بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصلحت گرایی، عدالت را سلاخی می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصلحت گرایی، عدالت را سلاخی می کند

من در عمر قضاوت خود هیچ دادگاهی را بدون منع روشن قانونی، غیرعلنی اعلام نکردم، چراکه نگران از عملکرد خود نبودم وقانون را جز به جز رعایت کرده‌ام بلکه حقیقتا آثار مثبت آن‌را به‌عینه دیده‌ام.

 قوه‌قضاییه به عنوان تنها نهاد برپا کننده عدالت و حق گستری در کشورما به شمار می‌رود و برخلاف دیگر قوای حکومت به طور کاملا مستقیم با مردم در ارتباط است. دستگاه قضا به مرجع مستقیم تمام شکایات مردم و همچنین تظلمات و تعدیاتی است که بر مردم می‌رود. به همین دلیل اعتماد عمومی جامعه به دستگاه قضایی را باید به‌عنوان معیاری برای ارزیابی میزان سلامت و قانونمداری قوه‌قضاییه دانست. در اینکه دستگاه قضایی نقش کلیدی را در ایجاد امنیت، ‌آرامش و اعتماد عمومی بازی می‌کند تردیدی نیست، اما اینکه این دستگاه قضایی در ایران تا چه حد توانسته رسالت خود را به خوبی اجرا کند و اعتماد مردم را به خود جلب کند و شخصیت و اعتباری مستقل از سایر قوا داشته باشد مسئله‌ای است که قانون در مورد آن با حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگستری به گفت‌و‌گو نشسته است.

 جایگاه و اهمیت دستگاه قضایی در کشور‌های اسلامی که ایران نیز یکی از این کشور‌هاست و همچنین رابطه مردم با این نهاد از نظر شما چگونه تعریف می‌شود؟

فلسفه حکومت در اسلام، بستر سازی برای تحقق عدالت در جامعه است. فلسفه سلسله نهضت انبیا درتاریخ بشر، ایجاد زمینه عدالت در جامعه است تا در یک جامعه عادل با همزیستی عادلانه، مردم به مدارج ارزش‌های انسانی و متعالی خود برسند. تبعا نظام جمهوری اسلامی درراستای همین رسالت دینی، هدف اصلی و غایی آن باید تحقق عدالت در جامعه در همه عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی باشد. درتحقق یک جامعه عادل، آینه تمام‌نمای هر نظام سیاسی مدعی، دستگاه قضایی آن است یعنی دستگاه قضایی به‌عنوان ناظر و هم داور در اجرای قانون، مسئولیت و رسالت مهم وخطیری بر عهده دارد به‌طوری‌که قانون اساسی ایران نیز به‌طور صریح و شفاف رسالت قضایی را در راستای رسیدن به این اهداف بیان کرده و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی صراحت دارد، قوه‌قضاییه، قوه مستقلی است که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم بوده وبالاخص مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قلمداد شده است. مستقل بودن قوه‌قضاییه به معنای استقلال از دخالت همه نیرو‌های سیاسی و قدرتمند درانجام وظایف شرعی وقانونی است. در این رابطه باید تاکید کرد تنها در سایه تحقق عدالت در جامعه است که تعالی و پیشرفت در آن رشد پیدا می‌کند و به بیان دیگر میان تحقق عدالت و رسیدن به تعالی و رشد در جامعه رابطه مستقیم وجود دارد ما به اندازه‌ای که درجامعه عدالت بورزیم باید انتظار رشد وتعالی مردم آن را داشته باشیم. هیچ‌گاه بدون برقراری عدالت جوامع بشری به پیشرفت و تعالی نخواهند رسید.

 با توجه به موازین اسلام و همچنین تعریفی که شما ارائه کردید، آیا در جامعه ما دستگاه قضایی به رسالت خود به درستی عمل کرده است؟

براساس موازینی که بیان شد، قوه‌قضاییه عهده‌دار رسیدگی به تظلمات و شکایات و تعدیات مردم نسبت به مردم، حکومت نسبت به مردم وبالعکس است. به عبارت دیگررسیدگی به تظلمات در دستگاه قضایی دو وجه دارد که یکی از این دو وجه رسیدگی و دادرسی مستقل در دعاوی بین مردم است و دیگری رسیدگی به اختلافات بین مردم و حکومت که در این دوعرصه نقش دستگاه قضایی شاخص ودرعدالت ورزی با مردم نمود پیدا می‌کند. مصداق خارجی که برای سنجش این امر وجود دارد و می‌تواند شاخص ارزیابی باشد همان‌طور که مقام معظم رهبری نیزسال‌ها پیش فرمودند این است که ببینیم مردم چقدربه این دستگاه اعتماد دارند و درواقع می‌توان گفت اعتماد مردم شاخص ارزیابی حسن انجام وظایف قوه‌قضاییه است که متاسفانه امروزه باید گفت از این جهت دستگاه قضایی ضعیف است و مردم اعتماد و اطمینان لازم و بایسته را به این دستگاه ندارند و این مطلب ناشی از عیب ساختاری و سخت افزاری ونرم افزاری دستگاه قضایی است.

اصولا در بررسی وتحلیل آسیب‌شناسی نهاد دستگاه قضایی، نمی‌توان به فرهنگ حاکم بر کل کشور بی‌توجه بود. صرف‌نظر از تفاوت مشخصات روحی و فردی مردم وکارگزاران حکومت که از خود مردم هستند، حسب مبانی جامعه‌شناختی ما یک فرهنگ جمعی درجوامع بشری داریم که موسوم به روح جمعی است. این روح جمعی به‌عنوان فرهنگ عمومی برکنش و واکنش‌های رفتاری فردی اثر می‌گذارد. این مقوله فرهنگی که حاکم بر تمامی امور کشوراست شامل همه مردم و مسئولان می‌شود و بر سیاست‌هایی که کارگزاران حکومت اعمال می‌کنند نقش تعیین کننده دارد و بدیهی است دستگاه قضایی به‌عنوان جزئی از نهاد مدیریتی، شامل قضات وپرسنل اداری، تحت تاثیراین فرهنگ جمعی قراردارند. ما وقتی این روح جمعی یعنی فرهنگ عمومی را تجزیه وتحلیل کنیم متاسفانه متوجه می‌شویم ،جامعه‌ای داریم فاقد عرق قانونمندی و تبعیت از قانون که قانونگریزی جزئی از فرهنگ حاکم شده است. یادآور می‌شوم که قصدم سیاه‌نمایی نیست اما اگر بخواهیم فکری به حال وضعیت عمومی جامعه بکنیم باید نقص‌هایی را که آثار منفی بر سیاست‌های کلان و اهداف الهی جمهوری اسلامی دارد را بیان کنیم. باید گفت همان‌طور که در روح عمومی جامعه ما قانون مقدس نیست و در برخی موارد دستگاه قضایی در بررسی برخی از پرونده‌هایی که جنبه عمومی و رسانه‌ای پیدا می‌کند نمره خوبی نمی‌گیرد. به‌هرحال نباید فراموش کرد که مصلحت‌گرایی باعث سلاخی قانون در نتیجه قربانی شدن عدالت خواهد شد.

 این مصلحت گرایی که از آن یاد می‌کنید تا چه حد اهمیت و عمومیت پیدا می‌کند؟ و چه آسیب‌هایی را متوجه دستگاه قضایی می‌کند؟

درطول تاریخ مصلحت یکی از واژه‌های متداول و بهانۀ فرار ازعدالت ورزی برای انسان‌ها بوده است. متاسفانه ترجیح مصلحت فردی وگروهی (تحت لوای دروغین منافع عمومی مردم ونظام) نسبت به اجرای قانون تا جایی کثرت پیدا می‌کند که ممکن است به‌عنوان یک فرهنگ در اذهان عمومی قضات جای ‌گیرد که در این راستا یا به قانون بی‌اعتنائی خواهد شد یا قانون را با حاشیه مصلحت اجرا می‌کنند که اثر ذاتی آن از بین می‌رود لذا ازمنظرآسیب‌شناسی سیاسی دستگاه قضایی اولین مسئله‌ای که ما را متوجه خود می‌کند و نمود آن در پرونده‌های قضایی ملی آشکارا مشاهده می‌شود، همین مصلحت گرایی است. ضرب‌المثل گویایی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی از یک در مصلحت وارد شود از در دیگر عدالت بیرون خواهد رفت. برای تحقق عدالت که هدف است باید راه و وسیله‌ هم بر میزان عدالت باشد. عدالت تحقق نمی‌یابد مگر اینکه وسیله‌ای که برای رسیدن به این هدف مقدس به کار می‌بریم ابزاری عادلانه‌ای باشد.

یکی از مصادیق آفت دستگاه قضا، سیاست‌زدگی واظهارنظرهای سیاسی مدیران ارشد عدلیه و موضع‌گیری در موضوعات روزاست مثلا اخیرا دریکی از روزنامه‌ها مطلب ناخوشایندی به‌صورت مقاله چاپ، صرف‌نظر ازعذر خواهی روزنامه، ازطرف هیات نظارت توقیف وپرونده‌کیفری تشکیل شده است. متاسفانه قبل از هررسیدگی قضایی وانجام یک دادرسی عادلانه درمجرمیت یا عدم مجرمیت عمل روزنامۀ مذکور، ریاست محترم قوه‌قضاییه مانند یک رجل سیاسی اقدام به اظهارنظر درماهیت موضوع، در رسانۀ عمومی می‌کنند. این درحالی است که طبق صریح مقررات قانونی حتی قاضی رسیدگی کننده بعد از دادرسی واحراز موضوع وقبل از اصداردادنامه حق اظهار نظرواعلام عمومی رای خود را ندارد. از طرفی حال تصورکنید قاضی رسیدگی کننده به این پرونده با این پیش‌داوری علنی وعمومی رئیس‌عدلیه، چگونه باید در این فضای ملتهب وجوسازی سایرعوامل، اقدام به دادرسی واتخاذ تصمیم قضایی درمحکومیت یا عدم محکومیت روزنامه بکند.

 اشاره کردید به بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی، اگر این بی‌اعتمادی وجود دارد آیا تنها علتش مصلحت‌گرایی و مصلحت‌اندیشی در برخی پرونده‌ها ست؟

مطمئنا این مسئله تنها عامل نیست، بلکه حجم غیر متناسب و غیر متعارف پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌تواند عامل دیگری باشد که گاهی قضات بر اثر فشار و تعدد و تکثر پرونده‌ای ارجاعی به طور ناخودآگاه در رسیدگی‌ها دقت نمی‌کنند و این کثرت پرونده‌ها فشار روحی و روانی را ایجاد می‌کند که متاسفانه گاهی می‌بینیم قضات و کارمندان دستگاه قضایی در برخورد با ارباب رجوع فاقد روح تعامل و رحمانیت هستند و در این خصوص نه تنها نمره یک هم نمی‌گیرند بلکه در نقطه صفر هستند. از لحاظ آسیب‌شناسی چه کارمندان و چه قضات به عنوان سخت افزار دستگاه قضا از این جهت بسیار ضعیف هستند و در این حورزه نیز دستگاه قضایی به شدت دچار آفت شده است و یکی از بیشترین شکایاتی که از طرف مردم می‌شود عدم پاسخگویی قانع کننده و همراه با احترام پرسنل و قضات است به طوری‌که حتی برخوردی که با وکلا که جزو خانواده دستگاه قضایی تلقی می‌شوند هیچ تناسبی باشأن و منزلت آنان ندارد که این عدم تعامل با ارباب رجوع تاثیر زیادی در خدشه دار کردن اعتماد عمومی دارد. البته مسئله دیگر در این زمینه استعداد وتوجه به ظرفیت‌های قضات به عنوان رکن مهم دستگاه قضایی در گزینش است به طوری‌که دقت‌های لازم در ظرفیت‌های روحی، شخصیتی، هوشی و ذهنی آن‌ها نمی‌شود و چه بسا درمورد برخی از قضات در عمل مشاهده شده است که فاقد توانایی ذهنی تحفّظ پرونده‌ای ۱۰۰ صفحه‌ای هستند.
اصولا در دنیا، قضات از بین نخبگان جامعه هستند و به لحاظ اهمیت شغل قضات که حفاظت از جان، مال و ناموس مردم در دست تصمیمات آن‌هاست به این مسئله توجه زیادی می‌شود. اما چه بسا قضاتی که حتی در فهم و درک ماده قانونی لنگ می‌زنند و حتی کم نیستند افرادی‌که برای به دست آوردن آمار مختومه کردن پرونده‌ها و بهره‌مند شدن از پاداش‌های مالی دادرسی را با کمال بی‌دقتی در کمترین وقت انجام می‌دهند. همانطور که اخیرا نیز رئیس قوه‌قضاییه صریحا در رسانه‌ای عمومی اعلام کرده‌اند که کسانی‌که اهل دنیا هستند نباید به آن وارد شود و دستگاه قضایی را نباید بنگاه مالی تلقی کنند. کسانی‌که قصد تمکن مالی و زندگی لوکس را دارند نباید دستگاه قضایی را به عنوان شغل انتخاب کنند. منتها این مسئله با بیان و سخنرانی و بخشنامه چاره‌ساز نیست و باید در گزینش‌ها به طور جدی دنبال شود و متقاضیان شغل قضاوت از لحاظ شخصیتی قبل وبعد از تصدی مورد بررسی قرار گیرند.

 مهم‌ترین ویژگی که یک قاضی عادل در دستگاه قضایی امروز ایران باید داشته باشد چیست؟

امروز در شرایطی هستیم که به قضات شجاع و راست قامت بیشتر نیاز داریم تا قضات عالم، چراکه امروز در اجرای قانون و عدالت، شجاعت بیشتر لازم است تا علم. هر چند علم نیز لازم یک قضاوت عادلانه است، اما مهم‌ترین عنصری که از لحاظ رفتاری و شخصیتی باید مورد توجه ارگان‌های گزینشی دستگاه قضا باشد این است که باید در انتخاب متصدیان امرقضا، مختصات شخصیتی فردی مانندعلوطبع وتکبردرمقابل قدرتمندان زر و زور، روح ومنش عدالت طلبی، شجاعت وتوان ایستادگی درمقابل هجمه‌ها وجوسازی سیاسی وجود داشته باشد چراکه حتی اگر قاضی با بهره هوشی بالا و توان ذهنی، روح عدالت‌طلبی وشجاعت شایسته نداشته باشد این قاضی نمی‌تواند به رسالت دستگاه قضایی کمک کند.

امروز نیاز به قضاتی است که زینت دستگاه قضایی باشند نه اینکه ننگی برای این دستگاه محسوب شوند. منظور از زینت این است که قاضی رفتار و کرداری داشته باشد و تصمیماتی اتخاذ کند که کمک به جلب اعتماد مردم کند و افتخار و اعتمادی ایجاد کند ولی اگر برخلاف این اوصا ف باشد جز هتک حیثیت از دستگاه قضا کاری نمی‌کند و موجب بد‌بینی مردم به این دستگاه می‌شود. بنده با سال‌ها خدمت در این دستگاه تردیدی ندارم اگر دستگاه قضایی اعتباری دارد ناشی از عملکرد قضاتی است که همه زندگی آن‌ها تحت الشعاع تحقق عدالت قرار گرفته وناملایمات ومحرومیت را به‌جان می‌خرند. بنابراین امروزه در پرونده‌هایی نظیر پرونده‌های سه هزار میلیاردی و چپاولی که در بیت‌المال می‌شود و بی‌عدالتی‌هایی که در سطح ارگان‌های کشوری رخ می‌دهد دستگاه قضایی وظیفه خطیری به عهده دارد تا با روش و منش عادلانه دادرسی، در فرهنگ عمومی جامعه اعتماد سازی کند. تردید نباید کرد؛ هر یک رای عادلانه‌ای که صادر می‌شود به خصوص در پرونده‌های ملی که به رسانه‌ها کشیده می‌شود روح جمعی را به تبعیت از قانون سوق می‌دهد وفرهنگ سازی کند.

 گا‌هی در رسانه مواردی از توهین و تعدی افراد به مسئولان نظام و حتی در مواردی بانیان انقلاب اسلامی ایران مطرح می‌شود و مردم در جریان آن قرار می‌گیرند اما به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در بررسی و پیگیری این موارد تا حدی منفعل عمل می‌کند این مسئله چه اثری در اذهان عمومی و اعتماد عمومی جامعه به دستگاه قضایی خواهد داشت؟

وقتی امروز درانظاروملاءعام، فردی نوحه خوان به راحتی وبی دغدغه به یکی از مقامات ارشد نظام که دارای مقام رسمی و وجاهت انقلابی و اسلامی است آشکارا توهین و حتی به‌طورضمنی دعوت به ترور وی می‌کند و مردم می‌بینند شخصی با این قدرت مصون از تعرض و تعدی نیست و فرد توهین کننده مصون از مجازات است دچار تردید در خصوص حفظ حریم حقوق خود می‌شود و از سویی دیگر فرهنگ فرار از قانون و بی‌اعتنایی به قانون و بی‌ارزشی به دستگاه قضایی در فرهنگ عمومی رواج پیدا می‌کند. البته حقیرمخالف نقدعلمی وتحلیلی افکاروتصمیمات مقامات رسمی وغیر رسمی کشوری نیستم ولی تاکنون با هوچیگری وخودنمایی افراطی هیچ کمکی به این نظام ومردم نشده ونخواهد شد به تعبیردقیق، رسا و واجب الاطاعه مقام معظم رهبری: معیاروشاخص عدل هم عمل به قانون است. دستگاه قضایی باید در کنش‌ها و واکنش‌ها این فرهنگ را به جامعه القا کند که همه مردم در محدوده قانون از حمایت مجری قانون بهره‌مندند و مال، ‌جان و ناموس آن‌ها از تعدی مصون است و اگر کسی تعدی کند در اسرع وقت رسیدگی و به مجازاتش خواهد رسید یعنی بدون این احساس نزدیک امنیت روانی در جامعه، امیدی نمی‌توان از دستگاه قضایی به عنوان عامل بازدارنده جرائم داشته باشیم. دستگاه قضایی باید در برخورد با جرائم دانه‌درشت‌ها و صاحبان تریبون و قدرت و فشار، خود را به عنوان مجری بدون ملاحظۀ قانون وعدالت نشان دهد و فرهنگ‌سازی کند و مردم را امیدوار کند که حقوق همه در پناه قانون حفظ خواهد شد. رفتار و کردار دستگاه قضا و عکس العملش در برابر جرائم دارندگان اسم و رسم می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در این زمینه اعتماد‌سازی داشته باشد اما در جایی که به شخص دوم مملکت، رئیس جمهور به‌طور مکرر وآشکارا وعلنی توهین می‌شود واین مسئله هیچ پیگیری نمی‌شود. افراد عادی چطور می‌توانند امیدوار به حفظ حریم حقوق شهروندی خود باشند و احساس امنیت و ارامش کنند.

 بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی تا چه حد می‌تواند موجب ضعیف و شکننده شدن این سازمان شود؟

وقتی دستگاه قضایی فاقد وجه اعتماد است تبعا حتی در مواردی هم که به حق قانون را اجرا می‌کند مردم به او سوءظن دارند حتی در مواردی که رسالت خود را با زحمت و تلاش انجام می‌دهد. و قتی روح عمومی جامعه بی‌اعتماد باشد حتی موارد عملکرد مثبت را همه منفی نگاه می‌کنند و این مسئله در باورهای آن‌ها نمی‌گنجد که نمونه‌های زیادی از این دست در جامعه وجود دارد. که در برخی موارد وقتی یک خلافکار در انظار عمومی دستگیر یا جنایتکار و مجرم مجازات می‌شود بعضا مردم از او حمایت می‌کنند این شاید یکی از آسیب‌های اجتماعی است که بی‌اعتمادی مردم در جامعه به وجود آورده است. یعنی این اعتقاد وفرهنگ درجامعه ملکه نشده است که دستگاه عدلیه فصل الخطاب وتنها مرجع معتبرداوری است.

 ماده ۱۸۸ قانون دادرسی کیفری اشاره به لزوم علنی برگزار شدن دادگاه‌ها دارد مگر در موارد منافی عفت و پرونده‌های امنیتی اما در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌ها به صورت غیر علنی برگزار می‌شود. علت این امر چیست؟ آیا به تفسیر قضات از قانون مربوط می‌شود؟ آیا بررسی پرونده‌ها ی مختلف قضایی در منظر عموم کمک بیشتری به نشان دادن شفافیت و پاکی روند دادرسی نمی‌کند؟

 این مسئله ربطی به تفسیر قضات از قانون به‌عنوان دکترین تفسیر دادرس ندارد چراکه درقانون صراحتا موارد خاص واستثناء، شامل عناوین منافی عفت وامور امنیت ملی، بیان شده است و حتی در قانون مطبوعات اطلاع رسانی یکی از رسالت‌های ذاتی مهم رسانه‌هاست بنابراین انعکاس این اخبار به شرط حفظ هویت فردی متهمان بلا اشکال است. این مسئله بیشتر به علت اعمال سلیقه شخصی قضات است. درحالی‌که این مسئله کمک زیادی در آگاهی بخشی به جامعه می‌کند. زیراانعکاس دادرسی می‌تواند افرادجامعه را متوجه حقوق خود بکند و از طرفی موجب بازدارندگی تعدی به حقوق دیگران شود. در واقع دادرس قضایی با انجام دادرسی علنی، دو امررا دراجتماع، فرهنگ سازی می‌کند. هم مردم را به حقوق و تکالیف خود آشنا می‌کند و هم برای متخلفان جنبه بازدارندگی از جرم راایفاءمی‌کند واز طرفی دادرسی علنی، قاضی را دررعایت موازین اخلاقی وقانونی درحین دادرسی ضابطه‌مند می‌کند، درنتیجه موجب جلب اعتماد عامه مردم به دستگاه عدلیه می‌شود. وقتی درپرونده‌های مهم درسطح ملی و پرونده‌های دارای وجهۀ عمومی یک دادرسی عادلانه در انظارعموم مردم انجام شود، اعتماد مردم را در پی خواهد داشت اما وقتی اخبار به صورت مبهم مطرح و در رسانه‌ها بنا بر سلایق شخصی و گروهی به آن‌ها پرداخته شود فرهنگ شایعه سازی نهادینه می‌شود و دیگراعتماد مردم ازاطلاع رسانی رسمی سلب وفضا برای رسانه‌های مخرب معارض بیگانه در القائات برخلاف منافع ملی آماده می‌شود. البته تردیدی نیست موازین شرعی و قانونی در انعکاس هویت‌ها و اتهامات باید رعایت شود ولی این مسئله منافاتی با حفظ هویت افراد ندارد. اما حقیقت این است که مخالفت با دادرسی علنی صرفنظر از مداخلات یقه سفید‌ها واهرم‌های سیاسی فشار، دلیلش این است که دادگاه‌ها از تخلفات خود می‌ترسند.

 شما خودتان بیشتر از ۳۰ سال سابقه کار قضاوت دارید آیا در این سال‌ها پرونده‌هایی بود که بخواهید علنی برگزار نشود؟

من در عمر قضاوت خود هیچ دادگاهی را بدون منع روشن قانونی، غیرعلنی اعلام نکردم، چراکه نگران از عملکرد خود نبودم وقانون را جز به جز رعایت کرده‌ام بلکه حقیقتا آثار مثبت آن‌را به‌عینه دیده‌ام. بعضی از قضات ممکن است امتناع کنند چراکه نگران اشتباهات خود هستند که ممکن است نمایان شود اما اگر مو به مو قانون در جریان دادرسی رعایت شود نیازی به غیر علنی برگزار شدن دادگاه‌هایی که باید علنی باشد وجود ندارد.

 نکته آخر؟

درساحت عدالت وعدلیّه! راهکار جلب اعتماد واطمینان مردم، فقط اجرای قانون است و دغدغه دستگاه قضایی فقط باید اجرای قانون باشد وجداً و حقیقتا از همراه شدن با حاشیه‌های سیاسی پرهیز کند وحتی معتقدم تا یک مدتی به‌طور مطلق هیچ مصلحتی را نباید برقانون ترجیح دهیم و قانون را به صورت افراطی اجرا کنیم چراکه آنقدر در مصلحت اندیشی افراط شده است که ما فقط با افراط در اجرای قانون می‌توانیم مصلحت را از این خانۀ طاعون زده بیرون کنیم.

مردم اعتماد و اطمینان لازم را به دستگاه قضا ندارند

جامعه‌ فاقد عرق قانونمندی و تبعیت از قانون است

قانونگریزی جزوفرهنگ حاکم شده است

به قضات شجاع و راست قامت بیشتر نیاز داریم تا قضات عالم

با خودنمایی افراطی، هیچ کمکی به این نظام ومردم نخواهد شد

گاهی قضات در برخورد با ارباب رجوع فاقد روح تعامل هستند

دستگاه عدلیه فصل الخطاب وتنها مرجع معتبرداوری است

با هیچ ترفندی نمی‌توان استقلال را از قاضی عدالت طلب گرفت

دغدغه دستگاه قضایی فقط باید اجرای قانون باشد

در طول تاریخ کلمه مصلحت، بهانۀ فرار ازعدالت ورزی شده است

رئیس قوه‌قضاییه تاکید کرده که دستگاه قضا بنگاه مالی نیست

یکی از آفت‌ها، اظهارنظرهای سیاسی مدیران ارشد عدلیه است

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

غریب آبادی: استقلال قوه قضاییه مهمترین تضمین برای اجرای عدالت است
میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد
پیام قانون آزادی ، عدالت و انصاف است
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است
نسبت عدالت قضایی با اخلاق و ایمان اسلامی
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
با اجرای عدالت حس امنیت به جامعه بازگردد
وقتی پول و رفاقت عدالت را به چالش می کشد
گرجی: عدالت در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد
قوه قضاییه در راستای امنیت، عدالت و آسایش نقش مهمی ایفا می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود