موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وضیعیت حقوقی تابعیت کشتیرانی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
وضیعیت حقوقی تابعیت کشتیرانی

سفرهای دریایی بین‌المللی معمولا طولانی است و گاه چندین هفته و چندین ماه طول می‌کشد. در این مدت مسافران و سرنشینان در کشتی بر روی آب شناورند و آب‌های بین‌المللی و سرزمینی کشورهای مختلف را طی می‌کنند. آنها ممکن است از ملیت‌های مختلفی باشند.

 سفرهای دریایی بین‌المللی معمولا طولانی است و گاه چندین هفته و چندین ماه طول می‌کشد. در این مدت مسافران و سرنشینان در کشتی بر روی آب شناورند و آب‌های بین‌المللی و سرزمینی کشورهای مختلف را طی می‌کنند. آنها ممکن است از ملیت‌های مختلفی باشند.

در این میان این سوال مطرح می‌شود که سرنشینان کشتی باید از چه قواعدی تبعیت کنند؟ کشتی تابع مقررات کدام کشور است؟ فرزندی که در کشتی بدنیا می‌آید تابعیت کجا را دارد؟ برای بررسی چنین موضوعاتی که معمولا در سفرهای دریایی پیش می‌آید به گفت‌وگو با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پرداخته‌ایم.

هویت و تابعیت کشتی چگونه تعیین می‌شود؟

در قوانین ایران ماده‌ای را که می‌توان در این خصوص به آن استناد کرد ماده 1 قانون دریایی مصوب 1343 است. این ماده در بند 1 اعلام داشته است هر کشتی دریاپیما (حتی در حال ساختمان) که متعلق به اتباع ایرانی باشد و بر طبق مقررات این قانون به ثبت برسد، می‌تواند تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پرچم ملی ایران را داشته باشد. البته بند 1 این ماده ظرفیت غیر خالص ثبت شده را حداقل 25 تن ذکر کرده است و در خصوص تعلق کشتی به اشخاص ایرانی اشاره می‌کند، در صورتی که کشتی متعلق به شرکت ایرانی (اشخاص حقوقی) باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل 51 درصد سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد. بعلاوه بند 2 ماده 1 کشتی‌های نفت‌کش را که به امر تولید و یا تصفیه یا حمل و نقل نفت خام یا گاز یا محصولات نفتی اشتغال دارند، از رعایت حد نصاب مقرر در این ماده معاف می‌کند و اعلام می‌دارد این کشتی‌ها می‌توانند بنا به درخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کنند.همچنین به موجب ماده 5 قانون دریایی هر کشتی که در ایران ساخته می‌شود و ظرفیت آن حداقل 25 تن باشد، تا وقتی که سازنده کشتی، آن را تحویل نداده است، کشتی ایرانی تلقی می‌شود.

اگر درون یک کشتی در آب‌های آزاد جرمی ‌رخ دهد، مسئولیت با چه کشوری است؟

از آنجا که اصولا کشتی متعلق به یک کشور جزو خاک آن کشور محسوب می‌شود، بنابراین جرمی‌که درون کشتی مربوط به یک کشور رخ دهد، آن جرم واقع شده در خاک آن کشور محسوب می‌شود، به خصوص اگر کشتی در آب‌های آزاد باشد. اما هر گاه کشتی در ساحل یک کشور باشد جزء خاک کشور صاحب پرچم (پرچم افراشته Flag Flown) به حساب نمی‌آید، بلکه جزء خاک کشوری که ساحل در آن قرار دارد، است و هر واقعه‌ای که در آن اتفاق بیفتد، مانند این است که در خاک کشور اخیر‌الذکر اتفاق افتاده باشد.

قرارداد 1958 ژنو در ماده 5 خود می‌گوید: هر دولتی باید شرایط اعطای تابعیت خود به کشتی‌ها، ثبت آنها در قلمرو حکومت خود و اعطای حق برافراشتن پرچم خود را بر کشتی‌ها تعیین کند و نظارت خود را نسبت به مسایل اداری و فنی و اجتماعی کشتی‌هایی که پرچم آن را افراشته‌اند و بنابراین تابعیت او را دارند، اعمال کند و اسنادی در این مورد برای آنها صادر کند.

قانون حاکم بر اموال درون کشتی چیست؟

داشتن بارنامه دریایی معمولا به منزله مالک بودن کالا است و دارنده آن حق دارد در بندر مقصد کالا را تحویل بگیرد و در طول سفر دریایی می‌تواند با انتقال بارنامه، کالا را به دیگری تحویل دهد. یک بارنامه دریایی از نظر قانونی اولا- دلیل وجود قرارداد حمل و نقل تلقی می‌شود. ثانیا- سند رسید کالای حمل شده است ثالثا- سند مالکیت کالا است و بدون آن معمولا تحویل کالا میسر نیست. بارنامه در مورد اول با قرارداد اجاره کشتی مشابه است. اما در مورد دوم و سوم کاملا با قرارداد اجاره کشتی متفاوت است، به این معنی که زمانی که مستاجر فرستنده کالا نیز باشد، معمولا بارنامه دریایی فقط رسید کالا و سند مالکیت آن محسوب می‌شود. معمولا بارنامه در سه یا چهار نسخه تنظیم می‌شود. نماینده فرستنده کالا، بارنامه را جهت امضا برای نماینده مالک کشتی (کارگزاربارگیری) ارسال می‌کند و او در مقابل وصول کرایه حمل به نفع متصدی بارگیری، بارنامه را امضا می‌کند و به نسبت خدمات انجام شده مبلغی را از مالک دریافت می‌کند. نسبی بودن این دریافت باعث می‌شود که کارگزار جهت دریافت مبلغ بیشتر، کشتی را با حداکثر ظرفیت بارگیری کند.

قراردادهای فروش و حمل کالا از طریق دریا معمولا به صور زیر است:

1- قرارداد سیف CIF

در این نوع قرارداد فروشنده مکلف است کالا را در مقصد با پرداخت حق بیمه و کرایه حمل تحویل دهد.

2- قرارداد فوب Fob

در این قرارداد مسئولیت فروشنده فقط تا تحویل کالا به جرثقیل کشتی است و حق بیمه و کرایه و سایر هزینه های حمل و نقل به عهده خریدار است.

3- قرارداد تحویل در انبارفروشنده

در این قرارداد خریدار کالا را از انبار فروشنده تحویل می‌گیرد و خود نسبت به حمل و نقل آن اقدام می‌کند.

فرستنده کالا معمولا کالا را علیه حوادث دریایی، جنگ و غیره بیمه می‌کند. بیمه دریایی به تجار اجازه می‌دهد که با اطمینان بیشتری به تجارت بپردازند. گیرنده کالا در زمان دریافت آن در بندر تخلیه، می‌تواند جهت اطمینان از سالم بودن کالا، نماینده شرکت بیمه را به محل دعوت کند، تا پس از بازدید، گواهی صادر کند. در صورتی که گیرنده در تحویل گرفتن کالا تاخیر یا غفلت کند، فرمانده کشتی با حصول شرایطی می‌تواند بار را تخلیه کند و به انبار بسپارد یا با در نظر گرفتن منافع مالک کالا، آن را به جای دیگری حمل کند.

وضعیت قراردادهای اجاره کشتی چگونه است؟

طرفین قرارداد آزادی کامل دارند که نوع و فرم قرارداد را به نحوی که تمایل دارند انتخاب کنند. قرارداد اجاره کشتی که فرستنده کالا با مالک کشتی برای حمل کالا تنظیم می‌کند (Charter-Party)سه نوع است‌:

1- اجاره کشتی برای مدت معین یا اجاره زمانی

2- اجاره کامل کشتی یا بخشی از آن برای سفر معین یا اجاره سفری

3- اجاره کشتی به صورت لخت یا دربست که فرستنده کالا جانشین مالک کشتی می‌گردد

در دو نوع اجاره اول و دوم به مستاجر حق داده می‌شود تا کالای خود را با کشتی حمل کند، اما کنترل و اداره کشتی به وی منتقل نمی‌شود بلکه مالک کشتی از طریق فرمانده و کارکنان کشتی، کنترل و اداره کشتی را به عهده دارد. اما در اجاره نوع سوم مستاجر آذوقه و مایحتاج کشتی را تهیه کرده و فرمانده و کارکنان کشتی و به تبع آنها کنترل کشتی در اختیار او قرار می‌گیرد و مالک کشتی در قبال کالاهای بارگیری شده، تا زمانی که کشتی در اجاره مستاجر است مسئولیتی ندارد و به طور خلاصه می‌توان گفت در اجاره کشتی به صورت لخت فرمانده کشتی نماینده مستاجر است. بنابراین باید مشخص شود که فرمانده کشتی تحت اداره و استخدام کدام یک از طرفین،یعنی مالک کشتی یا مستاجر است. در قرارداد اجاره نفت‌کش‌ها، در حال حاضر بیشتر معمول است که قرارداد اجاره، کنترل کشتی را به عهده مستاجر می‌گذارد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

نام نویسنده
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر رفع اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌هایی نظیر فیس بوک و تویئتر به کجا رسید اظهار کرد:‌ قرار نیست که این سایت‌های رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده‌اند خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید