بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای اصراری دیوان عالی کشور، صحت نذر و وقف ملک مستلزم احراز مالکیت مالک است

ارسال شده توسط : محبوبه فياض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای اصراری دیوان عالی کشور، صحت نذر و وقف ملک مستلزم احراز مالکیت مالک است

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشورموضوع پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۷/۱۴ مورخ ۱۵ اردیبهشت۱۳۸۸

به گزارش <ماوی>، طبق این پرونده فردی خیر در سنندج در سال ۱۳۱۴ نسبت به ملک خود درخواست ثبت داده و در سال ۱۳۵۷ این ملک نذر شرعی شده است. این درحالی است که اداره منابع طبیعی ملک مذکور را ملی اعلام کرده و مالکیت این اراضی را به تعاونی مسکن کارکنان اداره منابع طبیعی و تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی انتقال داده است.اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کردستان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و تعاونی مسکن آن اداره کل و تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی شهرستان سنندج، به خواسته ابطال اسناد مالکیت اقامه دعوا کرده و دادگاه در رسیدگی به این پرونده دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است که با تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان، رای دادگاه بدوی را تایید کرده است.

با فرجام خواهی خواهان بدوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز وقف را محرز دانسته و رای فرجام خواسته را نقض کرده و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. شعبه دادگاه تجدیدنظر نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر دعوا خواهان را رد کرده و با فرجام خواهی دوباره پرونده به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارسال شده است. این شعبه نیز پرونده را اصراری تلقی و برای صدور رای به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور را تایید کردند.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲ آبان ۱۳۷۴ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و تعاونی مسکن آن اداره کل و تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی شهرستان سنندج به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک‌های ۱ و ۴ فرعی از ۱۱۸۳ اصلی بخش یک سنندج و اسناد انتقال شماره ۶۵۳۷۱ و ۶۵۳۷۰ مورخ ۷ مهر ۱۳۷۲ دفتر یک سنندج اقامه دعوا کرده و توضیح داده مطابق نذر نامه رسمی شماره ۱۹۵۴۴ مورخ ۱۷ تیر ۱۳۵۷ دفتر ۹ سنندج ۶‌دانگ عرصه و اعیان باغ و زمین میرزا زمان پلاک‌های فوق نذر شرعی شده؛ ولی طبق اسناد رسمی به خواندگان منتقل شده است. نماینده اداره منابع طبیعی اظهار داشته اراضی مورد ادعای اوقاف ملی اعلام و در اختیار منابع طبیعی قرار گرفته و اعتراض بنیاد امور خیریه از ناحیه کمیسیون ماده واحده مردود اعلام و سند مالکیت به نام منابع طبیعی صادر گردیده است.

شعبه ششم دادگاه عمومی سنندج پس از دعوت از طرفین و استماع مدافعات آنان سوابق ثبتی را مطالبه و موضوع را به کارشناسی ارجاع کرده است و با دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی فقیه مکاتبه که مشروح اقدامات در رای فوق‌الاشعار آمده است. در نهایت حسب رای شماره ۲۱۳ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ دعوا اداره خواهان را مردود اعلام کرده است.وکیل محکوم‌علیه از رای مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حسب دادنامه شماره ۳۹۶ مورخ ۱۸ آذر ۱۳۸۲ رای تجدیدنظر خواسته را تـایـیـد کرده است.وکیل محکوم‌علیه از رای مرجع تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۳۳۵/۲۹ مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۳ چنین رای داده است:نظر به این‌که طبق پاسخ استعلامیه شماره ۲۶۶۶۴ مورخ ۲ آبان ۱۳۸۰ اداره ثبت اسناد سنندج پلاک ۱۱۸۳ و فروعات آن در بخش یک سنندج، طبق اظهارنامه ثبتی شماره ۵۴۳ مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ از طرف مرحوم میرزا ابوالقاسم خان‌صادق وزیری به عنوان ۶دانگ عرصه و اعیان و باغ و زمین مشهور میرزا زمان مشتمل بر اراضی آبی و دیمی و ۲ رشته قنات که مبدا و مظهر یکی در باغ مرقوم و دیگری مظهر آن در مورد تقاضای ثبت و مبدا آن در زمین خواجه بابا بوده، درخواست ثبت به عمل آمده و آگهی‌های نوبتی و تحدیدی منتشر و تحدید حدود در ۱۱ خرداد ۱۳۱۴ به عمل آمده است و حسب سوابق اعتراضی به ثبت به عمل نیامده است.

بنابراین، به شرح مذکور ملک مورد بحث سابقه احیا داشته است و نظر به این‌که نذر یا وقف طبق سند شماره ۱۹۵۴۴ مورخ ۱۷ تیر ۱۳۵۷ دفترخانه شماره ۹ سنندج در مورخ ۱۷ تیر ۱۳۵۷ در مورد ملک مذکور به عمل آمده و در حالی که قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ تصویب شده است.اداره منابع طبیعی طبق گزارش مامور مربوط در ۱۰ دی ۱۳۷۰؛ یعنی بیش از ۱۳ سال از تاریخ تنظیم سند مذکور ملک نامبرده را معاینه و تشخیص داده که قسمتی از آن مرتع و ملی است و بر همان مبنا رای شماره ۱۲ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۷۲ قاضی هیئت رسیدگی به اراضی اختلافی موضوعی ماده واحده صادر شده و سوابق ثبتی خود قرینه بر این است که هنگام نذر یا وقف ملک مذکور دایر بوده و دلیلی بر ملی بودن در آن زمان وجود ندارد. همچنین نظر به این‌که حسب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۷ آذر ۱۳۶۳، موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرتع ملی اعلام شده، از تاریخ تصویب قانون مذکور در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می‌گیرد و در تبصره آن نسبت به اراضی که از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده تعیین تکلیف گردیده است و نظر به این‌که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرای ۷۴ و ۷۵ مورخ ۳ آذر ۱۳۶۵ به شماره ۵۰ مورخ ۸ مرداد ۱۳۷۰ با کسب نظر فقهای شورای نگهبان ذیل شماره ۵۳۰۳ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۶۵ مفاد این ماده را مورد تایید قرار داده و نظر به این‌که فتاوی شماره ۹۱۴۲ و ۹۱۴۳ مقام معظم رهبری که در تعقیب فتوای شماره ۹۱۴۱ صادر شده، مبین همین معناست که منتهی اگر ملکی در هنگام وقف صفت اراضی ملی را داشته باشد، وقف آن صحیح نیست، در مانحن فیه نیز این چنین نیست. حتی قرائنی که توسط اداره منابع طبیعی پیوسته شده، موید همین امر است. همچنین نظر به این‌که حسب رای مفصل و مستدل شماره ۷۵/۹/س مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۷۵ صادر شده از ناحیه حاکم شرع دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی‌فقیه در استان کردستان که به تایید حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی نیری رسیده است، در بند اول استدلالات قید گردیده که منظور مالک از وکالت‌نامه و تنظیم سند نذر نامه از سوی وکیل، وقف نمودن رقبات مربوط بوده است.

همچنین به دلایل ذکر شده تشخیص داده‌اند که موقوفه فاقد متولی شرعی و قانونی است و به استناد ماده یک قانون سازمان اوقاف، تصدی آن را به اداره اوقاف کردستان واگذار کرده‌اند، از این رو با وصف مراتب مذکور به نظر می‌رسد که استدلال دادگاه تجدیدنظر در رای فرجام‌خواسته که مبنی بر تایید رای بدوی بوده است، بدون توجه به دلایل و مدارک پرونده صورت گرفته است. بنابراین، رای مذکور در قسمتی که در مورد پلاک‌های ۱ و ۴ و فرعی از ۱۱۸۳ اصلی به ادعای ملی بودن رای بر تایید حکم بدوی مبنی بر بطلان دعوا مطرح شده صادر گردیده، صحیح نمی‌باشد و با استناد به ذیل بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و با توجه به بند (ج) ماده ۴۰۱ قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان کردستان حسب الارجاع محول می‌شود.پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان طبق پرونده کلاسه ۷۶۸/۸۳ در مقام رسیدگی مجدد سوابق اعمال ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مطالبه که اداره کل منابع طبیعی سوابق مربوط شامل برگ تشخیص،‌آگهی روزنامه و نامه مدیرکل منابع طبیعی به اداره ثبت را ارسال و قید کرده در مورد پلاک‌های فرعی از اداره ثبت اسناد استعلام گردد.

از طرفی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، به طرفیت بنیاد تعاون سپاه کردستان به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و جلوگیری از احداث بنا در پلاک ۴ فرعی از ۱۱۸۳ اصلی سنندج و خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت‌المثل دادخواستی به محاکم عمومی سنندج تقدیم کرده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده است. این دادگاه نیز طبق رای شماره ۱۱۲۶ مورخ ۵ شهریور ۱۳۸۳ در پرونده ۱۱۶۲-۸۳ دستور موقت صادر کرده و در اصل موضوع حسب رای شماره ۳۱۷ و ۳۱۶ مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۴ حکم بر خلع ید خوانده از کل اراضی متصرفی و حکم به قلع و قمع اعیان احداثی و پرداخت اجرت‌المثل صادر نموده است. بنیاد تعاون سپاه در استان کردستان نیز از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع شده و اداره اوقاف و امور خیریه استان کردستان با وکالت آقای شهرام- گ به عنوان وارد ثالث دادخواستی به دادگاه تجدیدنظر تسلیم کرده است (پرونده‌های کلاسه ۷۷۴- ۸۴ و ۳۱۶-۸۵ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر.) دادگاه هر ۳ پرونده را توام و با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده است. شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد جهاد کشاورزی نیز لایحه‌ای مفصل تقدیم و ضمن دفاع در مورد پرونده‌های مربوط به سپاه در خصوص دعوای اصلی اظهار داشته اداره اوقاف نماینده موقوفه مرحوم حاج ابوالقاسم صادق وزیری نیست و ذی‌سمت نمی‌باشد؛ زیرا موقوفه متولی داشته و رای حاکم شرع که مدیریت موقوفه را به اداره اوقاف واگذار کرده، با شرع و قانون سازگار نمی‌باشد و در ماهیت دعوای داده‌های ناقص در مستندات اوقاف موجب اشتباه شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور شده و عبارتند از سابقه ثبت که در سال ۱۳۱۴ عرصه و اعیان باغ و زمین آبی و دیمی ۲ رشته قنات درخواست ثبت شده، در حالی که محل مورد دعوا پوشیده از کوه‌ها و تپه‌های مرتفع بوده و برای هیچ‌کسی مستغلاتی وجود ندارد و عبارت قنات در این محل با قنات مناطق مرکزی و کویری ایران فرق دارد. منظور از قنات در اینجا حفره‌های موجود در دره‌هاست و در این محل اثری از یک درخت هم دیده نمی‌شود تا چه رسد به باغ پلاک ۱۱۸۳، ۵۰ هکتار است که با لحاظ احتیاط و مراعات وقف ۲۱ هکتار آن زراعی به حساب آمده و ۲۹ هکتار به عنوان منابع ملی تشخیص داده شده است.

پلاک‌های ۱ تا ۴ فرعی و باقی‌مانده پلاک ۱۱۸۳ که بخش عمده پلاک یک فرعی که منابع طبیعی است، در تصرف شرکت آب و فاضلاب می‌باشد. پلاک‌های ۲ و ۳ فرعی نیز موقوفه و در تصرف آموزش و پرورش قرار دارد. همچنین پلاک ۴ فرعی مرتع ملی بوده و به شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی انتقال یافته است؛ ولی بنیاد تعاون سپاه آن را غصب کرده و باقی‌مانده ۱۱۸۳ مزروعی بوده و موقوفه است که از سوی مردم و بنیاد تعاون سپاه در آن خانه‌سازی شده است.اراضی مورد اختلاف خود نشان‌دهنده عدم احیا بوده و معاینه محل مورد تقاضا می‌باشد. ملی شدن مراتع به سال ۱۳۴۱ برمی‌گردد و وقف در سال ۱۳۵۳ صورت گرفته و در پرونده ثبتی هیچ گزاره‌ای وجود ندارد که حکایت از احیای پلاک ۱ و ۴ فرعی داشته باشد و دادگاه می‌تواند پرونده ثبتی را ملاحظه کند.

ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۷ آذر ۱۳۶۳ مورد استناد شعبه دیوان نسخ شده و ماده ۱۰ الحاقی جدید درخصوص حریم روستاهاست و با ذکر سابقه مقررات مربوط در مورد رای حاکم شرع دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی فقیه اظهار داشته این رای منصرف از اراضی ملی می‌باشد.در نهایت از دادگاه تجدیدنظر درخواست کرده، در صورتی که ایراد عدم سمت اداره اوقاف پذیرفته نشود، به جـهـــاتـــی کــه بـیــان شــد دعــواهــای تجدیدنظر و ورود ثالث اوقاف را مردود اعلام و با عنایت به سند مالکیت پلاک‌های ۱ و ۴ فرعی و لوازم قانونی آن تجدیدنظرخواهی بنیاد سپاه تعاون را رد نماید.

وکیل اداره اوقاف، شهرام- گ در جلسه مقرر و لایحه تقدیمی بعدی با استناد به مواد ۱ و ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، در خصوص ذی سمت بودن آن اداره با توجه به سوابق ثبتی، ادعای خلاف آن را غیرمقبول اعلام کرده، از این رو اداره منابع طبیعی در این مورد نظری نداده و در سال ۱۳۷۰ اقدام به تشخیص ملی بودن بخشی از پلاک ۱۱۸۳ کرده است. همچنین بر فرض محال این اراضی به موجب تبصره یک اصلاحیه آیین‌نامه اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۷۸، این اراضی در حکم موقوفه بوده و در اختیار سازمان اوقاف قرار خواهد گرفت و حسب رای دادگاه ویژه، مداخله اداره منابع طبیعی در محدوده پلاک ۱۱۸۳ فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و نمی‌توان مادام که نقض نشده، آن را بی‌اعتبار دانست.دادگاه از وکیل اداره اوقاف خواسته اگر سند رسمی صادر شده ارائه کند که پاسخی مشاهده نشد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و حسب رای شماره ۳۵۷، ۳۵۶ و ۳۵۵ مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۶ بدین استدلال که پلاک‌های مورد دعوا در مالکیت واقف نبوده تا بتواند آن را وقف نماید و اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ رد گردیده و موضوع از شمول ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خارج است، دادنامه شماره ۲۱۳ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ شعبه ششم دادگاه عمومی سنندج را تاییدکرده و در مورد تجدیدنظرخواهی بنیاد تعاون سپاه در استان کردستان آرای صادره از شعبه هفتم را تایید کرده است. همچنین درخـصــوص دعـوا ورود ثـالـث حـکـم بـر بـطـلان دعـوا صـادر کـرده است.شهرام- گ به وکالت از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان از دادنامه صادر شده فرجام‌خواهی کرده و اظهار داشته زمان تشخیص اراضی مختلف فیه به عنوان مرتع سال ۱۳۷۰ است نه سال ۱۳۴۶، در حالی که واقف در سال ۱۳۱۴ درخواست ثبت نموده و در سال ۱۳۵۷ وقف نموده است و طی حکم ۷۵/س/۹ مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۷۵ دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های موضوع فرمان مطاع و مبارک حضرت امام که به تایید و تنفیذ حجت‌الاسلام و المسلمین نیری نیز رسیده وقفیت احراز و اداره موکل به عنوان متولی معرفی و هرگونه ادعای ملی بودن بخشی از آن پلاک مردود و باطل اعلام شده است. پاراگراف دوم صفحه سوم دادنامه استنادی دقیقاً موید همین مراتب است.

اگر رای حاکم شرع برای دادگاه قابل متابعت نیست، اصدار آن چه مبنا و تجویزی دارد. از این رو تقاضای نقض رای مورد اعتراض را کرده است. شرکت تعاونی مسکن لایحه‌ای ارسال و با اشاره به لایحه دفاعیه قبلی و اعلام این که ۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی و ۲۹ هکتار منابع طبیعی است، وقف در سال ۱۳۵۳ بوده و رای حاکم شرع بر آنچه وکیل فرجام‌خواه گفته، دلالتی ندارد و تحریف واقعیت است که قبلاً نیز این قبیل اطلاعات ناقص و تحریف شده موجب اشتباه شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور شده است، تقاضای تایید و ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است.اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و آقای عطاالله- م، وکیل شرکت تعاونی مسکن کـارکـنـان منابع طبیعی نیز لوایحی تسلیم و تقاضای ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را نموده‌اند. پرونده پس از مبادله لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.هیئت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل شده و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش محمد کیمیا قلم، عضو ممیز و قرائت دادنامه قبلی و لوایح فرجامی در زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به سوابق ثبتی و این‌که ملاک برای احراز مالکیت عمران و احیای اراضی می‌باشد و شکل و شمایل قنات و باغات و اراضی که مورد اعتراض فرجام‌خوانده قرار گرفته، موثر در مقام نمی‌باشد، همچنین با توجه به حاکمیت ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در زمان خود و به خصوص با عنایت به رای صادر شده از ناحیه حاکم شرع دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی‌فقیه در استان کردستان و این‌که رای مذکور مادام که توسط مرجع صالح نقض نگردیده، معتبر و لازم‌الاجرا بوده و نمی‌توان به عناوین کلی به مفاد رای مذکور ترتیب اثر نداد، این شعبه به رای قبلی خود باقی بوده و مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دبیرخانه دیوان عالی ارسال شود.

مالکیت انتقال داده شده از طرف اداره منابع طبیعی

به تعاونی مسکن‌ها طبق قانون قابل ابطال است

اللهیاری، مستشار شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور گفت: با توجه به وضعیت ثبتی با شماره ۲۶۶۴ مورخ ۲ آبان ۱۳۸۰ از اداره ثبت کردستان صادر شده، ملک مورد دعوا پس از طی عملیات مقدماتی ثبت در سال ۱۳۱۴ پلاک فرعی۱ و ۴ به نام میرزا ابوالقاسم صادقی وزیری، ثبت شده و مطابق قانون از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت این فرد مالک بوده است ، مالک در تاریخ ۱۷ تیر۱۳۵۷ طی سند رسمی شماره ۱۹۵۴۴ دفتر ۹ سنندج این ملک را نذر شرعی کرده است. رای صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده مربوط به اموال فقیه در استان کردستان نیز این نوع نذر را در حکم وقف دانسته است.

وی افزود: در اجرای ماده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۷، ۲۹ هکتار از ۵۰ هکتار این ملک ملی اعلام شده که این مقدار به نام اداره منابع طبیعی ثبت شده است. پس در واقع موضوع دعوا ۲۹ هکتار از این اراضی است. اوقاف کردستان مدعی است که ملک جزو مرتع نیست و با توجه به ماده ۱۰ آیین نامه سند صادره قابل ابطال است. منابع طبیعی در دفاع اظهار داشته که اداره اوقاف فاقد سمت قانونی است، مورد مشمول ماده ۱۰ آیین نامه نیست؛ چون ماده ۱۰ این آیین‌نامه نسخ شده و ماده ۱۰ بعدی با این موضوع ارتباطی ندارد.اللهیاری ایراد اداره منابع طبیعی مبنی بر این که اداره اوقاف در این دعوا سمت قانونی ندارد را موجه ندانست و بیان داشت: این ملک نذر باشد یا درآمد آن صرف امور خیریه شود و یا وقف باشد، طبق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ از تاریخ تصویب این قانون، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه امورمذکور را بر عهده دارد.

این قاضی دیوان عالی کشور محبوسات ، نذور، صدقات و هر مال دیگری را که به غیر از عنوان وقف برای امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته، در حکم موقوفات عامه ارزیابی کرد و گفت: چنانچه موارد مذکور فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه است. وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه، منابع طبیعی نمی‌تواند مالکیت اراضی مذکور را انتقال دهد؛ بلکه باید این اراضی در اختیار اداره اوقاف قرار گیرد.همچنین این ماده حریم موقوفه در حکم موقوفه دانسته است. موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۲ به عنوان مراتع ملی اعلام شده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می‌گیرد. چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه دولتی ذی‌ربط به اختلاف مورد باطل یا اصلاح یا متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.وی به ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه اشاره کرد و افزود: چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان منابع ملی اعلام شده باشد، حق بهره‌برداری از آن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار می‌شود.

اللهیاری با بیان این که رای دادگاه‌ها صحیح نیست، گفت: حق بهره‌برداری از این اراضی توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شده و فرض صحیح این باشد که ۲۹ هکتار از اراضی مذکور مرتع است، مابقی اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده، پس این ۲۹ هکتار نیز حریم اراضی موقوفه می‌باشد و در حکم وقف است.در نتیجه مالکیت انتقال داده شده از طرف اداره منابع طبیعی به تعاونی مسکن‌ها طبق قانون قابل ابطال است و رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور صحیح است.

مالک، ملک مورد نظر را نذر شرعی کرده است

حجت الاسلام والمسلمین الهی به دیدگاه فقهای اهل سنت اشاره کرد و بیان داشت: آقای صادق وزیری از اهل تسنن بوده و املاک مورد نظر را نذر شرعی کرده است. نذر در حکم وقف است.وی افزود: تمامی مستحدثاتی که توسط متصرفان ساخته شده، متعلق به آنان خواهد بود؛ اما زمین وقف است، مستحدثات متعلق به سازندگان است و آنها باید اجاره اراضی مذکور را به اداره اوقاف بپردازند.

الهی بیان داشت: هر آنچه سابقه عمل به وقف دارد محکوم به صحت است؛ مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود که خلاف آن هم در اینجا ثابت نشده است. شبهه‌ای که ممکن است مطرح شود، شبهه امر مختومه است. رای حاکم شرع ویژه اصل ۴۹ مقدم است بر رای این آقایانی که در کمیسیون سال ۱۳۷۰ رای داده‌اند.

وقفیت محرز نیست که ما بگوییم حریمی هم دارد

دکـتـر مـیـر حـسـیـن عـابـدیان، مستشار شعبه۵ دیوان عالی کشور موضوع اختلاف را در وقـفـیـت دانـست و گفت: ادعای اداره اوقاف وقفیت پلاک‌های یک و ۴ فرعی است. بنابراین بر این اساس تقاضای ابطال اسناد را کرده، ادعای طرف مقابل عدم وقفیت است و دلیلی هم که مدعی وقفیت ارائه کرده، آن نذر نامه است. این که آن نذر می‌تواند وقف تلقی شود محل شبهه نیست و این‌که اداره اوقاف هم در فرض فقد متولی سمت خواهد داشت، هیچ کدام محل بحث نیست.

وی به تشخیص اداره منابع طبیعی از اراضی مذکور اشاره کرد و افزود: با صدور برگ تشخیص که متعاقباً منجر شده به صدور رای قاضی کمیسیون ماده واحده، حسب اعتراض ذی‌نفع تشخیص ملی بود و اراضی در صلاحیت انحصاری مراجع و هیئتی است که در قانون حفاظت و بهر‌ه‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدی و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مقرر شده است. در حال حاضر اگر اداره منابع طبیعی ملی بودن زمینی را تشخیص بدهد، این تشخیص در کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قابل اعتراض است و رای این کمیسیون قطعی است.

وی صلاحیت این مراجع را ذاتی دانست و اظهار کرد: محکمه دادگستری اساساً صلاحیت ذاتی در ورود به این موضوع را ندارد و اگر محکمه‌ای وارد رسیدگی شود، نقض می‌شود.

عابدیان بیان داشت: مادامی‌که رای کمیسیون ماده واحده صادر نشده و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نیست، دادگاه ابتداً حق ورود در بحث ملی بودن یا نبودن را ندارد؛ چرا که از این جهت صلاحیت ذاتی ندارد، به همین جهت استدلال شعبه دیوان عالی کشور که به نوعی با تکیه به بعضی امارات و ظواهر اظهارنظر کنند در این‌که اینجا نشانه‌هایی از مزروعی بودن یا نشانه‌هایی از وجود قنات و امثال اینها وجود داشته، بنابراین بر این اساس این اراضی مزروعی بوده و غیر ملی است و خروج از صلاحیت است. در این موارد محاکم دادگستری و دیوان عالی کشور صلاحیت اظهارنظر ندارند. اگر رای کمیسیون ماده واحده مورد اعتراض قرار می‌گرفت که نگرفته؛ یعنی اداره اوقاف یا هر جای دیگری اگر معترض بود به این معنا که اینجا ملی نیست و مزروعی است، باید به رای کمیسیون ماده واحده اعتراض می‌کرد و الان هم می‌تواند؛ چون مهلتی تعیین نشده است. مادامی‌که رای قاضی کمیسیون ماده واحده نقض نشده،به طریق قانونی ورود محاکم و شعبه دیوان عالی کشور در امر ملی بودن خروج از صلاحیت ذاتی است.

وی تصریح کرد: وقتی مرجع صالح اعلام می‌کند یک زمینی ملی است، این تشخیص به معنی این نیست که امروز ملی است؛بلکه به معنی این است که در زمان تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی بوده است. بنابراین آنچه بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف شده، آقایان در سال ۱۳۷۰ اعلام کرده‌اند که ملی است، در حالی که وقف در سال۱۳۵۷ وقوع یافته است. اگر در سال ۱۳۷۰ اعلام کرده‌اند ملی است، این کاشفیت دارد و کاشف از این است که تشخیص داده‌اند همزمان لازم‌الاجرا شدن قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع این جا ملی بوده و مشمول ماده ۵۶ بوده است.وی افزود: باید ملکیت اول مسلم باشد تا وقفیت محرز باشد. فتوای مقام معظم رهبری هم راجع به همین است که اگر ملی بودن محرز باشد این‌اموال نمی‌تواند ملک اشخاص باشد و اگر ملک اشخاص نباشد وقف هم راجع به آن نمی‌تواند محقق شود.

عابدیان تصریح کرد: اگر کسی اعتراض دارد باید به رای کمیسیون ماده واحده اعتراض کند. ملی بودن نشان‌دهنده این است که این در زمان تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی بوده و کاشفیت دارد. وی با طرح این پرسش که آیا اینجا حریم موقوفه مسلم بوده یاخیر گفت: پاسخ منفی است، اینجا حریم موقوفه مسلم نیست؛ چرا که وقفی بودن ملک جای سوال دارد. واقف یاد شده در سال۱۳۵۷ مالک نبوده که بتواند وقفیت محرز باشد. بنابراین این وقفیت محرز نیست که ما بگوییم حریمی هم دارد و حکمش در حکم موقوفه باشد. وی ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه را در اینجا حاکم ندانست و بیان داشت: حاکم شرع صلاحیت ذاتی در این که بگوید اینجا ملی است یا غیر ملی اصلاً نداشته است. جناب حاج آقا نیری هم قطعاً این را تایید نفرمودند که اینجا ملی است یا غیر ملی، این را تایید نمودند که چنین نذرنامه‌ای هست؛ بلکه بر اساس آن نذرنامه اقداماتی در جهت سرپرستی انجام شده است. بنابراین آن رای هم نمی‌تواند به عنوان امر مختوم یا امر محکوم بها لازم الاتباع قلمداد شود. آنچه امر مختومه است اتفاقاً این جا رای کمیسیون ماده واحده است نتیجه این است که رای دادگاه‌ها درست است.

رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور صحیح است

حجت الاسلام و المسلمین شوشتری، رئیس شعبه۲۴دیوان عالی کشور گفت: اگر اداره منابع ملی در هر تاریخی راجع به یک پلاکی آگهی داد و ماموران تشخیص آنجا را جزو منابع ملی تشخیص دادند و آگهی و اعلام شد ما نباید برگردیم بگوییم که قانون اداره منابع طبیعی ملی چه زمانی تصویب شده، آن که ملاک نیست .

وی موقوفه بودن این اراضی را مسلم دانست و اظهار داشت: وقف بودن این ملک در رای این کمیسیون و حاکم شرع تشخیص داده شده و فرض بر این است که اینجا موقوفه است و این شبهات مبنی بر این‌که این اراضـی مـلی است وارد است؛ چرا که این اراضی را به افراد واگذارکرده‌اند، پس اراضی مذکور کوه و قله‌و دره نیست، جایی است که می‌شود از آنجا به عنوان مسکن استفاده کرد؛ یعنی جایی است که قابلیت ملکیت را داشته پس وقفیت مسلم است. اگر زمینی وقف شد دیگر نمی‌توان آن را ملی اعلام کرد.شوشتری تصریح کرد: جایی که در حکم وقف است اداره منابع طبیعی نمی تواند آن را ملی اعلام نماید،اراین‌رو با توجه به این مسائل به نظر بنده رای شعبه دیوان صحیح است.

اسناد هر ۲ مرحله باطل است

‌دکتر یوسف زاده، مستشار شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور گفت: مرحوم ابوالقاسم صادق وزیری در ۷ فروردین ۱۳۱۳ نسبت به ۶ دانگ باغ میرزا زمان واقع در سنندج درخواست ثبت کرده و پس از طی مراحل قانونی ملک مورد نظر به نام وی ثبت شده که ظاهراً پلاک اصلی آن ۱۱۸۳ است و این ملک بعدها به نام بنیاد خیریه نذر شده و پلاک‌های ۱ و ۴ فرعی از پلاک اصلی مذکور توسط اداره منابع طبیعی ملی تشخیص داده شده و اعتراض بنیاد خیریه به ملی شدن این پلاک‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است. در اقدامی دیگر این پلاک‌ها به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی انتقال رسمی یافته و موضوع اختلاف نیز همین است. وی افزود: در وضعیت کنونی واقعیت این است که ۲ پلاک فرعی مورد نظر در عین وقفیت توسط اداره منابع طبیعی در سال ۱۳۷۲ به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی رسماً منتقل شده است و در حقیقت ماده نزاع این است که آیا این انتقال درست بوده یا خیر و در صورتی که درست نبوده آیا هر دو انتقال یعنی انتقال به منابع طبیعی انتقال به شرکت تعاونی باطل است یا فقط انتقال به شرکت تعاونی. دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در تایید رای نخستین با استناد به تاریخ تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که مقدم بر تاریخ وقف است استدلال کرده که در تاریخ وقف ملک مورد نظر متعلق به واقف نبوده و دعوا را کلاً رد کرده است غافل از این‌که تاریخ تصویب قانون به معنای ملی اعلام شدن املاک خاص نیست.

وی بیان داشت: در مورد این ۲ قـطـعـه تـشـخـیـص بـعد از وقفیت صــورت گــرفـتــه اســت دولـت و شهرداری‌ها نسبت به اموال ۲ نوع سلطه دارند؛ یک نوع سلطه همانند مالک و نوع دیگر همانند مدیر است. دولت و یا شهرداری در اموال اختصاصی خود همانند مالک رفتار می‌کنند ولی در اموال عمومی نقش مدیر را دارد و مدیر امین مردم است و نمی‌تواند در مال امانی تصرف مالکانه بکند، همچنان که مدیر یک مجتمع آپارتمانی نمی‌تواند در قسمت‌های عمومی تصرف مالکانه بکند. دیوان عالی کشور با توجه به برخی از این واقعیات و با استناد به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه الحاقی مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۷۸ رای را نقض کرده است؛ البته ماده ۱۰ مرقوم از جهتی که مورد نظر دیوان بوده قابلیت استناد ندارد؛ زیرا تاریخ تصویب آن بعد از انتقال مذکور است.

همچنین استناد دیوان عالی کشور به این‌که ملاک برای احراز مالکیت عمران و احیا می‌باشد در این پرونده وارد نیست زیرا عمران و احیا فقط در اراضی موات می‌تواند موجب مالکیت شود ولی صرف‌نظر از این مسائل رای دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در عین حال قابل نقض است زیرا با فرض این‌که اداره منابع طبیعی بخشی از موقوفه را مرتع تشخیص داده باشد دلیلی بر خروج آن بخش از وقفیت وجود ندارد زیرا موقوفه عام نیز ماهیتاً شباهت با ملک ملی شده دارد با این تفاوت که در موقوفه نوع مصرف و کاربرد را واقف تایید می‌کند و موقوفه توسط متولی و اداره اوقاف اداره می‌شود؛ ولی در ملک ملی شده نوع استفاده توسط قانون تعیین می‌شود و اداره آن حسب مورد به یک بخش دولتی محول می‌گردد پس معنی ملی بودن پلاک‌های مذکور این نیست که اداره منابع طبیعی مالک آن است؛ بلکه ملی بودن به این معناست که پلاک‌های مذکور جزو انفصال یعنی از اموال عمومی است و اداره منابع طبیعی مدیریت آنها را به عهده‌دارد و مدیر اموال عمومی غیر از مالک است و حق تصور مالک در اموال عمومی ندارد مضاف بر آن این مال عمومی در عین حال موقوف هم هست و مال موقوفه جز در اموال استثنایی منصوص قابل فروش نیست، کما این‌که در ماده ۱۰ الحاقی آیین‌نامه مورد استناد تصریح نشده که اگر ملک موقوفه ملی اعلام شده باشد اداره منابع طبیعی چه وظیفه‌ای به عهده دارد که به طور ضمنی موید این مطلب است که انفال بودن و موقوفه عام بودن تعارضی ذاتی با یکدیگر ندارند و قابل جمع هستند؛ اما اطلاق ماده واحده قانون ابطال فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و اصل غیرقابل انتقال بود و موقوفه دال بر این است که در هر ۲ مرحله انتقال ناروا بوده و اسناد هر ۲ مرحله باطل است. بنابراین رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور در نقض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده منطبق با موازین قانونی است و تایید می‌شود.

نظریه دادستان کل کشور

آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور درخصوص این پرونده به شرح زیر نظریه خود را ارائه کرد:

با توجه به جمیع اوراق پرونده و مدارک ارائه شده از ۲ منظر آرای صادر شده را بررسی می‌نماییم ؛

اولاً از جهت شکلی با توجه به دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۲ شعبه هشتم دادگاه عمومی سنندج و دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۸۳ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان و باتوجه به مفاد وصیت‌نامه مورخ ۲ اسفند ۱۳۵۳ آقای ابوالقاسم صادق وزیری و مفاد سند تنفیذ وصیت‌نامه مذکور از سوی وراث مرحوم صادق وزیری در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۶ سنندج به شماره ۵۷۳۲۱ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۶۳ و با توجه به این که اعلام گردیده با فوت ابوالقاسم صادق وزیری مفاد وکالت‌نامه شماره ۱۹۱۷۲ مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۶ بی‌اعتبار و فسخ گردیده و اقداماتی که با وکالت‌نامه موصوف به عمل آمده پس از تاریخ فوت موکل بی‌اعتبار بوده است و نیز با توجه به مفاد وصیت‌نامه و تنفیذ رسمی آن از سوی وراث که لازم است از تغییر مصون بماند موقوفه مذکور دارای متولی منصوص بوده و اداره امور موقوفه خارج از صلاحیت اداره اوقاف می‌باشد. با توجه به رای قطعی مذکور سمت خواهان منتفی بوده و رسیدگی به دعوای وی خلاف قانون می‌باشد.

ثانیاً با توجه به نظریه هیئت کارشناسان رسمی و نقشه‌ها و مدارک پیوست آن و با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۲ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۷۴ قاضی هیئت تعیین تکلف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها که به عنوان مقام صلاحیتدار قانونی پلاک‌های ۱ و ۴ فرعی از ۱۱۸۳ اصلی بخش یک حوزه ثبتی شهرستان سنندج را جزو منابع طبیعی محسوب نموده و تاکنون نیز رای مذکور از طرق قانونی و در محاکم صلاحیتدار با رسیدگی به اعتراض نسبت به رای مذکور نقض نگردیده و مطابقت کامل نیز با نظریه هیئت کارشناسان و نقشه‌ها و عکس‌های متعدد که در سال‌های مختلف (مرداد ۱۳۳۴ شهریور ۱۳۵۰ و سال ۱۳۷۶) از محل تهیه و موجود است و ضمیمه نظریه کارشناسان گردیده است.

در هر صورت با عنایت به محتوای پرونده و با چشم پوشی از اشکالات شکلی موجود و نظر به این‌که نذر مالک مذکور در حکم وقف است هم از لحاظ فتاوی اهل سنت (کتاب بدایه المجتهد) هم از لحاظ قانون حاکم و قطعه ۱۱۸۳ که به ۴ قطعه فرعی تقسیم شده است،توسط مالک برای امور خیریه وقف و نذر قربی شده است و اقدام وی محکوم به صحت می‌باشد. هر چند موضوع نسبت به زمین‌های محیاه کاملاً روشن و محمول بر صحت است و نسبت به زمین‌های پلاک ۱ و ۴ فرعی در محدوده حریم عرفی املاک مالک و یا در قسمت‌هایی که احیاناً محیاه بوده و یا مالک حق اولویت داشته نیز اقدام وی منطبق با شرع و قانون می‌باشد. ضمن تایید این‌که هر نوع وقف، نذر قربی، حبس املاکو اموال برای امور خیر مشروط به مالکیت است و در صورت عدم احراز مالکیت وقف نمودن معنا نخواهد داشت و با تاکید به این‌که قسمتی از پلاک‌های فرعی ۱ و ۴ منابع طبیعی و ملی جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و محیاه بودن ۲۱ هکتار از زمین مذکور نیز قطعی است،ازاین‌رو نسبت به قدر متیقن از زمین مذکور حکم به احکام وقف و نذر قربی و یا چیزی شبیه حبس در راه خدا و کارهای خیر نباید تردید نمود و از این جهت نظر هیئت قضایی محترم شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور در محدوده یاد شده و به طور اجمال منطبق با احتیاط و مقررات بوده و محمول بر صحت است و تایید می‌گردد.

عبدالله صدقی

به نقل از سایت ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آیا صاحبخانه می تواند به بهانه خسارت دیدن ملک ، بخشی از ودیعه مستاجر را نگه دارد ؟
مستاجران بخوانند ، در پایان موعد اجاره چه کنیم تا تبعات پیگیری احتمالی مالک درباره خسارت تاخیر تخلیه ملک خنثی شود
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
مجازات فروش مجدد ملک فروخته شده چیست؟
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید