بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونه زن از نصف دارایی شوهر ارث می برد؟

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونه زن از نصف دارایی شوهر ارث می برد؟

اشاره:

طی سالیان اخیر به تقلید از حقوق غرب و برخی از کشورهای آمریکایی در اسناد ازدواج، زوجین مبحثی تحت عنوان شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم عنوان می شود، مبنی بر اینکه ضمن عقد نکاح، زوجه شرط می کند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

این شرط به طور چاپی و پیشنویس در اسناد مذکور تدارک دیده شده و در آغاز زندگی مشترک به محض انعقاد عقد نکاح و به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه قبول و امضا می کنند که از آن به عنوان شرط تنصیف دارایی زوج و تعهد به انتقال دارایی به زوجه در زمان طلاق یا شریک زندگی یاد می شود، صرف نظر از این که تصمیم گیری مبتنی بر اراده واقعی زوج در مانحن فیه در هنگام انعقاد عقد نکاح با مشکلات خاصی رو به روست و با قرار گرفتن زوج در فضای عاطفی و صمیمی، همسر آینده خویش و خانواده وی، وجود افراد شخیص، ریش سفیدان و بزرگان در مجلس عقد نکاح و نقطه نظرهای آنان و پرهیز زوج از چانه زنی و مناقشه در اوایل زندگی و نبود اموال قابل توجه در هنگام نکاح و معاذیر دیگر، اراده واقعی زوج را تحت الشعاع قرار داده و مشارالیه را مجبور به قبول شرط مزبور می نماید و حتی دیده شده زوجی که از آثار حقوقی شرط مذکور اطلاعی نداشته، به صرف امضای ذیل آن به آثار ناشی از آن تن می دهد و برخی از زوجین نیز تصور می کنند که امضای تمامی شروط مذکور در سند ازدواج یک امر الزامی و اجباری بوده و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج درکنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می نماید و از نظر حقوقی صحت و نفوذ چنین شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراکتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب نظر قرار گرفته است.

تقلید ناشیانه

استاد دکتر کاتوزیان در این زمینه می گوید: شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده و تمهیدی اداری است که برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی های قانون اندیشیده اند. پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست، بلکه تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است که به نظر می رسد ماده نزاعی را در خانواده ها فراهم آورد. هیچ کس منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست، اما این حمایت باید به گونه ای انجام گیرد که با عادات و رسوم و بافت اجتماعی ما سازگار باشد و مفسده ای به بار نیاورد. اشتراک دارایی، زاده تاریخ حقوق و شیوه زندگی در خانواده های غربی است و دشواریهای گوناگون حقوقی و اجتماعی درباره اداره و تصفیه این شرکت پیچیده به بار می آورد.

نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان می دهد که اشکال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمع مسایل مربوط به نکاح و طلاق و سرپرستی کودکان بیشتر است. مشکلی که تاکنون از آن فارغ بوده ایم و با پیش بینی شرط اشتراک در سندها به استقبال آن می رویم تا همرنگ جماعت باشیم. به هر حال تنها نفوذ شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شرکتی که بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل می شود، بشدت مورد تردید است. اجرای آن (بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن) به دخالت قانون در پیش بینی و اداره این نهاد حقوقی نیاز دارد و با گنجاندن شرط اشتراک در قباله نکاح دردی درمان نمی شود.صرف نظر از درست یا نادرست بودن شرط ذکر شده در شرایط فعلی، پذیرش این شرط چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، زوج را به پذیرش آثار حاصل شده از این شرط ملتزم و مقید می نماید، اما برای تحقق آثار حقوقی ناشی از این شرط، شرایط خاصی لازم است که به وسع خویش به آنها می پردازم.

1- اعمال شرط تنصیف ملازمه با وقوع طلاق دارد:

اجرای این شرط برخلاف سایر شروط صرفاً منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و پیش از وقوع طلاق، محلی برای اعمال این شرط وجود ندارد و تا زمانی که زوج دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نکرده و دادگاه نیز شرایط واقعه طلاق را احراز و به صدور حکم طلاق مبادرت ننموده باشد، امکان الزام شوهر برای اجرای شرط مذکور وجود ندارد. در غیر این صورت ممکن است، شرط مذکور بهانه و دستاویز مناسبی برای تصاحب مال زوج شود.

2- طلاق مستند به فعل زوج باشد:

یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف اموال زوج این است که وی بخواهد زوجه را طلاق دهد و دادخواست طلاق را نیز زوج به دادگاه تسلیم نموده باشد و اگر زوجه بخواهد از زوج طلاق بگیرد، یا به هر علت دیگری خارج از اراده زوج مبنای طلاق زوجه شود، امکان بهره مندی زوجه از شرط مذکور وجود ندارد.

3- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد:

یکی دیگر از شرایط تحقق شرط موصوف این است که طلاق مستند به تخلف از وظایف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و اگر طلاق ناشی از موارد مذکور یا نتیجه آن باشد، محلی برای انتقال دارایی زوج به زوجه باقی نمی ماند، هر چند زوج وی را طلاق داده باشد، و الا ممکن است زوجه برای تحریک زوج به طلاق با وی بنای ناسازگاری گذاشته و با سوء معاشرت، سوء رفتار و ناهنجاریهای فردی، اجتماعی، خانوادگی و عملکرد خارج از اخلاق، عرف، مقررات و شرایط و ضوابط زوجیت و یا با ارتکاب اعمال خلاف عرف، مذهب و... موجبات اجرای طلاق از سوی زوج را تدارک دیده و سبب واقعه طلاق به دست زوج را فراهم نموده تا از این طریق نسبت به تصاحب اموال زوج در سایه اجرای شرط مبادرت کند.

بنابراین یکی از شرایط تحقق شرط موصوف این است که مبنای طلاق تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد و زوج خود بخواهد زوجه را طلاق دهد و احراز این امر که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی است یا نه با دادگاه صالح است و دادگاه در زمان رسیدگی به طلاق ناشی از اراده زوج در صورت وجود چنین شرطی در سند ازدواج باید به دقت وقوع تخلف یا عدم آن یا سوء اخلاق یا رفتار وی از سوی زوجه را بررسی و درحکم خود مراتب را لحاظ و اعلام کند تا مبنای استحقاق انتقال تا نصف اموال زوج به زوجه یا عدم استحقاق وی معلوم شود.

همچنین در خصوص اینکه چه فعل یا ترک فعلی از ناحیه زوجه می تواند تخلف محسوب شود، قانونگذار به طور صریح به آن نپرداخته و دادگاه باید با استفاده از عمومات قانون مدنی و سایر قوانین لازم الاجرا، فقه امامیه، عرف، عادات، آداب و رسوم محلی و خانوادگی نسبت به موضوع تصمیم بگیرد. باید تأکید کرد: در شرط مذکور تنها به تخلف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی که مبنای طلاق باشد، اشاره شده، اما به سایر عوامل یا شرایط که ممکن است نتوان آنها را به طور مستقیم مورد تخلف از ناحیه زوجه تلقی کرد، اما با بروز آنها، زوج هم چاره ای جز طلاق نداشته باشد، اشاره نشده است. مانند ابتلای زوجه به بیماریهای مسری مانند ایدز یا اختلالات روحی و روانی که می تواند منشأ ده ها ناهنجاری خانوادگی به جدایی زوجین منجر شود که در این مورد تعیین تکلیف نشده که آیا با حدوث چنین وضعیتی که زوج چاره ای جز طلاق ندارد، باز مکلف است تا نصف دارایی خویش را به زوجه منتقل نماید یا خیر، موضوع محل تأمل و بررسی است و به نظر می رسد در چنین مواردی نمی توان شرط تنصیف اموال را در مورد زوج اجرا کرد.

4- تا نصف دارایی یا معادل آن:

در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل نماید، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق و در اجرای شرط مزبور چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر نماید.

5- دارایی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد:

یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است که دارایی ای که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، در صدور حکم ملحوظ نظر قضایی قرار می گیرد و به اموالی که زوج پیش از زناشویی داشته (مبدأ ایام زناشویی از زمان شروع زندگی مشترک است نه از تاریخ عقد نکاح) و یا برای اموال مذکور پس از زناشویی نمائاتی حاصل شده، تسری پیدا نمی کند. همچنین اجرای شرط تنصیف دارایی به اموال موروثی زوج سرایت نمی کند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی شود.

زمان آغاز این شرط

اگر مطابق شروط ضمن عقد یا خارج عقد در اسناد ازدواج زوجین، زوجه شرط کند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و براساس تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند، اگر بین تاریخ عقد نکاح و شروع زندگی اشتراکی و عروسی زوجین فاصله ای واقع شود، زمان اعمال شرط مذکور از کدام واقعه یاد شده، آغاز می شود؟ به عبارت دیگر، شرط مذکور از تاریخ وقوع عقد نکاح قابل اعمال است یا از تاریخ شروع زنگی اشتراکی و عروسی در بین زوجین؟ در ضمن منظور از ایام زناشویی مذکور در شرط بین زوجین آیا مربوط به زمان وقوع عقد نکاح است یا شروع زندگی مشترک فیمابین؟

پاسخ:

براساس ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند، مقید هستند و این شرایط تابع نحوه انشای مفاد مندرج آن شروط است. در شرط مورد پرسش با توجه به کلمات ... ایام زناشویی با او به دست آورده... منظور ایامی است که زوجین زندگی مشترک داشته اند.

بنابراین چنانچه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک فاصله ای باشد، شرط مذکور از تاریخ شروع زندگی مشترک قابل اعمال است، نه از تاریخ عقد.همچنین زوجی که قبل از وقوع زناشویی پول نقد یا مالی دیگر در اختیار داشته یا مطالباتی که قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی و حقوقی داشته است، آن را در زمان زناشویی به مال دیگری تبدیل کند، اعمال شرط تنصیف در مورد مال مزبور نیز منتفی است؛ زیرا مال مزبور (وجه نقد یا مال به فروش رفته) قبل از زناشویی متعلق به زوج بوده و وی آن را در ایام زناشویی به دست نیاورده و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی حقی برای زوجه ایجاد نمی کند.

6- اموال موجود:

از شرایط دیگر اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد. بنابراین دارایی ای که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، اما در زمان طلاق نبوده و مصرف، هبه، تلف، دزدیده شده یا به فروش رسیده باشد و ازای آن باقی نمی ماند و در زمان طلاق دارایی مثبت زوج محسوب نمی شود، چیزی از بابت آن به زوجه منتقل نمی شود؛ زیرا شرط مزبور مقید به اموال موجود است و به دارایی از دست رفته، مصرف شده، تلف شده، گمشده و... تسری پیدا نمی کند.

7- تقدم دارایی دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی:

اگر دارایی موجود زوج کفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را ننماید، اعمال شرط تنصیف دارایی به کلی منتفی است؛ زیرا با وجود تعهدات و دیون زوج به اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان تنصیف دارایی برای زوجه منتفی است؛ چرا که پرداخت مطالبات اشخاص ثالث در مانحن فیه برای اعمال چنین شرطی مقدم خواهد بود و با وجود مقروض بودن زوج، محلی برای اقدام به تنصیف دارایی وی وجود ندارد.

توجه نکردن دادگاه به این موضوع، ممکن است موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث یا موجب سوء استفاده زوج در مقابل طلبکاران شده و زوج به بهانه طلاق همسر خود اموال خویش را به نام وی منتقل و پس از فرار از پرداخت دیون خود، سپس به ازدواج مجدد با وی دست زده و موجبات تضییع حقوق افراد ثالث را فراهم کند.

همچنین اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهر زوجه مذکور یا زوجه دیگر وی از دارایی زوج نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است. بنابراین زوج باید ابتدا مهر زوجه موضوع طلاق یا زوجه دیگرش را پرداخت کرده و سپس از بقیه اموال خویش زمینه اجرای شرط مزبور را فراهم کند. زیرا مهر زوجه دین محسوب و استیفای آن بر چنین شرطی مقدم است و اگر بعد از پرداخت مهر، مالی برای زوج باقی نماند، اعمال شرط تنصیف دارایی وی منتفی خواهد بود. مانند اینکه قطعه زمینی زوج در اختیار داشته و با فروش آن مقدمه پرداخت مهر زوجه مورد طلاق یا دیون خویش را فراهم کرده باشد.

همچنین پرداخت مهر بر وقف نیز مقدم است؛ زیرا ماده 65 قانون مدنی مقرر می دارد: صحت وقفی که به علت اضرار دیان شده باشد، منوط به اذن دیان است.همان طوری که با تجویز ماده 869 قانون مدنی ادای دیون و واجبات مالی متوفی به تقسیم آن بین وراث مقدم است و نمی توان بدون استیفای دیون و موصی به، به تقسیم ترکه مبادرت نمود، زیرا امکان تضییع حقوق طلبکاران و یا موصی له با تقسیم ماترک بدون استخراج و ادای دیون اشخاص و موصی به وجود دارد.

حال پرسشی که در این خصوص طرح می شود، این است که اگر مالی در اثر وام بانکی تحصیل شده که زوج به موجب مقررات بانکی مکلف است، سالیان سال اقساط آن را بتدریج پرداخت نماید، می تواند در جریان طلاق زوجه مورد تنصیف قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش با دشواریهای خاصی مواجه است، اگر معتقد باشیم تا نصف مال مورد نظر نیز در اجرای شرط مذکور به زوجه منتقل می شود با مشکلات حقوقی و عرفی مواجه می شویم.

به عنوان مثال اگر زوج با دریافت وام بانکی، خودرو پیکانی را خریداری و با آن برای امرار معاش خود به مسافرکشی پرداخته و علاوه بر پرداخت اقساط بانکی خود به تأمین مخارج روزانه زندگی خویش بپردازد، تنصیف و انتقال آن به زوجه باوجود مسؤولیت بانکی زوج به پرداخت اقساط وام مذکور، در سالیان سال با سختی مواجه بوده و با عدل و انصاف در تضاد است، زیرا عقل و انصاف اجازه نمی دهد که زوجه در اجرای شرط مزبور نصف خودروی مذکور را به صورت رایگان تصاحب نموده و زوج نیز علاوه بر از دست دادن وسیله امرار معاش خود، بار سنگین پرداخت وام را بر دوش خود احساس کرده و با سختی های مضاعف مواجه شود. بنابراین به نظر می رسد در چنین مواردی باید با احتیاط قضایی بیشتری عمل کرده و مالی که در ازای وام بانکی یا مدیونیت به مؤسسات مالی یا اشخاص ثالث تحصیل شده و مسؤولیت پرداخت اقساط یا بدهی آن هنوز بر ذمه زوج مستقر است را منصرف از قلمرو شرط مزبور دانست.

8- تزاحم شرط تنصیف دارایی زوج با مستثنیات دین:

اگر شرط تنصیف دارایی زوج در حق زوجه با اموال مستثنا از دین زوج تزاحم پیدا کنند چه باید کرد؟ ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بخشی از اموال اشخاص را به عنوان ابزار و ضروریات اولیه واجتناب ناپذیر زندگی ابتدایی محکوم علیه و مستثنا از دین تلقی و آن را به شرح زیر احصا کرده است:

الف) مسکن مورد نظر محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شؤون عرفی.

ب) وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکوم علیه .

ج) اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه، خانواده وافراد تحت تکفل وی لازم است.

د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره شود.

هـ) کتابها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان.

و) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است و در ماده 523 قانون مرقوم تأکید نموده است در همه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته می شود، اجرای رأی از مستثنیات این اموال محکوم علیه ممنوع است. بنابراین واضح است، چنانچه اعمال شرط تنصیف زوج متوجه مستثنیات دین به شرح مذکور شود، اعمال شرط تنصیف منتفی خواهد بود، زیرا اجرای حکم به مستثنیات دین برای وصول هر گونه طلبی (جز در مورد ماده 527 قانون مرقوم) ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد.

مسأله ای که در این مورد مطرح می شود این است که زوج مستأجر بوده و قصد دارد قطعه زمینی را برای ساخت مسکن متناسب خود و خانواده اش تهیه کند و قبل از تبدیل آن به محل سکونت، شرط تنصیف دارایی نسبت به وی اجرا شود، آیا می توان گفت قطعه زمین مذکور به قصد تهیه مسکن متناسب و مقدمه آن از مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر؟ موضوع جای تأمل است، زیرا از یک طرف به لحاظ نبود اطلاق مسکن به زمین مذکور نمی توان آن را مستنداً به ماده 524 قانون مرقوم به عنوان مستثنا از دین محسوب کرد و از طرف دیگر برای زوج مستأجری که فاقد مسکن برای خود و خانواده اش بوده و زمینی را با سختی به قصد تهیه مسکن برای سکونت خریداری نموده و مقدمه تهیه محل سکونت محسوب می شود، اعمال شرط تنصیف را در مورد وی با عدل و انصاف سازگار دانست، بنابراین برای حل معضل مذکور به نظر می رسد باید منتظر وضع قانون از ناحیه مقنن و رویه قضایی مشخص و متناسب از سوی محاکم دادگستری باشیم.

9- زمان استیفای شرط تنصیف دارایی:

در این مورد نظرهای متفاوتی ممکن است ارایه شود. در نظر نخست می توان گفت، نظر قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد است. صریح و روشن است که مقتضای این شرط از حقوق قانونی زوجه بوده و اجرای صیغه طلاق نیز منوط به تأدیه مقتضای شرط مزبور است. اما در نظر دوم می توان گفت زمان اجرای شرط، بعد از وقوع طلاق است و تا زمانی که طلاق واقع نشده امکان اعمال شرط مزبور وجود ندارد و قبل از اجرای صیغه طلاق نیز طلاق واقع نشده است.

بنابراین به نظر می رسد مطابق این نظر، زمان استیفای مقتضای شرط مزبور بعد از اجرای صیغه طلاق (وقوع طلاق) است. از طرفی هم ممکن است زوج در زمان اجرای صیغه طلاق، از طلاق دادن زوجه خویش منصرف شده و یا بعد از وقوع طلاق و قبل از انقضای ایام عده به زوجه مطلقه خود رجوع کند و در این صورت انتقال تا نصف دارایی زوج به وی به اعتبار طلاق ندادن یا رجوع به وی، بعد از طلاق بی معنی بوده و مشکلات عملی و اجرایی در پی خواهد داشت. بنابراین در صورت عمل به این نظر، زوجه باید تا سپری شدن ایام عده و قطعیت موضوع منتظر بوده و سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اجرای شرط مزبور را تقاضا نماید و در مقام مقایسه بین دو نظر می توان گفت صرف نظر از مشکلات عملی در عمل به نظریه دوم، نظریه اول به نیت و مراد قانونگذار نزدیکتر است، زیرا قانونگذار اراده کرده پیش از اجرای صیغه طلاق، در مورد تمامی مسایل مالی زوجین تعیین تکلیف شده و هیچ مورد بلاتکلیفی باقی نمانده باشد. از کجا در خواست کنیم

10- دادگاه صالح برای رسیدگی به شرط مزبور:

با توجه به اینکه شرط مزبور از شروط ضمن عقد بوده و به تبع واقعه طلاق زمینه اجرای آن فراهم می شود، دادگاه صالح به این امر دادگاه رسیدگی کننده به طلاق است و بند 13 ماده واحده قانون، اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8 مرداد 1376 رسیدگی به شرایط ضمن عقد را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که در حوزه های قضایی بخش نیز دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

11- طریقه شناسایی دارایی زوج برای اعمال شرط تنصیف:

الف) ممکن است زوج با صداقت فهرست دارایی مثبت خویش را اعم از منقول و غیر منقول، وجه نقد و... به دادگاه مبنی بر اعمال شرط مزبور اعلام نماید.

ب) علاوه بر زوج، زوجه نیز بر حسب اطلاعاتی که دارد، دارایی مثبت زوج را به دادگاه اعلام نماید.

ج) در صورت همکاری نکردن زوج با دادگاه، ممکن است دادگاه با استعلاماتی از مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت اسناد و املاک و بانکها، صندوق های امانی، مؤسسات مالی و...) به تحصیل اطلاعات از مطلعان برای شناسایی دارایی موجود وی مبادرت کند.

زوجین چنانچه در موجود بودن یا نبودن دارایی اختلاف نظر داشته باشند، مثلاً ممکن است زوجه ادعا نماید ساختمان یا زمین موجود در فلان محل متعلق به زوج بوده و زوج نیز مدعی هبه به غیر یا فروش یا ادعای نبود مالکیت به ملک تعرفه شده یا مستأجر بودن در آن یا تعلق مال به وی قبل از زناشویی با زوجه داشته باشد، در این صورت تعیین تکلیف نهایی (در صورت اختلاف نظر زوجین) با دادگاه است و دادگاه باید دقیقاً به مالکیت زوج نسبت به مال مورد اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و دادگاه نمی تواند بدون تعیین تکلیف در رأی خویش به قید عبارت کلی، مبهم و مطلق مانند اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی طلاق موکول و منوط به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه است، اکتفا نماید، زیرا عبارات مذکور قاطع دعوی نبوده و مشکل زوجین را حل نمی کند و رأی صادره نیز از حالت منجز برخوردار نیست و سردفتر اسناد رسمی طلاق هم در زمان اجرای مفاد رأی صادره مبنی بر طلاق، مرجع صالح برای تعیین تکلیف و حل اختلاف زوجین ناچار است برای رفع ابهام یا حل مشکل مزبور دوباره از دادگاه صادر کننده کسب تکلیف نماید. بنابراین صحیح آن است که دادگاه از طریق قانونی تمامی اموال موجود زوج که در طول زناشویی با زوجه به دست آورده را شناسایی و سپس خود تعیین تکلیف و در رأی صادره مراتب را قید و دستورات و اقدام مقتضی را معمول کند.

نویسنده:صدارتی منبع :گروه وکلای دادگستری کاسپین -پنج شنبه 3 شهریور 1390

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند