شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طرح جرم سیاسی روی میز کمیسیون قضائی، شرایط برگزاری دادگاه مجرمان سیاسی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
طرح جرم سیاسی روی میز کمیسیون قضائی، شرایط برگزاری دادگاه مجرمان سیاسی

یک عضو کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: طرح جرم سیاسی اکنون توسط کارشناسان در حال مطالعه است و به زودی در کمیسیون قضایی مجلس بررسی می شود.

یک عضو کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: طرح جرم سیاسی اکنون توسط کارشناسان در حال مطالعه است و به زودی در کمیسیون قضایی مجلس بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل انقلاب اولین قانونی که قانونگذار نسبت به رسیدگی به جرائم خاص مورد توجه قرار داد قانون فعالیت احزاب بود که این قانون در سال 60 تصویب شد. در آنجا ضمن اینکه فعالیت اقلیت‌های دینی، احزاب و اصناف به رسمیت شناخته شد قانونگذار، انجمن‌ها، احزاب و عموما شخصیت‌های حقوقی را از ارتکاب به برخی افعال منع کرده بود.

وقتی جنگ در کشور پیش آمد و مسائل داخلی مربوط به جنگ بیشتر مدنظر بود این موضوع به محاق رفت و فراموش شد تا اینکه در دهه 70 و اواخر سال‌های 76 این موضوع البته جسته و گریخته به صورت سخنرانی در محافل علمی یا در قالب مقاله در مجلات گفته و نوشته شد و البته در هیچیک از دوره‌های قانون‌گذاری نمایندگان مجلس نسبت به اهمیت این موضوع علنا بحثی نکردند و فردی هم تذکر نداد. حتی رییس جمهور که بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی بود درباره این موضوع که قوه قضاییه مکلف به تنظیم چنین لایحه‌ای است تذکری نداد.

بر اساس این گزارش، پس از برخی اظهار نظرها عده‌ای از اعضای هیات علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تلاش کردند پیش‌نویسی در این موضوع تهیه و آن را به مجلس تقدیم کنند. در بهار سال 77 اولین جلسه این هیات تشکیل شد و بعد از نزدیک به 9 ماه با حضور برخی قضات دیوان عالی کشور، استادان دانشگاه و نماینده نهادهایی چون نیروی انتظامی در آذر 77 متن نهایی آن در 9 ماده به تصویب اکثریت اعضای هیات رسیده و در 25 بهمن ماه سال 77 این متن از نظر ریاست محترم جمهور گذشت و رئیس جمهور ضمن استقبال از آن این متن را به هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی ارجاع داد.

هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی جلسه‌ای در 15 اسفند سال 77 با دعوت از نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل داد و این طرح را با اصلاحات و پیشنهاداتی پذیرفت، البته هم زمان این طرح به نظر ریاست قوه قضاییه هم رسید و رییس قوه قضاییه آن را پسندید و حتی دستور داد این طرح در دستور کار قوه قرار بگیرد و نهایتا به صورت لایحه قضایی به مجلس ارائه شود.

محمد علی اردبیلی استاد دانشگاه در مورد وضعیت این لایحه در سال 77 می گوید: لایحه‌ای به نام لایحه قانون جرائم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن تنظیم و در مرداد سال 78 به هیات دولت ارسال شد. کمیسیون لوایح دولت تغییرات بسیاری در این پیش‌نویس داد به طوری که قوه قضاییه حاضر نبود در جلسات مشاوره آن شرکت کند. تا اینکه در شهریور 79 هیات وزیران طرح را تصویب کرد و در 22 شهریور این متن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در سوم مهر همان سال به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت. همزمان خود نمایندگان به این صرافت افتادند که طرحی تنظیم کنند و در مجلس به تصویب برسانند و این اتفاق افتاد و نهایتا کار به شورای نگهبان کشید و شورای نگهبان نیز نظریه قوه قضاییه را پذیرفت.

این استاد دانشگاه گفت: این اختلاف نظر موجب شد که خود نمایندگان مجلس طرحی را با امضای 56 نفر و با قید یک فوریت در آبان سال 78 تقدیم مجلس کنند و از آنجا که نظر واحدی در این راستا وجود نداشت طرح همچنان بدون تصویب ماند. این طرح در اردیبهشت 80 به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد و کلیات آن تصویب شد اما به هر ترتیب این مصوبه در خرداد سال 80 به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان در مورد این طرح 13 مورد را خلاف شرع و 34 مورد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. تا اینکه طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و هم اکنون در این مجمع است. البته تا آنجا که من اطلاع دارم مجمع جلساتی در جهت بررسی این طرح و ایرادات و اشکالات شورای نگهبان برگزار کرده است.

اردبیلی با بیان این که قوه قضاییه اصرار دارد علاوه بر طرحی که در مجلس مطرح است لایحه تعریف جرم سیاسی را خود تنظیم کند، اظهار داشت: سرگذشت این لایحه ناتمام است چرا که هنوز تلاش‌ها به ثمر نرسیده و این طرح هنوز ناکام مانده و باید منتظر ماند و دید اقدامات بعدی در این طرح چیست و سرنوشت این طرح به کجا می‌رسد.

لایحه جرم سیاسی روی میز کمیسیون قضایی

گفته های این استاد دانشگاه در حالی است که مجلس هم دست به کار شده و بررسی طرح جرم سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است.

ابوالفضل ابوترابی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این طرح شهریور ماه سال جاری اعلام وصول شد و به زودی در دستور کار کمیسیون قضایی قرار می گیرد. در این لایحه مجرم سیاسی به کسی گفته می‌شود که در حین نقض حاکمیت در پی از دست دادن قدرت یا کسب آن مرتکب جرم شود.

وی افزود: مجرمان سیاسی که مصداق این لایحه باشند از امکاناتی همچون بهره‌مند شدن از اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند. همچنین جلسات دادگاه برای تعیین تکلیف مجرمان سیاسی باید به صورت علنی برگزار و هیات منصفه نیز تشکیل شود که این موضوعات در همه جای دنیا جزو حقوق محکومان سیاسی لحاظ می شود.

ابوترابی در پاسخ به اینکه آیا لایحه جرم سیاسی از سوی قوه قضائیه به مجلس آمده است گفت: ما اصلا این لایحه را ندیدیم و اگر بخواهد به مجلس ارسال شود باید سیر زیادی را طی کند و به دولت برود برای همین ضرورت داشت تا این طرح نوشته شود.


مطالب مرتبط

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید