بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر مهدی مومنی
آدرس : استان سمنان - دامغان- بلوار شمالي كوچه حميد ملايي پلاك 44
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121312914
وب سایت وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشنهاد تاسیس رشته حقوق هسته ای

ارسال شده توسط : دکتر مهدی مومنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشنهاد تاسیس رشته حقوق هسته ای

یکی از ویژگی های «علم حقوق» پویایی آنست.حقوق متکفل تنظیم روابط اجتماعی  انسان هاست. تحول و تطور نوع روابط اجتماعی اجتناب ناپذیر است.

حقوق مکلف است در هر عصری پاسخگوی نیازهای جامعه بشری  در تنظیم روابط اجتماعی باشد. روزگاری این روابط در اشکال اولیه خود  محصور و محدود بود. از اینرو «حقوق مدنی»  در نظام های باستانی حقوق، برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی  کافی قلمداد می شد.با گذشت زمان و توسعه روابط اجتماعی در عرصه های مختلف داخلی  و بین المللی ، حقوق نیز توسعه یافت. بی تردید یکی از عرصه های پیچیده روابط اجتماعی، عرصه بین المللی  است. تقسیم کشورهای دنیا به دو قطب  پیشرفته  و عقب مانده  یا در حال توسعه ، بنیان گذاری ساختار نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل و تقسیم کشورها به دو گروه دارای حق وتو و غیر آن، قائل شدن نقش متفاوت  و متمایز برای کشورهای به اصطلاح متمدن و به دیده اهمیت نگریستن به اصول حقوقی تنها این دسته از کشورها ، آنهم با وضوح ، در اسناد مهم و بنیادین بین المللی ، گویای این مطلب است که کشورهای بلوک غرب با تفاخر ، کشورهای در حال توسعه را با عناصر فرعی و پیرو ، در عرصه بین المللی بحساب می آورند.

بررسی اجمالی اسناد و کنوانسیون های بین المللی از جمله  اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی  (icj) ونیز رویه قضایی بین المللی از جمله آرای دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی icty)) گواه صحت این امر است. سوال اینجاست  که آیا کشورهای در حال توسعه  ، در ایجاد و به ویژه تداوم این وضعیت نقشی ندارند؟  

بنظر می رسد هر چند کشورهای به اصطلاح متمدن با به استضعاف کشیدن اقتصادی و علمی و فرهنگی  کشورهای  در حال توسعه  در صدد تامین منافع خویش در عرصه بین المللی هستند. و در قالبی نو  همان ایده استعمار را دنبال می کنند. اما این از تقصیر  و کوتاهی کشورهای اخیر نمی کاهد. گویا بصورت قانونی نانوشته و عرفی مسلم درآمده است که این دسته از کشورها منتظرند تا کشورها ی به اصطلاح متمدن در خصوص علوم  و فنون مختلف حتی در زمینه های علوم انسانی از جمله حقوق ، ابواب جدیدی باز کنند ، آنگاه بعد از چندین سال کشورهای  دیگر به پیروی از آنها مبادرت ورزند. این رویه  و طرز تلقی ، نوعی مشروعیت بخشی به  زعامت علمی و جلوداری کشورهای به اصطلاح متمدن است. تا زمانی که این نوع نگرش حاکم باشد، رابطه شمال – جنوب، قوی – ضعیف ، پیشرفته _ عقب مانده ، به قوت خواهد ماند.

از اینرو بر کشورهای در حال توسعه فرض است با توجه به نیازهای علمی خود و بدون چشم داشت به طرز عمل بلوک غرب ، درهای دانش را به روی خود باز نموده و به توسعه دانش اقدام ورزند.

امروز کشور ایران پس از طی مراحلی دشوار که البته  هنوز پایان  نیافته ، صاحب فناوری هسته ای شده ، بی تردید یکی از جنبه های مهم و تعیین کننده انرژی هسته ای ، جوانب حقوقی آن  و احکام و مقررات حقوقی حاکم بر قضایای هسته ای است. حداقل بزرگترین چالش پیش رو در دهساله اخیر  میان ایران و شورای حکام آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، جدال بر سر حق داشتن یا حق نداشتن فعالیت های هسته ای ایران و رعایت یا عدم رعایت موازین حقوقی از جمله اساسنامه آژانس بوده است.پرداختن به موازین حقوقی و احکام و مقررات و مسائل مربوط به «حقوق هسته ای» را برای کشور ما به عنوان یک موضوع مبتلا به ، ضروری ساخته است.

لازم است دانشکده های  حقوق کشور با درک شرایط حاضر  و ضرورت بوجود آمده ، به رسالت خویش عمل نموده و به  تحلیل و تبیین  جوانب حقوقی انرژی هسته ای همت گمارند.

لزوم شناخت  حق ها و جرایم و تخلفات از منظر موازین حقوقی ، قوانین ، مقررات ، احکام ، کنوانسیون های بین المللی ، پادمان ها، سازمان ها، عرف و رویه عملی کشورها، رویه قضایی بین المللی و دکترین مربوط به انرژی هسته ای  ،  ضرورت ایجاد رشته  « حقوق هسته ای»  را روشن می سازد.  این امر از یکسو به احقاق حق  ملت ایران در عرصه بین المللی  و از سوی دیگر به عملی ساختن  ارتباط دانشگاه و صنعت می انجامد.

 در حال حاضر در میان 21 رشته ای  که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه های ایران  برگزار می گردد جای رشته « حقوق هسته ای» خالیست. این رشته ها عبارتند از: حقوق عمومی- جزا و جرم شناسی – بین الملل – مالکیت فکری – بشر -  خصوصی – اقتصادی – محیط زیست – ارتباطات – تجارت بین الملل – مالی اقتصادی – سردفتری اسناد و املاک – کیفری اطفال و نوجوانان – شرکت های تجاری – ثبت اسناد و املاک – کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک – سردفتری اسناد رسمی – تجاری اقتصادی بین المللی – خانواده – تجارت الکترونیکی – فناوری های زیستی.

پیشنهاد مشخص حقیر اینست که وزارت علوم  و دانشگاه آزاد اسلامی  با بهره گیری از دانش اساتید برجسته و تجارب دهه اخیر اقدام به تاسیس رشته  «حقوق هسته ای»  در مقطع کارشناسی ارشد و سپس دکتری نمایند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی