موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

واگذاری تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت های بیمه غیر قانونی است

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
واگذاری تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت های بیمه غیر قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با غیرقانونی دانستن واگذاری وظیفه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت‌های بیمه، چند مصوبه شورای عالی بیمه را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با غیرقانونی دانستن واگذاری وظیفه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت‌های بیمه، چند مصوبه شورای عالی بیمه را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

 متن رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« با توجه به این که مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند ۱ مصوبه ۶/ ۳/ ۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۸۸، ۲۰/ ۸/ ۱۳۸۸ و ۴/ ۹/ ۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه ۲۲/ ۲/ ۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱ - ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ رییس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند هایی از برخی از مصوبات شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب

نام نویسنده
رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند هایی از برخی از مصوبات شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب

رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۱ و ۲۰/۸/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - هفت =