بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حکم معلم اعدامی را دوباره بررسی می کنید

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حکم معلم اعدامی را دوباره بررسی می کنید

اینکه مقتولان به حمله به منزل محکوم علیه ، شکستن در آپارتمان و درگیری با وی اقدام کردند ناچار محکوم علیه را در موضعی غیر قابل اجتناب پذیر قرار داده اند. گمان می رود در عین اینکه حقوق اولیای دم محترم و غیر قابل تردید است هر اقدامی که برای حل مشکل به نحوی که حقوق طرفین محفوظ بماند صورت گیرد موجب رضای خداوند متعال خواهد بود.

اجرای حکم اعدام معلمی که در یک درگیری، مهاجمانی را  که  به  او در منزلش حمله کرده‌ بودند را به قتل رسانده در مرحله اجرا قرار دارد، در حالی که شواهد و قرائن نشان از وجود ابهاماتی در صدور حکم قصاص دارد. باید تاکید داشت که رسیدگی مجدد به این پرونده می‌تواند با رفع ایرادات مطرح شده ، باعث حفظ حقوق طرفین شود. برای توضیح این ابهام‌ها مناسب می‌دانم به موارد زیر اشاره کنم.

1- آن‌طور که بنده از روزنامه ها خوانده و از اخبار شنیده ام صورت مسئله چنین بوده است که محکوم علیه در طبقه دوم ساختمان و مقتول حادثه در طبقه سوم سکونت داشت. ظاهرا از پیش اختلافاتی بین ساکنان این دو طبقه وجود داشته است که به شکایت محکوم علیه،  علیه یکی از دو مقتول حادثه منجر شده بوده است. در روز حادثه گویا این اختلافات به علت برخورد یگری تازه و تشدید می شود و یکی از مقتولان قصد درگیری با محکوم علیه را داشته که همسر محکوم علیه او را به بیرون از ساختمان کشانده و در را می بندد. سپس در حالی‌که همسر محکوم علیه مشغول استحمام بوده صدای شکسته شدن در را می شنود. این صدا ناشی از آن بوده است که دو مقتول حادثه در را می‌شکنند و به داخل آپارتمان محکو علیه هجوم می برند. همچنین شنیده ها حاکی از آن است یکی از مقتولان دان 4 کاراته داشته و مقتول دیگر بنا به گفته فرزند محکوم علیه چاقویی در دست داشته است.

شکسته شدن در آپارتمان ظاهرا مسلم است و بر روی بدن محکوم علیه نیز گویا آثار ضرب و جرح وجود داشته است. ظاهرا محکوم علیه به لحاظ عدم امکان دفاع در مقابل دو نفر مهاجم از آشپزخانه چاقویی را برداشته و در مقام دفاع ضرباتی را وارد کرده است. صحنه وقوع گویا این‌گونه بوده است که به هر یک از مقتولان یک ضربه وارد شده است. یکی از آن دو در داخل آپارتمان به زمین افتاده و دیگری در حالی دیده شده است که نیمی از بدنش در داخل و نیمی دیگر بیرون از در آپارتمان بوده است. همچنین به نقل از فرزند محکوم علیه یکی از مقتولان ( همان که جسدش در آستانه «در» یافت شده است) با دیدن چاقو در دست محکوم علیه قدمی به عقب برداشته و سپس با هدف وارد اوردن ضربه لگد پا پیش گذاشته که مورد اثابت چاقو قرار گرفته است.

2- اگر اخباری که در مورد نحوه وقوع حادثه شنیده شده درست باشد واقعیت های ذیل را در بر می گیرد:

الف) مقتولان با شکستن در آپارتمان عنفن وارد حریم و محیط زندگی خصوصی محکوم علیه شده اند.

ب) مهاجمان دو نفرو مدافع یک نفر بوده است

پ) یکی از مهاجمان چاقوی کوچکی به همراه داشته است و دیگری با ورزش های رزمی آشنا بوده است.

ت) صحنه چنان است که امکان فرار برای محکوم علیه یا توسل او به قوای دولتی وجود نداشته است.

ث) محکوم علیه مضروب و مجروح شده بنابراین با حمله بالفعل مواجه بوده است.

ج) همسر و فرزند محکوم علیه امکان کمک به او را نداشتند

3- اگر اطلاعات و تحلیل های ما از فروض مسئله درست باشد و جنبه های موضوعی قضیه را درست درک کرده باشیم مواد حکمی قضیه به قرار ذیل خواهد بود:

الف) از جهت شرعی (دفع صائل) واجب و تن دادن به ظلم و تسلیم شدن حرام است.

ب) در این ماجرا حمله مسلم است و درگیری در داخل محدوده منزل محکوم علیه روی داده است.

پ) با توجه به تعداد مهاجمان و ویژگی های بدنی ایشان و سایر اوضاع، تناسب بین حمله و دفاع موجود بوده است و محکوم علیه ناگزیر از دفاع شده است .

ت) اینکه واقعه فوت یکی از مقتولان در نقطه ای اتفاق افتاده که قسمتی از بدن متوفی خارج از حریم خانه قرار گرفته است تحقق اصل دفاع مشروع را تغییری نمی دهد، زیرا محل درگیری در داخل منزل بوده و شرایط دفاع مشروط به وجود آمده است و ضربات هم آن‌گونه که شنیده ایم به قسمت جلوی بدن وارد شده است.

ث) در قانون مجازات اسلامی گفته شده است که به مهاجم مدبر نباید تعرض کرد به این معنی که وقتی فرد مهاجم به مدافع پشت کرد و گریخت باید رهایش کرد. در این ماجرا آن‌گونه که صورت مسئله نشان می دهد با مقوله "ادبار" ، پشت کردن و گریختن مهاجم یا مهاجمان مواجه نیستیم.

4- نتیجه: بدون آنچه واقع شده واقعه ای بسیار تاسف آور آور و دردناک و نیز غیر قابل توجیه بوده است. اما حکم قانون و شرع را در خصوص اینگونه موارد نباید فراموش کرد و نادیده گرفت. در عین حال باید به یاد داشت خداوند متعال که قصاص را مایه حیات اعلام فرموده نظری مساعد و مثبت بر عفو داشته است.

اینکه مقتولان به حمله به منزل محکوم علیه ، شکستن در آپارتمان و درگیری با وی اقدام کردند ناچار محکوم علیه را در موضعی غیر قابل اجتناب پذیر قرار داده اند. گمان می رود در عین اینکه حقوق اولیای دم محترم و غیر قابل تردید است هر اقدامی که برای حل مشکل به نحوی که حقوق طرفین محفوظ بماند صورت گیرد موجب رضای خداوند متعال خواهد بود.

بهمن کشاورز کارشناس حقوق

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تداخل قصاص و دیات در جرایم علیه نفس و اعضاء
مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تهدید و مجازات آن
تایید حکم اعدام و قصاص قاتل آتنا اصلانی توسط دیوان عالی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
دادستان پاکدشت : متهمان پرونده بنیتا مرتکب قتل عمد شده اند
این بار مرثیه ای برای بنیتا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی