سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 441 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند های اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کشها در استانداری تهران

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 441 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند های اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کشها در استانداری تهران

رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۳، ۲ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران

رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۳، ۲ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران

شماره هـ/۸۹/۵۷۲

تاریخ دادنامه:۸/۷/۱۳۹۲         شماره دادنامه:۴۴۱       کلاسه پرونده: ۸۹/۵۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت امداد خودرو البرز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲، ۳ و ۵ صورت‌جلسه شماره ۸۴۷۳/۴۱/د استانداری تهران

گردش‌کار: شرکت امداد خودرو البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۵ صورت‌‌جلسه شماره ۸۴۷۳/۴۱/د استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«با سلام و احترام خاص آن مقام معظم را تصدیع می‌دارد اینجانب محمدرضا باغفت سعیدخانلو نماینده قانونی شرکت امداد خودرو سراسری البرز به شماره ثبتی شرکت ۳۰۹۴۳۸ بامسؤولیت محدود و به مدیریت آقای سیدمهدی حسینی به آدرس اداری و مرکز عملیات اداری فوق‌الذکر بوده‌ام که به تازگی یک مجموعه تعاونی امداد رفاه ایرانیان را که در ثبت شرکت هم به نام تعاونی رفاه ایرانیان تنظیم گردیده است و متأسفانه این تعاونی رفاه طی جلسه‌ای بدون اطلاع اینجانبان و بدون حضور مسؤولین شرکت امداد خودروی سراسری البرز تشکیل شده و بر مبنای جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو بر موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹ که این مجموعه برای هماهنگی و ساماندهی و به اجرا درآمدن آن از طریق استانداری تهران اقدام نموده‌اند و در نبود شرکت مزبور اقدام به اجرایی کردن بندهای پنج‌گانه آن نموده‌اند و بدین ترتیب تلفن ثابت امدادی شرکت را به شماره ۶۴۲۱ با اعمال اجرایی معاون امور عمرانی قطع کرده‌اند و از گردش محوری ۱۱۸ خارج کرده‌اند و بر این مبنا اگر کسی چنانچه شرکت امداد خودروی البرز را به جهت امدادرسانی خواستار باشد به جهت اعمال اجرایی معاون امور عمرانی زیر نظر استانداری شماره مزبور خارج از محدوده ۱۱۸ شده است در حالی که این شرکت اولین امداد خودروی سراسری خصوصی بوده که ۵ سال سابقه کار داشته است و از آن گذشته با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری شرکت خصوصی است که از بار مسؤولیتهای دولت کم می‌کند و همچنین با توجه به اشتغال نزدیک به ۱۵۰ امدادگر سرپرست خانوار در این شرکت مشغول به کار بوده‌اند و با توجه به هزینه‌های پرداختی به مخابرات از لحاظ نگهداری و اعلام از ۱۱۸ مبلغ حدودی ۲۰ میلیون ریال سالیانه و از بابت خرید و نصب امکانات مبلغ حدود ۱۲۰ میلیون ریال بار مالی برای شرکت داشته است و از طرفی شرکت قانوناً ثبت گردیده است که حالیه تقاضای لغو و نقض بند ۳ و بند ۵ استانداری مزبور می‌باشم که خواهشمندم رسیدگی فرمایید.»

متعاقباً آقای سیدمهدی حسینی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت مذکور به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۶۹۷/۷۱۱/د۴۱ـ۱۱/۸/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً، بازگشت به شماره پرونده۵۶۲۴۰ درخصوص ابطال به استحضار عالی می‌رساند این شرکت به عنوان اولین امداد خودرو خصوصی سراسری کشور با دریافت مجوزات لازم درخصوص نصب چراغ گردان و آرم و علایم از وزارت کشور (سرپرست دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور) به شماره نامه ۵۸۹۲۸ و با توجه به خرید و طی قرارداد خط تلفن ۶۴۲۱ چهاررقمی و دستور کتبی مدیرعامل مخابرات جهت ثبت در ۱۱۸ سراسر کشور به شماره نامه ۶۴۱۳/۱۰۱ و مکاتبات راهنمایی و رانندگی (ناجا) به شماره نامه‌های ۲۹۸/۳/۰۷/۱۲۰۶/۵ و ۵۲۴/۴۲۰/۵/۱۳ این شرکت طی ضوابط قانونی و پیروی از اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت خود را انجام می‌دهد، لذا در حال حاضر دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران خارج از حدود اختیارات خود اقدام به عدم ثبت و دستور امحا و حذف شماره این شرکت از ۱۱۸ تهران طی ماده ۳ صورتجلسه و تحت پوشش قراردادن کلیه امدادخودروها زیر نظر شرکت رفاه ایرانیان طی ماده ۵ به شماره صورتجلسه ۸۴۷۳/ ۴۱/د با توجه به دریافت دستورات قانونی و اجماع مدیران امدادخودروها اقدام می‌نمود لذا درخواست ابطال بند ۲ و ۳ و ۵ صورت جلسه فوق‌الذکر را دارم.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۱ـ ...

۲ـ مقرر گردید نیروی انتظامی از انجام فعالیت شرکتهای متفرقه امدادی جلوگیری و در صورت ادامه فعالیتها برخورد قانونی صورت گیرد.

۳ـ مقرر گردید شرکت مخابرات استان از هرگونه ثبت شماره شرکتهای امدادرسانی خودرو به غیر از شرکتهای امداد سایپا ـ امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری و جهت ثبت شماره‌های شرکتهای امدادی از استانداری تهران استعلام نمایند.

۴ـ مقرر گردید سازمان حمل و نقل پایانه‌های کمیته تخصصی جهت تحلیل و بررسی موضوع برگزار نماید.

۵ ـ مقرر گردید کلیه شرکتهای امدادی متفرقه زیرنظر شرکت امداد خودرو رفاه ایر انیان ساماندهی و در صورت تأیید شرکت مذکور می‌توانند به  فعالیت خود ادامه دهند.»

علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، رای از سوی مشتکی‌عنه واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است و به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته است. نظر به این که بندهای ۲ و ۳ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

نام نویسنده
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر رفع اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌هایی نظیر فیس بوک و تویئتر به کجا رسید اظهار کرد:‌ قرار نیست که این سایت‌های رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده‌اند خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید