بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 21-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها
اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها
شبکه‌های ماهواره‌ای را باید رسانه‌هایی قدرتمند در دنیای امروز دانست. کشور ما و سایر کشورها هر کدام از ظرفیت‌های ماهواره برای انتقال پیام‌های خود استفاده می‌کنند.شبکه‌های ایرانی و سایر شبکه‌ها از طریق ماهواره در سطح جهانی برنامه پخش می‌کنند. علاوه بر این در سال‌های اخیر ادعاهای حقوقی از سوی کشورهای مختلف در خصوص حدود و آزادی‌های دسترسی به ماهواره‌ها مطرح شده است.
چه اصولی بر ماهواره‌ها به عنوان یکی از بانفوذترین رسانه‌ها حاکم است؟
پیش از هر چیز، ارائه تعریفی از واژه «اصول» ضروری است. مفهوم این اصطلاح در حقوق بین‌الملل با مفهوم آموخته ما از حقوق داخلی و آموزه‌های اصول فقه متفاوت است.
«اصول» در حقوق بین‌الملل به «مبانی» و «هدف» قاعده یا قواعد حقوقی اشاره دارد؛ به دیگر بیان «اصول» نشان می‌دهد قواعد حقوق بین‌الملل عام می‌بایست بر اساس چه مبانی و اهدافی تفسیر شوند و مهم‌ترین تاثیر آن، رد برداشت‌هایی است که با مبنا و هدف اعلامی توسط «اصول» در تعارض است.
حال آنکه «اصول» در حقوق داخلی به معنای «فرض»‌هایی است که در صورت نبود دیگر دلایل اعتبار می‌یابند؛ مثلا براساس «اصل برائت» اگر دلیلی بر مجرمیت یا عدم مجرمیت وجود نداشته باشد، فرض بر عدم مجرمیت است.
با این توضیح می‌توان به شمارش اصول حقوق بین‌الملل در زمینه ماهواره‌ها پرداخت. ماهواره‌ها، تابع سه اصل حقوقی هستند؛ نخست اصل آزادی فضا که به حق بر پرتاب ماهواره‌ها منجر می‌شود؛ دوم اصل آزادی دسترسی به اطلاعات؛ و سوم اصل احترام به حاکمیت دولت – کشورها؛ بنابراین حقوق ماهواره‌ها می‌بایست به‌گونه‌ای تفسیر شود که به این هدف‌ها بینجامد یعنی دسترسی آزاد به فضا برای پرتاب ماهواره و ارسال آزاد اطلاعات با رعایت حاکمیت دولت کشورها در زمینه پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از آن مقررات بین‌المللی به چه ترتیبی است؟
هرچند امروزه ماهواره‌ها در پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی نقش موثری دارند، چه از لحاظ فنی و چه از حیث حقوقی، ماهواره و پخش ماهواره‌ای برنامه‌های تلویزیون مترادف نیستند؛ ماهواره، وسیله‌ای است برای دریافت و ارسال اطلاعات و این دریافت و ارسال براساس نوع کاربرد، احکام حقوقی متفاوتی پیدا می‌کند.
ممکن است جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده جاسوسی یا عمل متخلفانه بین‌المللی باشد، خواه از طریق ماهواره یا هر طریق دیگری. از سوی دیگر دسترسی به اطلاعات، حق بشری است، خواه از طریق ماهواره یا هر طریق دیگری؛ همچنین باید در نظر داشت که ارائه‌دهندگان سرویس‌های تلویزیونی، استفاده‌کنندگان از خدمات ماهواره‌ای هستند؛ روابط آنها با مالک ماهواره، تابع قراردادی است خصوصی و اجازه فعالیت آنها در کشور مبداء تابع مقررات داخلی کشور مبداء است و فعالیتشان در کشور مقصد تابع مقررات کشور مقصد. این مقررات، البته و بر خلاف تصور، صرفا بر نظم عمومی، امنیت و یا نظایر آنها استوار نیست و گستره‌ای وسیع از جمله امتیازنامه‌ها و مقررات مالکیت معنوی را نیز شامل می‌شود.
آیا ممکن است ماهواره‌ها حاکمیت دولت‌ها را نقض کنند؛ به بیان دیگر رابطه بین ماهواره و نقض حاکمیت دولت‌ها چیست؟
«انقلاب اطلاعات» مهارناپذیرترین تحول زندگی بشری از دید هر حاکمیتی است. این مساله نه فقط محدود به ماهواره‌‌ها که شامل اینترنت و نرم‌افزارهای ارتباطی نیز می‌شود؛ ذی‌نفعان آن نه تنها کشورهای فقیر بلکه کشور‌های ثروتمند نیز هستند؛ به عنوان نمونه نگاه کنید به اعتراضات انگلستان به آزادی شبکه‌های اجتماعی در جریان آشوب‌های اجتماعی و مواضع «سارکوزی» رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه در این باره.
در واقع مساله اصلی این است: چگونه می‌توان از تعارض میان «اصل دسترسی آزاد به اطلاعات» و «اصل احترام به حاکمیت» جلوگیری کرد؟ دسترسی آزاد به اطلاعات به ‌موجب ماده‌ 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948 به رسمیت شناخته ‌شده است.
البته بند سوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 امکان وضع محدودیت‌هایی را بر این حق روا دانسته است.
این محدودیت و اطلاق چگونه قابل توجیه است؟
در واقع می‌توان گفت دولت‌ها وظیفه دارند در چارچوب یک «نظام حقوقی»، دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین کنند؛ بنابراین، محدودیت‌ها، باید مبنای قانونی داشته باشند؛ شفاف و بدون تبعیض اِعمال شوند.
دولت‌ها باید با ایجاد یک نظام حقوقی با ویژگی‌های از‌پیش‌گفته پخش برنامه‌های ماهواره‌ای را مختل کنند و صد البته در صورت وجود نظام حقوقی مذکور، استفاده‌کنندگان از ماهواره نیز نمی‌توانند وجود چنین نظمی را نادیده بگیرند.
رویه عملی عکس این ماجراست؛ دولت‌ها، دست‌کم در کشورهای جنوب، از ایجاد نظام حقوقی شفاف خودداری می‌کنند؛ و ارائه‌دهندگان خدمات ماهواره‌ای نیز بر آزادی مطلقی اصرار دارند که فاقد مبنای حقوقی است.
پخش برنامه‌های ماهواره‌ای در حال حاضر با چه چالش‌های ارتباطی و حقوقی مواجه است؟
چالش فرعی، تعارض میان عملکرد و موازین حقوقی موجود است. کشوری را نمی‌توان یافت که مشخصا در این خصوص نظام حقوقی جامعی داشته باشد. چالش اصلی، فقر هنجاری حقوق بین‌‌الملل در این حیطه است.
فرض کنید کشوری براساس اصول پیش‌گفته به طراحی یک نظام حقوقی استاندارد اقدام می‌کند؛ متخلف، عموما در دسترس این نظام حقوقی نیست؛ برای مثال اگر یک شرکت اداره‌کننده یک شبکه اجتماعی که در ایالات متحده مستقر است از نظام حقوقی استاندارد کشوری مثلا در آسیا تبعیت نکند، تنها راه دسترسی به او، طرح دعوا در کشور مبداء است و این امر به اجرای فراملی مقررات ملی کشور مبداء می‌انجامد.
با اینکه در عرصه حقوق بین‌الملل، ایجاد یک نظم حقوقی فراگیر ضرورت دارد،بعید می‌نماید بتوان «ارتباطات» را مستقیما تابع حقوق بین‌الملل قرار داد و از «حقوق بین‌الملل اینترنت» یا «حقوق بین‌الملل ماهواره» تحت سرپرستی یک سازمان بین‌المللی سخن گفت. منطقی و مقدور آن است که حقوق بین‌الملل به تنظیم و تنسیق صلاحیت دولت‌ها و حدود اختیار هر یک از آنها در چنین حیطه‌هایی بپردازد زیرا دست‌کم چنین هدفی، حداقلی و ممکن است.
ایالات متحده در دهه هفتاد که دهه شکوفایی بحث‌های حقوق تحلیلی در زمینه حقوق ارتباطات فضایی بود در تمام موضع‌گیری‌های خود، بدون استثنا هیچ ذکری از ضرورت تحصیل رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره‌ای و مشاوره قبلی دولت فرستنده با دولت گیرنده به میان نیاورده است اما این دیدگاه ایالات متحده هرگز مورد استقبال جامعه جهانی قرار نگرفت و این مخالفت در منشور سازمان ملل نیز شد که هیچ دولتی مجاز نیست مبادرت به اقدامی کند که مغایر با حفظ و تامین صلح و امنیت بین‌المللی باشد.
ایالات متحده آمریکا، واضع حقوق بین‌الملل نیست؛ هرچند در چگونگی توسعه، تضمین اجرا و البته نقض آن نقش مهمی داشته است. ضروری دانستن یا ندانستن اخذ مجوز از دید نظام حقوقی داخلی ایالات متحده کوچک‌ترین اهمیت و تاثیری بر صلاحیت سایر کشورها در طراحی نظام حقوقی داخلی آن‌ها درخصوص ماهواره‌ها ندارد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول