موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دفاتر ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
دفاتر ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده

قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند.

 قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند.

حال باید دید که با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 در روند ثبت ازدواج و طلاق و نقش دفاتر ازدواج و طلاق تغییری به وجود آمده است یا نه؟ در این خصوص به گفت‌وگو با یوسف خمسه، حقوقدان و کارشناس حقوق ثبتی پرداخته‌ایم.

این کارشناس حقوق ثبتی در گفت‌و‌گو با «حمایت» می‌گوید: رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده آمده است؛ از جمله موارد مطرح در این قانون نظامات دولتی و تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون جدید، تعقیب انتظامی متخلف را در پی ‌دارد. خمسه ادامه می‌دهد: ماده 56 قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا مجازات واحدی را که محرومیت از اشتغال به سردفتری است وضع کرده است.

تکالیف سردفتران ازدواج

این مدرس دانشگاه در تشریح اهم تکالیف سردفتران ازدواج، قبل از ثبت واقعه ازدواج می‌گوید: در ماده 23 به مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری (سیفلیس، تالاسمی و...) و نیز واکسیناسیون زوجین، قبل از ثبت ازدواج اشاره شده است. وی ضمن بیان این مطلب که فهرست بیماری‌های مدنظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام می‌شود، می‌افزاید: قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن ضد کزاز بانوان نیز در حال حاضر منسوخ شده است.

خمسه با اشاره به تبصره ماده مذکور بیان می‌کند: این تبصره در ابداعی جدید این اجازه را به دفاتر ازدواج داده است تا در صورتی که گواهی‌های صادره بر وجود اعتیاد یا بیماری زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین، ازدواج را ثبت کند.

وی با بیان اینکه متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری محکوم می‌شد، اظهار می‌کند: مورد اخیر با توجه به حساسیت‌های شغلی سردفتران و موقعیت اجتماعی ایشان، نسبت به قانون جدید، بهتر به نظر می‌رسید.

این کارشناس حقوق ثبتی در بیان دیگر وظایف سردفتران می‌گوید: دفاتر ازدواج مکلفند که در اجرای ماده 1060 قانون مدنی، قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اجازه‌نامه مخصوص دولت (وزارت کشور) را اخذ کند.

خمسه همچنین تصریح می‌کند: با توجه به عدم نسخ ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج همانند گذشته مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه کنند.

به گفته این مدرس دانشگاه، در قانون سابق برای سردفتری که بدون گرفتن حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد می‌کرد، در صورت علم به موضوع، مجازات حبس تا یک ‌سال در نظر گرفته شده بود و تعقیب کیفری وی، حتی در صورت گذشت همسر اول مرد، پیش‌بینی شده بود که این مجازات به موجب نظریه شورای نگهبان برخلاف شرع اعلام شده است.

تکالیف سردفتران طلاق

این کارشناس حقوق ثبتی همچنین در بیان مهم‌ترین تکالیف سردفتران طلاق می‌گوید: بر اساس ماده 24 سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش که مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد است و عنداللزوم حکم دادگاه را در طلاق به تقاضای زن مطالبه و اخذ کنند.

وی اضافه می‌کند: در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود.

همچنین سردفتران طلاق طبق ماده 31، موظفند که در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی کنند.

خمسه در ادامه با اشاره به ماده 31 که مقرر می‌دارد: «ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند» می‌گوید: بنا‌بر ظاهر ماده مذکور، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست؛ ولی در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد.

وی در مورد چگونگی ثبت واقعه طلاق‌های خارج از کشور می‌گوید: سردفتران در ثبت طلاق‌های مستند به احکام و آرا صادره در خارج کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را از محاکم ذی‌صلاح داخل کشور درخواست و سپس ثبت واقعه کنند.

خمسه تاکید می‌کند: همان‌طور که گفته شد تخلف از موارد شش‌گانه فوق در ماده 56 قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و دفعات تکرار آن، دارای مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری است و این صرف ‌نظر از برخی مجازات‌های پراکنده کیفری، انتظامی موجود در قوانین برای سردفتران است.

وی ادامه می‌دهد: برای مثال مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج، بر خلاف ماده 1041 قانون مدنی، در عقد نکاح افراد قبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باشد، به مجازات حبس تعزیری درجه شش یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

برابر ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است و همچنین طبق ماده 643 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75 ) که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده، نیز نسخ نشده است، اگر سردفتر عالما (علم موضوعی) زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است (معتده) برای مردی عقد کند به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌شود.

حمایت در کنار نظارت

یوسف خمسه در ادامه بیان این مطالب می‌گوید: دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی با موجی از قوانین و بخشنامه‌ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبه‌رو هستند که این خود به افزایش حساسیت‌های مشاغل مذکور در ایجاد نظم اجتماعی منجر شده است.

وی در پایان تصریح می‌کند: شایسته است قانونگذار در کنار وضع ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، حمایت موثر از این نهادها را نیز در دستور کار قرار دهد و از این حیث زمینه بروز برخی تخلفات را کم کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - دوازده =