حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره هـ/۹۱/۱۴۷ 
تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۸۸      کلاسه پرونده : ۹۱/۱۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای بهرام بیگلری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار : آقای بهرام بیگلری به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام،
احتراماً به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به استحضار می‌رساند:
کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ خود برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند» اقدام به قانونگذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها از قبیل:

الف: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

ب: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی ایران.

ج: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی که به دستگاههای دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها اجازه می‌دهند به منظور اجرای برنامه‌ها و طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند، متأسفانه چنین تصویب نموده است که:

«... تفکیک اراضی و صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی خود به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان (طبق سرانه‌های طرح جامع مصوب ۱۳۷۰) و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت‌پذیری، مجاز خواهد بود» به عبارت دیگر این مصوبه تصرف رایگان ۷۰% از کل زمین مردم را پس از کسر ۱۰۰۰ مترمربع برای هر پلاک و یا تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی، آموزشی و عمومی را به صورت رایگان توسط مالکان برای شهرداری منطقه ۲۲ تصویب کرده است.

به استحضار می‌رساند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۵۹ ـ ۹/۴/۱۳۷۵ چنین تصویب کرده است:

«الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۳۲۵ـ ۹/۱۰/۱۳۸۰، به شرح دادنامه شماره ۴۸ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان، دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری به شماره ۵۴۳۰/۱۰۰ـ ۲۵/۴/۱۳۷۴ در قسمت مربوط به الزام مالکان به واگذاری بخشی از املاک خود به طور رایگان در قبال موافقت با تفکیک و افراز و بهره‌برداری مسکونی از آنها را ابطال کرده است.

لذا با عنایت به قوانین مصوب شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت این مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی، رسیدگی و ابطال بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را استدعا دارد. »

بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است:

«۳ـ موضوع نامه شماره ۱۱۵۷۹/۵۰/۵۲۲ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۲ شهردار منطقه ۲۲ پرونده شماره ۱۲۰۲/۱۱۴ـ ۲۵/۳/۱۳۸۲ در خصوص تکمیل ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ درخواست ذیل مبنی بر این که:
« طرح تفصیلی منطقه ۲۲ با استناد به مصوبات صورت جلسه ۶۸ کمیته هماهنگی شورای نظارت بر گسترس شهر تهران و رعایت دستورالعمل سرانه‌ها و ضوابط شهرسازی مجتمع‌ها (صـورت جلسه متمم ۲۳۹ شورای طرح و بررسی) تصویب گردیده است. لذا تفکیک اراضی و صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان (طبق سرانه‌های طرح جامع مصوب ۱۳۷۰) و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت‌پذیری مجاز خواهد بود و چنانچه تأمین کل فضاهای خدماتی مورد نیاز طبق واحدپذیری و جمعیت‌پذیری و سرانه‌های مصوب طرح جامع در داخل محدوده پلاک ثبتی ارائه شده توسط مالکان مقدور نباشد تأمین باقی مانده فضاهای خدماتی ذی‌ربط توسط مالکان در دیگر اراضی سطوح محدوده منطقه ۲۲ ضروریست صدور گواهی پایان ساختمان جهت کلیه ساختمانهای احداثی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی مصوب منوط به اجراء و تکمیل فضاهای خدماتی به شرح فوق خواهد بود. اراضی متولیان رسمی اجرای فضاهای خدماتی منطبق بر کاربری خدماتی مربوط شامل این مصوبه نمی‌باشد با تقاضا موافقت به عمل آمد. ضمناً مقرر شد در مورد آراء حقوقی صادر شده توسط مراجع قضایی ادارات حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، کشور و شهرداری تهران بررسیهای لازم را معمول و نسبت به دفاع از حقوق عمومی شهر، پیگیری و اقدام به عمل آورند و همچنین شهرداری منطقه ۲۲ ضوابط ساخت و ساز را مجدداً بررسی و به کمیسیون ارائه دهد. در هر صورت نقشه مصوب طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن نیز رعایت گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۶۴۶۲/۴/۳۱۷ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« ۱ـ به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به مستند مذکور و عدم صلاحیت آن شعبه، رد شکایت مطروح مورد استدعاست.

۲ـ آقای بهرام بیگلری هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر ذی نفع بودن خویش در ابطال صورت جلسه موضوع شکایت ارائه نکرده است. علی‌هذا به لحاظ عدم احراز سمت مشارالیه در مانحن فیه دعوای مطروح به استناد ماده ۲ آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است.

۳ـ استناد شاکی به آراء شماره ۹۳ـ ۲۷/۳/۱۳۸۰ و ۵۹ـ ۹/۴/۱۳۷۵ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم ارتباط آنها با موضوع دعوا از حیث منشاء که مربوط به مصوبات دیگر می‌باشد، نمی‌تواند مستند قانونی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت باشد.

۴ـ همان گونه که از مفاد بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ محرز است، در خصوص تفکیک اراضی سطح محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از یک هزار مترمربع واگذاری ۷۰% اراضی مشروط به تمایل مالک، تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی به عهده آنان می‌باشد، بنابراین موضوع فاقد جنبه آمره بوده و اجرای مصوبه نیز در راستای عقود لازم و بر اساس حاکمیت اراده و بدون الزام و اکراه صورت می‌گردد.
لذا با عنایت به مراتب معروضه از ریاست رد شکایت مطروح مورد استدعاست. »

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ـ ۱/۴/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

«موضوع بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بند ۳ صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است پس از تاریخ مذکور (۲۸/۱/۱۳۹۰) نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل ( قبل از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز اطلاق تأمین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک درمواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.»                                              

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی باشد، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ـ ۱/۴/۱۳۹۲ در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «بند ۳ صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است پس از تاریخ مذکور (۲۸/۱/۱۳۹۰) نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل (قبل از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز اطلاق تامین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای قوانین فوق‌الذکر و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران، از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترضٌ به با قانون وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رای شماره 454 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری اسلام شهر

نام نویسنده
رای شماره 454 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری اسلام شهر

رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۳۵ـ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید