گذشت در جرائم علیه میراث فرهنگی
گذشت در جرائم علیه میراث فرهنگی
قابلیت گذشت درجرایمِ علیه میراث فرهنگی
حیدر فرهمندفر ـ کارشناس حقوقی/بخش اول
چکیده:
میراث فرهنگی یک کشور، مبین هویت فرهنگی، تاریخی و مذهبی آن ملت است و این امر ضرورت حفاظت و حمایت همه‌جانبه از این میراث را روشن میکند. با وجود این، ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی را در زمره جرایم قابل گذشت احصاء کرده است که با مفهوم جرایم حق‌الناسی و مفهوم سنتی جرایم قابل گذشت مغایر است.
از طرفی با توجه به تأکید قانون اساسی بر ضرورت حفظ نفایس ملی و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی و مصلحت عمومی و اجتماعی نهفته در این میراث، مقنن باید در جهت اصلاح این ماده برآید و جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی را غیرقابل گذشت اعلام کند.
کلید واژه‌ها: میراث فرهنگی، هویت تاریخی و فرهنگی، جرایم قابل گذشت، مصلحت عمومی و اجتماعی
درآمدـ حفاظت و جلوگیری از تخریب ابنیه و آثار فرهنگی، ملی و تاریخ، از جمله مسایلی است که از دیرباز مورد توجه بوده است و برای مقابله با آن، در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات بعدی آن در مرداد 1347، قانونگذار مقررات جزایی خاصی را برای تعقیب و مجازات مرتکبان تخریب ابنیه و آثار فرهنگی، تاریخی و مذهبی پیش‌بینی کرده بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، اما برخلاف رویه قوانین قبل از انقلاب، در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرایم علیه میراث فرهنگی، قابل گذشت اعلام شده است.
از طرفی اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1366 این سازمان را مکلف به پیگیری دعاوی کیفری و حقوقی مرتبط با میراث فرهنگی کرده است. در این مقاله (به نقل از نشریه دادرسی) با توجه به مصلحت عمومی و اجتماعی نهفته در میراث فرهنگی و تعهدات بین‌المللی دولت ایران، رویکرد مقنن در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
تعریف میراث فرهنگی و تاریخی
ماده 1 «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب 1309 که هنوز هم قابلیت اجرایی دارد، آثار فرهنگی و تاریخی را جزو آثار ملی محسوب داشته و بدین شرح تعریف کرده است: «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده، اعم از منقول و غیرمنقول را با رعایت ماده 2 همین قانون، می‌توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت نظارت و حفاظت دولت می‌باشد. مطابق ماده 2 این قانون، دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران، که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی، علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود، ضمیمه فهرست مزبور نماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم، طبع شده و به اطلاع عموم خواهد رسید.»
«ماده واحده قانون ثبت آثار ملی» مصوب 1352 بر دامنه آثار ملی افزوده و مقرر کرده است: «به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می‌شود که علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309، آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی، یا شؤون ملی واجد اهمیت باشد، صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.»
در این ماده قانونگذار در مورد آثار غیرمنقول، شرط زمان را برداشته و تشخیص این‌که آیا این اماکن و آثار، واجد حیثیت تاریخی یا فرهنگی هستند را به کارشناسان وزارت فرهنگ و هنر واگذار کرده بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانونگذار در جریان تصویب «لایحه قانونی راجع به ممنوعیت حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن آثار تاریخی و اشیای عتیقه» در 27 اردیبهشت 1358 صریحاً قدمت یکصد ساله، از زمان ایجاد یا ساخت این اشیاء یا آثار را ملاک تشخیص اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی قرار داد، (ولیدی، 1376، ص 118) ولی به نظر برخی نویسندگان در مورد اماکن و اشیای تاریخی از قبیل، تصاویر، عکس‌ها، اسکناس، نوشته‌های هنری، اشعار ملی و مذهبی، ضابطه قدمت 100 ساله قابل اعمال نیست. مثلاً اسکناس‌های مربوط به رژیم گذشته که قدمت آنها 100 سال نیست و خاطرات و اشعار استاد شهریار، شاعر نامی ایران را می‌توان جزو آثار تاریخی به حساب آورد، در حالی که از قدمت آنها 100 سال نگذشته است. در حال حاضر بر طبق اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 تشخیص اموال و اشیای تاریخی و فرهنگی به کارشناسان این سازمان محول شده است.
جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی
فصل نهم قانون مجازات اسلامی، با عنوان تخریب اموال فرهنگی و تاریخی است، اما مواد این فصل، فقط به تخریب این اموال نمی‌پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت، کاوش، خرید و فروش، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در برمی‌گیرد.
بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان «جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی» ذکر می‌شد. (میرمحمد صادقی، 1386، ص209) جرایم این فصل که قابل گذشت اعلام شده‌اند، عبارتند از:
1ـ تخریب: از بین بردن تمام یا قسمتی از اموال منقول یا غیرمنقول مربوط به میراث فرهنگی، مذهبی، ملی، تاریخی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و فرقی نمی‌کند که خود این اموال باشد یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات و اشیاء و لوازم این اموال که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی هستند.
2ـ سرقت اشیاء، لوازم، مصالح و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و دیگر اماکن تاریخی ـ مذهبی و همچنین خریدن و پنهان کردن این اموال با علم به مسروقه بودن.
3ـ انجام عملیات در حریم آثار فرهنگی و تاریخی: ایجاد هر نوع عملیاتی از قبیل پی‌کنی و دیگر فعالیت‌های ساختمانی در مجاورت ابنیه و آثار فرهنگی و تاریخی که بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی یا برخلاف ضوابط اعلام شده از طرف آن سازمان، در حریم آثار مورد نظر صورت گیرد و مرتکب با انجام این کار، موجبات خرابی یا تزلزل بنیان آنها را فراهم کند.
4ـ شروع به قاچاق این اموال: هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور را گویند، هرچند به خارج کردن آنها نیانجامد.
قانونگذار با توجه به اهمیت این اموال، شروع به قاچاق آن را قابل مجازات اعلام کرده است؛ 5- حفاری و کاوش غیر مجاز: این جرم هرگونه عملیات کاوش و حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی را شامل می‌شود؛ 6- خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی‌ناشی از حفاری غیرمجاز نیز جرم انگاری شده است. در صورتی که این اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی فروخته شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
7-تجاوز به اراضی، تپه‌ها، اماکن تاریخی، مذهبی، فرهنگی که به ثبت آثار ملی رسیده و از پیش حدود آن توسط سازمان میراث فرهنگی مشخص شده‌باشد.
8-مرمت، تعمیر، تغییر، توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن تاریخی، فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی، بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط
9- انتقال اموال فرهنگی، تاریخی و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی، با علم و اطلاع از ثبت آن برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی 10- تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی میراث فرهنگی، یعنی استفاده از آن اثر برخلاف آنچه که می‌بایست و شایسته است که استفاده شود.
تمام جرایم مذکور در این فصل،به نوعی به امحاء و از بین رفتن مادی یا معنوی اموال تاریخی و فرهنگی می‌انجامد؛ زیرا اموال تاریخی و فرهنگی از بین می‌روند یا در شرف نابودی و تخریب قرار می‌گیرند یا اگر چه ممکن است رفتار مجرمانه به نابودی آن اموال نیانجامد، اما در نتیجه آن به تخریب معنوی آنها منجر می‌شود و استفاده‌ای غیر از آنچه شأن و شایسته اموال تاریخی و فرهنگی است، از آنها به عمل می آید. مانند آن که ازآنها به عنوان یک مسافرخانه یا انباری استفاده شود.
مفهوم جرم قابل گذشت
بعد از دوره دادگستری خصوصی و انتقام شخصی که افراد زیان دیده از جرم، خود به احقاق حق می‌پرداخته و اجرای عدالت را آنچنان که خود می‌پنداشتند،در دست می‌گرفتند، با تشکیل حکومت‌های متمرکز در اغلب نقاط دنیا و رواج دادگستری عمومی، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرار گرفت.
در قانون حمورابی که یکی از قدیمی‌ترین قوانین مدون است به جز در مورد زنای محصنه، جرم قابل گذشتی منظور نشده است.(آشوری، 1383، ج1، صص161و162) حقوق جزا از ارزش‌ها و منافع جامعه به طور یکسان حمایت نمی‌کند.
اگر چه یکی از وظایف حقوق جزا تعریف ارزش‌ها و حفظ آنها است، اما از ارزش‌های اساسی جامعه، اعم از مذهبی، سیاسی و اجتماعی حمایت شدیدتری می‌شود. در چنین مواردی، جرم که نقض ارزش‌های اساسی است، غیرقابل گذشت اعلام شده و کیفیات مخففه کمتری برای مجرم در نظر گرفته می‌شود. از طرفی با وقوع جرم، نظم جامعه به هم می‌خورد و جامعه همیشه از ارتکاب جرم متضرر می‌شود یا باید چنین فرض شود؛ زیرا درغیر این صورت، در قوانین کیفری برای اعمال ارتکابی مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شد.
بنابراین جرم همیشه دارای وجهه عمومی است، اما با توجه به ارزش مورد حمایت جامعه، ممکن است از وقوع جرم خسارت‌هایی نیز بر اشخاص حقوقی یا حقیقی وارد شود.
شورای عالی قضایی، برای هماهنگ سازی مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر قوانین در ماده 2 لایحه آیین دادرسی کیفری که در 30بهمن 1363 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، مقرر می‌داشت؛«جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد؛ اول جنبه الهی و عمومی از جهتی که تعدی به حدود الهی و مخل نظم و حقوق عمومی است؛ دوم جنبه خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معین است.» (همان، ص99) لذا در بعضی از جرایم، جنبه خصوصی جرم غلبه دارد. اگر چه در همه جرایم تا حدودی حیثیت عمومی وجود دارد، لیکن بعضی جرایم دارای هر دو جنبه خصوصی و عمومی هستند.
اگر جنبه خصوصی جرم، یعنی خسارتی که به اشخاص حقوقی یا حقیقی وارد می‌آید، بر جنبه عمومی آن ترجیح داشته باشد، قانونگذار آن جرم را قابل گذشت اعلام میکند. در این جرایم، شاکی یا مدعی خصوصی، اختیار عمل را در دست می گیرد و تا شکایت نکند، تعقیب کیفری آغاز نمی‌شود و در صورتی که آغاز شده باشد، هر وقت گذشت کند، در هر مرحله از دادرسی، تعقیب مجرم یا اجرای حکم متوقف می‌شود و قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.
جرایم غیر قابل گذشت براساس ارزش‌های مورد حمایت جامعه و این که جنبه عمومی بر جنبه خصوصی جرم غلبه داده می‌شود، غیر قابل گذشت اعلام شده است و اختیار عمل در دست مسئولان قضایی قرار می گیرد.
بدین‌صورت که بدون توجه به شکایت شاکی، تعقیب آغاز می شود و گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب نمی‌شود. بلکه فقط موجب تخفیف در مجازات است.
پس از انقلاب اسلامی، مضمون حق الله و حق الناس وارد قوانین شد و آنچنان که ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 1362 مقرر می‌داشت: «در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق با قائم مقام قانونی اوست»، بدون این که ضابطه‌ای برای تفکیک حق الله از حق?الناس پیش‌بینی کند! تعاریف متعددی از حق?الله و حق?الناس ارائه شده است. قوانین، حق‌الله را چیزی دانسته‌اند که نفع عموم بر آن تعلق می‌گیرد، بدون این که به فرد خاصی تعلق داشته باشد.
برخی از محققان نیز تأسیس حق‌الله را مطابق با حقوق عمومی، و حق‌الناس را مطابق با حقوق خصوصی تلقی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، ج2، ص538)
اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته است: «جرایمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست، مانند چک بدون محل، از حقوق‌الناس است و جرایمی که منشأ آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن، از حقو‌ق‌الله و جرایمی که منشأ آنها تخلف از نظامات حکومتی و مملکتی است، مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق، از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا احکام سلطانیه محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق‌الله بودن یا نبودن یک جرم، باید از کتب فقهی و فتاوای مشهور استفاده شود.» (آخوندی، 1383، ج1، صص164 تا 167)
اداره حقوقی قوه قضائیه تعیین حق‌الله و حق‌الناس را به منابع فقهی ارجاع داده است حال آن که مشکل بتوان با رجوع به منابع مزبور، جنبه حق‌اللهی یا حق‌الناسی جمع کثیری از جرایم را که امروزه در قانون مجازات یا سایر قوانین برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است، مشخص کرد. به ویژه این که برخی از این جرایم مانند جرایم علیه میراث فرهنگی، از امور مستحدثه است.
در ماده 727 قانون مجازات اسلامی، برداشت و مفهوم جدیدی از جرایم قابل گذشت پیش‌بینی شده است و با احصای 31 ماده به عنوان جرایم قابل گذشت، اضافه میکند که در این مورد، تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی، از تعقیب مجرم صرف‌نظر کند. چنین برداشتی از جرایم قابل گذشت، به ویژه برخی از مواد احصایی که با مفهوم حق‌الناس و مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است، قابل انتقاد می‌باشد.
احصای جرایمی که همگی از جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی هستند، مانند تخریب اماکن و ابنیه تاریخی، سرقت اشیاء و لوازم و قطعات آثار فرهنگی، به ویژه خارج کردن آنها از کشور، در زمره جرایمی که تعقیب جز با شکایت خصوصی شروع نمی‌شود، محل تأمل است.
دادستان به نمایندگی از عموم ملت باید بتواند آغازگر تعقیب در جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی که مصلحت عمومی در آن نهفته است، باشد و نباید منتظر شکایت شاکی خصوصی بماند. (آشوری، پیشین، ص 177) از سوی دیگر جرایمی که در آنها مصلحت عمومی کمتری نسبت به جرایم علیه میراث فرهنگی نهفته است، در زمره جرایم غیرقابل گذشت اعلام شده‌اند و این تعارض در سیاست جنایی مقنن در برخورد با جرایم دیده می‌شود.
ادامه دارد
قابل توجه کارآموزان شرکت کننده در اختبار شهریور ماه سال 90 کانون وکلای دادگستری زنجان طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی
