بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدم همکاری بین فقه و قانون مشکل ساز است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدم همکاری بین فقه و قانون مشکل ساز است

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی “جایگاه بخشیدن علمی به فقه در حقوق”، “حضور بخشی به فقه در جامعه”، “به محک زدن فقه در عرصه ایجاد نظم در زندگی مردم”، “منظومه ای کردن احکام فقهی” و “مجال دادن به مسائل اجتماعی برای حضور در متن فقه” را از جمله ثمرات تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ذکر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی در دیدار با حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع عظام تقلید خاطرنشان کرد:  برخی طرح و لوایح قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از زاویه فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی توسط کارشناسان مرکز به آن لایحه در حال تصویب ضمیمه و به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون ها ارجاع داده می شود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ارسال پیشنهادات  استخراج شده در حلقه‌های علمی به مجلس شورای اسلامی، عمدتا کمیسیون ها از کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای تبیین هر چه بیشتر این پیشنهاد، دعوت و  سعی در ملحوظ کردن این پیشنهادات دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: حلقه های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور “محققان حوزه و دانشگاه”، “قضات و وکلای دادگستری” و” نیروهای متخصص در زمینه مباحث مورد طرح”،  برگزار می شود.

 وی گفت:  اگر مسیری را که این مرکز در پیش گرفته ادامه و گسترش یابد نهضتی مهم در جهت حقوقی کردن فقه و فقهی کردن حقوق در حوزه انجام می شود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: عمده نگاه های شکل دهنده به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که فقهی بودن یک قانون لزوما به این معنا نیست که ما بدانیم چه مقداری از آن مغایر با فقه است،  بلکه فراتر از آن درون مایه، محتوا و جامع بودن آن قانون از نظر فقهی و ارتباط عمیق برقرار کردن فقه در تقنین با حقوق و دمیده شدن روح شریعت در قانون، باید دنبال شود.

 رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: گاه یک قانون حتی همه مراحل خود را کرده است و به جامعه راه یافته است ولی در مرور و مطالعه ای که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام گرفته است کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این قانون چون از جاهای مختلف گرفته شده است واجد روح واحد نیست، لذا اگر این قانون به مقام عمل برود هم ابهام ایجاد می کند و هم بخشی از قانون، بخشی دیگری را خنثی و خلاصه یک مجموعه و منظومه نیست تا پیگیر یک هدف مشخص باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: تبدیل فقه به قانون یک فن است و از نظر علمی اقتضائاتی دارد و چنین عملیاتی به امری فراتر از سنجش های مغایر بودن یا نبودن با فقه نیازمند است هر چند هم که عملیات بررسی مغایر بودن یا نبودن آن با فقه لازم است و گریز ناپذیر و این تجربه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شکل گرفته است.

وی با اشاره به فواید تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در حقیقت فوایدی که این مرکز با فعالیت های خود دنبال می کند اینکه اولا اگر این مسیر ادامه پیدا کند کوشش بسیار خوبی در جهت جایگاه بخشیدن علمی به فقه در حقوق است و همیشه این یک آرزو بوده که روزی فقه و حقوق با همدیگر در یک همزیستی و در یک مقارنه و تطبیق و مقایسه، قرار گیرند.

عدم همکاری بین فقه و قانون مشکل ساز است

وی ادامه داد: نگاه فقه و قانون به فضای قانون و نظم اجتماعی است و عدم همکاری بین این دو مشکل ساز است همانگونه که بسیاری از قوانین ما بر اساس فقه خالی و عاری از لباس حقوق و قانون بود ه است و بر همین اساس جایگاه بخشی علمی به فقه در حقوق از اقدامات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.

 حجت الاسلام والمسلمین مبلغی حضور بخشی به فقه در جامعه را از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی ذکر کرد و بیان داشت: فقه گاهی در عرصه فتوا است و ممکن است به بخشی از جامعه نوعا فردی و مکلف نفوذ پیدا کند ولی به درون نظم اجتماعی و وضعیت های حقوقی و الزامی ورود آن باید از طریق قانون باشد.

وی ادامه داد: فایده سوم تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که فقه را در اداره نظم مردم به محک می زند گاهی ما همینگونه می گوییم فقه توانایی دارد و صرف ادعا و قولی است وگاهی هم به عرصه واقع و قانون ( که عملیاتی منظم، دقیق و منتظم است) می آییم در این صورت فقه به میدان تقنین آمده خود را داظما رصد می کند و محک می زنید و بازخورد چنین کاری به حوزه این است که فقه و روش های آن را دقیق تر کند تا فقهی جوابگو برای قانون را ایجاد کند.

 حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: چهارمین فاید مترتب بر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که احکام فقهی ما در بسیاری از موارد جدا از هم  جزیره ای عمل می کنند و این مسیر اگر در حوزه عمق پیدا کند که ما فقه را هر چه بیشتر به سمت قانون اجتهاد  و استنباط کنیم نتیجه مترتب بر آن این است که احکام فقهی منظومه ای و مجموعه ای می شود و از این حالت تکه پاره بودن خارج خواهند شد.

جایگاه مسائل مستحدثه در فقه

 وی پنجمین فایده مترتب بر فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را مجال دادن به مسائل اجتماعی برای حضور در متن فقه دانست و گفت: اگر در بخش هایی از حوزه به فقه ناظر به قانون توجه عمیق و علمی شود در نهایت راه  به مسائل اجتماعی داده شده است تا تا در فقه حضور پیدا کنند ، همیشه مسائل مستحدثه فقه به عنوان میهمان های ناخوانده، اضافی و غیرقابل قبولی که تنها آخر فقه یک جایی برای آنها ایجاد می شده است، مطرح بوده است و در خود ساختار و متن فقه که همه امکانات و استدلال های فقه را به خود متوجه کند، چنین فرصتی پیدا نمی کردند.

وی ادامه داد: اگر دامنه های چنین کاری به همت حوزه علمیه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گسترش یابد که عملیات تبدیل فقه به قانون را با همه اقتضاءات آن پی گیرد مسائل اجتماعی به صورت اتوماتیک درون متون فقهی حوزه بسط پیدا می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یک شورای فقهی با حضور اساتید درس خارج حوزه تشکیل و این شورا کمیته هایی را نیز در زیرمجموعه خود دارد.

وی ادامه داد: این شورا در مرحله آخر که کار بررسی لوایح در حلقه های علمی مرکز صورت گرفته است، کار انجام شده را ملاحظه می کنند و قبل از ورود مباحث به شورای فقهی، حلقات علمی پیرامون هر لایحه با حضور محققان حوزه و دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری و نیروهای متخصص در زمینه هایی که قرار است قانون ورود پیدا می کند، تشکیل خواهد شد و آن لایحه را از زاویه فقهی مورد بررسی قرار می دهند.

 وی گفت: گاهی برای سرانجام رسیدن یک لایحه، حقله های علمی به مدت یک الی دو ماه به طول می انجامد و نتایج هر حلقه توسط دبیر حلقه گزارش داده می شود

منبع: مرکز تحقیقات مجلس

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری
حکم اموال تاریخی و فرهنگی که به صورت تصادف به دست می آید ، چیست؟
تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون
قرار توقیف دادرسی در قانون
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد
قوه قضاییه مخالف اصلاح قانون تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست ، اما...
سیر تحول تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی