بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

درجه بندی در مجازات های تعزیری

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
درجه بندی در مجازات های تعزیری

 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. ارتکاب جرایم، برای مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که این مجازات ممکن است به یکی از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، دیات یا تعزیرات باشد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم تعزیری با تفاوت‌هایی در مقایسه با گذشته همراه شده است از جمله این تفاوت‌ها می‌توان از حذف عنوان جرایم بازدارنده از قانون و تقسیم جرایم تعزیری به هشت درجه نام برد.

ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می‌شوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع تعیین شده باشد. به عنوان مثال جرم بودن حمل مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعیین نشده بود یا جرایم رایانه‌ای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آنها را تعیین کند اما اکنون با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم است و در گروه جرایم تعزیری قرار می‌گیرد. ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص می‌گوید: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود».

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که منسوخ شده است هیچ خبری از درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری نبود و این موضوع در قانون مجازات مصوب 1392 به قانون اضافه شده است. بر این اساس مجازات حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه یک است. سبک‌ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از تا سه ماه زندان و جزای نقدی تا ده میلیون ریال. در کنار تعیین درجات هشت‌گانه مجازات، یکسری احکام نیز در نظر گرفته شده است مثل اینکه اگر نوع مجازات خاصی داخل در این نوع مجازات‌های هشت‌گانه پیش‌بینی نشده باشد، جزو مجازات تعزیری درجه هفت است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است. مجازات‌های درجه یک حاوی سنگین‌ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود. صدور حکم به مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم تعزیری صادر خواهد شد.

درجات مختلف مجازات تعزیری

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری بر بسیاری از مقررات دیگر مثل تکرار و تعدد جرم و ... تاثیر می‌گذارد بنابراین شناخت درجات مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است. در این نوشتار برای ایجاد یک ترتیب منطقی، مجازات حبس و جزای نقدی از دیگر مجازات‌های کیفری تفکیک شده است. مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از 25 سال و میزان جزای نقدی جرم مذکور بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس قانونی جرمی کمتر از 25 سال باشد، به شرط اینکه بیش از 15 سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک‌میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعریزی درجه دو تلقی می‌شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات نیز حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات‌های درجه چهار تدوین شده‌اند.

اما مجازات‌های تعزیری درجه متوسط، مجازات‌های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از شش ماه تا دو سال هستند. مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.

در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند. این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت. قانون‌گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را مناسب دیده است. همچنین مجازات‌های سبک حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده‌اند.

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه

حبس و جریمه مهم‌ترین مصداق‌های مجازات‌های تعزیری در قوانین ما هستند اما مجازات‌های تعزیری به این دو ختم نمی‌شود. باید دید دیگر مجازات‌ها در نظام درجه‌بندی تعزیرات چه جایگاهی دارند؟ انواع دیگری از مجازات‌ها غیر از حبس و جزای نقدی وجود دارند که در نظام نوین درجه‌بندی مجازات‌ها قرار می‌گیرند.

این کیفرها عبارتند از مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه‌ها. به عنوان سخت‌ترین مجازات تعزیری غیر از حبس و جزای نقدی، مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی پیش‌بینی شده است. این دو مجازات تحت مجازات تعزیری درجه یک مطرح هستند. مجازات سنگین بعدی انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی است که مجازات درجه چهار به شمار می‌آید.

برای کیفرهای درجه پنج نیز قانونگذار سه نوع مجازات را پیش‌بینی کرده است. این موارد عبارتند از محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

در ادامه مصداق‌هایی از مجازات‌ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می‌شوند. شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی‌عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها از آن جمله‌اند. از دیگر مجازات‌های درجه شش می‌توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد. در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه به عنوان مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت درنظر گرفته شده‌اند.

قواعد ناظر بر درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری بر بسیاری از مقررات قانون جدید تاثیر گذاشته و در برخی از مواد به این تقسیم بندی ارجاع داده شده است؛ مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

یعنی اگر مجازات قانونی جرمی، بین 20 تا 30 سال حبس باشد، از یک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه یک و از طرف دیگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است. در این وضعیت مجازات فعلی با حکم قانون‌گذار مجازات تعزیری درجه یک تلقی می‌شود. در ضمن اگر مجازات‌های قانونی یک جرم از انواع مختلفی باشند، مجازات شدیدتر ملاک درجه‌بندی است. در صورتی که امکان تشخیص مجازات شدیدتر، وجود نداشته باشد قانونا مجازات حبس ملاک است. همچنین ممکن است یک نوع مجازات در قوانین قدیمی یا آتی باشد که با هیچ ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته است. در این صورت این مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب می‌شود. گفتنی است این مقررات تنها برای تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

در خصوص اشخاص حقوقی نیز میزان جزای نقدی قابل اجرا حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به‌ وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است.

در نهایت باید اذعان داشت که انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اجرا می‌شود که برای ارتکاب جرم به‌ وجود آمده یا برای ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست