موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

 هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

اما یک عمل خلاف رایانه‌ای لزوماً وارد کردن خسارت فیزیکی به یک تجهیز یا یک سیستم نیست بلکه گاه فقط دسترسی به بعضی اطلاعات حساس یا محرمانه می‌تواند جرم باشد؛ به تازگی نیز جرم انگاری استفاده از نرم‌افزارهایی به نام فیلترشکن (وی. پی. ان) که باعث دور زدن سیستم فیلترینگ و دسترسی به محتوای تمام سایت‌های غیر مجاز می‌شود مورد توجه قرار گرفته و در انتظار تصویب است.

برای جلوگیری از ورود کاربران به محتوای مجرمانه در فضای مجازی از فیلترینگ استفاده می‌شود اما در مقابل این اقدام، خدمات دسترسی ارتباطی مجازی یا «وی.پی.ان» فیلترینگ را دور می‌زند؛ به همین دلیل اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است که به مبارزه با استفاده و فروش این ابزار بدون مجوز قانونی می‌پردازد. این مقررات تحت عنوان «الحاق یک بند به قانون جرایم رایانه‌ای» تدوین
شده است.
در این قانون تکثیر، فروش و استفاده از این خدمات یا دسترسی به‌طور غیرمجاز ممنوع اعلام و برای انجام چنین اقدام‌هایی، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. از یک سو تصویب این مقرره باعث از بین رفتن خلأ قانونی در این ارتباط خواهد شد اما از طرف دیگر نوع و میزان مجازات این عملیات محل تأمل است.

تعریف یک جرم

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «وی.پی.ان» نوعی از خدمات دسترسی به سایت‌های فیلتر شده است که انواعی دارد.

مهدی ظهوریان ادامه می‌دهد: نوع نخست این فناوری دسترسی‌ از راه دور است، که به آنها شبکه شخصی «دیال آپ» هم می‌گویند. در این روش اتصالی از طرف کاربر به سرور Lan یک شرکت زده می‌شود و آن سازمان این کاربر را وارد شبکه می‌کند که به این ترتیب عرضه‌کننده خدمات سازمانی، به کاربران از راه دور سرویس می‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: فناوری ارتباطات مجازی کارایی خاصی در جابه‌جایی داده‌های مهم و عمده بین‌المللی را دارند و اکنون برخی تعاملات میان بانک‌ها و نهادهایی نظیر بورس به وسیله این فناوری انجام می‌شود.

گسترش دایره جرایم رایانه‌ای

این جرم‌شناس با بیان اینکه اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اس که دایره شمول جرایم رایانه‌ای را گسترش می‌دهد، اضافه می‌کند: در حقیقت پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای که 4 سال از آن تاریخ می‌گذرد، بندهای جدیدی به مواد این قانون اضافه شد؛ همچنین برخی از مواد این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. اخیراً نیز طرحی مبنی بر الحاق بندی تحت عنوان «بند (د) به ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای» در مجلس در حال بررسی است. به گفته وی، ماده 25 از این قانون ذیل فصل هفتم قانون تحت عنوان «سایر جرایم» بیان کرده است: «هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ظهوریان ادامه می‌دهد: براساس ماده 25 این قانون، تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‎ای به کار می‎روند؛ فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند و آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛ مشمول مجازات می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس تبصره این ماده چنانچه مرتکب این اعمال را حرفه خود قرار بدهد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد، ادامه می‌دهد: در ادامه این ماده، بندی اضافه می‌شود که مقرر کرده است: «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ارتباطات شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و یا هر نوع داده یا ابزار الکترونیکی که امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی فیلتر شده را فراهم آورد ممنوع است» به این ترتیب بسیاری از مواردی که قبلاً در حوزه جرایم رایانه‌ای به‌حساب نمی‌آمد، جرم انگاری شده است.

چرایی تهیه این طرح

یک کارشناس حقوق فرهنگی درباره فلسفه چنین تغییری در قانون به «حمایت» می‌گوید: سوءاستفاده‌های متمادی از نرم‌افزارهای فیلترشکن و «وی.پی.ان» در ارتکاب جرایم عنوان علت اصلی وضع این بند است.
محسن داوری ادامه می‌دهد: استفاده از «وی.پی.ان» باعث سهولت در دسترسی به محتوای مجرمانه و این موضوع باعث به وجود آمدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود. از طرف دیگر به علت ماهیت رمزنگاری شده این نوع ارتباطات، شناسایی و تعقیب مجرمان از این دست با اشکالاتی روبه‌رو است. به گفته وی، با توجه به فقدان قانون مربوط به این اعمال، به طور آزادانه نسبت به استفاده بدون مجوز از انواع فیلترشکن و «وی.پی.ان» و نیز عرضه و فروش این امکانات نرم‌افزاری در کشور اقدام می‌شود؛ به این دلایل طرح اضافه شدن بند فوق به ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

نظر مرکز پژوهش‌ها

البته علاوه بر اظهار نظرهای متعدد کارشناسی متولیان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته‌اند. در این گزارش گفته شده است که هر چند قانون جرایم رایانه‌ای نحوه پالایش فنی این دسته از محتواهای مجرمانه را نشان داده است، برای آن گروه از عواملی که با ارتکاب رفتارهای برشمرده شده در بند (د) پیشنهادی، اثربخشی سامانه فیلترینگ ملی را از بین برده است، قانون روشنی وجود ندارد و در نتیجه تصویب چنین طرحی می‌تواند راه‌گشای این خلأ قانونی باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: اما یکی از اشکال‌های موجود در این طرح و البته کل ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای، نوع و میزان واکنش قانونی و کیفری نسبت به این عملیات است. از یک سو نوع مجازات قانونی، یعنی حبس و جزای نقدی نسبتاً شدید است و این شدت عمل از میزان کار آیی واکنش و بازداشتن مرتکبان از ارتکاب جرم می‌کاهد.

نوع مجازات تعیین‌شده بهتر بود به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی مربوط به این خدمات رایانه‌ای در نظر گرفته می‌شد. به اعتقاد این کارشناسان همچنین بهتر است در کنار تعیین مجازات ، در خصوص استفاده نکردن غیر مجاز از این امکانات در جامعه فرهنگ‌سازی صورت گیرد زیرا این امر به مراتب اثربخشی بیشتر را نسبت به انجام یک مجازات ساده و سریع کیفری خواهد داشت.

از طرف دیگر بهتر است امر ارایه خدمات دسترسی ارتباطات مجازی ساماندهی شود به طوری که برای این موضوع به اشخاص مجوز داده شود. کارشناسان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌اند که تبصره‌ای به این بند اضافه شود مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مجوز ارایه خدمات امنیت ارتباطات مخابراتی و فناوری اطلاعات، از قبیل شبکه‌های عمومی مجازی وی. پی.ان را به اشخاص دارای صلاحیت اعطا کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ نه = 29