بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وضیعیت حقوقی تابعیت کشتیرانی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وضیعیت حقوقی تابعیت کشتیرانی

 سفرهای دریایی بین‌المللی معمولا طولانی است و گاه چندین هفته و چندین ماه طول می‌کشد. در این مدت مسافران و سرنشینان در کشتی بر روی آب شناورند و آب‌های بین‌المللی و سرزمینی کشورهای مختلف را طی می‌کنند. آنها ممکن است از ملیت‌های مختلفی باشند.

در این میان این سوال مطرح می‌شود که سرنشینان کشتی باید از چه قواعدی تبعیت کنند؟ کشتی تابع مقررات کدام کشور است؟ فرزندی که در کشتی بدنیا می‌آید تابعیت کجا را دارد؟ برای بررسی چنین موضوعاتی که معمولا در سفرهای دریایی پیش می‌آید به گفت‌وگو با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پرداخته‌ایم.

هویت و تابعیت کشتی چگونه تعیین می‌شود؟

در قوانین ایران ماده‌ای را که می‌توان در این خصوص به آن استناد کرد ماده 1 قانون دریایی مصوب 1343 است. این ماده در بند 1 اعلام داشته است هر کشتی دریاپیما (حتی در حال ساختمان) که متعلق به اتباع ایرانی باشد و بر طبق مقررات این قانون به ثبت برسد، می‌تواند تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پرچم ملی ایران را داشته باشد. البته بند 1 این ماده ظرفیت غیر خالص ثبت شده را حداقل 25 تن ذکر کرده است و در خصوص تعلق کشتی به اشخاص ایرانی اشاره می‌کند، در صورتی که کشتی متعلق به شرکت ایرانی (اشخاص حقوقی) باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل 51 درصد سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد. بعلاوه بند 2 ماده 1 کشتی‌های نفت‌کش را که به امر تولید و یا تصفیه یا حمل و نقل نفت خام یا گاز یا محصولات نفتی اشتغال دارند، از رعایت حد نصاب مقرر در این ماده معاف می‌کند و اعلام می‌دارد این کشتی‌ها می‌توانند بنا به درخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کنند.همچنین به موجب ماده 5 قانون دریایی هر کشتی که در ایران ساخته می‌شود و ظرفیت آن حداقل 25 تن باشد، تا وقتی که سازنده کشتی، آن را تحویل نداده است، کشتی ایرانی تلقی می‌شود.

اگر درون یک کشتی در آب‌های آزاد جرمی ‌رخ دهد، مسئولیت با چه کشوری است؟

از آنجا که اصولا کشتی متعلق به یک کشور جزو خاک آن کشور محسوب می‌شود، بنابراین جرمی‌که درون کشتی مربوط به یک کشور رخ دهد، آن جرم واقع شده در خاک آن کشور محسوب می‌شود، به خصوص اگر کشتی در آب‌های آزاد باشد. اما هر گاه کشتی در ساحل یک کشور باشد جزء خاک کشور صاحب پرچم (پرچم افراشته Flag Flown) به حساب نمی‌آید، بلکه جزء خاک کشوری که ساحل در آن قرار دارد، است و هر واقعه‌ای که در آن اتفاق بیفتد، مانند این است که در خاک کشور اخیر‌الذکر اتفاق افتاده باشد.

قرارداد 1958 ژنو در ماده 5 خود می‌گوید: هر دولتی باید شرایط اعطای تابعیت خود به کشتی‌ها، ثبت آنها در قلمرو حکومت خود و اعطای حق برافراشتن پرچم خود را بر کشتی‌ها تعیین کند و نظارت خود را نسبت به مسایل اداری و فنی و اجتماعی کشتی‌هایی که پرچم آن را افراشته‌اند و بنابراین تابعیت او را دارند، اعمال کند و اسنادی در این مورد برای آنها صادر کند.

قانون حاکم بر اموال درون کشتی چیست؟

داشتن بارنامه دریایی معمولا به منزله مالک بودن کالا است و دارنده آن حق دارد در بندر مقصد کالا را تحویل بگیرد و در طول سفر دریایی می‌تواند با انتقال بارنامه، کالا را به دیگری تحویل دهد. یک بارنامه دریایی از نظر قانونی اولا- دلیل وجود قرارداد حمل و نقل تلقی می‌شود. ثانیا- سند رسید کالای حمل شده است ثالثا- سند مالکیت کالا است و بدون آن معمولا تحویل کالا میسر نیست. بارنامه در مورد اول با قرارداد اجاره کشتی مشابه است. اما در مورد دوم و سوم کاملا با قرارداد اجاره کشتی متفاوت است، به این معنی که زمانی که مستاجر فرستنده کالا نیز باشد، معمولا بارنامه دریایی فقط رسید کالا و سند مالکیت آن محسوب می‌شود. معمولا بارنامه در سه یا چهار نسخه تنظیم می‌شود. نماینده فرستنده کالا، بارنامه را جهت امضا برای نماینده مالک کشتی (کارگزاربارگیری) ارسال می‌کند و او در مقابل وصول کرایه حمل به نفع متصدی بارگیری، بارنامه را امضا می‌کند و به نسبت خدمات انجام شده مبلغی را از مالک دریافت می‌کند. نسبی بودن این دریافت باعث می‌شود که کارگزار جهت دریافت مبلغ بیشتر، کشتی را با حداکثر ظرفیت بارگیری کند.

قراردادهای فروش و حمل کالا از طریق دریا معمولا به صور زیر است:

1- قرارداد سیف CIF

در این نوع قرارداد فروشنده مکلف است کالا را در مقصد با پرداخت حق بیمه و کرایه حمل تحویل دهد.

2- قرارداد فوب Fob

در این قرارداد مسئولیت فروشنده فقط تا تحویل کالا به جرثقیل کشتی است و حق بیمه و کرایه و سایر هزینه های حمل و نقل به عهده خریدار است.

3- قرارداد تحویل در انبارفروشنده

در این قرارداد خریدار کالا را از انبار فروشنده تحویل می‌گیرد و خود نسبت به حمل و نقل آن اقدام می‌کند.

فرستنده کالا معمولا کالا را علیه حوادث دریایی، جنگ و غیره بیمه می‌کند. بیمه دریایی به تجار اجازه می‌دهد که با اطمینان بیشتری به تجارت بپردازند. گیرنده کالا در زمان دریافت آن در بندر تخلیه، می‌تواند جهت اطمینان از سالم بودن کالا، نماینده شرکت بیمه را به محل دعوت کند، تا پس از بازدید، گواهی صادر کند. در صورتی که گیرنده در تحویل گرفتن کالا تاخیر یا غفلت کند، فرمانده کشتی با حصول شرایطی می‌تواند بار را تخلیه کند و به انبار بسپارد یا با در نظر گرفتن منافع مالک کالا، آن را به جای دیگری حمل کند.

وضعیت قراردادهای اجاره کشتی چگونه است؟

طرفین قرارداد آزادی کامل دارند که نوع و فرم قرارداد را به نحوی که تمایل دارند انتخاب کنند. قرارداد اجاره کشتی که فرستنده کالا با مالک کشتی برای حمل کالا تنظیم می‌کند (Charter-Party)سه نوع است‌:

1- اجاره کشتی برای مدت معین یا اجاره زمانی

2- اجاره کامل کشتی یا بخشی از آن برای سفر معین یا اجاره سفری

3- اجاره کشتی به صورت لخت یا دربست که فرستنده کالا جانشین مالک کشتی می‌گردد

در دو نوع اجاره اول و دوم به مستاجر حق داده می‌شود تا کالای خود را با کشتی حمل کند، اما کنترل و اداره کشتی به وی منتقل نمی‌شود بلکه مالک کشتی از طریق فرمانده و کارکنان کشتی، کنترل و اداره کشتی را به عهده دارد. اما در اجاره نوع سوم مستاجر آذوقه و مایحتاج کشتی را تهیه کرده و فرمانده و کارکنان کشتی و به تبع آنها کنترل کشتی در اختیار او قرار می‌گیرد و مالک کشتی در قبال کالاهای بارگیری شده، تا زمانی که کشتی در اجاره مستاجر است مسئولیتی ندارد و به طور خلاصه می‌توان گفت در اجاره کشتی به صورت لخت فرمانده کشتی نماینده مستاجر است. بنابراین باید مشخص شود که فرمانده کشتی تحت اداره و استخدام کدام یک از طرفین،یعنی مالک کشتی یا مستاجر است. در قرارداد اجاره نفت‌کش‌ها، در حال حاضر بیشتر معمول است که قرارداد اجاره، کنترل کشتی را به عهده مستاجر می‌گذارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟