بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939-11/10/1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939-11/10/1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور

رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

شماره هـ/۹۱/۲۱۵   
تاریخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۴۷۳      کلاسه پرونده : ۹۱/۲۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرستان نیشابور و ابطال رأی شماره ۱۵۲ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها واقع در شهرستان نیشابور
گردش کار : بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی، ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر نیشابور و ابطال رأی شماره ۱۵۲ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها واقع در شهرستان نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«با عرض سلام و ادب و احترام و با استعانت از خداوند متعال به وکالت از موکل توقیراً به استحضار می‌رساند، به دلالت لایحه پیوستی و به دلالت صریح آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر غیر قانونی بودن وضع عوارض محلی بر بانکها بدین وسیله از آن مقام تقاضامند است نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر نیشابور اقدام و رأی مقتضی اصدار نمایید از آن جا که حسب اخطاریه پیوستی شهرداری، مهلت پرداخت عوارض به اتمام رسیده است و ممکن است موکل (بانک انصار) با اقدامات قهریه ای از ناحیه مأموران شهرداری همچون پایین کشیدن تابلوها مواجه شود لذا از آن مقام استدعا دارد در این ارتباط حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای هر گونه حکم و دستور صادر شده جهت پرداخت عوارض مورد اشاره از جانب موکل به شهرداری شهرستان نیشابور و سازمانهای وابسته صادر نمایید.»

متعاقباً وکیل شاکی آقای غلامرضا قرائی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۹۷۰۹ـ۱/۱۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

« سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار می‌رساند که شهرداری نیشابور به استناد مصوبات شورای اسلامی آن شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از بانک انصار می‌نماید بالاخص در سال جاری که طی نامه شماره ۲۶۶۰۶ـ۱۳/۶/۱۳۹۰ درخواست پرداخت عوارض سالیانه به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۶ ریال از این بانک کرده است علی‌هذا به استناد ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات پیوستی شورای شهر نیشابور به شماره ۱۹۳۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از بانکها به شهرداری نیشابور) به استناد ادله ذیل مورد استدعاست.

۱ـ مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی:

از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند ب ماده ۴۶ و بند ب ماده ۱۳۰ و بندهای الف و ب ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ لغو می‌شود به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌شود.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه‌های ذیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض از بانکها رأی داده است:

الف: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۶/۱۳۸۷ ضمن دادنامه‌های شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ مقرر داشت از آن جا که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد، ارائه‌کننده خدمتی نیست تا ذی‌حق به دریافت بهای آن باشد بنابراین مصوبات شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان هزینه تبلیغات محیطی بابت تابلوهای منصوبه بر سردرب شرکتهای دولتی شعب بانکها و مؤسسات اعتباری، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود.

ب: در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ ضمن دادنامه شماره ۳۴۴ مقرر داشت:

« اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است»

ج: همچنین آن هیأت به تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ ضمن دادنامه شماره ۲ مقرر نمود:

  «نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می‌گردد»
و اخیراً ضمن دادنامه ۲۴۱ دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آراء فوق مستفاد می‌شود عوارض بر سه قسم تقسیم می‌شود:

  الف ـ عوارض ملی

  ب ـ عوارض منطقه ای

  ج ـ عوارض محلی

از آن جا که هیأت عمومی به نحو قاطع فعالیت بانکها را محلی ندانسته لذا وضع هر گونه عوارض محلی بر بانکها به علت این که سالبه به انتفاء موضوع است موضوعیت نداشته و غیرقانونی است.

د: اخیراً طی رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خرمشهر مقرر شده است وضع هر گونه عوارض بهای خدمات برای بانکها و شعب آنها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است.

علی‌هذا از آن جا که به دلالت نامه شماره ۲۶۶۰۶ـ ۱۳/۶/۱۳۹۰ شهرداری نیشابور بانک انصار می‌باید عوارض را پرداخت می‌کرد ولکن پرداخت نکرده و ممکن است با اقدامات قهریه‌ای از جانب مأموران شهرداری نیشابور از جمله پایین آوردن تابلوهای شعب موکل مواجه شود بدواً مستند به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و متعاقب آن، ابطال مصوبات فوق‌الذکر مورد استدعاست. »

مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

«از: شهرداری نیشابور
به: شورای محترم اسلامی شهر نیشابور
سلام علیکم:
در اجرای تبصره۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض لایحه (طرح) پیشنهادی عوارض به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند. ضمناً توجیهات و مستندات مربوطه به پیوست تقدیم می‌گردد.

متن لایحه یا طرح پیشنهادی:

کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی مشابه موظفند بابت بهای خدمات ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به حساب شهرداری نیشابور واریز نمایند. ـ شهردار نیشابور

« صورت جلسه»

با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره ۵۳۷۱۸ ـ ۹/۱۰/۱۳۸۷ شهرداری در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۸ شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.

متن مصوبه:

به شهرداری نیشابور اجازه داده می‌شود از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و از مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال و صندوقهای قرض‌الحسنه ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به عنوان عوارض کسب و پیشه دریافت نماید.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند. با توجه به مراتب فوق‌الذکر مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1379/8/28-1/34/21379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش