به برخی جرایم عمومی نیز تسرّی‏ داده است:«هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی‏ برخی از حقوقدانان جرایمی‏ را که صرفا از سوی نظامیان‏ قابل تحقق است جرم‏ نظامی به معنای خاص‏ دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان نیز ممکن است‏ مرتکب شوند جرم مختلط دانسته ‏اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد به جرایم خاص نظامی یا انتظامی جرایم دیگری‏ کشف شود،سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‏ باشد.»بنابر این،اگر دادسرای‏ نظامی در مقام تعقیب و تحقیق پیرامون جرم‏ سرقت و اخفای مواد منفجره نظامی به تفتیش‏ منزلی بپردازد که در آنجا مواد مخدر یا عکسهای‏ مبتذل نیز نگهداری می‏ شود حق دارد به جرم‏ قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادسرای‏ انقلاب است و جرم توزیع اشیای منافعی عفت‏ عمومی که در صلاحیت دادسرای عمومی است نیز رسیدگی کنند.همچنین مقام معظم رهبری در نامه‏ شماره 20/11/7373/4299/2 خطاب به قوه‏ قضائیه اجازه داد که سازمان قضایی نیروهای‏ مسلح به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح‏ رسیدگی نماید.این نامه در پاسخ به استعلامی‏ است که جرمی که واجد دو جنبه است در مقام‏ ضابط بودن و در حال خدمت بودن از ضابط دادگستری سر می‏زند.بنابر این،در این خصوص‏ گفته شده است:«رسیدگی به جرم در مقام ضابط که به محاکم عمومی واگذار شده است همان‏ جرایمی می‏تواند باشد که صرفا ضمانت اجرای‏ آنها مواد(19)قانون آیین دادرسی محاکم‏ عمومی و انقلاب می ‏باشد و در سایر موارد و سایر جرایم،جرم در حین انجام وظیفه محسوب و صلاحیت رسیدگی به آنها به عهده محاکم‏ نظامی می‏ باشد.به جز جرایم عمومی افراد نظامی که مطابق اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون‏ اساسی به عهده محاکم عمومی می‏ باشد.»(2)

 احتمال دیگر آن است که جرم نظامی به جرمی‏ اطلاق گردد که از سوی نظامیان به مناسبت انجام‏ وظیفه نظامی صورت گیرد که در این صورت ملاک‏ تعیین جرم،شخصیت مرتکب خواهد بود و ماهیت‏ جرم نقش اصلی را ندارد و چه بسا جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که از سوی افراد عادی نیز قابل‏ تحقق است؛مثلا هرگاه آشپز نظامی در اثر سهل‏ انگاری و تقصیر در طبخ غذا موجب مسمویت و قتل عده ‏ای از نظامیان شود یا راننده وسیله نقلیه‏ حامل نظامیان براثر بی ‏احتیاطی حادثه بیافریند،مرتکب جرم نظامی شده و در دادسرا و دادگاه‏ نظامی تحت تعقیب قرار می‏ گیرد.در حقوق‏ فرانسه،تمایل به این دیدگاه وجود دارد و گفته‏ شده است:«نظامیانی که در زمان صلح قابل‏ تعقیب در دادگاه های اختصاصی جنحه ‏ای نظامی‏ حرفه ‏ای دارند و به موجب یک قرارداد خدمت‏ می‏ کنند یا کسانی که تحت شرایط پیش‏ بینی شده‏ در قانون خدمت ملی انجام وظیفه می کنند به‏ استثنای نظامیان خارج کادر یا بازنشسته یا فراری، کسانی که مشغول انجام خدمت نظامی هستند کسانی که استخدام شده‏ اند مشمول قوانین‏ دادرسی نظامی هستند از روزی که برای اعزام به‏ مقصد در گروهان جمع می‏ شوند و اگر به تنهایی‏ می‏ روند از روزی که به مقصد می ‏رسند تا روزی که‏ منزل برمی‏ گردند همین حکم جاری است در مورد افرادی که قبل از ملحق شدن به عنوان‏ نظامی در یک بیمارستان یا مؤسسه زندانی یا تحت حفاظت قوای عمومی قرار گیرند یا در واحدی،اقامت نمایند.»(3)

 توجیهی که برای این احتمال وجود دارد آن‏ است که فلسفه تأسیس دادسراها و دادگاه های‏ نظامی آن است که نظامیان به خاطر اهمیت شغلی‏ معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث می‏ شود میان دو دادسرا یا دادگاه‏ است؛اما در مواردی که‏ دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح‏ می‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به شایستگی‏ دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان صادر نماید که دارند و جرم ارتکابی آنان نسبت به مجرمان‏ عادی خطرناک‏تر است در دادگاه های مخصوصی‏ تحت تعقیب قرار گیرند و معمولا جرایم این افراد به امنیت سیاسی کشور نیز وابسته است.بنابراین، نمی ‏توان به جرایم ایشان در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی کرد.البته نمی‏ توان‏ نادیده گرفت که جرایم صرفا نظامی دارای‏ ویژگی ها و اوصاف خاصی هستند که تنها قاضی‏ نظامی می‏ تواند در رسیدگی به آنها عدالت بهتری‏ را تأمین نماید و از قضات عادی که تخصص کافی‏ در امور نظامی ندارد نمی‏ توان اجرای بهترین‏ عدالت کیفری را انتظار داشت.مروری بر جرایم‏ پیش ‏بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این‏ احتمال است؛زیرا بسیاری از جرایمی که در این‏ قانون پیش‏ بینی شده است دارای ماهیت جرایم‏ عادی هستند مانند سرقت،احراق،جعل،تزویر،اختلاس و...و حتی ماده(2)این قانون،تعیین‏ عنوان مجرمانه و مجازات را در مورد مسکوت بر عهده قانون عادی قرار داده است:«در مواردی‏ که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.»

 شوراهای نگهبان قانون اساسی دو نظریه‏ تفسیری متفاوت در این زمینه ارائه داده است که‏ یک نظریه مؤید دیدگاه نخست و نظریه دیگر مؤید دیدگاه دوم می ‏باشد.نظریه اول بدین شرح‏ است:«مستفاد از اصل یک و صد و هفتاد و دوم قانون‏ اساسی این است که نفس تخلف از وظایف خاص‏ نظامی و انتظامی مثل ترک سنگر و فرار از جبهه و ترک نگهبانی جرم است و صلاحیت رسیدگی به‏ این جرایم با محاکم نظامی برای رسیدگی به جرایمی‏ مثل قتل که در ارتباط با این وظایف واقع می ‏شود و از جرایم عمومی محسوب است مغایر با قانون‏ اساسی است.»و نظریه دوم برخلاف نظریه قبل، مقرر می‏دارد:«مفهوم کلی جرایم مربوط به‏ وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‏ شود،می‏ باشد.»(4)

 از میان این دو احتمال در خصوص اثر تعیین‏ صلاحیت دادگاه باید احتمال دوم را ترجیح داد و احتمال دوم معنایی وسیع‏ تر از احتمال اول دارد زیرا جرایم خاص نظامی که جز از سوی افراد نظامی قابل تحقق نیست معمولا از سوی نظامیان‏ و در راستای وظایف خاص نظامی رخ می ‏دهد و تنها صورتی که ممکن است به عنوان نقطه فارق‏ این دو احتمال مطرح شود آن است که فرد غیر نظامی مرتکب جرم خاص نظامی شود؛مثلا مأمور حفاظت از زندان نظامی،به صورت غیر قانونی‏ نگهبانی را با اسلحه خود در اختیار دوست غیر نظامی خود قرار دهد و ایشان در هنگام نگهبانی‏ متوجه فرار یکی از زندانیان شده و بدون رعایت‏ مقررات قانونی مبادرت به تیراندازی به سوی‏ زندانی فراری کرده و او را از پا در آورد.براساس‏ احتمال نخست باید به جرم چنین شخصی در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی شود؛زیرا اگر چه‏ مرتکب،غیر نظامی است اما مجرمی که انجام داده‏ است یک جرم نظامی خاص می ‏باشد؛چرا که‏ نگهبانی از زندان و در اختیار داشتن اسلحه‏ نظامی و استفاده از آن و تیراندازی و جلوگیری از فرار زندانی از وظایف خاص نظامی است که جز از افراد نظامی برنمی ‏آید.احتمال دوم با چنین‏ نتیجه‏ ای موافق نیست و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می ‏داند؛زیرا جرم موصوف نه از سوی نظامی رخ داده و نه در راستای انجام وظیفه نظامی بوده است.همان‏ گونه‏ که قبلا اشاره شد،تبصره یک ماده(1)قانون‏ دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ مصوب 22/2/1364 مرتکب جرایم نظامی را صرفا "اعضای نیروهای مسلح‏"دانسته است. بنابراین در مسئله مورد بحث با توجه به این‏ تصریح قانونی شکی نیست که دادگاه نظامی‏ صلاحیت رسیدگی به چنین جرمی را نخواهد داشت.ممکن است نظریه سومی هم در اینجا مطرح شود؛بدین صورت که جرایم نظامی دارای‏ ماهیت یکسانی نیستند،بلکه برخی از آنها جز از سوی نظامیان قابل ارتکاب نیست مانند فرار از خدمت نظامی یا عقب‏ نشینی در مقابل دشمن، این جرایم فقط در دادگاه های نظامی مورد رسیدگی قرار می ‏گیرند،اما جرایمی که ممکن است‏ از سوی غیر نظامیان نیز صورت گیرد تنها با حصول‏ شرایطی در دادگاه نظامی تعقیب می‏ شوند از جمله این که مرتکب،نظامی باشد و در ارتباط با وظیفه خاص و انتظامی صورت گیرد.این‏ نظریه نسبت به زمانی که مرتکب شاغل در شغل‏ نظامی است اثر عملی زیادی ندارد؛زیرا در صورت اول فقط در صورتی دادگاه نظامی صلاحیت‏ دارد که مرتکب،نظامی باشد و جرم را در راستای‏ وظیفه نظامی انجام دهد؛اما از نظر تفسیر در موقع‏ شک می‏توان به این نظریه تفصیلی استناد کرد، بدین صورت که هرگاه در صلاحیت دادگاه نظامی‏ شک شود در صورت نخست باید اصل را بر صلاحیت‏ دادگاه نظامی قرار داد و در صورت دوم اصل را بر عدم صلاحیت آن دانست. همچنین این نظریه‏ در موردی که شخص نظامی در زمان دارا بودن‏ وصف نظامی مرتکب جرم شود و در زمان تعقیب، فاقد وصف نظامی باشد کاربرد عملی دارد که در محل خود آن را توضیح می‏دهیم.

 برخی از حقوقدانان جرایمی را که صرفا از سوی نظامیان قابل تحقق است جرم نظامی به‏ معنای خاص دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان‏ نیز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته ‏اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد:«بعضی از مؤلفان فرانسوی ضابطه‏ تشخیص جرم نظامی را آن می‏ دانند که علاوه بر نظامی بودن مجرم،عمل در قانون دادرسی‏ نظامی آن کشور پیش ‏بینی شده باشد و به حسب‏ این عقیده،علاوه بر جرایم نظامی به معنای اخص‏ اعمالی نظیر دزدی نظامی از نظامی دیگر یا از دولت،جرم نظامی است؛ولی در کشور ما این امر نمی ‏تواند ملاک تشخیص جرم نظامی باشد؛زیرا در قانون دادرسی و کیفری ارتش جرایم بسیاری‏ پیش ‏بینی شده است که بی‏ شک جرم نظامی نیست‏ مانند جرایم عمومی نظامیان غیر مرتبط به شغل‏ آنان و دزدی در طرق و شوارع و قاچاق مسلحانه‏ اعم از اینکه مرتکب نظامی یا غیر نظامی باشد.بنابراین،جرایم مختلط را نمی‏ توان جرم نظامی‏ دانست و بالنتیجه،جرم نظامی جرمی است که‏ مرتکب آن،نظامی یا در حکم نظامی(هم ردیف‏ نظامی و غیره)و عمل ذاتا نظامی باشد مانند فرار از میدان جنگ و تمرد از امر فرمانده و امثال‏ آن.»(5) این تفضیل،در مورد صلاحیت دادگاه قابل‏ پذیرش نیست؛زیرا به موجب مقررات موضوعه، به هر دو جرم در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی‏ می‏شود؛اما در مورد برخی آثار دیگر همچون‏ استرداد و عدم استرداد شاید بتوان این تفضیل‏ را پذیرفت.همان گونه که می‏ دانیم،به موجب‏ قراردادهای بین‏المللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست و ماده‏ (8)قانون استرداد مجرمین مصوب‏14/2/1339 نیز این ممنوعیت را برقرار کرده است:«در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1-...4-هر گاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی‏ باشد....»بیشتر حقوقدانان اعتقاد دارند که‏ جرایم نوع دوم را نمی‏توان جزء جرایم نظامی‏ دانست که مرتکبان آن قابل استرداد نیستند:«در مورد تشخیص جرم نظامی ما معتقدیم که باید بین‏ جرم نظامی مطلق و جرم ارتکاب یافته از ناحیه‏ نظامی فرق قائل گردید.همان‏طور که هر فرد نظامی خارج از وظیفه سپاهی‏ گری خود زندگی‏ عادی نظیر سایر افراد دارد و به همان چیزهایی که‏ سایرین محتاجند او هم احتیاج دارد،لذا به همان‏ ترتیب هم ممکن است جرایمی را انجام دهد که‏ از ناحیه هر فرد دیگر امکان‏ پذیر باشد.این‏ جرایم ارتکاب یافته از ناحیه نظامی را به هیچ وجه‏ نمی‏ توان جرم نظامی دانست.برعکس،جرایم‏ دیگری وجود دارند که طبع و کیفیت آنها نظامی بوده و ارتکاب آنها جز از ناحیه نظامیان‏ امکان‏ پذیر نیست مثل تسلیم قلعه و استحکامات‏ آن به دشمن.جرایم نظامی شامل دسته اخیر است‏ و لاغیر.به همین علت ما معتقدیم که جرم‏ اختلاس و ارتشاء که از ناحیه نظامیان ولو به‏ مناسبت شغل هم انجام گرفته باشد جرم نظامی‏ یکی از ابهاماتی که در مورد صلاحیت دادگاه های نظامی‏ وجود دارد آن است که هر گاه شخصی قبل از ورود به‏ لباس نظامی و استخدام در نیروهای مسلح مرتکب جرم‏ عادی شود و در زمان تعقیب، نظامی محسوب گردد به جرم‏ او در دادسرا و دادگاه‏ نظامی رسیدگی می شود یا دادگاه عمومی؟ نیست ؛چون این قبیل جرایم منحصر به نظامیان‏ نبوده و سایر مأمورین دولت هم می ‏توانند در حین‏ خدمت مرتکب این اعمال شوند.لذا هر گاه یکی‏ از نظامیان جرایمی از این قبیل مرتکب شده و به‏ خارج فرار نمایند مانعی در بین نیست که دولت‏ تقاضای استرداد آنها را نماید.»(6)

 برای جمع میان این نظریات و مقررات‏ موضوعه می‏توان گقت،جرم نظامی جرمی است‏ که صرفا از سوی نظامیان قابل ارتکاب است مانند ترک خدمت نظامی،فرار از میدان جنگ،تمرد از امر فرمانده،تسلیم اماکن نظامی به دشمن و... که به این جرایم در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می ‏شود و علت این‏ امر نیز تصریح قانونگذار است.بنابراین،در مواردی که تصریح قانونی برای الحاق این جرایم‏ به جرایم نظامی وجود ندارد باید احکام جرایم‏ عادی را بر آنها بار کرد که استرداد مجرمان از جمله‏ این احکام است.اگر این استدلال را بپذیریم باید بسیاری از احکام جرایم عادی مانند حضور هیأت منصفه در هنگام محاکمه و نیز علنی بودن‏ جلسات دادگاه را در رسیدگی به این جرایم قبول‏ کنیم؛اما در مورد مجازات این جرایم نمی ‏توان‏ گفت که دادگاه های نظامی باید براساس قانون‏ مجازت اسلامی و قوانین عمومی دیگر مجازات‏ تعیین کنند،بلکه مجازات جرایم براساس مجازات های‏ پیش‏ بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح تعیین خواهد شد.(ماده‏2قانون مجازات‏ نیروهای مسلح)همچنین در مورد تخفیف و تبدیل مجازات نیز مقرراتی در مواد(3)،(4)و (5)قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بیان‏ شده است که باید مورد عمل قرار گیرد و دادگاه ها حق ندارند به مقررات عمومی عمل کنند.

 یکی از مسائلی که در مورد صالحیت دادگاه های‏ نظامی مطرح می ‏باشد آن است که صلاحیت این‏ دادگاه ها نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت صلاحیت ذاتی است یا شخصی؟ممکن است گفته شود این صلاحیت را باید صلاحیت شخصی دانست که در مقابل‏ صلاحیت ذاتی قرار داد؛زیرا ملاک صلاحیت‏ ذاتی،ماهیت جرم و درجه مجازات می‏ باشد. صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه‏ انقلاب،صلاحیت ذاتی است؛زیرا ماهیت جرایمی‏ که در این دو دادگاه مورد رسیدگی قرار می‏گیرد متفاوت است و نیز صلاحیت دادگاه عمومی نسبت‏ به دادگاه کیفری استان صلاحیت ذاتی است؛زیرا درجه مجازات جرایمی که در این دو دادگاه مورد رسیدگی قرار می‏گیرند متفاوت است؛اما صلاحیت‏ دادگاه نظامی نسبت به دادگاه عمومی و دادگاه های‏ دیگر از هیچ یک از این دو قاعده تبعیت نمی‏ کند. باید گفت که صلاحیت دادگاه نظامی نسبت به‏ دادگاه های دیگر نیز صلاحیت ذاتی است؛زیرا علاوه بر شخصیت مرتکب،نوع جرم نیز نقش دارد و این دو ملاک به صورت مختلط صلاحیت دادگاه‏ را تعیین می‏کنند.به همین دلیل است که تبصره‏ دوم ماده(249)قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت صلاحیت دادگاه های نظامی نسبت به‏ دادگاه های عمومی و بالعکس را از جمله صلاحیت های‏ ذاتی دانسته است:«صلاحیت مراجع قضایی‏ دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه‏ انقلاب و دادگاه های نظامی،همچنین صلاحیت‏ دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدید نظر از جمله‏ صلاحیت های ذاتی است.»

 معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث‏ می‏شود میان دو دادسرا یا دو دادگاه است؛اما در مواردی که دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه‏ عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح‏ می‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به‏ شایستگی دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری‏ استان صادر نماید.شعبه‏23دیوان عالی کشور با این استدلال که اختلاف میان دادسرا و دادگاه به‏ دلیل همعرض نبودن آنها قابل تحقق نیست طی‏ دادنامه‏452-29/8/1380از حل اختلاف‏ خودداری کرده است.در حالی که شعبه‏27دیوان‏ در دادنامه شماره‏1051-22/9/1380رأی به حل‏ اختلاف داده است.سرانجام هیأت عمومی‏ دیوان عالی کشور در مقام ایجاد رأی وحدت رویه‏ برآمده و در دادنامه شماره‏667-23/4/1383 چنین مقرر داشت:«هر چند با تأسیس دادگاههای‏ عمومی در هر حوزه قضایی،رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه به لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به‏ رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای‏ دادگستری شهرستان ها(تبصره ذیل ماده‏12قانون‏ تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده‏14آیین‏ نامه اجرایی قانون مذکور)و امکان تحقیقات‏ زیر نظر حاکم دادگاه،به وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری(تبصره ذیل ماده‏14قانون‏ مرقوم)اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش‏ جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم‏ قانونی،کماکان به قوت خود باقی است؛که در حال حاضر در محاکم نظامی،توسط دادستان‏ نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی‏ کیفری مصوب‏1290و در دادگاه های عمومی طبق‏ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‏ و انقلاب در امور کیفری مصوب‏1378توسط مراجع ذی‏ربط صورت می‏پذیرد و چون داستان‏ نظامی به حکم قسمت اخیر اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی،بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه‏ می‏ نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین‏ و ایجاد وحدت رویه قضایی(اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی)به نظر اکثریت قاطع‏ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اختلاف‏ نظر داستان نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم،وفق ماده(28)قانون‏ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده‏ و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که‏ متضمن این معناست صحیح تشخیص می‏ گردد.»

 یکی از ابهاماتی که در مورد صلاحیت‏ دادگاه های نظامی وجود دارد آن است که هر گاه‏ شخصی قبل از ورود به لباس نظامی و استخدام‏ در نیروهای مسلح مرتکب جرم عادی شود و در زمان تعقیب،نظامی محسوب گردد به جرم او در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می‏ شود یا دادگاه‏ عمومی؟در اینجا باید به صلاحیت دادگاه‏ عمومی نظر داد؛زیرا شرط صلاحیت دادگاه‏ نظامی آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف و مسئولیت های نظامی باشد،حال آنکه مرتکب این‏ حقوقدانان در تعریف جرم‏ نظامی و ارئه ملاک واحد، اتفاق نظر ندارد و مهم‏ترین‏ ملاک ‏هایی که برای تفکیک‏ جرم نظامی و جرم عادی بیان‏ شده است ملاک موضوعی و شخصی است که در قوانین‏ موضوعه نیز به هر دو ملاک‏ عمل شده است

 یکی از تقسیم‏ بندیهای جرایم، تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است یکی از ملاکهای‏ تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی که به موجب‏ تکلیف یا موقعیت خود مکلف به‏ اجرای آن وظایف بوده ‏اند اخلال‏ کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه‏ این جرایم خاص است‏ جرم در زمان ارتکاب جرم وصف نظامی نداشته‏ است.ممکن است گفته شود شخصیت مرتکب که‏ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های نظامی است‏ اقتضا دارد که به این جرم در دادگاه نظامی‏ رسیدگی شود؛زیرا نظامیان را بخاطر وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارند نمی ‏توان در دادگاه‏ عمومی مورد تعقیب قرار داد.اما این گفته،موجه‏ نیست؛زیرا شخصیت مرتکب تنها مالک تعیین‏ صلاحیت دادگاه نظامی نیست،بلکه یکی از ملاک های صلاحیت است.نظریه مخالفی هم در این زمینه وجود دارد.(7)

 ابهام دیگر آن است که چنانچه شخص‏ نظامی در زمان نظامی بودن مرتکب جرمی شود که‏ در ارتباط با وظایف خاص نظامی اوست،اما پس‏ از آنکه وصف نظامی را از دست داد(مانند اخراج‏ یا بازنشستگی)مورد تعقیب قرار گیرد به جرم او در دادگاه نظامی رسیدگی می ‏شود یا در دادگاه‏ عمومی؟انتخاب یکی از دو احتمال بودن‏ با تبعی بودن جرم نظامی،به پاسخ صحیح این‏ سؤال کمک می‏ کند؛زیرا اگر جرم نظامی،ذاتی‏ باشد اتصاف مرتکب به نظامی و غیر نظامی تأثیری‏ در موضوع نخواهد داشت و زمانی که جرم رخ‏ می‏دهد صلاحیت دادگاه نظامی خود به خود برقرار می‏ شود و زوال صلاحیت این دادگاه،نیاز به دلیل‏ دارد و در زمان لاحق می‏توان چنین صلاحیتی را استصحاب کرد.اما اگر پیرو نظریه تبعی بودن‏ جرم نظامی باشیم،ملاک تعیین صلاحیت جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود.بنابر این،صلاحیت‏ دادگاه نظامی با زمانی برقرار است که مرتکب‏ متصف به وصف نظامی باشد و هرگاه این صفت را از دست بدهد دادگاه نظامی هم صلاحیت خود را از دست خواهد داد.به نظر می‏ رسد در اینجا باید میان جرایم خاص نظامی و جرایمی که عمومی‏ هستند اما به مناسبت وظیفه نظامی رخ می‏دهند تفکیک کرد.در صورت اول،همچنان دادگاه‏ نظامی صلاحیت خواهد داشت مانند این که شخص‏ نظامی در زمان نظامی بودن،مرتکب فرار و عقب‏ نشینی شده باشد؛اما در صورت دوم،باید به‏ صلاحیت دادگاه های عمومی نظر داد مانند این که‏ فرد نظامی در هنگام انجام مأموریت نظامی، مرتکب زنای به عنف نیز شده باشد.عبارت‏"در ارتباط به وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏"که در تبصره یک ماده(1)قانون دادرسی‏ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان شده‏ است نیز بدون ابهام نیست و نیاز به توضیح دارد. اولا:وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏ معمولا منصرف به وظایفی است که به موجب‏ قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده‏ باشد.بنابر این،هرگاه فرد نظامی که در بخش‏ مهندسی فعالیت می‏ کند به صورت مخفیانه در سیستم مخابراتی نظامی نفوذ کرده و استراق سمع‏ نماید اصولا جرم ارتکابی وی در ارتباط با وظایف‏ و مسئولیت‏ های نظامی نبوده است و از شمول‏ عنوان مزبور خارج می‏ باشد؛اما در اینجا شخصیت‏ مرتکب مورد نظر است و حتی شاید بتوان با تفسیری وسیع،چنین عملی را هم در ارتباط با وظایف و مسئولیت‏های نظامی دانست؛زیرا غیر نظامیان چنین امکانی را ندارند و او از مقام خود سوء استفاده کرده است.ثانیا:جرم مرتبط با وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی لازم‏ نیست در محل نظامی رخ دهد تا مشمول این‏ عنوان شود،بلکه مهم آن است که با وظایف و مسئولیت ‏های نظامی و انتظامی ارتباط داشته‏ باشد.بنابر این،اگر جرمی در پادگان نظامی رخ‏ دهد اما مربوط به وظیفه نظامی نباشد،در دادسرا و دادگاه عمومی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت‏ مانند اینکه فرد نظامی در پادگان نظامی،چک‏ بلامحل صادر نماید یا مشروب الکلی بنوشد یا مواد مخدر مصرف کند،مگر این که آن جرم به‏ صورت خاص در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح پیش‏بینی شده باشد.بنابر این،ماده(2) قانون موصوف که موارد مسکوت را به قوانین عادی‏ احاله داده است باید چنین تفسیر کرد که آن موارد، مرتبط با وظایف یا مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏ باشند همچنین هرگاه جرمی در خارج اماکن‏ نظامی از سوی نظامیان رخ دهد اما مرتبط با وظیفه‏ مسئولیت نظامی باشد در دادگاه نظامی رسیدگی‏ خواهد شد مانند اینکه فرد نظامی در هنگام‏ بازرسی یک محل مرتکب ضرب و جرح یا فحاشی شود.اگر دو نظامی که به مأموریت رفته ‏اند مرتکب سرقت اموال شخصی یکدیگر شوند یا یکدیگر را بخاطر اختلافات شخصی ضرب‏ و جرح نمایند،به جرم آنها در دادگاه های‏ عمومی رسیدگی می‏ شود،مگر اینکه قانون گذار به صراحت رسیدگی به چنین جرمی را در صلاحیت‏ دادگاه های عمومی قرار داده باشد.

پی نوشت :

(1)-گارو،مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا،ج 1،ترجمه‏ سیدضیاءالدین نقابت،بی‏تا،ص 237.

(2)-بر آهویی،شهریار،مروری بر صلاحیت سازمان قضایی‏ نیروهای مسلح ج.ا.ا،مجله دادرسی،ش 38، ص.84.

StephanieṣGṣG.levasseur etB.-(3.

18eedṣpariseṣZool. Bouiocṣprocedure penateṣDallozṣ

(4)-مدنی جلال‏ الدین،حقوق اساسی در جمهوری‏ اسلامی ایران،جلد4،ص 477.

(5)-صدرات،علی،حقوق جزا و جرم شناسی،کانون معرفت، 1340،ص 115.

(6)-محسنی،مرتضی،دوره،حقوق جزای عمومی،ج 2، کتابخانه گنج دانش،1375،ص 349.

(7)-صلاح‏ الدین محمد شوشاری،المحاکم الخاصه،المکتبه‏ القانونیه،2001،ص 63.

نویسنده:دکتر عباس زراعت‏ (دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان)

سازمان قضایی نیروهای مسلح

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

مراحل اجرای رای

نام نویسنده
مراحل اجرای رای

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهارده = 5