موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

همه چیز در باره طلاق توافقی

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
همه چیز در باره طلاق توافقی

همه چیز در باره طلاق توافقی

تهران، گروه گزارش - طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست 'صدور گواهی عدم امکان سازش' را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.

هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند.
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.
خانواده کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی در تمامی کشورها محسوب می شود. انسان از گذشته های دور به ویژه تحت آموزه های دینی برای خانواده و پبمان ازدواج اهمیت زیادی قائل بوده و این موضوع همچنان در بسیاری از جوامع اهمیت خود را حفظ کرده است.

با این حال موضوع طلاق و جدایی رسمی زن و شوهر از جمله موضوع های مهمی است که در اغلب کشورها کم و بیش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پدیده‌ای ناپسند و مذموم است که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد و در منابع اسلامی از طلاق به‌ عنوان 'مبغوض‌ترین حلال' و آنچه که 'عرش خداوند را به لرزه در می‌آورد' یاد شده است. دین اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه حل تجویز کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی میزان طلاق در سال های اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است. 'احمد تویسرکانی' رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اوائل تیر ماه سال جاری با بیان این که تناسبی بین آمار ازدواج و طلاق در کشور نیست، گفت: در سال‌های اخیر آمار ازدواج در سطحی متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزایش است.

وی افزود: سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در کشور رخ می‌دهد که بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد.
'طلاق' در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.

از نظر حقوقی، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.
در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممکن است، تحت تأثیر عواطف و احساسات اقدام به طلاق کنند.
بر اساس ماده 1133 این قانون، حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است، با وجود این طلاق کاملا در انحصار مردان نیست و زنان نیز تحت شرایطی، می توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ این موارد شامل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی می باشد.

انواع طلاق:

1- طلاق رجعی: در این نوع طلاق تا وقتی که زن در عده است 'سه ماه و 10 روز را عده گویند' مرد می‌تواند به همسرش رجوع کند، این طلاق به درخواست مرد است و در طی سه ماه مرد می‌تواند رجوع کند.
رجوع یعنی فرد از طلاق پشیمان است'، حق رجوع در اختیار مرد است و به محض رجوع، زن مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

2- طلاق بائن: این نوع طلاق به طلاق خلعی هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامی تقسیم می‌شود. الف) طلاق قبل از زناشویی، ب) طلاق زن یائسه، ج) طلاق خلع: در این نوع طلاق زن به شوهر مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد که طلاقش دهد.

د) طلاق مبارات: بیزاری زن و شوهر دو طرفه است و زن مالی می‌دهد تا شوهرش او را طلاق دهد.

طلاق توافقی:

هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می دهند.
'بهنام جباری' وکیل دادگستری در این مورد می گوید: در این نوع طلاق همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا زن و شوهر یا وکلای آنان پس از حصول توافق در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه می کنند و دادخواست 'صدور گواهی عدم امکان سازش' (طلاق توافقی) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.

در طلاق خلع زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بدهد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می گوید: 'طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.'
لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک به شوهر بدهد. در این نوع طلاق زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترک از جمله نفقه، جهیزیه، طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند، توافق می کنند.

در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.
اگر دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق 'آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق'، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.

البته در صورت موافقت قاضی دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی کنند.
همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط باشند، داور را تعیین خواهد کرد.
داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند.

داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه ارایه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند.
قاضی دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم می گیرد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، آنها می توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور حکم تعیین می شود، زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید، این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.

اما رویه های فعلی ارجاع به داوری با انتقاداتی روبروست. 'بهنام جباری' حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: رویه های قضایی دادگاه های خانواده در ارجاع زوجین به داوری، مددکاری و قضاوتی که انجام می شود، خیلی عمیق نیست و تعداد اندکی از زوجین از دادخواست طلاق خود منصرف می شوند و زندگی مشترک خود را ادامه می دهند.
وی از روند فعلی ارجاع زوجین به داوری انتقاد کرد و افزود: در بسیاری از موارد آموزه های قرآنی در باره ارجاع زوجین به داوری رعایت نمی شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: کمتر اتفاق می افتد که دو نفر داور واجد شرایط، تمامی تلاش خود را برای ایجاد سازش بین زوجین به کار گیرند، وقت بگذارند و شرایط را بررسی کرده و قبل از محکمه به داوری بنشینند.


وی اضافه کرد: این موضوع هر چند در ظاهر رعایت می شود، اما با محتوای قرآنی فاصله دارد.
جباری افزود: این نوع ارجاع به داروی در محاکم خانواده، مطلوب نظام قضایی اسلامی نیست و ما باید به محتوای داوری که در قرآن آمده است، پایبند باشیم.
وی در عین حال در باره مزایای طلاق توافقی معتقد است: عدم تشکیل پرونده های متعدد در دادگستری و جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به دادگاه، کوتاه بودن زمان صدور گواهی عدم امکان سازش، درگیری کمتر و کاهش تنش بین خانواده های زوجین و کاهش استرس فرزندان از مزایای این نوع طلاق است.

اما برخی از کارشناسان با توجه به افزایش آمار طلاق به ویژه طلاق توافقی، معتقدند این نوع طلاق که در مدت زمان کوتاه صادر می شود به بنیان خانواده لطمه می زند و پیشنهاد می کنند که دادگاه خانواده ابتدا زوجین را به مراکز مشاوره خانواده هدایت کند و پس از آن در صورت عدم حصول توافق، گواهی عدم امکان سازش را صادر کند.
اگر چه آمار دقیقی از متقاضیان طلاق توافقی وجود ندارد، اما بر اساس مشاهدات عینی گزارشگر ایرنا در برخی شعب دادگاه خانواده در تهران، آمار طلاق های توافقی به ویژه در تهران در حال افزایش است و برخی از قضات دادگستری نیز معتقدند، آمار طلاق توافقی در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
'قباد اکبری' قاضی دادگستری ضمن تایید افزایش آمار طلاق‌های توافقی در کشور می‌گوید: میزان طلاق‌های توافقی در سال 1389 نسبت به سال 1388 به صورت چشمگیری افزایش داشته است و این مساله هشداری جدی برای خانواده ‌هاست.

وی در این خصوص گفت: در کل دعاوی مربوط به خانواده به معنای خاص(نکاح و طلاق) طلاق توافقی بالاترین رتبه رسیدگی را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهریه و طلاق غیر توافقی نیز از نظر تعداد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
اکبری با بیان این که آمار طلاق‌های توافقی نسبت به غیرتوافقی در حال صعود است، می‌گوید: طبق آمارهای اعلام شده این نوع طلاق در حال افزایش است و به نظر می‌رسد در سال 90 نیز به مراتب بیشتر شود.

وی تاکید کرد: باید با تحلیل‌های فرهنگی از افزایش غیر منطقی این نوع طلاق در کشور جلوگیری کرد.
این قاضی دادگاه خانواده با اعلام این مطلب که سرعت رسیدگی به طلاق‌های توافقی بالاتر از طلاق‌های غیرتوافقی است، گفت: از آنجا که محاکم فرصت کافی برای مذاکره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن که دو طرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی به دادخواست طلاق‌های توافقی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.
اکبری به نقش مهم و حیاتی مشاوره در طلاق‌های توافقی اشاره می‌کند و می‌گوید: موافقت منطقی و سازگارانه زوجین برای جدایی و احترام آن‌ها به نظر یکدیگر، عامل مهمی است که می‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گیرد و حتی از برخی اختلاف‌های سطحی نیز جلوگیری شود.

به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده 27 لایحه خانواده در صورتی که زوجین به‌ صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند.

این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظیم وگرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق را صادر می شود.
بر این اساس در صورت تصویب این ماده، خلاء قانونی معرفی زوجین به مراکز مشاوره خانواده بر طرف خواهد شد.

گزارمیز/1912/1594
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 30531028


مطالب مرتبط

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

برابری مرد و زن، با تفسیری دیگر از دو نهاد طلاق و خُلع

نام نویسنده
برابری مرد و زن، با تفسیری دیگر از دو نهاد طلاق و خُلع

برابری مرد و زن، با تفسیری دیگر از دو نهاد طلاق و خُلع

ادامه مطلب ...

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

برای اولین بار، حکم بی سابقه قضایی در عرصه حقوق زنان

نام نویسنده
برای اولین بار، حکم بی سابقه قضایی در عرصه حقوق زنان

برای اولین بار، حکم بی سابقه قضایی در عرصه حقوق زنان

ادامه مطلب ...

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

جنون و فسخ نکاح

نام نویسنده
جنون و فسخ نکاح

جنون و فسخ نکاح

ادامه مطلب ...

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

نام نویسنده
اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

ادامه مطلب ...

مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

نام نویسنده
مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.

ادامه مطلب ...

طلاق، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان

نام نویسنده
طلاق، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان

پس از آنکه تمامی راه ها و تلاش ها برای برقراری سازش و حل مشکلات زوجین بی نتیجه ماند آن ها می توانند بعنوان آخرین راه حل برای جدائی و طلاق اقدام نمایند . زن و شوهر حتی در صورت توافق در خصوص طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه نمایند. در صورت عدم توافق ، آقایان بطور مطلق ( یعنی در هر شرایط ) و زنان در موارد محدودی که بعدا" شرح داده خواهد شد باید از دادگاه خانواده درخواست طلاق نمایند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه