موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها

اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها

اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها
شبکه‌های ماهواره‌ای را باید رسانه‌هایی قدرتمند در دنیای امروز دانست. کشور ما و سایر کشورها هر کدام از ظرفیت‌های ماهواره برای انتقال پیام‌های خود استفاده می‌کنند.شبکه‌های ایرانی و سایر شبکه‌ها از طریق ماهواره در سطح جهانی برنامه پخش می‌کنند. علاوه بر این در سال‌های اخیر ادعاهای حقوقی از سوی کشورهای مختلف در خصوص حدود و آزادی‌های دسترسی به ماهواره‌ها مطرح شده است.
چه اصولی بر ماهواره‌ها به عنوان یکی از بانفوذترین رسانه‌ها حاکم است؟
پیش از هر چیز، ارائه تعریفی از واژه «اصول» ضروری است. مفهوم این اصطلاح در حقوق بین‌الملل با مفهوم آموخته ما از حقوق داخلی و آموزه‌های اصول فقه متفاوت است.
«اصول» در حقوق بین‌الملل به «مبانی» و «هدف» قاعده یا قواعد حقوقی اشاره دارد؛ به دیگر بیان «اصول» نشان می‌دهد قواعد حقوق بین‌الملل عام می‌بایست بر اساس چه مبانی و اهدافی تفسیر شوند و مهم‌ترین تاثیر آن، رد برداشت‌هایی است که با مبنا و هدف اعلامی توسط «اصول» در تعارض است.
حال آنکه «اصول» در حقوق داخلی به معنای «فرض»‌هایی است که در صورت نبود دیگر دلایل اعتبار می‌یابند؛ مثلا براساس «اصل برائت» اگر دلیلی بر مجرمیت یا عدم مجرمیت وجود نداشته باشد، فرض بر عدم مجرمیت است.
با این توضیح می‌توان به شمارش اصول حقوق بین‌الملل در زمینه ماهواره‌ها پرداخت. ماهواره‌ها، تابع سه اصل حقوقی هستند؛ نخست اصل آزادی فضا که به حق بر پرتاب ماهواره‌ها منجر می‌شود؛ دوم اصل آزادی دسترسی به اطلاعات؛ و سوم اصل احترام به حاکمیت دولت – کشورها؛ بنابراین حقوق ماهواره‌ها می‌بایست به‌گونه‌ای تفسیر شود که به این هدف‌ها بینجامد یعنی دسترسی آزاد به فضا برای پرتاب ماهواره و ارسال آزاد اطلاعات با رعایت حاکمیت دولت کشورها در زمینه پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از آن مقررات بین‌المللی به چه ترتیبی است؟
هرچند امروزه ماهواره‌ها در پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی نقش موثری دارند، چه از لحاظ فنی و چه از حیث حقوقی، ماهواره و پخش ماهواره‌ای برنامه‌های تلویزیون مترادف نیستند؛ ماهواره، وسیله‌ای است برای دریافت و ارسال اطلاعات و این دریافت و ارسال براساس نوع کاربرد، احکام حقوقی متفاوتی پیدا می‌کند.
ممکن است جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده جاسوسی یا عمل متخلفانه بین‌المللی باشد، خواه از طریق ماهواره یا هر طریق دیگری. از سوی دیگر دسترسی به اطلاعات، حق بشری است، خواه از طریق ماهواره یا هر طریق دیگری؛ همچنین باید در نظر داشت که ارائه‌دهندگان سرویس‌های تلویزیونی، استفاده‌کنندگان از خدمات ماهواره‌ای هستند؛ روابط آنها با مالک ماهواره، تابع قراردادی است خصوصی و اجازه فعالیت آنها در کشور مبداء تابع مقررات داخلی کشور مبداء است و فعالیتشان در کشور مقصد تابع مقررات کشور مقصد. این مقررات، البته و بر خلاف تصور، صرفا بر نظم عمومی، امنیت و یا نظایر آنها استوار نیست و گستره‌ای وسیع از جمله امتیازنامه‌ها و مقررات مالکیت معنوی را نیز شامل می‌شود.
آیا ممکن است ماهواره‌ها حاکمیت دولت‌ها را نقض کنند؛ به بیان دیگر رابطه بین ماهواره و نقض حاکمیت دولت‌ها چیست؟
«انقلاب اطلاعات» مهارناپذیرترین تحول زندگی بشری از دید هر حاکمیتی است. این مساله نه فقط محدود به ماهواره‌‌ها که شامل اینترنت و نرم‌افزارهای ارتباطی نیز می‌شود؛ ذی‌نفعان آن نه تنها کشورهای فقیر بلکه کشور‌های ثروتمند نیز هستند؛ به عنوان نمونه نگاه کنید به اعتراضات انگلستان به آزادی شبکه‌های اجتماعی در جریان آشوب‌های اجتماعی و مواضع «سارکوزی» رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه در این باره.
در واقع مساله اصلی این است: چگونه می‌توان از تعارض میان «اصل دسترسی آزاد به اطلاعات» و «اصل احترام به حاکمیت» جلوگیری کرد؟ دسترسی آزاد به اطلاعات به ‌موجب ماده‌ 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948 به رسمیت شناخته ‌شده است.
البته بند سوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 امکان وضع محدودیت‌هایی را بر این حق روا دانسته است.
این محدودیت و اطلاق چگونه قابل توجیه است؟
در واقع می‌توان گفت دولت‌ها وظیفه دارند در چارچوب یک «نظام حقوقی»، دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین کنند؛ بنابراین، محدودیت‌ها، باید مبنای قانونی داشته باشند؛ شفاف و بدون تبعیض اِعمال شوند.
دولت‌ها باید با ایجاد یک نظام حقوقی با ویژگی‌های از‌پیش‌گفته پخش برنامه‌های ماهواره‌ای را مختل کنند و صد البته در صورت وجود نظام حقوقی مذکور، استفاده‌کنندگان از ماهواره نیز نمی‌توانند وجود چنین نظمی را نادیده بگیرند.
رویه عملی عکس این ماجراست؛ دولت‌ها، دست‌کم در کشورهای جنوب، از ایجاد نظام حقوقی شفاف خودداری می‌کنند؛ و ارائه‌دهندگان خدمات ماهواره‌ای نیز بر آزادی مطلقی اصرار دارند که فاقد مبنای حقوقی است.
پخش برنامه‌های ماهواره‌ای در حال حاضر با چه چالش‌های ارتباطی و حقوقی مواجه است؟
چالش فرعی، تعارض میان عملکرد و موازین حقوقی موجود است. کشوری را نمی‌توان یافت که مشخصا در این خصوص نظام حقوقی جامعی داشته باشد. چالش اصلی، فقر هنجاری حقوق بین‌‌الملل در این حیطه است.
فرض کنید کشوری براساس اصول پیش‌گفته به طراحی یک نظام حقوقی استاندارد اقدام می‌کند؛ متخلف، عموما در دسترس این نظام حقوقی نیست؛ برای مثال اگر یک شرکت اداره‌کننده یک شبکه اجتماعی که در ایالات متحده مستقر است از نظام حقوقی استاندارد کشوری مثلا در آسیا تبعیت نکند، تنها راه دسترسی به او، طرح دعوا در کشور مبداء است و این امر به اجرای فراملی مقررات ملی کشور مبداء می‌انجامد.
با اینکه در عرصه حقوق بین‌الملل، ایجاد یک نظم حقوقی فراگیر ضرورت دارد،بعید می‌نماید بتوان «ارتباطات» را مستقیما تابع حقوق بین‌الملل قرار داد و از «حقوق بین‌الملل اینترنت» یا «حقوق بین‌الملل ماهواره» تحت سرپرستی یک سازمان بین‌المللی سخن گفت. منطقی و مقدور آن است که حقوق بین‌الملل به تنظیم و تنسیق صلاحیت دولت‌ها و حدود اختیار هر یک از آنها در چنین حیطه‌هایی بپردازد زیرا دست‌کم چنین هدفی، حداقلی و ممکن است.
ایالات متحده در دهه هفتاد که دهه شکوفایی بحث‌های حقوق تحلیلی در زمینه حقوق ارتباطات فضایی بود در تمام موضع‌گیری‌های خود، بدون استثنا هیچ ذکری از ضرورت تحصیل رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره‌ای و مشاوره قبلی دولت فرستنده با دولت گیرنده به میان نیاورده است اما این دیدگاه ایالات متحده هرگز مورد استقبال جامعه جهانی قرار نگرفت و این مخالفت در منشور سازمان ملل نیز شد که هیچ دولتی مجاز نیست مبادرت به اقدامی کند که مغایر با حفظ و تامین صلح و امنیت بین‌المللی باشد.
ایالات متحده آمریکا، واضع حقوق بین‌الملل نیست؛ هرچند در چگونگی توسعه، تضمین اجرا و البته نقض آن نقش مهمی داشته است. ضروری دانستن یا ندانستن اخذ مجوز از دید نظام حقوقی داخلی ایالات متحده کوچک‌ترین اهمیت و تاثیری بر صلاحیت سایر کشورها در طراحی نظام حقوقی داخلی آن‌ها درخصوص ماهواره‌ها ندارد.

مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده + = 29