شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

عدم همکاری بین فقه و قانون مشکل ساز است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
عدم همکاری بین فقه و قانون مشکل ساز است

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی “جایگاه بخشیدن علمی به فقه در حقوق”، “حضور بخشی به فقه در جامعه”، “به محک زدن فقه در عرصه ایجاد نظم در زندگی مردم”، “منظومه ای کردن احکام فقهی” و “مجال دادن به مسائل اجتماعی برای حضور در متن فقه” را از جمله ثمرات تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ذکر کرد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی “جایگاه بخشیدن علمی به فقه در حقوق”، “حضور بخشی به فقه در جامعه”، “به محک زدن فقه در عرصه ایجاد نظم در زندگی مردم”، “منظومه ای کردن احکام فقهی” و “مجال دادن به مسائل اجتماعی برای حضور در متن فقه” را از جمله ثمرات تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ذکر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی در دیدار با حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع عظام تقلید خاطرنشان کرد:  برخی طرح و لوایح قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از زاویه فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی توسط کارشناسان مرکز به آن لایحه در حال تصویب ضمیمه و به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون ها ارجاع داده می شود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ارسال پیشنهادات  استخراج شده در حلقه‌های علمی به مجلس شورای اسلامی، عمدتا کمیسیون ها از کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای تبیین هر چه بیشتر این پیشنهاد، دعوت و  سعی در ملحوظ کردن این پیشنهادات دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: حلقه های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور “محققان حوزه و دانشگاه”، “قضات و وکلای دادگستری” و” نیروهای متخصص در زمینه مباحث مورد طرح”،  برگزار می شود.

 وی گفت:  اگر مسیری را که این مرکز در پیش گرفته ادامه و گسترش یابد نهضتی مهم در جهت حقوقی کردن فقه و فقهی کردن حقوق در حوزه انجام می شود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: عمده نگاه های شکل دهنده به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که فقهی بودن یک قانون لزوما به این معنا نیست که ما بدانیم چه مقداری از آن مغایر با فقه است،  بلکه فراتر از آن درون مایه، محتوا و جامع بودن آن قانون از نظر فقهی و ارتباط عمیق برقرار کردن فقه در تقنین با حقوق و دمیده شدن روح شریعت در قانون، باید دنبال شود.

 رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: گاه یک قانون حتی همه مراحل خود را کرده است و به جامعه راه یافته است ولی در مرور و مطالعه ای که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام گرفته است کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این قانون چون از جاهای مختلف گرفته شده است واجد روح واحد نیست، لذا اگر این قانون به مقام عمل برود هم ابهام ایجاد می کند و هم بخشی از قانون، بخشی دیگری را خنثی و خلاصه یک مجموعه و منظومه نیست تا پیگیر یک هدف مشخص باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: تبدیل فقه به قانون یک فن است و از نظر علمی اقتضائاتی دارد و چنین عملیاتی به امری فراتر از سنجش های مغایر بودن یا نبودن با فقه نیازمند است هر چند هم که عملیات بررسی مغایر بودن یا نبودن آن با فقه لازم است و گریز ناپذیر و این تجربه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شکل گرفته است.

وی با اشاره به فواید تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در حقیقت فوایدی که این مرکز با فعالیت های خود دنبال می کند اینکه اولا اگر این مسیر ادامه پیدا کند کوشش بسیار خوبی در جهت جایگاه بخشیدن علمی به فقه در حقوق است و همیشه این یک آرزو بوده که روزی فقه و حقوق با همدیگر در یک همزیستی و در یک مقارنه و تطبیق و مقایسه، قرار گیرند.

عدم همکاری بین فقه و قانون مشکل ساز است

وی ادامه داد: نگاه فقه و قانون به فضای قانون و نظم اجتماعی است و عدم همکاری بین این دو مشکل ساز است همانگونه که بسیاری از قوانین ما بر اساس فقه خالی و عاری از لباس حقوق و قانون بود ه است و بر همین اساس جایگاه بخشی علمی به فقه در حقوق از اقدامات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.

 حجت الاسلام والمسلمین مبلغی حضور بخشی به فقه در جامعه را از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی ذکر کرد و بیان داشت: فقه گاهی در عرصه فتوا است و ممکن است به بخشی از جامعه نوعا فردی و مکلف نفوذ پیدا کند ولی به درون نظم اجتماعی و وضعیت های حقوقی و الزامی ورود آن باید از طریق قانون باشد.

وی ادامه داد: فایده سوم تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که فقه را در اداره نظم مردم به محک می زند گاهی ما همینگونه می گوییم فقه توانایی دارد و صرف ادعا و قولی است وگاهی هم به عرصه واقع و قانون ( که عملیاتی منظم، دقیق و منتظم است) می آییم در این صورت فقه به میدان تقنین آمده خود را داظما رصد می کند و محک می زنید و بازخورد چنین کاری به حوزه این است که فقه و روش های آن را دقیق تر کند تا فقهی جوابگو برای قانون را ایجاد کند.

 حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: چهارمین فاید مترتب بر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که احکام فقهی ما در بسیاری از موارد جدا از هم  جزیره ای عمل می کنند و این مسیر اگر در حوزه عمق پیدا کند که ما فقه را هر چه بیشتر به سمت قانون اجتهاد  و استنباط کنیم نتیجه مترتب بر آن این است که احکام فقهی منظومه ای و مجموعه ای می شود و از این حالت تکه پاره بودن خارج خواهند شد.

جایگاه مسائل مستحدثه در فقه

 وی پنجمین فایده مترتب بر فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را مجال دادن به مسائل اجتماعی برای حضور در متن فقه دانست و گفت: اگر در بخش هایی از حوزه به فقه ناظر به قانون توجه عمیق و علمی شود در نهایت راه  به مسائل اجتماعی داده شده است تا تا در فقه حضور پیدا کنند ، همیشه مسائل مستحدثه فقه به عنوان میهمان های ناخوانده، اضافی و غیرقابل قبولی که تنها آخر فقه یک جایی برای آنها ایجاد می شده است، مطرح بوده است و در خود ساختار و متن فقه که همه امکانات و استدلال های فقه را به خود متوجه کند، چنین فرصتی پیدا نمی کردند.

وی ادامه داد: اگر دامنه های چنین کاری به همت حوزه علمیه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گسترش یابد که عملیات تبدیل فقه به قانون را با همه اقتضاءات آن پی گیرد مسائل اجتماعی به صورت اتوماتیک درون متون فقهی حوزه بسط پیدا می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یک شورای فقهی با حضور اساتید درس خارج حوزه تشکیل و این شورا کمیته هایی را نیز در زیرمجموعه خود دارد.

وی ادامه داد: این شورا در مرحله آخر که کار بررسی لوایح در حلقه های علمی مرکز صورت گرفته است، کار انجام شده را ملاحظه می کنند و قبل از ورود مباحث به شورای فقهی، حلقات علمی پیرامون هر لایحه با حضور محققان حوزه و دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری و نیروهای متخصص در زمینه هایی که قرار است قانون ورود پیدا می کند، تشکیل خواهد شد و آن لایحه را از زاویه فقهی مورد بررسی قرار می دهند.

 وی گفت: گاهی برای سرانجام رسیدن یک لایحه، حقله های علمی به مدت یک الی دو ماه به طول می انجامد و نتایج هر حلقه توسط دبیر حلقه گزارش داده می شود

منبع: مرکز تحقیقات مجلس

منبع : رساله حقوق

برچسب ها:
مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید