بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح تبصره‌های 1 و 9 ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373

ارسال شده توسط : محبوبه فياض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح تبصره‌های 1 و 9 ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373

آثار مصوبه

الف) علاوه بر اینکه اصولاً عام‌الشمول بودن قانون، ویژگی‌ ذاتی آن است و باید در تعیین موارد استثناء به حداقل ممکن و آن هم ضروریات اکتفا کرد، تجربه نشان داده است که تصویب طرح‌ها یا لوایحی که برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را از حکم یک قانون مستثنی می‌کند، باعث گسترده شدن دایره مستثنیات آن قانون با گذشت زمان و درنتیجه منتفی شدن هدف قانونگذار از تصویب قانون اولیه می‌شود (مانند تجربه قانون نظام هماهنگ پرداخت و استثنائات آن). اهمیت این مطلب درخصوص قوانینی که در راستای اجرای اصلی از قانون اساسی هستند (مانند قانون موردنظر) دوچندان است.

ب) تغییرات پیشنهادی صرفاً شامل تبصره‌های «1» و «6» و «9» قانون مذکور بوده، در‌حالی‌که تبصره «4» همین قانون تصریح بر ممنوعیت تصدی شغل در «مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است» داشته، حال آنکه اولاً سازمان تربیت بدنی کاملاً دولتی بوده و ثانیاً طبق بندهای «7» و «11» قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی آماتوری نیز جزء مؤسسات عمومی غیردولتی هستند،، لذا تصویب طرح پیشنهادی، موجب ایجاد ناهماهنگی و عدم تناسب منطقی میان تبصره «4» با سایر مفاد قانون می‌شود.

ج) از آنجا که متأسفانه مواردی از دو شغله بودن در سایر دستگاه‌ها و نهادهای عمومی وجود دارد، تصویب این طرح امکان طرح تقاضاهای مشابه از سوی این نهادها را درپی دارد.

میزان انطباق با قانون اساسی

الف) درخصوص تغییر به عمل آمده در تبصره «1» ذیل ماده واحده قانون مذکور، باید گفت این تبصره عیناً به بیان استثنای مذکور در ذیل اصل یکصدوچهل‌ویکم (141) قانون اساسی یعنی مستثنی بودن سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این ممنوعیت می‌پردازد و توسعه شمول این استثناء به موارد متعدد مذکور در طرح پیشنهادی، درحالی‌که قانونگذار اساسی در مقام بیان، صرفاً به استثنای یادشده (به‌علاوه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی ادارات) می‌پردازد، مغایر این اصل به‌نظر می‌رسد. صراحت مذکور در اصل یکصدوچهل‌ویکم (141) مبنی‌بر ممنوعیت «داشتن هرنوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است» مؤید این نظر بوده و راه را بر هرگونه تفسیر دیگر مسدود می‌کند.

در پاسخ به این نظر که تصدی بعضی از سمت‌های مذکور در این طرح، مستلزم حضور دائمی نبوده و با توجه به ماده (7) قانون استخدام کشوری شغل محسوب نمی‌شود باید گفت: در ماده (6) قانون مدیریت خدمات کشوری، پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی به صورت موقت هم پیش‌بینی شده و طبق ماده (5) همین قانون دستگاه اجرایی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی نیز می‌شود، لذا تصدی سمت‌های مذکور در طرح قطعاً شغل محسوب می‌شود. علاوه‌بر نظرات تفسیری شورای نگهبان، رد پیشنهادات مؤید نظر طراحان محترم طرح مذکور، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تصویب اصل یکصدوچهل‌ویکم (141) به‌صورت فعلی، نشان‌دهنده مخالفت خبرگان آن مجلس با هر نوع توسعه در استثنائات این اصل است.

ب) درخصوص تغییر به‌عمل آمده در تبصره «9» باید گفت گرچه تصویب قوانین عادی در چارچوب شرع و قانون اساسی و نیز تعیین دامنه شمول اصول قانون اساسی در صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی است، اما در مورد این نوع قوانین خاص که در‌صدد بیان و توضیح اصلی از قانون اساسی هستند، حق قانونگذار در تعیین دامنه شمول اصل، محدود به دامنه شمول مذکور در خود اصل قانون اساسی است. لذا استثناء کردن نهادها و فدراسیون‌های ورزشی مذکور از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که از مصادیق اصل یکصدوچهل‌ویکم (141) یعنی «مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است» هستند، درواقع مستثنی کردن آنها از قانون اساسی بوده و درنتیجه مغایر با این اصل به‌نظر می‌رسد.

تفاوت طرح با مصوبه کمیسیون اصلی

الف) در مصوبه کمیسیون اصلی، واژه «دولتی» در انتهای تبصره «1» به عبارت «هیئت‌های ورزشی» اضافه شده است.

ب) اصلاح تبصره «6» ‌در مصوبه کمیسیون اصلی اضافه شده است.

ج) در مصوبه کمیسیون فعل «نمی‌باشد» در انتهای تبصره «9» طرح پیشنهادی، به «می‌باشد» تغییر یافته است.

نظرات کمیسیون‌های فرعی

طرح پیشنهادی از طرف هردو کمیسیون فرعی «آموزش و تحقیقات» و «فرهنگی» رد شده است.

اظهارنظر نهایی

اولاً علیرغم هدف مثبت نمایندگان محترم در تدوین این طرح، نظر به توضیحات پیش‌گفته، تغییرات به‌عمل آمده در تبصره‌های «1» و «9» قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مغایر قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. ثانیاً با توجه به تصویب سایر قوانین از جمله منع تصدی بیش از یک شغل برای حقوقدانان شورای نگهبان توسط نمایندگان همین مجلس، استثناء کردن متصدیان مشاغل ورزشی ـ که بعضاً مشغله بسیار زیادی دارند ـ از قانون مذکور و قانون اساسی، هیچ‌گونه سنخیتی نداشته و با منطق قانونگذاری در تضاد است؛ لذا پیشنهاد می‌شود طرح مذکور به‌واسطه اشکالات فوق‌الذکر، رد شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری