دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رویکرد جدید قانون به جنایات ناشی از مصرف روانگردان‌ها

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رویکرد جدید قانون به جنایات ناشی از مصرف روانگردان‌ها

رویکرد جدید قانون به جنایات ناشی از مصرف روانگردان‌ها

رویکرد جدید قانون به جنایات ناشی از مصرف روانگردان‌ها 
تا دو دهه پیش بیشترین مواد مخدری که مصرف می‌شد تریاک بود. بعد از آن کم‌کم پای هرویین هم به بازار مصرفی باز شد و به تبع آن قوانین و مجازات‌هایی برای تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده این ماده در قانون پیش‌‌بینی شد.
اما در دهه اخیر که مخدرهای صنعتی و توهم‌زا گوی سبقت را از نمونه‌های سنتی ربودند، کار به جایی رسید که در قانون مجازات کاستی‌های مجازات جرایم مرتبط با این مخدرها به شدت احساس می‌شد و سرانجام در قانون جدید مجازات اسلامی، درباره تمام جرایمی که بر اثر استفاده از مخدرهای صنعتی و قرص‌های روانگردان ارتکاب یابد به‌خصوص در حوزه وقوع قتل مجازات‌هایی در نظر گرفته شد.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی به حمایت می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 فقط در مورد جنایت‌های ناشی از استفاده مشروبات الکلی و مستی حکم صادر شده بود و نادیده گرفتن مخدرها در بروز جنایت خلائی برای این قانون به حساب می‌آمد؛ خلائی که در قانون جدید رفع و برای جنایت‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان به صراحت مجازات تعیین شده است.
علی‌اصغر مقدم اضافه می‌کند: این رویکرد از آنجا نشات می‌گیرد که بارها و بارها متخصصان و کارشناسان درباره مخاطرات استفاده از مواد مخدر صنعتی و روانگردان و جرایمی که بعد از استعمال آنها واقع می‌شود هشدار داد‌ه‌اند. در سال‌های اخیر جنایت‌های ارتکابی ناشی از مصرف این گونه مواد مشکلات زیادی را به‌وجود آورده بود به همین دلیل قانونگذار این موضوع را وارد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کرده است.
این قاضی دادگستری می‌گوید: در ابتدا باید خاطرنشان کنم که از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری، مستی حین ارتکاب جرم است. درباره جنایات ناشی از مستی نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده 224، فقط قتل در حال مستی را مورد حکم قرار داده و از پرداختن به جنایات مادون نفس خودداری کرده است؛ به‌علاوه آنچه از این ماده به ذهن می‌رسد این است که مستی ناشی از استعمال مشروبات الکلی است، نه مصرف سایر مواد؛ بنابراین در این قانون، حکم جنایات ناشی از بی‌تعادلی روانی حاصل از مصرف سایر مشروبات و مأکولات مانند مواد مخدر یا روانگردان‌ها به سکوت برگزار شده است.
قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان
این حقوقدان با بیان اینکه با شیوع جنایت‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، به‌ویژه مواد مخدر صنعتیِ و روانگردان‌ها، قانونگذار بر آن شد در مقرره تازه‌ای این خلأ قانونی را برطرف کند توضیح می‌دهد: در این راستا، ماده 307 قانون مجازات اسلامی جدید به جنایات و از جمله قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان و امثال آنها اختصاص یافته است. مطابق این ماده «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها موجب قصاص است ...» همان طور که ملاحظه می‌شود این ماده در مقایسه با ماده 224 متضمن تفاوت‌هایی است از جمله:
نخستین تفاوت در صدور حکم است یعنی علاوه بر قتل‌های ناشی از مستی حاصل از استعمال مشروبات الکلی، قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و مانند آنها را نیز به صراحت مورد حکم قرار داده است.
دوم اینکه برخلاف قانون قبلی، که صرفا قتل‌های ناشی از مستی را تعیین تکلیف می‌کرد و در مورد جنایات مادون نفس، چون قطع و جرح اعضا وجوارح ساکت بود؛ در مورد آنها نیز تعیین تکلیف کرده است.
آخرین تفاوت این است که با تمثیلی قراردادن موجبات عدم تعادل روانی، زمینه را برای تعمیم احکام موجود، به کشف‌های احتمالی جدید در آینده نیز فراهم ساخته است.
تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی
اما نکته‌ای که در اینجا لازم است، مورد بحث قرار گیرد این است که آیا مواد مخدر یا روانگردان، ملحق به مشروبات الکلی است و در نتیجه حکم جرایم و جنایات ناشی از مصرف آنها، حکم جنایات ناشی از مستی (ناشی از استعمال مشروبات الکلی) را دارد یا این دو با یکدیگر تفاوت دارند؟
هادی یاسینی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با توجه به تفاوت جنایت‌های ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی در پاسخ به این سوال می‌گوید: فقها در این مورد اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی به ثبوت قصاص، برخی به ثبوت دیه قائل شد‌ه‌ و عده‌ای نیز در هر دو مورد تردید کرده‌اند.
از میان فقها مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشان فخرالمحققین، مواد مخدر و داروی خواب‌آور را ملحق به مسکرات می‌دانند. این عده معتقدند، هنگامی که مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی (بدون عذر شرعی) موجب قصاص است، مستی ناشی از مواد مخدر و داروی خواب‌آور به طریق اولی موجب قصاص می‌شود؛ زیرا اینها به اندازه مشروبات الکلی، سکرآور نیستند و در نتیجه، مرتکب هنگام ارتکاب جرم، از قصد اجمالی برخوردار است. اما عده‌ای دیگر از فقها، در الحاق مواد مخدر و امثال آنها به مشروبات الکلی تردید کرده‌اند.
برای مثال، مرحوم محقق حلی پس از بیان نظر شیخ طوسی، بی‌آنکه در این مورد نظر خود را صریحاً بیان کند صرفاً نسبت به آن تردید کرده است. در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها صریحاً به الحاق نشدن مواد مخدر و داروی خواب‌آور به مشروبات الکلی ابراز عقیده کرده‌اند.
این عده معتقدند از یک سو دلیلی بر الحاق وجود ندارد و از سوی دیگر بر این قبیل چیزها، مسکر صدق نمی‌کند. حضرت امام خمینی (ره) را نیز می‌توان از طرفداران قول اخیر برشمرد. ایشان اساساً جنایات ناشی از استعمال عمدی مشروبات الکلی را موجب قصاص نمی‌دانند.
همچنین در اینکه بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور بتواند موجب مستی شود، تردید کرده‌اند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آنها را ملحق به مشروبات الکلی می‌دانند. امام (ره) در مساله ششم از فروعات شرایط قصاص (باب عقل) می‌فرمایند: «در ثبوت قصاص نسبت به قاتلی که در اثر استعمال مشروبات الکلی، عمد و اختیار خود را از دست داده است (مست) تردید وجود دارد. اقرب و احوط عدم قصاص است... همچنین است هر چیزی که باعث سلب عمد و اختیار می‌شود، بنابراین اگر فرض شود که در بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور چنین وضعیتی حاصل می‌شود، ملحق به مستی است و در صورت شک، با او معامله عمد می‌شود.»
بنابراین قائلان به قصاص، در پاسخ به طرفداران نظریه عدم قصاص با استناد به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یعنی «سلب ارادی اختیار، منافاتی با اختیار ندارد» چنین جنایاتی را عمدی محسوب می‌کنند و معتقدند مرتکب باید قصاص شود.
یاسینی خاطرنشان می‌کند: با این حال قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با جایگزینی واژه «جنایت» به ‌جای واژه «قتل» و توسعه احکام مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی به هرگونه بی‌تعادلی روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، از جنبه‌های گوناگون اقدام به نوآوری کرده است؛ بنابراین در مقایسه با قانون پیشین از جامعیت، شفافیت و انعطاف بیشتر برخوردار است.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مباحث فوق مبتنی بر این پیش‌فرض‌ است که مستی بدون عذر شرعی باشد، در غیر این صورت در صورتی که شرب خمر (مستی) با عذر شرعی باشد و منجر به جنایت شود، چنین جنایتی مستوجب قصاص نخواهد بود.منبع:روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید