بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدم همکاری بین فقه و قانون مشکل ساز است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدم همکاری بین فقه و قانون مشکل ساز است

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی “جایگاه بخشیدن علمی به فقه در حقوق”، “حضور بخشی به فقه در جامعه”، “به محک زدن فقه در عرصه ایجاد نظم در زندگی مردم”، “منظومه ای کردن احکام فقهی” و “مجال دادن به مسائل اجتماعی برای حضور در متن فقه” را از جمله ثمرات تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ذکر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی در دیدار با حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع عظام تقلید خاطرنشان کرد:  برخی طرح و لوایح قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از زاویه فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی توسط کارشناسان مرکز به آن لایحه در حال تصویب ضمیمه و به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون ها ارجاع داده می شود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ارسال پیشنهادات  استخراج شده در حلقه‌های علمی به مجلس شورای اسلامی، عمدتا کمیسیون ها از کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای تبیین هر چه بیشتر این پیشنهاد، دعوت و  سعی در ملحوظ کردن این پیشنهادات دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: حلقه های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور “محققان حوزه و دانشگاه”، “قضات و وکلای دادگستری” و” نیروهای متخصص در زمینه مباحث مورد طرح”،  برگزار می شود.

 وی گفت:  اگر مسیری را که این مرکز در پیش گرفته ادامه و گسترش یابد نهضتی مهم در جهت حقوقی کردن فقه و فقهی کردن حقوق در حوزه انجام می شود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: عمده نگاه های شکل دهنده به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که فقهی بودن یک قانون لزوما به این معنا نیست که ما بدانیم چه مقداری از آن مغایر با فقه است،  بلکه فراتر از آن درون مایه، محتوا و جامع بودن آن قانون از نظر فقهی و ارتباط عمیق برقرار کردن فقه در تقنین با حقوق و دمیده شدن روح شریعت در قانون، باید دنبال شود.

 رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: گاه یک قانون حتی همه مراحل خود را کرده است و به جامعه راه یافته است ولی در مرور و مطالعه ای که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام گرفته است کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این قانون چون از جاهای مختلف گرفته شده است واجد روح واحد نیست، لذا اگر این قانون به مقام عمل برود هم ابهام ایجاد می کند و هم بخشی از قانون، بخشی دیگری را خنثی و خلاصه یک مجموعه و منظومه نیست تا پیگیر یک هدف مشخص باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: تبدیل فقه به قانون یک فن است و از نظر علمی اقتضائاتی دارد و چنین عملیاتی به امری فراتر از سنجش های مغایر بودن یا نبودن با فقه نیازمند است هر چند هم که عملیات بررسی مغایر بودن یا نبودن آن با فقه لازم است و گریز ناپذیر و این تجربه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شکل گرفته است.

وی با اشاره به فواید تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در حقیقت فوایدی که این مرکز با فعالیت های خود دنبال می کند اینکه اولا اگر این مسیر ادامه پیدا کند کوشش بسیار خوبی در جهت جایگاه بخشیدن علمی به فقه در حقوق است و همیشه این یک آرزو بوده که روزی فقه و حقوق با همدیگر در یک همزیستی و در یک مقارنه و تطبیق و مقایسه، قرار گیرند.

عدم همکاری بین فقه و قانون مشکل ساز است

وی ادامه داد: نگاه فقه و قانون به فضای قانون و نظم اجتماعی است و عدم همکاری بین این دو مشکل ساز است همانگونه که بسیاری از قوانین ما بر اساس فقه خالی و عاری از لباس حقوق و قانون بود ه است و بر همین اساس جایگاه بخشی علمی به فقه در حقوق از اقدامات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.

 حجت الاسلام والمسلمین مبلغی حضور بخشی به فقه در جامعه را از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی ذکر کرد و بیان داشت: فقه گاهی در عرصه فتوا است و ممکن است به بخشی از جامعه نوعا فردی و مکلف نفوذ پیدا کند ولی به درون نظم اجتماعی و وضعیت های حقوقی و الزامی ورود آن باید از طریق قانون باشد.

وی ادامه داد: فایده سوم تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که فقه را در اداره نظم مردم به محک می زند گاهی ما همینگونه می گوییم فقه توانایی دارد و صرف ادعا و قولی است وگاهی هم به عرصه واقع و قانون ( که عملیاتی منظم، دقیق و منتظم است) می آییم در این صورت فقه به میدان تقنین آمده خود را داظما رصد می کند و محک می زنید و بازخورد چنین کاری به حوزه این است که فقه و روش های آن را دقیق تر کند تا فقهی جوابگو برای قانون را ایجاد کند.

 حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: چهارمین فاید مترتب بر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که احکام فقهی ما در بسیاری از موارد جدا از هم  جزیره ای عمل می کنند و این مسیر اگر در حوزه عمق پیدا کند که ما فقه را هر چه بیشتر به سمت قانون اجتهاد  و استنباط کنیم نتیجه مترتب بر آن این است که احکام فقهی منظومه ای و مجموعه ای می شود و از این حالت تکه پاره بودن خارج خواهند شد.

جایگاه مسائل مستحدثه در فقه

 وی پنجمین فایده مترتب بر فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را مجال دادن به مسائل اجتماعی برای حضور در متن فقه دانست و گفت: اگر در بخش هایی از حوزه به فقه ناظر به قانون توجه عمیق و علمی شود در نهایت راه  به مسائل اجتماعی داده شده است تا تا در فقه حضور پیدا کنند ، همیشه مسائل مستحدثه فقه به عنوان میهمان های ناخوانده، اضافی و غیرقابل قبولی که تنها آخر فقه یک جایی برای آنها ایجاد می شده است، مطرح بوده است و در خود ساختار و متن فقه که همه امکانات و استدلال های فقه را به خود متوجه کند، چنین فرصتی پیدا نمی کردند.

وی ادامه داد: اگر دامنه های چنین کاری به همت حوزه علمیه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گسترش یابد که عملیات تبدیل فقه به قانون را با همه اقتضاءات آن پی گیرد مسائل اجتماعی به صورت اتوماتیک درون متون فقهی حوزه بسط پیدا می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یک شورای فقهی با حضور اساتید درس خارج حوزه تشکیل و این شورا کمیته هایی را نیز در زیرمجموعه خود دارد.

وی ادامه داد: این شورا در مرحله آخر که کار بررسی لوایح در حلقه های علمی مرکز صورت گرفته است، کار انجام شده را ملاحظه می کنند و قبل از ورود مباحث به شورای فقهی، حلقات علمی پیرامون هر لایحه با حضور محققان حوزه و دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری و نیروهای متخصص در زمینه هایی که قرار است قانون ورود پیدا می کند، تشکیل خواهد شد و آن لایحه را از زاویه فقهی مورد بررسی قرار می دهند.

 وی گفت: گاهی برای سرانجام رسیدن یک لایحه، حقله های علمی به مدت یک الی دو ماه به طول می انجامد و نتایج هر حلقه توسط دبیر حلقه گزارش داده می شود

منبع: مرکز تحقیقات مجلس

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اقدامات خارج از محدوده قانون برای تبلیغات ، تخلف و بعضا جرم انگاری شده است
انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون
چرا قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح نمی شود؟
نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد