موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، سیستم قانونی ایران جرم محور بود و نوع تقسیم‌بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه‌بندی می‌شد اما بعدها نظام قضایی از سیستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در این عرصه رخ داد و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد.

 تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، سیستم قانونی ایران جرم محور بود و نوع تقسیم‌بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه‌بندی می‌شد اما بعدها نظام قضایی از سیستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در این عرصه رخ داد و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد.

 یکی از ویژگی‌های اصلی تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توجه قانون‌گذار به مرور زمان است از موارد و عوامل سقوط دعوای کیفری است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با حمایت مرور زمان را به این ترتیب تعریف می‌کند: منظور از مرور زمان گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری متوقف می‌شود. مرور زمان یکی از قواعد خاص کیفری است که جلوی تعقیب، تحقیق و رسیدگی و مجازات مجرمان را در مواردی می‌گیرد.

مهدی تیماجی اضافه می‌کند: امروزه قاعده مرور زمان در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است. زیرا گذشت زمان خاطرات وقوع جرم را در جامعه کم‌رنگ می‌کند. حتی ممکن است جامعه این حادثه را فراموش کند. در این حالت تعقیب مجدد متهم خاطره بد و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده می‌کند. همچنین یکی از اهداف در مجازات کردن مجرمان، پیشگیری از انجام مجدد جرم و ایجاد ترس عمومی است. یعنی کسانی که مستعد ارتکاب جرم هستند، با ملاحظه مجازات شدن مجرمان از تصمیم خود منصرف می‌شوند. اما با گذشت زمان، اقدام‌های قضایی جنبه بازدارندگی خود را از دست خواهد داد و اثر چندانی بر مستعدان جرم که نسبت به حوادث قدیمی بیگانه‌اند، نخواهد داشت.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: در ضمن تعقیب نکردن و مجازات مجرمان در مدت زمان طولانی، اعتماد افراد جامعه را از متولیان اجتماع سلب می‌کند. در این خصوص گفته می‌شود که جبران ناتوانی یا عدم اقدام به موقع نباید بر عهده متهم یا محکومی نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارایه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

سابقه قواعد مرور زمان در کشور

این کارشناس حقوقی به تاثیر مرور زمان بر جرایم پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی می‌پردازد و می‌گوید: قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 پیش‌بینی شده بود. در این قانون با توجه به وجود کیفرهای بازدارنده، فصل ششم این قانون تحت عنوان مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده به این موضوع اختصاص داشت. براین اساس در جرایمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی بود، مشمول این قاعده بود.

تیماجی اضافه می‌کند: مجازات‌های بازدارنده نیز نوعی مجازات حکومتی است که در شرع معین نشده است. به‌عنوان مثال در جرایمی که حداکثر مجازات مقرر در آنها بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت 10 سال از تاریخ اولین تعقیب، دیگر مورد تعقیب و مجازات قرار نخواهند گرفت. اگر هم حکم دادگاه درخصوص این جرایم خاص صادر شده باشد، ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای مواعد تعیین‌شده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن متوقف می‌شود. در این حالت آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. یعنی سابقه کیفری با شمول مرور زمان از بین نخواهد رفت. علاوه بر این موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود. در کنار این مسایل قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که قضات و ضابطان دادگستری موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم هستند. در صورتی که آنها در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند و نتیجه آن قصور، عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد، حسب مورد تحت تعقیب کیفری، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.

اختصاص قواعد مرور زمان به جرایم تعزیری

یک کارشناس حقوقی به تغییرات مبحث مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد و به «حمایت» می‌گوید: قانون جدید مجازات اسلامی به طور مفصل در مبحث چهارم خود به موضوع مرور زمان پرداخته است. با حذف مجازات‌های بازدارنده از قانون، جرایم تعزیری مشمول مرور زمان قرار گرفته‌اند. در جرایم تعزیری درجه یک تا درجه هشت حسب مورد با گذشت سه تا پانزده سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی یا انقضای این مواعد و عدم حکم قطعی مرور زمان حاکم خواهد بود.

علی طالبی خاطرنشان می‌کند: قانون توضیح می‌دهد که اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی ‌است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل جلب، احضار، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مورد جدیدی که به قانون مجازات اضافه شده است، درخصوص جرایم تعزیری قابل گذشت است. در این موارد اگر متضرر از جرم در مدت یک‌ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به ‌دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یک‌ساله از تاریخ رفع مانع خواهد بود.

وی می‌افزاید: همچنین اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همچنین مرور زمان طبق این قانون جدید، اجرای احکام قطعی تعزیری را متوقف می‌کند. به شرطی که مثلا در جرایم تعزیری درجه یک تا سه، بیست‌سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. قانون قید کرده است که اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

وی متذکر می‌شود: در ضمن هرگاه اجرای مجازات شروع شود، ولی به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطعی اجرای مجازات است. در مقابل قانون‌گذار با سخت‌گیری نسبت به برخی جرایم، آنها را به هر شکل ممکن از شمول قاعده مرور زمان مستثنی کرده است. این جرایم عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و غیره و جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر.

تاثیر قطع مرور زمان

این وکیل دادگستری در ادامه به تاثیر قطع مرور زمان و تاثیر آن بر شرکا و معاونان جرم می‌پردازد و می‌گوید: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به همه شرکا و معاونان جرم اعم از آن‌ که تعقیب شده یا نشده باشند، اجرا می‌شود، هر چند تعقیب جرم تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم نسبت به برخی از شرکا یا معاونان جرم قطع‌کننده مرور زمان نسبت به دیگر محکومان خواهد بود.

طالبی در انتها خاطرنشان می‌کند: متوقف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

نام نویسنده
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر رفع اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌هایی نظیر فیس بوک و تویئتر به کجا رسید اظهار کرد:‌ قرار نیست که این سایت‌های رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده‌اند خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفت - = 1