بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد جدید قانون به جنایات ناشی از مصرف روانگردان‌ها

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 21-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد جدید قانون به جنایات ناشی از مصرف روانگردان‌ها
رویکرد جدید قانون به جنایات ناشی از مصرف روانگردان‌ها 
تا دو دهه پیش بیشترین مواد مخدری که مصرف می‌شد تریاک بود. بعد از آن کم‌کم پای هرویین هم به بازار مصرفی باز شد و به تبع آن قوانین و مجازات‌هایی برای تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده این ماده در قانون پیش‌‌بینی شد.
اما در دهه اخیر که مخدرهای صنعتی و توهم‌زا گوی سبقت را از نمونه‌های سنتی ربودند، کار به جایی رسید که در قانون مجازات کاستی‌های مجازات جرایم مرتبط با این مخدرها به شدت احساس می‌شد و سرانجام در قانون جدید مجازات اسلامی، درباره تمام جرایمی که بر اثر استفاده از مخدرهای صنعتی و قرص‌های روانگردان ارتکاب یابد به‌خصوص در حوزه وقوع قتل مجازات‌هایی در نظر گرفته شد.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی به حمایت می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 فقط در مورد جنایت‌های ناشی از استفاده مشروبات الکلی و مستی حکم صادر شده بود و نادیده گرفتن مخدرها در بروز جنایت خلائی برای این قانون به حساب می‌آمد؛ خلائی که در قانون جدید رفع و برای جنایت‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان به صراحت مجازات تعیین شده است.
علی‌اصغر مقدم اضافه می‌کند: این رویکرد از آنجا نشات می‌گیرد که بارها و بارها متخصصان و کارشناسان درباره مخاطرات استفاده از مواد مخدر صنعتی و روانگردان و جرایمی که بعد از استعمال آنها واقع می‌شود هشدار داد‌ه‌اند. در سال‌های اخیر جنایت‌های ارتکابی ناشی از مصرف این گونه مواد مشکلات زیادی را به‌وجود آورده بود به همین دلیل قانونگذار این موضوع را وارد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کرده است.
این قاضی دادگستری می‌گوید: در ابتدا باید خاطرنشان کنم که از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری، مستی حین ارتکاب جرم است. درباره جنایات ناشی از مستی نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده 224، فقط قتل در حال مستی را مورد حکم قرار داده و از پرداختن به جنایات مادون نفس خودداری کرده است؛ به‌علاوه آنچه از این ماده به ذهن می‌رسد این است که مستی ناشی از استعمال مشروبات الکلی است، نه مصرف سایر مواد؛ بنابراین در این قانون، حکم جنایات ناشی از بی‌تعادلی روانی حاصل از مصرف سایر مشروبات و مأکولات مانند مواد مخدر یا روانگردان‌ها به سکوت برگزار شده است.
قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان
این حقوقدان با بیان اینکه با شیوع جنایت‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، به‌ویژه مواد مخدر صنعتیِ و روانگردان‌ها، قانونگذار بر آن شد در مقرره تازه‌ای این خلأ قانونی را برطرف کند توضیح می‌دهد: در این راستا، ماده 307 قانون مجازات اسلامی جدید به جنایات و از جمله قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان و امثال آنها اختصاص یافته است. مطابق این ماده «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها موجب قصاص است ...» همان طور که ملاحظه می‌شود این ماده در مقایسه با ماده 224 متضمن تفاوت‌هایی است از جمله:
نخستین تفاوت در صدور حکم است یعنی علاوه بر قتل‌های ناشی از مستی حاصل از استعمال مشروبات الکلی، قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و مانند آنها را نیز به صراحت مورد حکم قرار داده است.
دوم اینکه برخلاف قانون قبلی، که صرفا قتل‌های ناشی از مستی را تعیین تکلیف می‌کرد و در مورد جنایات مادون نفس، چون قطع و جرح اعضا وجوارح ساکت بود؛ در مورد آنها نیز تعیین تکلیف کرده است.
آخرین تفاوت این است که با تمثیلی قراردادن موجبات عدم تعادل روانی، زمینه را برای تعمیم احکام موجود، به کشف‌های احتمالی جدید در آینده نیز فراهم ساخته است.
تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی
اما نکته‌ای که در اینجا لازم است، مورد بحث قرار گیرد این است که آیا مواد مخدر یا روانگردان، ملحق به مشروبات الکلی است و در نتیجه حکم جرایم و جنایات ناشی از مصرف آنها، حکم جنایات ناشی از مستی (ناشی از استعمال مشروبات الکلی) را دارد یا این دو با یکدیگر تفاوت دارند؟
هادی یاسینی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با توجه به تفاوت جنایت‌های ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی در پاسخ به این سوال می‌گوید: فقها در این مورد اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی به ثبوت قصاص، برخی به ثبوت دیه قائل شد‌ه‌ و عده‌ای نیز در هر دو مورد تردید کرده‌اند.
از میان فقها مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشان فخرالمحققین، مواد مخدر و داروی خواب‌آور را ملحق به مسکرات می‌دانند. این عده معتقدند، هنگامی که مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی (بدون عذر شرعی) موجب قصاص است، مستی ناشی از مواد مخدر و داروی خواب‌آور به طریق اولی موجب قصاص می‌شود؛ زیرا اینها به اندازه مشروبات الکلی، سکرآور نیستند و در نتیجه، مرتکب هنگام ارتکاب جرم، از قصد اجمالی برخوردار است. اما عده‌ای دیگر از فقها، در الحاق مواد مخدر و امثال آنها به مشروبات الکلی تردید کرده‌اند.
برای مثال، مرحوم محقق حلی پس از بیان نظر شیخ طوسی، بی‌آنکه در این مورد نظر خود را صریحاً بیان کند صرفاً نسبت به آن تردید کرده است. در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها صریحاً به الحاق نشدن مواد مخدر و داروی خواب‌آور به مشروبات الکلی ابراز عقیده کرده‌اند.
این عده معتقدند از یک سو دلیلی بر الحاق وجود ندارد و از سوی دیگر بر این قبیل چیزها، مسکر صدق نمی‌کند. حضرت امام خمینی (ره) را نیز می‌توان از طرفداران قول اخیر برشمرد. ایشان اساساً جنایات ناشی از استعمال عمدی مشروبات الکلی را موجب قصاص نمی‌دانند.
همچنین در اینکه بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور بتواند موجب مستی شود، تردید کرده‌اند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آنها را ملحق به مشروبات الکلی می‌دانند. امام (ره) در مساله ششم از فروعات شرایط قصاص (باب عقل) می‌فرمایند: «در ثبوت قصاص نسبت به قاتلی که در اثر استعمال مشروبات الکلی، عمد و اختیار خود را از دست داده است (مست) تردید وجود دارد. اقرب و احوط عدم قصاص است... همچنین است هر چیزی که باعث سلب عمد و اختیار می‌شود، بنابراین اگر فرض شود که در بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور چنین وضعیتی حاصل می‌شود، ملحق به مستی است و در صورت شک، با او معامله عمد می‌شود.»
بنابراین قائلان به قصاص، در پاسخ به طرفداران نظریه عدم قصاص با استناد به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یعنی «سلب ارادی اختیار، منافاتی با اختیار ندارد» چنین جنایاتی را عمدی محسوب می‌کنند و معتقدند مرتکب باید قصاص شود.
یاسینی خاطرنشان می‌کند: با این حال قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با جایگزینی واژه «جنایت» به ‌جای واژه «قتل» و توسعه احکام مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی به هرگونه بی‌تعادلی روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، از جنبه‌های گوناگون اقدام به نوآوری کرده است؛ بنابراین در مقایسه با قانون پیشین از جامعیت، شفافیت و انعطاف بیشتر برخوردار است.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مباحث فوق مبتنی بر این پیش‌فرض‌ است که مستی بدون عذر شرعی باشد، در غیر این صورت در صورتی که شرب خمر (مستی) با عذر شرعی باشد و منجر به جنایت شود، چنین جنایتی مستوجب قصاص نخواهد بود.منبع:روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
زن جوان شریک قتل همسرش شد
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون حذف می شود
93 درصد اعدام ها در ایران مربوط به مواد مخدر است
بی توجهی به ایمنی کارفرما را به اتهام قتل روانه زندان کرد
پارک کنید،پنچر می شود!
دستگیری مردی که رگ همسرش را برید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند