موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوانین سدی در مقابل مزاحمت های خیابانی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
قوانین سدی در مقابل مزاحمت های خیابانی

مجازات حبس خیلی تاثیر مثبتی در این زمینه نداشته و ممکن است که حتی تاثیر منفی هم داشته باشد.

مجازات حبس خیلی تاثیر مثبتی در این زمینه نداشته و ممکن است که حتی تاثیر منفی هم داشته باشد.

 وضع قوانین برای حفظ حقوق و آزادی‌‌های افراد جامعه است و منافع افراد، با احترام به حقوق و آزادی افراد در جامعه محقق خواهد شد. به همین دلیل امروزه قانون وسیله‌ای برای جلوگیری از هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است. در این زمینه یکی از آزادی‌ها نیزآزادی ذهن انسان است. قانونگذار ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماکن عمومی‌را به‌عنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی روان‌ اشخاص دانسته و در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین کرده است. «قانون»در این زمینه گفت‌وگویی با لمیاء رستمی‌تبریزی استادیار و عضو هیات علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی انجام داده ‌است که از نظرتان می‌گذرد.

رستمی‌تبریزی با اشاره به نظر قوانین در رابطه با مزاحمت برای زنان این‌طور بیان کرد: در قانون ایجاد مزاحمت برای بانوان مطرح شده و این موضوع نشان‌دهنده این‌است که قانونگذار به این مسئله توجه کرده است. این معضل اجتماعی پدیده جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته است. در قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1392 در ماده 619 این موضوع مطرح شده، در این ماده آمده است: هر کس در اماکن عمومی‌یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 مزاحمت شامل هر رفتاری است که امنیت و آرامش یک خانم را سلب کند

این حقوقدان ادامه داد: تعرض و ایجاد مزاحمت مفهوم‌وسیعی دارد و شامل هر رفتاری است که امنیت و آرامش یک خانم را مختل کند و باعث شود که حق آزادی ترددی که حق همه افراد جامعه است، سلب شود. مانند آن که فردی به قصد مزاحمت خانمی‌را تعقیب کند، (حتی در مواردی که هیچ لفظی به کار نبرده باشد) دفعات و مدت زمان مزاحمت تاثیری در تحقق عنوان مجرمانه مزاحمت و تعرض ندارد، بنابر این مزاحمت‌های مکرر، اعم از حضوری و تلفنی را نیز در بر می‌گیرد.

این استاد دانشگاه به بیان برخی دیگر از مزاحمت بانوان پرداخت و ادامه داد: تعرض به حقوق بانوان، شامل نقض حریم خصوصی بانوان که نوعی تعرض به حقوق بانوان است نیز می‌شود. به عنوان مثال وقتی فرد مزاحم از الفاظ رکیک استفاده می‌کند یا تعرض‌‌های منافی عفت انجام دهد مثل آن ‌است که وارد حریم جسمی‌بانوان شود. که همه این موارد از مصادیق قانونی این عنوان مجرمانه است.

 جرم انگاری مزاحمت، به معنای واکنش اجتماعی نمایندگان در برابر جرم است

رستمی‌تبریزی ادامه داد: بنابراین، طیف رفتاری این ماده قانونی متنوع بوده و بسیاری از مزاحمت‌هایی را که در حال حاضر در جامعه ما اتفاق می‌افتد در برمی‌گیرد که مورد توجه قانونگذار بوده و جرم انگاری نیز صورت گرفته است.جرم انگاری رفتار، به معنای دربرداشتن واکنش اجتماعی توسط نمایندگان قانونی در قالب کیفر در برابر تحقق عناصر متشکله جرم است.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: میزان محکومیت و حبس به شدت جرم و به تناسب جرمی‌که اتفاق افتاده بستگی دارد بدین معنی که هر چه جرم شدید تر باشد و تاثیرات آن بر خانمی‌که مورد مزاحمت واقع شده بیشتر باشد، به همان تناسب مجازات شدیدتر خواهد بود. در این موارد حداکثر و حداقلی را قرار می‌دهند برای اینکه قاضی با توجه به شرایط و به تناسب جرم واقع شده بتواند مجازات فرد را تعیین کند. بنابر این اگر مصادیق مزاحمت خفیف باشد، مسلما از حداقل مجازات استفاده می‌کند اگر موارد شدیدتر باشد قاضی اختیار دارد که فرد را به حداکثر این مجازات که 6 ماه حبس است محکوم کند. صدور حکم شلاق هم بستگی به قاضی دارد که ببیند آیا با این وضعیت فرد مزاحم قابل اصلاح است یا خیر.

 خانم‌ها تمایل چندانی به طرح موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند

رستمی‌تبریزی توضیح داد: به لحاظ قانونی نحوه اثبات جرم مزاحمت بسیار مشکل است و اثبات آن راحت نیست. در مورد جرائم مالی یا در مورد جرائمی‌که بتوان مدارک، اسناد و ادله را به صورت فیزیکی به دست آورد، اثبات جرم بسیار راحت‌تر صورت می‌گیرد، در برابر جرائم مزاحمت که عموما به صرف ادعای زن مطرح می‌شود، و در برابر، فرد مزاحم آن را انکار می‌کند، اثبات آن مستند به شهادت شهود می‌شود. به لحاظ اجتماعی، در مواردی که زن در برابر مزاحمت واکنش نشان ندهد فرد مزاحم ممکن است به کار خود ادامه داده تا زمانی که خسته شود و مزاحمت را ترک کند. اما در مواردی که زن واکنش نشان می‌دهد و با ادعای او و انکار مزاحم و در این راستا نیز جرمی‌واقع شود و این جرم ثابت ‌نشود ،تنها راه اثبات ابن جرم شهادت شاهدانی هستند که این واقعه را ار نزدیک مشاهده کرده و به عینه دیده‌اند. در بیشتر موارد، با وجودکثرت پدیده مزاحمت، و شاید به دلیل مشکل در اثبات آن و عدم امیدواری زنان در به نتیجه رساندن امر جزایی، (مگر مواردی که مزاحمت مکرر باشد، دارای آثار شدید روانی باشد، یا آثاری از آن به جا مانده و قابل اثبات باشد) عموما خانم‌ها تمایل چندانی به طرح موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند.

 مشکل مزاحمت با مجازات و حبس حل نمی‌شود

این استاد دانشگاه با توجه به ماده 619 قانون مجازات که به دلیل عام بودن می‌تواند اکثر مصادیق مزاحمت را، در برگیرد ادامه داد: که البته این قانون از خفیف ترین موارد که همان تعقیب یک خانم بدون به‌کار بردن هیچ لفظی تا موارد شدیدتر را در بر می‌گیرد و موارد دیگر که ممکن است تعرض‌های فیزیکی یا الفاظ رکیک تماما مشمول ماده قانونی مذکور است. البته موارد شدیدتر و رفتارهای تعرض آمیز تحت سایر عناوین قانونی مانند ضرب و جرح و تجاوز به عنف در سایر مواد قانونی پیش بینی شده است. به نظر می‌رسد که جرم انگاری به میزان کافی بوده و میزان مجازات هم کفایت می‌کند. لیکن در امر و موضوع مزاحمت و تعرض نسبت به زنان، مسائل مهم‌تری قابل طرح است. باید دید آیا اصولا این رفتارها با مجازات قابل اصلاح هستند؟ به نظر بنده مشکل چنین رفتارهایی با مجازات و حبس حل نمی‌شود تا زمانی که نسبت به جنس زن به عنوان جنس دوم، و کالای جنسی نگاه شود، هیچ تغییر و تحولی در این زمینه پیش نخواهد آمد و این رفتارها کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. مجازات حبس خیلی تاثیر مثبتی در این زمینه نداشته و ممکن است که حتی تاثیر منفی هم داشته باشد.

 زنان به دلیل آسیب پذیری بیشتر، از این تعرضات در امان نخواهند بود

رستمی‌تبریزی در خاتمه یادآور شد: این موضوع از مقوله‌های فرهنگی بوده، و موضوعی که اهمیت بیشتری دارد، ایجاد تحول در نگرش‌های فرهنگی نسبت به زنان است. زنان به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، از این تعرضات در امان نخواهند بود و همواره از آرامش و امنیت اجتماعی محروم خواهند بود، مگر آن که مردان، زنان را به عنوان موجودی از نوع خود تلقی نکنند و جنس زن را، نه با نگاه جنسیتی، بلکه با رویکردی انسانی در کنار خود، با حقوقی برابر نسبت به حضور خود در اجتماع بنگرند و برای خود حقی به تعرض نسبت به آنان قائل نباشند در غیر این صورت با رویکرد فعلی اجتماعی و قانونی راه حل موثری در برابر توقف پدیده مزاحمت وجود ندارد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

رای شماره 454 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری اسلام شهر

نام نویسنده
رای شماره 454 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری اسلام شهر

رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۳۵ـ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + پانزده =