بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

 هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

اما یک عمل خلاف رایانه‌ای لزوماً وارد کردن خسارت فیزیکی به یک تجهیز یا یک سیستم نیست بلکه گاه فقط دسترسی به بعضی اطلاعات حساس یا محرمانه می‌تواند جرم باشد؛ به تازگی نیز جرم انگاری استفاده از نرم‌افزارهایی به نام فیلترشکن (وی. پی. ان) که باعث دور زدن سیستم فیلترینگ و دسترسی به محتوای تمام سایت‌های غیر مجاز می‌شود مورد توجه قرار گرفته و در انتظار تصویب است.

برای جلوگیری از ورود کاربران به محتوای مجرمانه در فضای مجازی از فیلترینگ استفاده می‌شود اما در مقابل این اقدام، خدمات دسترسی ارتباطی مجازی یا «وی.پی.ان» فیلترینگ را دور می‌زند؛ به همین دلیل اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است که به مبارزه با استفاده و فروش این ابزار بدون مجوز قانونی می‌پردازد. این مقررات تحت عنوان «الحاق یک بند به قانون جرایم رایانه‌ای» تدوین
شده است.
در این قانون تکثیر، فروش و استفاده از این خدمات یا دسترسی به‌طور غیرمجاز ممنوع اعلام و برای انجام چنین اقدام‌هایی، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. از یک سو تصویب این مقرره باعث از بین رفتن خلأ قانونی در این ارتباط خواهد شد اما از طرف دیگر نوع و میزان مجازات این عملیات محل تأمل است.

تعریف یک جرم

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «وی.پی.ان» نوعی از خدمات دسترسی به سایت‌های فیلتر شده است که انواعی دارد.

مهدی ظهوریان ادامه می‌دهد: نوع نخست این فناوری دسترسی‌ از راه دور است، که به آنها شبکه شخصی «دیال آپ» هم می‌گویند. در این روش اتصالی از طرف کاربر به سرور Lan یک شرکت زده می‌شود و آن سازمان این کاربر را وارد شبکه می‌کند که به این ترتیب عرضه‌کننده خدمات سازمانی، به کاربران از راه دور سرویس می‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: فناوری ارتباطات مجازی کارایی خاصی در جابه‌جایی داده‌های مهم و عمده بین‌المللی را دارند و اکنون برخی تعاملات میان بانک‌ها و نهادهایی نظیر بورس به وسیله این فناوری انجام می‌شود.

گسترش دایره جرایم رایانه‌ای

این جرم‌شناس با بیان اینکه اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اس که دایره شمول جرایم رایانه‌ای را گسترش می‌دهد، اضافه می‌کند: در حقیقت پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای که 4 سال از آن تاریخ می‌گذرد، بندهای جدیدی به مواد این قانون اضافه شد؛ همچنین برخی از مواد این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. اخیراً نیز طرحی مبنی بر الحاق بندی تحت عنوان «بند (د) به ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای» در مجلس در حال بررسی است. به گفته وی، ماده 25 از این قانون ذیل فصل هفتم قانون تحت عنوان «سایر جرایم» بیان کرده است: «هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ظهوریان ادامه می‌دهد: براساس ماده 25 این قانون، تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‎ای به کار می‎روند؛ فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند و آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛ مشمول مجازات می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس تبصره این ماده چنانچه مرتکب این اعمال را حرفه خود قرار بدهد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد، ادامه می‌دهد: در ادامه این ماده، بندی اضافه می‌شود که مقرر کرده است: «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ارتباطات شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و یا هر نوع داده یا ابزار الکترونیکی که امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی فیلتر شده را فراهم آورد ممنوع است» به این ترتیب بسیاری از مواردی که قبلاً در حوزه جرایم رایانه‌ای به‌حساب نمی‌آمد، جرم انگاری شده است.

چرایی تهیه این طرح

یک کارشناس حقوق فرهنگی درباره فلسفه چنین تغییری در قانون به «حمایت» می‌گوید: سوءاستفاده‌های متمادی از نرم‌افزارهای فیلترشکن و «وی.پی.ان» در ارتکاب جرایم عنوان علت اصلی وضع این بند است.
محسن داوری ادامه می‌دهد: استفاده از «وی.پی.ان» باعث سهولت در دسترسی به محتوای مجرمانه و این موضوع باعث به وجود آمدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود. از طرف دیگر به علت ماهیت رمزنگاری شده این نوع ارتباطات، شناسایی و تعقیب مجرمان از این دست با اشکالاتی روبه‌رو است. به گفته وی، با توجه به فقدان قانون مربوط به این اعمال، به طور آزادانه نسبت به استفاده بدون مجوز از انواع فیلترشکن و «وی.پی.ان» و نیز عرضه و فروش این امکانات نرم‌افزاری در کشور اقدام می‌شود؛ به این دلایل طرح اضافه شدن بند فوق به ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

نظر مرکز پژوهش‌ها

البته علاوه بر اظهار نظرهای متعدد کارشناسی متولیان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته‌اند. در این گزارش گفته شده است که هر چند قانون جرایم رایانه‌ای نحوه پالایش فنی این دسته از محتواهای مجرمانه را نشان داده است، برای آن گروه از عواملی که با ارتکاب رفتارهای برشمرده شده در بند (د) پیشنهادی، اثربخشی سامانه فیلترینگ ملی را از بین برده است، قانون روشنی وجود ندارد و در نتیجه تصویب چنین طرحی می‌تواند راه‌گشای این خلأ قانونی باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: اما یکی از اشکال‌های موجود در این طرح و البته کل ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای، نوع و میزان واکنش قانونی و کیفری نسبت به این عملیات است. از یک سو نوع مجازات قانونی، یعنی حبس و جزای نقدی نسبتاً شدید است و این شدت عمل از میزان کار آیی واکنش و بازداشتن مرتکبان از ارتکاب جرم می‌کاهد.

نوع مجازات تعیین‌شده بهتر بود به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی مربوط به این خدمات رایانه‌ای در نظر گرفته می‌شد. به اعتقاد این کارشناسان همچنین بهتر است در کنار تعیین مجازات ، در خصوص استفاده نکردن غیر مجاز از این امکانات در جامعه فرهنگ‌سازی صورت گیرد زیرا این امر به مراتب اثربخشی بیشتر را نسبت به انجام یک مجازات ساده و سریع کیفری خواهد داشت.

از طرف دیگر بهتر است امر ارایه خدمات دسترسی ارتباطات مجازی ساماندهی شود به طوری که برای این موضوع به اشخاص مجوز داده شود. کارشناسان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌اند که تبصره‌ای به این بند اضافه شود مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مجوز ارایه خدمات امنیت ارتباطات مخابراتی و فناوری اطلاعات، از قبیل شبکه‌های عمومی مجازی وی. پی.ان را به اشخاص دارای صلاحیت اعطا کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که ... خوب و بدش را جدا کنیم!
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری