نظر بهمن کشاورز درباره برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، معتقد است که جذب مجدد داوطلبان وکالت از سوی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه غیرقانونی است و افزود با توجه به پایان دوره اجرای قانون 5 ساله سوم توسعه، دوران فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) به پایان رسیده است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، معتقد است که جذب مجدد داوطلبان وکالت از سوی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه غیرقانونی است و افزود: با توجه به پایان دوره اجرای قانون 5 ساله سوم توسعه، دوران فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) به پایان رسیده است.
بهمن کشاورز ، با بیان این که مشخص نیست برگزاری آزمون از جانب مرکز مشاوران در پاسخگویی به کدام نیاز بوده و بر چه مبنایی است؟، افزود: البته تردیدی نیست جذب بدون درنظر گرفتن نیازها، باعث تورم عرضه در مقابل تقاضای ثابت است که مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی را ایجاد می‌کند که تاکنون نیز ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کمیسیونی پیش‌بینی شده که اکثریت اعضای آن را نمایندگان قوه قضاییه تشکیل می‌دهند. این کمیسیون تعداد وکیل لازم برای هر استان را تعیین می‌کند و کانون‌های وکلا با برگزاری آزمون، این تعداد را جذب و نیاز را رفع می‌کنند.
کشاورز با بیان این که وکیل مورد نیاز در جامعه همه ساله از طریق آزمون فراگیر کانون‌های وکلا در سراسر ایران رفع می‌شود، عنوان کرد که کمیسیون قضایی مجلس هشتم صریحا اظهارنظر کرد که با توجه به پایان دوره اجرای قانون 5 ساله سوم توسعه، ماده 187 در قوانین بعدی برنامه توسعه تکرار نشده و فاقد مجوز قانونی است.
وی افزود: با اظهارنظر صریح این کمیسیون، اقدام مجدد مرکز مشاوران برای جذب وکیل عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا درست است که قوای سه گانه مستقل از هم هستند، اما مسلم این است که در مواردی از این گونه نظر مجلس و به ویژه کمیسیون تخصصی آن لازم‌الاتباع و غیرقابل عدول است و بنده پس از آغاز دوران تصدی‌ام پیگیر اقدامات لازم در این زمینه خواهم بود.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه اظهار کرد: همچنان که بارها گفته‌ام حقوق مکتسبه افراد محترم است و در صورتی که چنین ادغامی صورت گیرد بدیهی است که باید حقوق دارندگان پروانه و مجوز از این مرکز حفظ شود. آنچه جای بحث دارد این است که وکلا و تشکیلات وکالتی پس از ادغام در چه وضعیت و حالتی قرار می‌گیرند.
منبع : ایسنا
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین مغایر با شرع است دیوان عدالت اداری بخشنامه ممعاون اول دولت دهم را ابطال کرد
