بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره هـ/۹۱/۱۴۷ 
تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۸۸      کلاسه پرونده : ۹۱/۱۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای بهرام بیگلری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار : آقای بهرام بیگلری به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام،
احتراماً به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به استحضار می‌رساند:
کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ خود برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند» اقدام به قانونگذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها از قبیل:

الف: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

ب: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی ایران.

ج: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی که به دستگاههای دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها اجازه می‌دهند به منظور اجرای برنامه‌ها و طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند، متأسفانه چنین تصویب نموده است که:

«... تفکیک اراضی و صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی خود به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان (طبق سرانه‌های طرح جامع مصوب ۱۳۷۰) و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت‌پذیری، مجاز خواهد بود» به عبارت دیگر این مصوبه تصرف رایگان ۷۰% از کل زمین مردم را پس از کسر ۱۰۰۰ مترمربع برای هر پلاک و یا تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی، آموزشی و عمومی را به صورت رایگان توسط مالکان برای شهرداری منطقه ۲۲ تصویب کرده است.

به استحضار می‌رساند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۵۹ ـ ۹/۴/۱۳۷۵ چنین تصویب کرده است:

«الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۳۲۵ـ ۹/۱۰/۱۳۸۰، به شرح دادنامه شماره ۴۸ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان، دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری به شماره ۵۴۳۰/۱۰۰ـ ۲۵/۴/۱۳۷۴ در قسمت مربوط به الزام مالکان به واگذاری بخشی از املاک خود به طور رایگان در قبال موافقت با تفکیک و افراز و بهره‌برداری مسکونی از آنها را ابطال کرده است.

لذا با عنایت به قوانین مصوب شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت این مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی، رسیدگی و ابطال بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را استدعا دارد. »

بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است:

«۳ـ موضوع نامه شماره ۱۱۵۷۹/۵۰/۵۲۲ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۲ شهردار منطقه ۲۲ پرونده شماره ۱۲۰۲/۱۱۴ـ ۲۵/۳/۱۳۸۲ در خصوص تکمیل ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ درخواست ذیل مبنی بر این که:
« طرح تفصیلی منطقه ۲۲ با استناد به مصوبات صورت جلسه ۶۸ کمیته هماهنگی شورای نظارت بر گسترس شهر تهران و رعایت دستورالعمل سرانه‌ها و ضوابط شهرسازی مجتمع‌ها (صـورت جلسه متمم ۲۳۹ شورای طرح و بررسی) تصویب گردیده است. لذا تفکیک اراضی و صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان (طبق سرانه‌های طرح جامع مصوب ۱۳۷۰) و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت‌پذیری مجاز خواهد بود و چنانچه تأمین کل فضاهای خدماتی مورد نیاز طبق واحدپذیری و جمعیت‌پذیری و سرانه‌های مصوب طرح جامع در داخل محدوده پلاک ثبتی ارائه شده توسط مالکان مقدور نباشد تأمین باقی مانده فضاهای خدماتی ذی‌ربط توسط مالکان در دیگر اراضی سطوح محدوده منطقه ۲۲ ضروریست صدور گواهی پایان ساختمان جهت کلیه ساختمانهای احداثی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی مصوب منوط به اجراء و تکمیل فضاهای خدماتی به شرح فوق خواهد بود. اراضی متولیان رسمی اجرای فضاهای خدماتی منطبق بر کاربری خدماتی مربوط شامل این مصوبه نمی‌باشد با تقاضا موافقت به عمل آمد. ضمناً مقرر شد در مورد آراء حقوقی صادر شده توسط مراجع قضایی ادارات حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، کشور و شهرداری تهران بررسیهای لازم را معمول و نسبت به دفاع از حقوق عمومی شهر، پیگیری و اقدام به عمل آورند و همچنین شهرداری منطقه ۲۲ ضوابط ساخت و ساز را مجدداً بررسی و به کمیسیون ارائه دهد. در هر صورت نقشه مصوب طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن نیز رعایت گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۶۴۶۲/۴/۳۱۷ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« ۱ـ به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به مستند مذکور و عدم صلاحیت آن شعبه، رد شکایت مطروح مورد استدعاست.

۲ـ آقای بهرام بیگلری هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر ذی نفع بودن خویش در ابطال صورت جلسه موضوع شکایت ارائه نکرده است. علی‌هذا به لحاظ عدم احراز سمت مشارالیه در مانحن فیه دعوای مطروح به استناد ماده ۲ آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است.

۳ـ استناد شاکی به آراء شماره ۹۳ـ ۲۷/۳/۱۳۸۰ و ۵۹ـ ۹/۴/۱۳۷۵ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم ارتباط آنها با موضوع دعوا از حیث منشاء که مربوط به مصوبات دیگر می‌باشد، نمی‌تواند مستند قانونی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت باشد.

۴ـ همان گونه که از مفاد بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ محرز است، در خصوص تفکیک اراضی سطح محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از یک هزار مترمربع واگذاری ۷۰% اراضی مشروط به تمایل مالک، تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی به عهده آنان می‌باشد، بنابراین موضوع فاقد جنبه آمره بوده و اجرای مصوبه نیز در راستای عقود لازم و بر اساس حاکمیت اراده و بدون الزام و اکراه صورت می‌گردد.
لذا با عنایت به مراتب معروضه از ریاست رد شکایت مطروح مورد استدعاست. »

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ـ ۱/۴/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

«موضوع بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بند ۳ صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است پس از تاریخ مذکور (۲۸/۱/۱۳۹۰) نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل ( قبل از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز اطلاق تأمین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک درمواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.»                                              

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی باشد، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ـ ۱/۴/۱۳۹۲ در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «بند ۳ صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است پس از تاریخ مذکور (۲۸/۱/۱۳۹۰) نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل (قبل از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز اطلاق تامین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای قوانین فوق‌الذکر و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران، از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترضٌ به با قانون وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند